سخنان عمادالدین باقی در همایش ملی گرامیداشت روز ملی علوم اجتماعی

موقعیت جامعه‌شناسی حقوق در ساختار علمی، تقنینی و قضایی ایران

عمادالدین باقی

متن کامل سخنان عمادالدین باقی در همایش ملی گرامیداشت روز ملی علوم اجتماعی در دانشگاه خوارزمی، سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۳ که توسط گروه جامعه‌شناسی حقوق انجمن جامعه‌شناسی ایران با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه خوارزمی برگزار شد.حسین داودی‌بیرق، شهرام اقبال‌زاده، پرنیا رضی‌پور و عباس نعیمی‌جورشری مدیر نشست و سخنرانان دیگر برنامه بودند.

سخن از جامعه‌شناسی حقوق و نقش و جایگاه آن در ساختار علمی، آموزشی، تقنینی و قضایی با این پیش‌فرض است که در یک کشور قانونمدار هستیم و می‌خواهیم به تاثیر متقابل آنها بپردازیم ولی ما در مرحله پیشاقانون قرار داریم یعنی اساسا یا قانون اجرا نمی‌شود و عده‌ای از ضابطان و قضات و مسوولان، خود را معیار قانون یا فراقانون می‌دانند و بعضا شنیده شده که ماموری در برابر محاجه‌های قانونی می‌گوید اینجا «قانون منم» یا سلیقه‌ای عمل می‌کنند یا دچار پریشانی و آشفتگی در قوانین هستیم. انبوهی از قوانین که تعارض‌ها و مفرهایی ایجاد می‌کند.

اکنون ما می‌خواهیم با فرض قانونگرایی و اینکه قانون اجرا می‌شود، بحث کنیم. در این فرض موضوع بحث من این است که قانون اجرا می‌شود ولی دچار لگالیسم خشک هستیم و قاضی فکر می‌کند وظیفه‌اش فقط کشف مجرمیت فرد و تعیین مجازات است. ما می‌خواهیم نشان بدهیم که صرف قانون جوابگو نیست و باید با جامعه‌شناسی حقوق، افق دید قاضی وسیع‌تر شود و برای تامین عدالت، قانون را در کنار عوامل و شرایط دیگر لحاظ کند. به عبارتی ما الان هر دو مشکل را داریم هم مشکلات ما قبل قانون (که اشاره کردم) و هم اینکه قانون هست و اجرا هم می‌کنند، اما بدون تکیه به جامعه‌شناسی حقوق.

یک بحث مهم و مرتبط درباره این است که قوانین ما میان دوگانه مدل «کنترل جرم» یا مدل کیفری سرکوبگر و مدل رعایت تشریفات دادرسی سرگردان هستند. این موضوع مهم است و نیازمند یک بحث مستقل است و من فعلا روی موقعیت جامعه‌شناسی حقوق در ساختار علمی، تقنینی و قضایی ایران تمرکز می‌کنم.

از آنجا که معتقدم مشکلات حقوقی و قضایی ایران تا حد زیادی ناشی از فقدان شم جامعه‌شناختی در نظام قانونگذاری و قضاست برآنم که جامعه‌شناسی حقوق باید نقش و جایگاه بالایی در ساختار علمی و اجرایی کشور داشته باشد.‌ در این گفتار با تکیه بر منابع مکتوب، اسناد و تجربه زیسته حقوقی (در حوزه کنشگری و نیز آموزشی) نشان می‌دهم که جامعه‌شناسی حقوق در دو سطح در ایران دچار مشکل است.

سطح اول: با وجود ایده‌های مناسب در سنت فکری ما برای برساختن یک شاخه علمی، اما اکنون در فقدان ادبیات غنی و در ضعف و فقر دانش‌ جامعه‌شناسی حقوق به سر می‌بریم . به دلایل:

۱- نوپا و جوان بودن این شاخه علمی در ایران

۲- کمبود آثار ترجمه

۳- کمبود منابع تولیدی داخلی

۴- ترکیبی بودن این رشته (به این معنا که باید کسی که وارد این حوزه می‌شود هم در زمینه جامعه‌شناسی و هم در زمینه حقوق تبحر داشته باشد) .

