حقوق شهروندی در بستر زمان-1

سیدجواد حسینی

درخصوص حقوق شهروندی سلسله مباحثی را در چند بخش ارایه خواهیم داد، ابتدا تاریخچه این مفهوم را در بستر زمان واکاوی خواهیم نمود سپس دیدگاه‌ها و انواع حقوق شهروندی را بیان خواهیم کرد. حقوق شهروندی در اسناد بین‌المللی و نیز در ایران باستان تا انقلاب اسلامی و پس از آن را براساس تفکر دینی، قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی تبیین می‌نماییم و درنهایت ابعاد حقوق شهروندی را در جامعه ایران و آموزش و پرورش تشریح خواهیم کرد. اما در این قسمت به ظهور مفهوم حقوق شهروندی خواهیم پرداخت. در دنیای معاصر دو مفهوم توسعه و حقوق شهروندی از مفاهیمی بوده‌اند که هم خواست و مطالبه مردم و هم اندیشمندان بوده و نیز بیشترین نوشتارها، سخنرانی‌ها و مقالات را به خود اختصاص داده است.  مفهوم حقوق شهروندی به دوران رشد زندگی شهری برمی‌گردد. همه می‌دانیم زندگی بشر دوراه‌هایی از گردآوری، خوراک، شکار، دامپروری، کشاورزی، صنعتی و فراصنعتی را طی نموده است و تنها در دوران کشاورزی است که بشر یکجانشین می‌شود و مراکز تجمع زندگی  بشر به شکل ثابت استقرار می‌یابد. 
ابتدا روستاها و سپس شهرها شکل می‌گیرند و کم‌کم شکل زندگی شهری شیوه غالب زندگی انسان‌ها می‌شود و این روند ادامه دارد تا جایی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ٢٠۵٠ بیش از ۷۰درصد جمعیت دنیا را شهرنشینان تشکیل دهند. در ایران هم‌اکنون بیش از ۷۰درصد جمعیت شهرنشین هستند.  مفهوم شهروندی به دوران گسترش شهرنشینی برمی‌گردد و ابتدا به معنای شهربند مطرح می‌شود اما کم‌کم به شهروند تغییر می‌یابد و البته همراه با تغییر ظاهری، تغییر معنایی هم می‌یابد.  مفهوم شهربند بیشتر بر تکالیف شهروندان در جامعه شهری تاکید داشت، درحالی که شهروندی بر حقوق به همراه تکالیف تاکید می‌کند، بنابراین در مباحث حقوق شهروندی بر حقوق و تکالیف درحالی که در مفهوم شهربندی فقط بر تکالیف شهروندان تاکید می‌شود.  در حال حاضر در بررسی اسناد حقوق شهروندی که در جهان صورت گرفته است، هفت اصل حقوق شهروندی مطرح است که شش اصل آن بر حقوق شهروندان و تنها یک اصل بر تکالیف تکیه دارد. مارشال و آنتونی گیدنز حقوق شهروندی را به موقعیت افراد که در جامعه دارا هستند و از حقوق برابر برخوردارند و دارای وظایف و تکالیفی می‌باشد، تعریف می‌کنند. مهم‌ترین نقش در حقوق شهروندی را حاکمیت و دولت‌ها برعهده دارند که می‌بایست به انجام رسانند.  اگر بخواهیم به تاریخچه حقوق شهروندی گذری بیندازیم، مشخص می‌شود این مفهوم مانند بسیاری دیگر از موضوعات انسانی و اجتماعی در اصل ریشه‌ای به بلندای تاریخ بشریت دارد، اما به مفهوم امروزین آن ریشه آن را در قرون وسطی باید جست‌وجو نمود.  در قرون وسطی پیوند بین کلیسا، حاکمان و فئودال‌ها مثلث شوم و کشنده‌ای را ایجاد کرده بود. در این مثلث شوم بدترین حق‌کشی‌ها و نظام قضایی مبتنی بر اتهام، شکنجه، غیرانسانی، خرد‌کننده کرامت و هویت انسانی را توسط دستگاه انگیزسیون شکل می‌داد. 
مجازات از نوع زاجره که به تعبیر امیل دور کیم حاکم بود، اکنون به مجازات از نوع جابره تغییر شکل داده بود، تحولات اروپا و رنسانس در مقابل چنین شرایطی به وجود آمد و در اولین گام اروپاییان به فکر تدوین و تصویب حقوق بشر و شهروندی برآمدند. ٢۶ آگوست ١٧٨٩ در فرانسه اعلامیه حقوق بشر و شهروندی مشتمل بر ۱ مقدمه و ۱۷ ماده تدوین و تصویب شد. جوهره اصلی این منشور، انکار فراموشی و تحقیر حقوق انسان‌ها بود که مشکل اصلی آن زمان بود و باید بر آن غلبه پیدا می‌شد و این حقوق استیفا می‌گردید، بنابراین اولین موج حقوق شهروندی از این موضوع شکل گرفت و سپس سایر کشورها در قوانین خود به حقوق شهروندی توجه نشان دادند.  البته رشد طبقات متوسط در جوامع بشری که بیشتر مطالبات حقوق شهروندی را پی می‌گرفتند از یک‌سو و انقلاب کبیر فرانسه از دیگر سو که قصد داشت بر شرایط استبداد غلبه کند و نیز  صنعتی شدن، جوامع و رشد شهرنشینی، استقلال و استقرار امریکا و تلاش‌های فیلسوفان قرن ۱۸ مثل ژان ژاک روسو مونتسکیو و دید رو همه در موج اول موجبات گسترش و توسعه رشد و حقوق شهروندی شدند. 
