جدال بر سر امکان امید

انسدادِ بازشناسی و بازتوزیع

پژمان برخورداری

1) از مولفه‌های حیاتی یک حکمرانی شایسته معطوفِ به عدالت اجتماعی مدنظر قرار دادن دو اصل مهم بازشناسی یا به رسمیت ‌شناسی (recognition) و بازتوزیع (redistribution) است. بازشناسی که واجدِ سابقه دیرینه‌ای در مباحث فلسفی است، دلالت‌های مهمی هم در حوزه معرفت‌شناسی و هم در فلسفه عملی و سیاسی دارد، بالاخص این مفهوم بنیادی را هگل برای چاره‌اندیشی در مساله بحران فرهنگ مدرن و همچنین ایضاح نظریه فاعلیت به کار برد.
برخی مفسران دو سطح از بازشناسی را در نوشته‌های هگل تشخیص داده‌اند: بازشناسی بینافردی که اغلب میان دو فرد روی می‎دهد، یعنی دو سوژه خودآگاه همدیگر را در تمامیت خویش به رسمیت شناخته و در پی بلع یا حذف یکدیگر نیستند، بلکه هویت و رشد خود را در ایجاد مجال برای بسط و توسعه دیگری می‌بینند؛ اما سطح دوم بازشناسی به رابطه میان افراد و نهادهای اجتماعی برمی‌گردد. در اینجا هگل مفهوم بین‌الاذهانی حق فیشته را به عنوان مبنایی برای مفهوم بازشناسی بسط می‌دهد. از‎این‎رو می‎گوید رابطه میان افراد و نهادهای اجتماعی رابطه‎ای مبتنی بر بازشناسی بین‎الاذهانی است؛ یعنی فرد باید علایق و منافع خود را به عنوان علایق و منافعی در نظر بگیرد که در نهادهای اجتماعی بازتاب یافته‌اند. اما اگر فرد از طریق نهادهای اجتماعی باز شناخته نشود، به ازخودبیگانگی و واگرایی دچار خواهد شد. بر این‎ اساس هگل حکم به عدم امکان جدایی میان آزادی و بازشناسی می‌دهد.
2) مراد از مساله بازتوزیع نیز در این متن بیشتر دلالتی اقتصادی و معطوف به بازتولید مادی افراد دارد. اهمیت مساله بازتوزیع در وجه اقتصادی عدالت اجتماعی به این معناست که در یک فضای «آزاد و شفاف» که امکان رقابت آزادانه و بدون محدودیت شهروندان آزاد و برابر، برمبنای توانمندی‌های متفاوت در گروه‌بندی‌های شغلی و صنفی مختلف وجود دارد، [پس از تامین همگانی حداقل‌های لازم برای بازتولید اولیه (تغذیه، بهداشت، مسکن) ] همواره این امکان وجود دارد که یک قشر یا طبقه دست به انحصار ثروت زده و الیگارشی‌های فاسدی در بدنه اقتصادی شکل دهند که موجب شکاف درآمدی مابین اقشار بالایی و پایینی اجتماع شود، این نابرابری به مرور رضایت ذهنی و عینی زندگی تعداد قابل ملاحظه‌ای از جمعیت فرودست شده را کاهش داده و تهدید بالقوه‌ای برای یکپارچگی اجتماعی تلقی می‌شود، بنابر اصل انصاف قوه اجراییه دموکراتیک، مستقل و کارآمد باید به میانجی سازوکارهای متنوعی ثروت مازاد را به شیوه متناسبی بازتوزیع کند و این شکاف را کاهش دهد تا از خودبیگانگی افراد را با وضعیت صنفی، سازمانی و در کل اجتماعی‌شان بکاهد.