در مورد بند اول درس جامعه‌شناسی حقوق سابقه کمتری نسبت به خیلی از مواد درسی دیگر دارد و فکر می‌کنم در دانشگاه‌های ما سابقه‌اش در رشته جامعه‌شناسی بیش از رشته حقوق است، چون اساسا دورکیم که بنیانگذار رشته جامعه‌شناسی آکادمیک شناخته شده مطالعه اصلی‌اش را روی نظام حقوقی انجام داده و مطالعه دین را هم نه فقط به خاطر جنبه‌های جامعه‌شناختی خود دین، بلکه به خاطر اینکه دین، برسازنده نظام حقوقی بوده مورد توجه قرار داده است.

درباره بند دوم برای شناخت جایگاه جامعه‌شناسی حقوق در ساختار علمی کشور، یکی از شاخص‌ها، میزان کتاب‌های منتشر شده است که جنبه آماری دارد و در درجه دوم باید از جنبه کیفی بررسی شود که این تعداد کتاب منتشر شده چقدر ارتباط با موضوع دارند یا اینکه چقدر بینش لازم را در این زمینه فراهم می‌کنند.

من به خاطر اینکه عهده‌دار درس جامعه‌شناسی حقوق هستم، طبیعی است که ادبیات موضوع را مورد مطالعه قرار بدهم، لذا طبق یافته‌هایم جمع آثار ترجمه و تالیف در این زمینه 9عنوان است که سه عنوان قبل از انقلاب در دهه40و50 بوده و دو موردش ترجمه و یک عنوان تالیف است. بقیه یعنی 6عنوان دیگر در دهه 70به بعد است که سه مورد تالیف و سه مورد ترجمه است. تا آنجا که من بررسی کرده‌ام (و احتمال خطا هم دارد) از 1353تا1371هیچ اثر ترجمه یا تالیفی در این زمینه منتشر نشده، چون اصلا چنین موضوعی مطرح نبوده است.

البته جز این منابع مستقیم، تعدادی مقاله در مجلات پژوهشی و حقوقی یا کتاب‌هایی که مطالب مرتبط یا قابل استفاده در این زمینه دارند هم وجود دارد.

اگر این منابع مستقیم را از نظر کیفی بررسی کنیم باز هم تقلیل می‌یابند، چون کتاب «جامعه‌شناسی حقوقی» از دکتر حسن حبیبی، بخش عمده‌اش اسنادی از ازدواج و طلاق محضر خندق آبادی‌های تهران در فاصله ۱۳۱۳ تا ۱۳۲۴ قمری یعنی ۱۲ سال قبل از مشروطیت (تمام دوره مظفری) است و بخش دیگرش تحلیل مختصری از آنها.

کتاب «جامعه‌شناسی حقوق» (الگوی ساماندهی مباحث مدرنیته) نیز بر پایه سرفصل‌های مصوب تنظیم شده تا خلأ کتاب درسی را پر کند.

سطح دوم مشکل این است که متن‌ها و بحث‌های موجود نیز نوعا مدرسه‌ای و گسسته از حوزه عمل است یعنی قضات که باید جامعه‌شناسی حقوق بدانند از آن بی‌بهره‌اند. جامعه‌شناسی حقوق که باید در حوزه قضا موثر باشد هیچ ارتباط پایداری با آن ندارد.

جامعه‌شناسی حقوق یک دانش نظری صرف نیست؛ دانشی معطوف به عمل است و بیشترین کاربرد آن در حوزه قضا و تامین عدالت و در حوزه قانونگذاری است. اما این رشته علمی در ساختار قضایی ما هیچ جایگاهی ندارد. بهترین شاهد آن احکامی است که صادر می‌شود و مجازات‌هایی که مقرر می‌شوند و در ساختار قانونگذاری هم قوانینی مثل ممنوعیت ماهواره و حجاب و عفاف.

این وضعیت هم معلول فقر نظری و ضعف ادبیات جامعه‌شناسی حقوق است که به دلیل این ضعف نتوانسته در سامانه قضایی و اجرایی نفوذ کند و هم علت آن است.

