اگر مخاطب خبرها باشید نام رتبه‌بندی را بدون شک شنیده‌اید و سال‌هاست که می‌شنوید. در گزارش مرکز پژوهش‌ها هم به طرح مکرر این طرح با عناوین مختلف اشاره شده است: « طبق قوانین و مقررات مختلف از سال 1383 تاکنون، اجرای «رتبه‌بندی»، «سنجش صلاحیت‌ها» و «نظام پرداخت معلمان» به‌صورت یک مجموعه بارها به دولت (آموزش‌ و پرورش) تکلیف شده، اما به‌صورت مطلوب و اثربخش اجرا نشده است، تا اینکه در اسفندماه 1399 در راستای تحقق تکالیف ماده (63) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌ و پرورش و سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش لایحه رتبه‌بندی به مجلس ارایه ‌شد.» حالا پس از 10 سال عاقبت این لایحه مشغول گذراندن آخرین مراحلش برای تصویب در مجلس است. در عین حال مرکز پژوهش‌ها معتقد است که متن فعلی اشکالاتی دارد و ابهاماتی که تا پیش از اجرا باید برطرف شوند. به عنوان مثال این گزارش اشاره می‌کند که بر اساس ماده 4 رتبه‌بندی معلمان با حداقل دو سال سابقه خدمت معلمی صورت گرفته و کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل 6 سال توقف در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین ‌شده در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود. بر همین اساس نقد گزارش وارد شده است:
1- رتبه‌بندی بر مبنای شایستگی از ابتدای ورود فرد به حرفه معلمی و حتی از ابتدای ورود به دوره تربیت ‌معلم آغاز می‌شود و به عنوان یک فرآیند به‌هم‌پیوسته و غیرقابل‌تفکیک است. لذا تعیین شرط دو سال برای ورود به رتبه‌بندی، ناشی از نگاه غیرصحیح به مفهوم رتبه‌بندی مبتنی‌ بر شایستگی است. کسب شایستگی بسته به ظرفیت، استعداد و انگیزه می‌تواند به سرعت طی شود و یک فرد در دوره بسیار کوتاهی بتواند به درجات بالایی از شایستگی دست یابد، لذا تعیین شرط 6 سال توقف در هر یک از رتبه‌ها مغایر با ارتقای مستمر شایستگی و توانمندی افراد است.
2- تعیین شرط دو سال برای ورود به طرح رتبه‌بندی و 6 سال توقف برای ارتقا به رتبه بعدی سبب خواهد شد، دانشجومعلمان موضوع قانون متعهدین خدمت تا پایان یافتن 30 سال خدمت امکان دستیابی به رتبه 5 را پیدا نکنند. لذا از آنجا که شیوه پذیرش دانشجومعلم اصلی‌ترین شیوه جذب و تامین معلم است، این لایحه عملا بخش اصلی از معلمانی که در آینده استخدام می‌شوند را از دستیابی به رتبه 5 محروم می‌کند.
نقد دیگر این گزارش به تبصره «1» ماده (4) است که می‌گوید حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های ۴ و ۵ به‌ترتیب ۲۰ و ۲۶ سال است: «مشروط کردن کسب رتبه به داشتن یک‌ میزان از سابقه (20 یا 26 سال) به این معناست که ارتقای شایستگی، توانمندی و ارتقای کیفی هدف اصلی از رتبه‌بندی نیست و به ‌دلیل گره خوردن رتبه‌بندی با سابقه خدمت، رویکرد شایستگی‌محور و هدف اصلی رتبه‌بندی نقض می‌شود.»
