پذیرش تبعات حل مسائل

این طبیعی است که هر دولتی که عهده‌دار امور می‌شود، خود را متعهد به حل مسائل یا تحقق اهدافی می‌داند. مردم هم در این باره انتظاراتی دارند. این مسائل را در دولت کنونی می‌توان از یک حیث به دو دسته کلی تقسیم کرد. اول مسائلی که به علل گوناگون از جمله تنش‌ها و رقابت‌های درون‌سیستمی حل نمی‌شده است. نمونه واردات واکسن یا مهم‌تر از آن توافق با آژانس و حرکت به سوی حل برجام است. در حقیقت حل‌نشدن این موارد در دولت قبل ناشی از رقابت‌های درون‌سیستمی بود. اکنون که آن رقابت‌ها منتفی شده است و همه اجزای حکومت یک‌دستی را تجربه می‌کنند انتظار می‌رود که این موارد به سرعت حل شود. البته نمی‌خواهم مساله را ساده کنم ولی وجه غالب عدم حل این مشکلات ناشی از این عامل است.‌ گرچه تعداد این مسائل زیاد نیست ولی مهم هستند باید در اسرع وقت حل شوند. در مقابل دسته‌ای دیگر از مسائل هستند که فراتر از این رقابت‌ها بوده و به‌طور ساختاری به وجود آمده‌ و پایدار بوده‌اند؛ فساد اداری، تورم، کسری بودجه، بی‌ثباتی روابط خارجی، تورم قانون و مقررات، قیمت حامل‌های انرژی و به‌طور کلی‌تر قیمت‌گذاری دستوری، تخریب محیط زیست، پایین‌بودن بهره‌وری، فقدان شفافیت، استقلال قضایی، ناکارآمدی نظام اداری، پایین‌بودن شاخص‌های کسب‌وکار و فقدان تخصص مدیران، مشکلات نظام بانکی و… محصول وضعیتی فراتر از این دولت و آن دولت است. اتفاقا مسائل اصلی نیز همین گروه دوم هستند.  دولت آقای رییس می‌تواند در کوتاه‌مدت مسائل گروه اول را حل کند. برای نمونه اکنون مساله واکسیناسیون در حال بهبودی است. فارغ از اینکه کدام دولت آنها را ثبت سفارش کرده و علت افزایش واردات چیست. آنچه اهمیت دارد وقوع آن در دولت جدید است. این امر می‌تواند خوش‌بینی و امید مردم را افزایش دهد. توافق با آژانس هسته‌ای که بدون اعتراض کسی صورت گرفت و خیلی سریع به نتیجه رسید نیز موجب بهبودی و خوش‌بینی است. امید است که ماجرای برجام نیز در اسرع وقت و بر همین مدار طی شود. دایمی شدن عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای نیز خبر خوبی است. هر چند این وضعیت محصول سال‌ها پیگیری و گفت‌وگو است ولی صرف اینکه ایران در حال حاضر و با حضور رییس‌جمهور جدید به عضویت دائم در آمده مهم است. اهمیت آن نیز از این رو است که پس از انقلاب از حضور در پیمان‌های منطقه‌ای پرهیز شده است. این پیمان‌ها در واقع جزیی از نظام بین‌المللی و به نوعی حلقه اتصال ایران به این نظام هستند. هر چند برخی امکانات برای کشور فراهم می‌کند، ولی محدودیت‌هایی هم ایجاد می‌کند که در مجموع مثبت است. اینکه عضو یک پیمان بین‌المللی یا منطقه‌ای شویم، ذاتا مفید و امیدبخش است زیرا وارد یک تعامل و تعهد دوجانبه شده‌ایم و این برخلاف گذشته است. به نظرم این حضور قرینه قوی برای وجود اراده جهت حل‌وفصل برجام است. پس از این مرحله به‌طور قطع باید وارد حل مسائل ریشه‌ای‌تر و ساختاری شد. کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی، ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی و تحرک در فضای کسب‌وکار و قیمت‌گذاری کالاها و به‌طور مشخص، حامل‌های انرژی و مبارزه با فساد و افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اولویت هستند. در اولین گام دولت متنی را در مبارزه با فساد منتشر کرده که واجد معنای روشنی نیست و کسی متوجه نخواهد شد که از فردا چه اتفاقی با فساد رخ خواهد داد؟  دولت در هر موردی که بخواهد سیاست‌گذاری کند با دوراهی‌های سختی مواجه می‌شود. نمونه‌اش آزادسازی واردات خودرو است. در این مورد خیلی سریع تصمیم گرفته شد. این سیاست اگر در ذیل یک راهبرد کلی نباشد و به صورت پایدار اتحاذ نشود، فایده چندانی ندارد. آزادسازی یک بسته کامل است. هم باید در قیمت‌گذاری باشد و هم در واردات و صادرات و حذف ارزهای رانتی و وام‌های ویژه. این کار در کوتاه‌مدت عوارضی دارد ولی در میان‌مدت بسیار مفید است. حال اگر این سیاست موقتی باشد، آن عوارض بار می‌شود ولی منافع آن با تغییر سیاست حاصل نمی‌شود و زیان‌بار خواهد بود. پیشنهاد مشخص این است که سیاست‌گذاری در مسائل گروه اول را باید از سیاست‌گذاری در مسائل کلان و بلندمدت جدا کرد.

در مسائل گروه دوم از اتخاذ سیاست‌های ناپایدار و موقتی اجتناب باید کرد. باید متوجه تبعات آن سیاست و آماده پذیرش آن بود. واردات واکسن هیچ تبعاتی ندارد جز خیر محض. یا توافق با آژانس یا… حتی هزینه‌ای کوتاه‌مدت ندارد و همه مردم از انجام آن راضی هستند. ولی هر گونه اقدامی برای آزادسازی واردات با تبعات اقتصادی منفی مواجه می‌شود که باید از ابتدا آماده پذیرش آن بود. هر گونه اقدام برای کنترل نقدینگی نیز همین‌طور. هرکدام از این سیاست‌ها ممکن است تاثیر منفی بر موضوع دیگر بگذارد. همه آنها را با یکدیگر نمی‌توان حل کرد و حل هرکدام نیز مستلزم پذیرش هزینه است.

منبع:روزنامه اعتماد 29 شهریور 1400 خورشیدی