تجربه من نشان داده که در این زمینه کار میدانی کردن، موجب غنای جامعه‌شناسی حقوق است. خود من به دلیل ارتباط عملی با صدها پرونده و همچنین تجربه مستقیم زندان یک نوع جامعه‌شناسی حقوقی عملی را کسب کردم و کتاب «دنیای بسته» یک نمونه آن است که در فصلی نشان می‌دهد چگونه جامعه‌شناسی، قانون ممنوعیت سلول انفرادی را پشتیبانی می‌کند.

در دستگاه قانونگذاری نیز بدون توجه به اینکه قانون، وقتی قانون است که مورد پذیرش جمعی باشد و اگر جامعه آن را نپذیرد قانون مصوب، اعتبار ندارد، قانونگذاری می‌کند. قوه قضاییه هم بدون توجه به اینکه جرم آن است که وجدان جامعه را جریحه‌دار کند و جامعه آن را جرم بداند حکم صادر می‌کند. قاضی به جای اینکه وظیفه‌اش تطبیق جرم با قانون باشد وظیفه‌اش تشخیص جرم است در حالی که وجدان عمومی باید جرم را تشخیص بدهد و قاضی آن را با قانون تطبیق بدهد. فلسفه وجودی هیات منصفه نیز تشخیص جرم از نظر جامعه است به همین دلیل هیات منصفه باید معرف کل و نماینده وجدان عمومی باشد، اما چون فلسفه آن مفقود است در ایران هیات منصفه فقط برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی است که همین هم رعایت نمی‌شود و جرایم سیاسی بدون هیات منصفه رسیدگی می‌شود و هم هیات منصفه دولتی برپا می‌کنند که بیشتر نماینده حاکمیت است تا جامعه.

گاهی قانون خوبی مانند «قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات» تصویب می‌شود که در واقع حقی است که وجود داشته، اما با تصویب شدن در مجلس به رسمیت شناخته و به آن اعتراف شده است، اما با تصویب این قانون هم آنچنانکه انتظار می‌رفت رسانه‌ها نتوانستند به اطلاعات دسترسی داشته باشند. طبق این قانون، شهروندان می‌توانند به هر دستگاه و نهادی مراجعه کرده و اطلاعات لازم را کسب کنند چه رسد به رسانه‌ها که می‌توانند اطلاعات را کسب و منتشر کنند. موارد استثنا هم مشخص شده که مربوط به حریم خصوصی و عفاف و امنیت ملی است علاوه بر این خود سازمان‌ها و نهادهای حکومتی هم موظفند تمام اطلاعات‌شان را شفاف روی سامانه اینترنتی انتشار بدهند، اما برعکس سازمان زندان‌ها که قبل از تصویب این قانون، آمار زندانیان کل کشور را به تفکیک استان، سن، جنس، تحصیلات و جرم در سایت خود منتشر و هفتگی هم آن را به‌روز می‌کرد، کل این اطلاعات را حذف کرده و بعد از تصویب این قانون هم این کار را انجام نمی‌دهد، چون «بسترهای حقوقی» و «بسترهای عینی» و «ساختار حقیقی» و «ساختار حقوقی» در ایران هماهنگ نیستند. به نظر من گاهی بسترهای حقوقی یا ساختار حقوقی ایران هم از بسترهای اجتماعی و هم از ساختار حقیقی پیشروتر است. در بسیاری از امور بین قانون و واقعیت شکاف وجود دارد. وقتی قوانین موجود، مساعدتر از شرایط عینی هستند، معنایش این است که جامعه و عقلای جامعه از نظر عقلی و ذهنی متقاعد شده‌اند که باید مثلا احزاب و مطبوعات آزاد وجود داشته باشند و حقوق متهمان و زندانیان رعایت شود، لذا این قانون را که برآیند سطح عقلی جامعه یا فشارها و الزامات دیگر است، تصویب کرده‌اند، اما از نظر عملی نمی‌پذیرند یا به دلیل اینکه لوازم و نتایج چیزی که تصویب کرده‌اند را نمی‌دانند یا به دلیل اینکه از نظر عملی به وضعی خو گرفته‌اند که نمی‌توانند آن را ترک کنند یا به خاطر اینکه در عمل با منافعی گره خورده‌اند که نمی‌توانند آن را از دست بدهند.