تبصره «2» ماده (4) لایحه هم می‌گوید: تخصیص رتبه‌های پنج‌گانه به نحوی خواهد بود که با اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان و احراز شرایط براساس ماده (۳) همواره حداقل (۳۰درصد) از معلمان مشمول در رتبه ۱، حداقل (25درصد) در رتبه ۲، حداکثر (۲۰درصد) در رتبه ۳، حداکثر (15درصد) در رتبه ۴ و حداکثر (10درصد) در رتبه ۵ قرار گیرند. برای همین یکی از موارد نقد مرکز پژوهش‌ها به تعیین سقف برای ارتقاست:
1- تعیین سقف برای رتبه‌ها مغایر با شاخص عملکرد رقابتی مذکور در اسناد بالادستی است.
2- ایجاد سقف و محدودیت برای کسب رتبه به ‌صورتی که در این تبصره ذکر شده، به این معناست که شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان عامل اصلی رتبه‌بندی نیست، بلکه وجود ظرفیت خالی در هر رتبه عامل تاثیرگذارتری است که شایستگی‌محور بودن رتبه‌بندی را نقض می‌کند. با تعیین این سقف دیگر اهمیتی ندارد که شایستگی افراد به چه میزان است، بلکه بسیاری از عوامل غیرمرتبط دیگر در تعیین رتبه فرد تاثیر می‌گذارند. برای مثال سرعت عمل منطقه خدمتی فرد در اجرای رتبه‌بندی و صدور احکام آن می‌تواند به عنوان یک عامل بسیار تاثیرگذارتر از میزان شایستگی معلمان منطقه در کسب رتبه آنها باشد. عموما معلمان مناطقی که سرعت عمل حوزه اداری آنها در اجرای رتبه‌بندی کمتر است، از کسب رتبه واقعی خود محروم می‌مانند و بالعکس در مناطقی با سرعت عملکرد بالا رخ می‌دهد. به بیانی دیگر شایستگی‌های فرد علت تامه ارتقای او نیست.
3- اینکه سقف تعیین‌ شده برای هر رتبه، به‌ صورت کشوری، استانی، شهرستانی، دوره تحصیلی، رشته و گروه درسی، جنسیت و… توزیع می‌شود یا به‌صورت کلی برای سراسر کشور است، عدالت‌محور بودن رتبه‌بندی را با چالش جدی مواجه می‌کند. به این‌صورت که فرضا یک معلم چندپایه دوره ابتدایی در یک منطقه محروم در صورتی می‌تواند به رتبه واقعی مبتنی ‌بر شایستگی دست یابد که ظرفیت آن رتبه توسط معلمان دیگر دوره‌ها در مناطق شهری تکمیل ‌نشده باشد.

اصلاحاتی که پیش از گزارش اعمال شدند
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی منتشر شده است که فعالان فرهنگیان از اصلاحاتی گسترده در متن تقدیمی به مجلس خبر می‌دهند. به نظر نمی‌رسد این اصلاحات که با نظر اعضای کمیسیون آموزش لحاظ شده‌اند، انعکاسی در گزارش مرکز پژوهش‌ها داشته باشند. به عنوان مثال در بخشی از ایرادات این گزارش به لایحه رتبه‌بندی آمده است: «اگرچه براساس سند تحول، قانون برنامه ششم و سیاست‌های کلی، استقرار نظام پرداخت بر مبنای رتبه‌بندی تعیین ‌شده است، اما لایحه مورد بحث افزون بر آنکه سازوکار دقیق رتبه‌بندی را مشخص نکرده، درخصوص ارتباط نظام رتبه‌بندی و نظام پرداخت به‌ صورت خیلی کلی و مبهم به افزایش حداکثر 25 درصدی حقوق بسنده کرده است.» در همین رابطه روز گذشته در گزارشی که در «اعتماد» منتشر شد، به نقل از رامین کریمی‌نیا، نماینده سازمان معلمان ایران در پیگیری رتبه‌بندی و همسان‌سازی آمده بود: « کمیسیون آموزش مجلس سنگ تمام گذاشت و به خواسته‌های فرهنگیان و تشکل‌ها عمل کرد، تقریبا 90 درصد آنها را برآورده کردند. به خصوص این خواسته ما که ماده 7 لایحه دولت نوشته بود 25 درصد میانگین بالاتر از حقوق خدمات کشوری باشد اما ما درخواست 80 درصد را داشتیم.» تا اینجای کار کمیسیون آموزش با این خواسته موافقت کرده و این البته یکی از دلایلی است که حالا هیات رییس مجلس پیش از ارایه و رای‌گیری در صحن علنی می‌خواهد بداند که بودجه این بخش قرار است از چه محلی تامین شود.
