دادگاه انقلاب حکم دبیرکل سازمان معلمان ایران را صادر کرد

حکم بدوی طاهره نقی ئی دبیرکل سازمان معلمان توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شد.                                                                                                                                    
به گزارش سخن معلم؛ برابر رای صادره ،متهم  به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت به ارزش ۱۵ میلیون تومان با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردید لکن با ملاحظه استحقاق متهم به دلالت فقدان سابقه ،اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب بزه، صداقت در گفتار، بازپذیری اجتماع و پیش بینی اصلاح مرتکب، اجرای تمام مجازات حبس را متناسب با شرایطش ندانسته و صرفاً حبس تعزیری را به مدت ۵ سال معلق می‌نماید متهم با تلقی تعلیق مراقبتی موظف به منع خروج از کشور به مدت ۵ سال،منع عضویت در دسته‌جات و یا گروه‌های سیاسی و اجتماعی به مدت ۵ سال، منع استفاده از گوشی هوشمند به استثنای امور شغلی به مدت ۵ سال میباشد.طبق رای صادره هرگاه متهم در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص،دیه یا تعزیر تا درجه ۷ گردد یا از دستورات مرجع قضایی تبعیت نکند دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای مجازات تعلیق را صادر خواهد نمود.

سخنگوی سازمان معلمان ایران در تکمیل این خبر به سخن معلم گفت: حکم صادره غیرمنتظره بود چرا که بر اساس آنچه قاضی در پایان جلسه رسیدگی در حضور وکیل گفته بود  تاکید داشت جرم تشویش اذهان نبوده و جرم امنیتی نیست بلکه نشر اکاذیب و جرم عمومی است و پرونده به دادگاه عمومی ارجاع خواهد شد و خانم نقی ئی و وکیل ایشان خانم جنگجو منتظر اعلام زمان رسیدگی به اتهام در دادگاه عمومی بودند و اینک بعد از صدور این رای، ظرف زمان قانونی جهت اعتراض و بررسی مجدد در دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد.داوری هم چنین افزود: با توجه به اینکه فعالیتهای سازمان معلمان و شخص دبیرکل با ملاحظات فراوان صورت گرفته و می گیرد انتظار تبرئه ایشان را داشتیم اما این حکم و انتساب اتهام تبلیغی علیه نظام واستناد به مصادیق عجیب و غریب همه ما را متعجب ومتاسف ساخت.                                                                                                                  
وی در پایان گفت:اگر نحوه کنشگری و مطالبه گری در سازمان معلمان ایران که حزبی رسمی و قانونی است را دستگاه قضائی و امنیتی و اطلاعاتی مجرمانه بدانند واقعا ما دیگر نمی دانیم پس چگونه می شود یک کنشگر منتقد و اصلاح‌گر و مدنی بود و نگران مجرمانه بودن کنش ها نباشیم.