نقد سه گزاره رایج

عباس عبدی

در جایی دیدم کسی در نقد اعتراضات طرفداران وضع موجود از نحوه عملکردی که منجر به فوت خانم مهسا امینی شد، نوشته بود که: «الان مقصر این ماجرا کیست؟ اسلام که گفت حجاب؟ نظام که حکم اسلام را قانون کرد؟ یا ناجا که قانون را اجرا می‌کند؟ یا چی؟» به جز بخش یا چی؟ که پرسش درستی است و پاسخ دارد. هر سه گزاره اول محل نقد و بحث است. «اسلام که گفت حجاب». اول اینکه در حدود و شمول مفهوم حجاب اتفاق نظری نیست. هرکس برحسب اینکه از چه کسی تقلید کند، می‌تواند برداشت خود را داشته باشد و فتوای یکسانی وجود ندارد.

به علاوه حجاب برای مسلمانان با غیرمسلمانان در اسلام تفاوت دارد. ضمن اینکه فلسفه اولیه حجاب با آنچه امروز مطرح می‌شود، به کلی مغایرت دارد. از همه اینها گذشته، در سنت نبوی و سیره ائمه به ویژه در حکومت امام علی اینگونه رفتارها علیه زنان دیده نمی‌شود، در حالی که به‌طور قطع و یقین آن زمان چنین حجابی که مورد نظر آقایان است نمی‌توانسته نزد همه زنان وجود داشته باشد ولی در رفتار آنان علیه زنان مشابه رفتار امروز نیست، حتی عکس آن است. گزاره دوم که نظام حکم اسلام را قانون کرد، نیز مخدوش است. اول اینکه اسلام احکام بسیاری دارد، چرا آنها را قانون نکرده‌اند؟ از جمله چرا وجوب حجاب را در همه جا قانون نکردند، فقط در معابر و انظار عمومی جرم‌انگاری شده است، در حالی که حکم شرعی حجاب با هر ویژگی که دارد، در همه جا هست، پس چرا عدم رعایت حجاب در منزل مشمول جرم‌انگاری نشده است؟ این نشان می‌دهد که مقنن در پی تبدیل عدم رعایت حکم کلی حجاب به جرم نبوده، بلکه بخش خاصی از آن مورد نظرش بوده که اگر چنین است، پس می‌توان در همین بخش نیز تجدیدنظر کرد. به علاوه همین بخش هم مطابق اسلام نیست، زیرا حکم حجاب مربوط به مسلمانان است، در حالی که در این ماده همه زنان مشمول آن دانسته شده‌اند. به علاوه می‌توان ده‌ها حکم شایع شرعی دیگر را ذکر کرد که هرکدام به عللی تبدیل به قانون نشده‌اند. مثل برده‌داری، گذاشتن ریش برای مردان، یا حتی مثل نماز خواندن که نخواندن آن جرم‌انگاری نشده است. تقریبا همه آن چیزهایی که داعش و طالبان می‌گویند در شرع یافت می‌شود پس از این جهت هم می‌توان درستی گزاره دوم را رد کرد. ولی گزاره سوم که ناجا قانون را اجرا می‌کند، به کلی نادرست است و نشان‌دهنده بی‌اطلاعی چنین نویسندگانی نسبت به موضوع است. در قانون آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی (البته حدود آن تعریف نشده) در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» گرچه حجاب شرعی در قانون تعریف نشده ولی فرض کنیم که مطابق فتوای مشهور کنونی باشد که به جز کف دو دست و گردی صورت باید همه جا پوشیده باشد. در این صورت باید چند درصد زنان را زندان یا جریمه کرد؟ مطابق این قانون در همان محل کارتان اکثریت زنان مجرم خواهند بود. به علاوه باید علیه این زنان در دادگاه پرونده تشکیل و حکم صادر شود، یا ۵۰ هزار تومان جریمه بدهند یا ۱۰ روز تا دو ماه به زندان بروند. آیا می‌دانید برای اجرای این قانون چند ده هزار پلیس و قاضی جدید و چه بودجه بزرگی نیاز است؟ به علاوه نیروی انتظامی در این ماجرا چه وظایف قانونی دارد؟ وظیفه‌اش فقط دستگیر کردن و تحویل دادگاه دادن است. هیچ وظیفه دیگری از جمله ارشاد کردن ندارد. به علاوه حق تبعیض قایل شدن هم ندارد. اینکه یک خانم یک تار موی او بیرون باشد یا قدری از مچ دستش پیدا باشد فرق نمی‌کند که روسری نداشته باشد یا آستین کوتاه پوشیده باشد در شرع چنین چیزهایی نیامده. البته اینها در میزان مجازات تعزیری اثر دارد ولی در اصل مجرمانه بودن رفتار تاثیری ندارد. جالب اینکه مجازات چنین جرمی حداکثر ۵۰ هزار تومان است که می‌توان به راحتی پرداخت کرد. در واقع بعید است که جرمی خفیف‌تر از این داشته باشیم و در عین حال هیچ جرمی به اندازه این مورد، مساله‌سازتر نیست. این نشان می‌دهد که این ماده قانونی یا تبصره آن به کلی غیرعقلایی تنظیم شده است، نیازمند بحث عمومی درباره آن است. پاسخ گزاره آخر؛ «یا چی؟»، روشن است. هرکس که توجیه‌کننده وضع موجود باشد و چشم را بر واقعیت ببندد و بخواهد که جامعه را از درک واقعیت دور کند، یکی از مقصران اصلی این وضع است. اینکه سه گزاره قابل نقد و بعضا نادرست را به عنوان پیش‌فرض‌های قطعی معرفی کنیم، و بنای نقد خود را بر چنین پایه‌های سستی قرار دهیم، بسیار عجیب است. به قول مرحوم مطهری تقصیر جُهّال است که به خیال خود می‌خواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند، ولی نتیجه عکس می‌دهند.

منبع: روزنامه اعتماد 28 شهریور 1401 خورشیدی