مجلس یازدهم و دولت سیزدهم مقابل تبعیض بایستند!

مجید علیپور

عضو شورای سازمان معلمان گیلان

درحالی‌که یکی از اهداف اصلی «قانون مدیریت خدمات کشوری» متناسب‌سازی حقوق و مزایای کارکنان دولت و از بین بردن تبعیض‌های غیرقابل‌توجیه میان کارکنان همتراز در بخش‌های مختلف بود؛ اما در عمل به‌اندازه‌ای استثنا بر بخش حقوق و مزایا (فصل دهم) اعمال شد که آن را به‌کلی از حیز انتفاع خارج کرد. به‌ویژه آنکه طبق ماده 73 این قانون، دستگاه‌های مختلف مجاز شدند «به‌منظور ارتقای کارایی و سوددهی بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در کارکنان، از محل درآمدهای خود» پرداختی‌هایی متناسب با میزان سود حاصل از فعالیت‌ها به کارکنانشان داشته باشند. از همین نقطه بود که انواع شرکت‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و … دولتی به انحای مختلف، پرداختی‌هایی برای تأمین و ارتقای سطح معیشت کارکنان خود پیش‌بینی کردند؛ اما در رقابت درآمدزایی و توزیع مزایا، بیش از هرنهاد دیگری، این آموزش‌وپرورش بود که به حال خود رها شد و درنتیجه، سال‌به‌سال شکافی که به وجود می‌آمد غیرقابل‌باورتر و ترمیم ناشدنی‌تر می‌گشت.
آموزش‌وپرورش که طبق اصل 30 قانون اساسی، رایگان درنظر گرفته‌شده است، درآمدزا نیست و تمامی خدمات آن به مراجعان رایگان و یا با حداقلی از هزینه است. ظاهرا این موضوع به مذاق بسیاری از مدیران کشور در طی این سه دهه چنان ناخوشایند آمده که در دوره‌هایی، به‌تمام‌معنا به حال خود رها شد. کاهش سال‌به‌سال سرانه آموزشی و رها کردن مدارس ازنظر وضعیت فیزیکی، ملزومات و تجهیزات به‌اندازه‌ای بوده است که مدیران مدارس، آموخته‌اند به‌جای برنامه‌ریزی و نظارت بر امور آموزشی و تربیتی دانش آموزان، در تکاپوی پیدا کردن خیّر و یا فروش قبض‌های «کمک به مدرسه» به بهانه‌های مختلف به اولیای دانش آموزان باشند. این روند به‌اندازه‌ای در از بین بردن شأنیت مدیران مدارس مؤثر افتاده که سال‌هاست «مدیر موفق» ازنظر ادارات آموزش‌وپرورش، مدیری است که توانایی بیشتری در جلب خیر و یا تأمین منابع مالی موردنیاز مدرسه‌اش را داشته باشد.
بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت مدارس، به‌کل نظام آموزش‌وپرورش و شاغلان آن نیز تسری یافت و همزمان با افزایش گسل پرداختی‌ها میان آن‌ها با کارمندان و کارکنان سایر نهادها، از پرداختی‌های نامستمر و رفاهی‌های حداقلی آن‌ها نیز کاسته شد. و همه این‌ها در شرایطی است که تقریبا مقام مسئولی در کشور نمانده که نسبت به حرمت و شأنیت معلمان سخنی نگفته و نسبت به رفع دغدغه‌های آن‌ها سفارشی نکرده باشد.
با این مقدمه باید پرسید حال که قانون مدیریت خدمات کشوری در رفع تبعیض میان کارمندان و کارکنان دولت توفیقی به دست نیاورده، چگونه می‌بایست از این وضعیت شگفت و غیرقابل‌باور گذر کرد؟ به‌ویژه آنکه معلمان بیش از همه، خود را با همترازان خود در دانشگاه‌های و مؤسسات آموزش عالی مقایسه می‌کنند و به‌حق می‌پرسند تفاوت کیفی فعالیت‌های آموزشی و تربیتی آن‌ها با مدرسان دانشگاه‌ها به چه میزانی است که تفاوت حقوق و مزایای آن‌ها تا یک‌پنجم پایین‌تر است؟
اعتراضاتی که در این روزها مشهودتر از همیشه شده و معلمان را در وضعیتی قرار داده که به صداقت بسیاری از مسئولان نیز شک کرده‌اند. آن‌ها از سویی آگاهند که به علت تحریم‌ها و برخی ندانم‌کاری‌های مسئولان، خزانه کشور ظرفیت تحمل فشار مضاعف را ندارد اما از سوی دیگر شاهد افزایش بی‌ملاحظه حقوق و مزایای کارکنان سایر دستگاه‌ها و دامن زدن به این شکاف شگرف هستند، از همین روست که این تناقض را به هیچ رو نمی‌توانند باور کنند و بر رفع تبعیض و برقراری عدالت تأکید می‌کنند.
آن‌ها انتظار دارند یک‌بار برای همیشه به این تبعیض دامنه‌دار و رو به گسترش، پایان داده‌شده و شأن و حرمتی که از آن‌ها بربادرفته ‌ترمیم گردد. «لایحه رتبه‌بندی معلمان» با همین قصد و نیت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اما همان روند تدوین و ارسال هم در دولت یازده و دوازده، چنان دچار تعلل و کندی شد که کمتر کسی تردید دارد آن‌همه تعلل و امروز و فردا کردن‌ها، بدون برنامه و صرفا از روی اهمال بوده باشد.
معلمان بارها تأکید کرده‌اند که «گلایه آن‌ها نه از فقر، بلکه از فرق است»! آن‌ها بهتر از بسیاری از اقشار و مسئولان از شرایط کشور و محدودیت منابع آگاهند؛ اما حق‌دارند از مدیران و مسئولان بخواهند به شعارها و آرمان عدالت‌گستری پایبند بمانند و بیش از این اجازه ندهند تا زخم این تبعیض‌های ناروا؛ روح و روان معلمانِ این مرزوبوم را بیازارد. اکنون در برهه‌ای هستیم که مسئولیت اصلاح و تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان در اختیار مجلس شورای اسلامی است و چگونگی اجرایش نیز با دولت سیزدهم. این مسئولیتی است که خواسته یا ناخواسته بر دوش نمایندگان مجلس یازدهم و سیزدهمین رئیس‌جمهور کشور قرارگرفته است تا جلوی این روند تبعیض‌آمیز بایستند و در عمل بر استقرار عدالت در این حوزه تأکید نمایند.

منبع: روزنامه رسالت 29 شهریور 1400 خورشیدی