وقتی عده‌ای که نماینده درصد کوچکی از جامعه هستند و هیچ دانش حقوقی هم ندارند و از مفهوم نظم خودجوش و نظم صنع‌گرایانه و خودتنظیم‌گری حقوقی و اینکه جامعه، قانونمندی درونی خودش را دارد، روی کرسی قانونگذاری می‌نشینند، بروندادش می‌شود قانون ضدعفاف و حجاب و ضد حقوق بشر و ضد شرع و امنیت ملی.

اقتصاد یکی از وجوه مهم اجتماعی است که ذاتا دارای سازوکارهای خودجوش است. مثلا در مورد قیمت کالاها، صدها متغیر در اینکه قیمت کالا تعیین شود، نقش دارند و این‌طور نیست که دولت یا قوه مقننه بدون در نظر گرفتن آنها بخواهد اراده کند و با یک تصمیم یا قانون مداخله کرده و قیمت‌گذاری کند. نتیجه آن به هم ریختن کل نظام اقتصادی است. مسائل اجتماعی محصول شبکه‌ای از علل و عوامل و تابع قانونمندی‌های درونی و نظمی خودجوش هستند، اما آنها که تفکر صنع‌گرایانه دارند، فکر می‌کنند با وضع قانون و امر و دستور می‌توانند آن را تغییر بدهند. قانون وقتی که خودش برآمده از نظم خودجوش و منطبق با آن باشد، می‌تواند اثرگذار باشد. یک روحانی در دفتر نمایندگی در دانشگاه کتاب می‌نویسد تحت عنوان مهندسی فرهنگی. این همان تفکر صنع‌گرایانه است که فکر می‌کند فرهنگ و اجتماع را می‌شود مهندسی کرد و مثل خمیری در دست آنهاست که می‌توانند شکل بدهند. نتیجه‌اش این می‌شود که عده‌ای قانونگذاری می‌کنند، اما جامعه راه خودش را می‌رود و حکومت هم راه خودش را.

اینها درکی از خودتنظیم‌گری حقوقی ندارند. نگاهی به تاریخ مجازات‌ها از دوره باستان تا امروز و فرآیند نرم‌تر شدن آنها نشان می‌دهد که چگونه در طول زمان و به صورت آزمون و خطا، به نحو خودجوش این قوانین اصلاح شده‌اند. این غیر از قانونگذاری ساختگی است که یک نهاد قانون وضع می‌کند و این قانون نمی‌تواند با فرآیند خود تصحیح‌گری نظام حقوقی در طول تاریخ در تقابل باشد. خودتنظیم‌گری حقوقی، بخشی از فرآیند خودتنظیم‌گری اجتماعی است. تنظیم‌گری حقوقی یعنی تقنین و وضع مقررات حقوقی که یک فرآیند ساختگی است ولی خودتنظیم‌گری حقوقی یک فرآیند طولانی و پیچیده و خودجوش است.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور ما این است که قانونگذاران غالبا فرق این دو را نمی‌دانند و بدون توجه به مباحث گوناگون فلسفه حقوق، قانونگذاری می‌کنند. قانون خوب، قانونی است که نه به صورت مکانیکی، بلکه در پیوند با مقتضیات زمان و قانونمندی‌ها و نظم خودجوش وضع شود.

جامعه‌شناسی حقوق با بررسی تاثیر متقابل ساختارها و نهادهای سیاسی و اجتماعی بر ساختار حقوقی، پیچیدگی مسائلی را نشان می‌دهد که در جامعه رسانه‌ای با آن برخوردی سطحی می‌شود مثلا بحث مجازات سلب حیات از مباحث بسیار دشوار و پیچیده است و در جهان اسلام، اشتباها به تصور اینکه نفی مجازات، مساوی با نفی یکی از احکام مسلم قرآنی و در تعارض با قرآن قرار می‌گیرد حتی اجازه ورود به بحث را نمی‌دهند چه برسد به اینکه قوه مقننه بتواند قانونگذاری کرده یا قوه قضاییه در اجرای چنین مجازاتی کوتاهی کند. اما جامعه‌شناسی حقوق فقط وظیفه توصیفی ندارد، بلکه کارکرد تجویزی هم می‌تواند داشته باشد و با نشان دادن اینکه اجرای این مجازات نقش بازدارنده نداشته، کمک کند که تاثیر نهاد اجتماع و همچنین نهاد علم و تحقیقات اجتماعی، جایگزین تاثیر مطلق اًن بر ساختار حقوقی شود یا تاثیر برخی برداشت‌های دینی را تعدیل کند.

