یک کنش مدنی دانشجوئی

هشدار دانشجویان حقوق دانشگاه تهران نسبت ‌به خطرات تصویب یک طرح

310 دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران با تدوین و امضای نامه‌ای خطاب به رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار توجه نمایندگان به خطرات و آسیب‌های ناشی از تصویب تبصره یک ماده 6 طرحی موسوم به تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار شدند.  در متن این نامه که اسامی 310 دانشجوی امضاکننده آن نزد «اعتماد» محفوظ است، آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید بررسی نهایی کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در کمیسیون ویژه‌ جهش و رونق تولید برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در هفته جاری در صحن علنی مجلس صورت‌ خواهد گرفت. تبصره یک ماده ۶ طرح مذکور دربردارنده الحاق تبصره‌ای به ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ است که بر اساس آن کسب حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین یک درصد داوطلبان با بالاترین امتیاز ملاک پذیرش کارآموز توسط کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه خواهد بود. بدیهی است برای دانشجویان حقوق که همواره سودای تحقق عدالت و دادخواهی برای یکایک مردم را در سر پرورانده‌اند وجود خطری اینچنین برای جان، عرض و مال مردم واجد اهمیتی وصف‌ناپذیر است. خطری که نه‌تنها تهدیدی جدی برای حقوق ملت با ورود بی‌سوادی و فساد به دنیای عدالت‌خواهی به شمار می‌رود، بلکه با کسب‌وکار تلقی شدن و قرار دادن آن در ردیف دیگر مشاغل با نگاه اقتصادی صرف استقلال نهاد وکالت را نیز تهدید می‌کند. به همین منظور دانشجویان حقوق دانشگاه تهران اقدام به آسیب‌شناسی این امر کرده و خواستار رسیدگی به درخواست ایشان هستند:

۱- همان‌گونه که برای تبدیل شدن به یک پزشک که مستقیما با جان مردم در ارتباط است ضروری است، تمامی معیارها و پارامترهای تخصصی و فنی رعایت شود، این امر به طریق اولی باید برای تبدیل شدن به یک وکیل که مستقیم و غیر‌مستقیم با جان، مال، آبرو، حقوق فطری و طبیعی مردم سروکار دارد، مراعات شود. با در نظر گرفتن وضع فعلی آموزش حقوق در کشور احاطه کامل بر مباحث حقوقی لازم برای دفاع از حقوق مردم نه‌تنها در مراکز دانشگاهی برای دانشجویان حقوق حاصل نمی‌شود؛ بلکه قاطبه دانش‌آموختگان این رشته حتی از اولیات و بدیهیات این رشته آگاهی ندارند. پرواضح است که قائل بودن به ملاک کسب ۷۰ درصد امتیاز یک درصد اول هر کانون ضرری جبران‌ناپذیر به حقوق ملت با مجاز دانستن ورود افرادی بدون حداقل دانش حقوقی لازم به دنیای وکالت وارد‌ خواهد کرد، چراکه نسبت متوسط به دست آمده برای قبولی در این آزمون باتوجه به معیار موردنظر نسبت به سطح آزمون بسیار ناچیز و نامناسب است. مساله حایز ‌اهمیت این است که هزینه این ضعف علمی نابودی مال و عرض مردم و اعتماد آنها به این نهاد خواهد بود که به راحتی جبران‌پذیر نیست.

۲-  واضحا انحصارشکنی، ظاهر فریبنده تبصره‌ای است که نتیجه‌ای جز وقوع فسادهای نوظهور و همچنین از بین نرفتن انحصاری که انتظار شکسته شدن آن را داشتیم، نخواهد داشت، چراکه درنهایت کانون وکلای دادگستری دارای الزام قانونی به جذب کارآموزان وکالت به صورت سالانه است و تعیین ظرفیت در کمیسیونی که اکثریت اعضای آن نمایندگان قوه قضاییه هستند، صورت می‌گیرد. روشن است که تنها حاصل افزایش بی‌رویه تعداد کارآموزان وکالت، تشویش در نظام قضایی، از بین رفتن انسجام فعلی سازوکار آموزش حقوق و تشدید معضل وکلای بیکار است که هم‌اکنون نیز نظام حقوقی ما با آن روبه‌رو است.

۳- اقتصادی تلقی‌ کردن وکالت و هم‌ردیف قرار دادن آن با دیگر مشاغل منجر به این تصور واهی شده که بالا بودن تعداد وکلا باعث کاهش نرخ حق‌الوکاله خواهد شد. درحالی که ملاک‌های متعددی نظیر سواد، شهرت و تجربه وکیل باعث برگزیدن او توسط مردم شده و صرف بالا بودن تعداد وکلا تاثیری بر کاهش این نرخ نخواهد داشت.

۴- به نظر می‌رسد آموزش وکلا و نظارت بر آنها توسط کانون‌های وکلای دادگستری به‌دلیل ورود تعداد زیاد وکلای ناشی از این طرح ممکن نباشد، زیرا طبق این طرح با کاهش جزیل نصاب علمی، اکثریت دانشجویان حقوق دانشگاه‌های کشور قادر به ورود به دنیای وکالت بوده و دادگاه‌های دادگستری در عمل به این اندازه قدرت پذیرش کارآموز و نظارت برعملکرد آنها را نخواهند داشت. در نهایت؛ نگاه نادرست به پدیده‌ای عمومی- اجتماعی و تلاش برای صرفا اقتصادی تلقی کردن آن نه‌تنها منجر به رفع انحصار و حل مشکلات فعلی نخواهد شد؛ بلکه توجه به خیر و منفعت عمومی مردم که جوهره نهاد وکالت است از معنا تهی خواهد شد و حقوق ملت بازیچه دست افرادی بدون درک اولیه و کافی از حقوق می‌شود که تنها ملاک فعالیت آنها رسیدن به سود و منفعت بیشتر است و برای رسیدن به آن از هیچ عملی دریغ نخواهند کرد. روشن است که این پدیده منتج به فسادی سیستماتیک در عرصه حقوق ملت خواهد شد. اگرچه به نظر می‌رسد این حوزه نیازمند اصلاحات است اما پر واضح است که این مسیر اصلاح، مسیر صوابی برای حل مشکلات فعلی نیست.

منبع:روزنامه اعتماد 10 مهر 1400 خورشیدی