3) حال با ذکر این دو مقدمه ابتدایی و در گرماگرم غلیان اجتماعی کنونی تلاشی مقدماتی خواهیم داشت برای تبیین جایگاه بازشناسی و بازتوزیع در وضعیت فعلی جامعه ایرانی. برآورد مرکز آمار و بانک مرکزی از میزان هزینه و درآمد خانوار در دهک‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد که اختلاف زیادی میان دهک‌های بالا و پایین وجود دارد. براساس گزارش بانک مرکزی، مجموع هزینه یک خانواده از دهک اول (فقیر) در طول سال 7 میلیون و 138 هزار تومان برآورد شده است. در مقابل مجموع هزینه یک خانواده از دهک دهم (ثروتمند) معادل 104 میلیون و 292 هزار تومان بوده است. این موضوع اختلاف 97 میلیون و 154 هزار تومانی را در هزینه پایین‌ترین طبقه و بالاترین طبقه طی یک سال نشان می‌دهد که رقم بسیار زیادی است (خبرآنلاین، 1398). نیازهای معطوف به بازتولید اولیه که بنا به قانون اساسی بنا بوده است به شیوه همگانی و رایگان دراختیار عموم قرار گیرد در چه وضعی است؟ دانشگاه پس از گذشت سال‌ها به غایت کالایی و پولی شده است، امروزه تحصیل بدون دغدغه و رایگان برای دانشجویان به رویایی خام بدل شده، دانشگاه (آن‌هم دولتی نه آزاد و…) به بنگاه تحصیلِ پول و به جیب زدن رانت برای فرصت‌طلبان و کارگاه‌های کارآفرینی و استارت‌آپ و امثالهم بدل شده است، واقعیتی 
که ما را به این نتیجه می‌رساند که دولت‌ها 
برخلاف ژست‌های کمابیش عدالت‌طلبانه‌شان، از زیر مسوولیت‌های معطوف به خدمات و رفاه اجتماعی شانه خالی می‌کنند و با چوب حراج زدن به اموال و منافع عمومی، افراد را به حال خود وامی‌گذارد تا در داروینیسمِ موجود، با خود «گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند»؛ سیاستی که اسم رمز آن برون سپاری است تنها به فربه شدن بخش خصوصی/خصولتی و نزار و ضعیف شدن هر چه بیشتر طبقات فرودست انجامیده است.
نظام سیاست‌گذاری دغدغه چندانی نیز بابت کیفیت نظام آموزشی ندارد، چراکه بدیهی است افزایش کیفیت تعلیم و تعلم وابسته به دخالت موثر اقتصادی و غیرایدئولوژیک دولت در حوزه آموزش است. همچنین این واقعیت که تنها دو درصد از رتبه‌های برتر کنکور از دانش‌آموزان مدارس دولتی هستند و انبوه مدارس غیرانتفاعی با شهریه‌های کلان موفقیت در کنکور را به مساله‌ای طبقاتی مبدل کرده‌اند نیز گویای شکست در سیاست‌های بازتوزیعی موثر و به محاق رفتن ایده عدالت در این حوزه است. 
در باب هزینه‌های بهداشت و درمان نیز جای گفتن ندارد که اقشار پایین سهم بسیار ناچیز و ناعادلانه‌ای از بهره‌مندی خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت دارند. همچنین خود متولیان بهداشت و درمان (حریرچی، 1398) مبحثی را تحت عنوان «هزینه‌های فقرزای سلامت» طرح کرده‌اند که مبتنی بر آن سالانه حدود دو و نیم تا سه میلیون ایرانی به خاطر بیماری و آسیب‌های جسمی مختلف باید مبلغ قابل توجهی از درآمد خود را صرف هزینه‌های درمان کنند و خانوار در معرض سقوط به زیر خط فقر می‌شود. از سوی دیگر به دلیل تورم افسارگسیخته سهم مواد پروتیینی و لبنی از سفره خانوار به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته که به تبع آن امنیت غذایی کاهش و هزینه‌های درمانی و بیمارستانی افزایش پیدا کرده است. همچنین افزایش بیمارستان‌های لوکس که خدمات پزشکی و درمانی را با کیفیت بسیار بالاتری نسبت به بیمارستان‌های دولتی ارایه می‌دهند و باز بنا به آمار دولتی تنها بیست درصد مردم توانایی مالی لازم برای مراجعه به چنین مراکزی را دارند دلیلی مبرهن بر فقدان سیاست‌های عدالت محورانه بازتوزیعی در این حوزه است. 