در موج دوم این مطالبات به سمت حقوق بشر جهانی پیش رفت. البته با تاکید بر حقوق اقلیت‌های دینی، زنان و کارگران و در موج سوم در اسناد بین‌المللی تجلی یافت. اسناد بین‌المللی درخصوص حقوق شهروندی بسیارند اما ۸ سند آن از مرجعیت بیشتری برخوردار است که حمایت از حقوق بشر و شهروندی در ابعاد جامع را برای همه گروه‌های انسانی دنبال می‌کند.
 در ادامه این تلاش‌ها بالاخره اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ با یک مقدمه و ۳۰ ماده به تصویب رسید. مشکل این اعلامیه عدم پرداختن به ضمانت‌ها و راهکارهای عملی بود که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسید و منجر به میثاقین شد که هم اعلامیه قبلی تدقیق شد و هم از حیث اجرایی و ضمانت از پشتوانه‌های محکم‌تری برخوردار گردید. به ‌طور کلی سه دیدگاه درخصوص حقوق شهروندی مطرح است؛ دیدگاه اول که به دیدگاه هانتینگتون مربوط است، بر این مبنا نگاه به حقوق شهروندی از دیدگاه ملی و تعمیم آن به نظام جهانی مطرح است. در این نگاه نظام حقوق شهروندی حاکم بر امریکا و تعمیم آن به همه جامعه جهانی موضوعیت می‌یابد. جهانی‌سازی و جهانی شدن در همین خصوص مطرح می‌شود و مسائل مربوط به امپریالیسم فرهنگی شکل می‌گیرد.
دومین دیدگاه دیدگاهی است که به مدرنیسم‌ها مربوط است که به نفی دیدگاه هانتیگتون می‌پردازد و معتقد است حقوق شهروندی را نمی‌توان از یک کشور الگو گرفت و به بقیه کشورها تعمیم داد، بلکه باید از اصول جهانشمول که همه انسان‌ها را شامل شود، تبعیت کنند و بالاخره دیدگاه سوم به پست مدرنیسم‌ها شهرت دارد که معتقد به حقوق شهروندی مبتنی بر ویژگی‌های فرهنگی و بومی- منطقه هستند. با این نگاه حقوق بشر را جهانی و حقوق اساسی و شهروندی را منطقه‌ای می‌پندارند. البته مبنای حقوق شهروندی را همان حقوق بشر می‌دانند و رابطه عموم خصوص من وجه را بین آنها حاکم می‌دانند. 
در مجموع می‌توان حقوق شهروندی را دارای ۴ ویژگی عمده دانست؛ اول حقوق شهروندی جهانی است. دوم حقوق شهروندی غیرقابل انتقال است. سوم حقوق شهروندی تقسیم‌پذیر نیست و چهارم حقوق شهروند الهی فطری و ذاتی است. اما اگر خواسته باشیم حقوق شهروندی را به انواعی تقسیم کنیم و آن را مورد تبارشناسی قرار بدهیم بهترین تقسیم‌بندی را تی.اچ .مارشال انجام داده است. او حقوق شهروندی را به سه بخش تقسیم می‌کند: ۱- حقوق مدنی ٢- سیاسی و ۳- حقوق اجتماعی، حقوق مدنی شامل آزادی بیان، آزادی مذهب، حق مالکیت حق دادرسی برابر وفق قانون و حق آزادی، امنیت و صیانت. حق دادرسی یکسان در برابر قانون تساوی در برابر قانون حق آزادی، امنیت و صیانت. در بخش حقوق سیاسی، حقوق سیاسی را حقوق متعالی شهروندی می‌خواند و آن را شامل حق رای، حق برخورداری از مشارکت سیاسی، حق برخورداری از انتخابات، حق برخورداری از گردهمایی تشکل‌ها، احزاب انجمن‌ها، حق داشتن امنیت سیاسی، حق انتقاد از قدرت قدرتمندان و نیز نهادینه‌سازی آزادی‌های سیاسی و در بخش حقوق اجتماعی، حق عدالت اجتماعی، حق امنیت جسمانی- روانی، بهره‌مندی از تامین اجتماعی، ایجاد فرصت‌های شغلی، بهداشت عمومی، آموزش عمومی، دستمزد عادلانه، حق داشتن استراحت، تفریح و خدمات رفاهی را می‌توان مهم‌ترین حقوق اجتماعی دانست.

منبع: روزنامه اعتماد 15 بهمن 1402 خورشیدی