یکی دیگر از انتقادات مرکز پژوهش‌ها به متن لایحه، روشن نبودن وضعیت بازنشستگان است: «از ابهام‌های دیگر لایحه این است که در ماده (8) تکلیف نیروهای اداری که به عنوان معلم استخدام ‌شده‌اند و به استناد بخشنامه موسوم به 230 در ادارات آموزش‌ و پرورش از سطح منطقه تا وزارت اشتغال دارند را معین نکرده است. عدم شفافیت در خصوص این گروه از نیروهای اداری که بیش از 90 درصد نیروهای شاغل در پست‌های اداری معلم هستند اجرای رتبه‌بندی را با چالش مواجه می‌کند. نکته دیگر اینکه ماده (8) به‌ دلیل عدم صراحت درخصوص شمول یا عدم شمول بازنشستگان نیز تکلیفی مشخص نکرده و این امر ممکن است شائبه برخورداری بازنشستگان از مزایای رتبه‌بندی معلمان، تبعیض ناروا و مغایرت اصل سوم را ایجاد کند.» در عین حال در گفت‌وگو با کریمی‌نیا این مساله هم مطرح شده بود که مشمول شدن بازنشستگان در رتبه‌بندی یکی دیگر از همان مواردی است که مورد قبول کمیسیون آموزش قرار گرفته. او به «اعتماد» توضیح داده بود: «بازنشسته‌ها در بند 8 لایحه جدید مشمول رتبه‌بندی می‌شوند. اما سوالی که ما از آقای نوبخت و ‌اللهیار داشتیم، این بود که بودجه برای مشمولیت این گروه قرار است چگونه باشد که به من گفته‌اند از محلی جداگانه تامین خواهد شد و از بودجه شاغلان آموزش و پرورش جدا خواهد بود.»
در حال حاضر بودجه مورد نیاز برای به حقیقت پیوستن لایحه رتبه‌بندی معضل اصلی پیش‌رو است. دو روز قبل محمد رضاخواه عضو کارگروه تشکل‌های فرهنگیان برای بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان در یادداشتی نوشت: «بند 7 لایحه رتبه‌بندی معلمان، منابع مالی لایحه را تا 80 درصد دریافتی‌های هیات علمی دانشگاه‌ها همتراز می‌کند. بودجه‌ای که برای رتبه‌بندی فرهنگیان در لایحه اختصاص داده شده، 25 درصد بالاتر از میانگین پرداختی‌های کارکنان دولت است که پس از بررسی در کارگروه تشکل‌های فرهنگیان به 80 درصد دریافتی هیات علمی‌های متناظر با معلمان در وزارت علوم تغییر یافت که این بند با حسن نیت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مصوب و برای طرح در صحن علنی مجلس آماده شد. اما پس از برگزاری جلسه سه نفره، رییس مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات و رییس سازمان برنامه و بودجه، گفته شد که امکان اعمال این بند وجود ندارد و برای اعمال درست آن به 200 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که این بودجه توسط دولت قابل تامین نیست و به همین علت فعلا لایحه مسکوت مانده است.» همه امیدواری‌ها به این بود که پیش از پایان یافتن دولت روحانی، تکلیف لایحه رتبه‌بندی هم مشخص شود اما با وجود همه نقدهایی که در این سال‌ها گفته و نوشته شده، این لایحه همچنان تنها روی کاغذ وجود دارد.

منبع: روزنامه اعتماد 5 مرداد 1400 خورشیدی