دغدغه سرپناه نیز که از بنیادی‌ترین نیازهای انسانی است، به رویایی لوکس مبدل شده است، امروزه مسکن نه کالای مصرفی بلکه‌ای کالایی در حوزه مبادله توامانِ دلالان و دولت است. امکان‌پذیر شدنِ حاشیه‌نشین‌های شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی در کنار بورلی هیلزهای ثروتمندنشین، مدارس غیرانتفاعی گرانقیمت در کنار مدارس کپری بلوچستان نشانگر فقدان یا شکست سیاست‌های بازتوزیعی است. اما «بازشناسی» وضعیت حتی ناگوارتری دارد. دایره شمولیت و دربرگیرندگی گفتمان حاکم در جهت ادغام گروه‌های اتنیکی، حزبی، صنفی و سندیکایی درون ساختار منتظم حقوقی و سیاسی آن‌قدرها فراخ نیست که از واگرایی جلوگیری کند، فرد ساختارها را از خود منتزع می‌بیند و الزامات بیرونی و قوانین نیز به شیوه‌ای فرادستانه و غیرتاریخی و در غیاب میانجی‌های مدنی مستقل بر افراد اعمال می‌شوند. قاب بازنمایی هویت حاکم کثرت و تنوع در اجتماع را یک‌دست گرفته و هویت‌های غیر در فقدان سیاستِ بازشناسی دربرگیرنده دچار طرد و انکار می‌شوند. عدم بازشناسی فراگیر طیف متنوعی از هویت‌های سیاسی، اتنیکی و مذهبی و جنسیتی را دربرمی‌گیرد. بازشناسی جامع و دموکراتیک می‌باید تضادهای بین هویت رسمی (دلالت‌های خاص از انسانِ معیاری که منطبق بر خصایص مذهبی و زبانی آن هویت ملی شکل می‌گیرد) و هویت‌هایی که در مقایسه با این هویت رسمی، هویتِ غیر شناخته می‌شوند برداشته شود. در این حالت همگرایی و ادغامِ هویت‌های متنوع به شیوه سیاسی و حقوقی محقق و کثرت در وحدت، نه به شیوه فرهنگ‌گرایانه، بلکه با پشتوانه‌های اساسی و تضمین‌های عملی به منصه ظهور می‌رسد. پژوهش‌های متنوعی صورت پذیرفته است که در آنها عدم بازشناسی دربرگیرنده کثرت‌ها، به عنوان عامل ازهم‌گسیختگی و افتراق اجتماعی گوشزد شده است.
4) در چنین وضعیتی جدال‌ها بر سر یافتن فُرم مقتضی و مناقشه بر سر امید/ناامیدی اجتماعی شعله‌ور می‌شود. اگر افراد افقِ پیش رو و آینده در راه را با توجه به شرحی که در باب بازشناسی و بازتوزیع رفت، تیره و تار ببیند تقلاهای خود را برای گشودن فضا و افق روشنی بخش برای تحقق به رسمیت‌شناسی هویت‌های متنوع اجتماعی و کسب حداقل‌ها برای بازتولید مادی شروع می‌کنند. غلیان اجتماعی موجود را باید همچون تقلاهای ناگزیر گروه‌های مختلف اجتماعی برای یافتن جامه‌ای مناسب قامتِ هم‌اکنون بالغ و روبه رشد خود و رهایی از جامه‌های تنگ آزاردهنده پیشین در نظر گرفت. صداهایی که امر نو و روزنه‌های امید به آینده را طلب می‌کنند، حکمرانی خردمندانه لاجرم یا باید بازشناسی و بازتوزیع شایسته را به فوریت در پیش بگیرد وگرنه با استمرار رویه فعلی و تقسیم جامعه به اردوگاه‌های متخاصم دوست و دشمن، خیابان به تنها مکان فیصله‌بخشی به تناقضات مبدل می‌شود.
دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی 
دانشگاه خوارزمی

منبع: روزنامه اعتماد 10 آبان 1401 خورشیدی