در سنت فکری و فقهی ما قواعدی که بیانگر هم‌آغوشی حقوق و قضا و شرایط اجتماعی است، وجود دارد، اما هیچ‌ وقت به یک نظریه گفتمانی و شاخه علمی بدل و حتی به لوازم و نتایج آن در امور قضایی و تقنینی توجه نشد.

یکی از قواعد بسیار مهم فقهی که حداقل سابقه ۱۰۰۰ ساله در فقه سنتی ما دارد، «قاعده سبب اقوی از مباشر» است که یکی از عالی‌ترین تجلی‌گاه‌های پیوند حقوق و جامعه و بهترین مثال‌ها برای بحث جامعه‌شناسی حقوق است. در قانون مجازات اسلامی برای سرقت، مجازاتی تعیین شده و حد سرقت در مرتبه سوم قطع دست و در مرتبه چهارم اعدام است، اما در فقه سنتی ۱۲ شرط و برخی تا ۱۶ شرط را گفته‌اند و من در کتاب جلد اول کتاب «حق حیات» با استفاده از آرای فقها تا ۲۲ شرط را آورده‌ام. حتی اگر یکی از این شرط‌ها مفقود باشد، نمی‌تواند مجازات کند. بعضی از این شرط‌ها «نبودن سال مجاعه»، «گرسنگی» و نیازمندی است. به عبارتی در اینجا گرچه فردی مرتکب جرم سرقت شده و در این جرم مباشرت داشته، اما مسائلی مانند فقر و بیکاری و گرسنگی، سبب اقوی از مباشر است. آن قاضی‌ای که فقط دنبال این است که ثابت بشود فردی سرقت کرده و بعد او را مجازات کند و به این عوامل و شرایط زمینه‌ای توجه نمی‌کند درکی از جامعه‌شناسی حقوقی و حتی درکی از همین فقه سنتی ندارد.

شما بسیاری از مخالفان سیاسی را به خاطر مواضع‌شان یا مرتکبین جرایم اجتماعی را محاکمه و محکوم می‌کنید و اتفاقا از نظر شکلی هم قانون را اجرا می‌کنید، اما قاعده فقهی و حقوقی سبب اقوی از مباشر که یک اصل مهم در جامعه‌شناسی حقوق است، می‌گوید بحث جرم و مجازات فقط قانون نیست، بلکه زمینه و شرایطی که شما ایجاد می‌کنید، موثرتر در سوق دادن افراد به موضعی است که شما آن را مجرمانه می‌دانید.

اکنون با همین دیدگاه اگر به قول وبر نگاهی تفهمی داشته باشیم، می‌توان گفت شما درکی از بسیاری از مشکلات مردم و شرایط آنها ندارید، زیرا اگر شما هم کاری که در یک ثانیه در دنیا انجام می‌شود را در ۳۰ تا۴۵ دقیقه انجام می‌دادید و این اتفاقات هر روزه‌تان بود، احساس تحقیر و خشم می‌کردید، اعصاب‌تان خرد می‌شد و می‌گفتید هر طور شده این وضع تمام شود. اگر شما هم شب گرسنه سر بر بالین می‌گذاشتید یا نزد زن و فرزند خود شرمگین از عدم تامین معاش اولیه بودید، دزدی می‌کردید. نمونه دیگرش بحثی است که در مقاله اخیرم تحت عنوان «تروریسم در آغوش فقر» درباره حکم اعدام دو کولبر به جرم مشارکت در اقدامات منجر به ترور مرحوم فخری‌زاده در روزنامه سازندگی نوشتم. نتیجه نهایی گفتار این است که با تدوین یک متن آموزشی مفید نظری و انضمامی و الزامی کردن آن برای دانشجویان و به ویژه دست‌اندرکاران نهادهای قضایی و قانونگذاری می‌توان به اصلاح پاره‌ای از رویکردها پرداخت. (به دلیل محدودیت وقت، از بیان آخرین پاراگراف در سخنرانی صرف‌نظر شد).

منبع؛ روزنامه اعتماد 18 آذر 1403 خورشیدی