رویکرد پلیسی به نهاد مدنی ضد توسعه است

در نشست «تحلیل حقوقی پیش‌نویس قانون مردم نهادها» در کارگروه حقوق بشر اسکودا مطرح شد

گروه سیاسی

نشست نهادهای مدنی با رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و کارگروه حقوق بشر اتحادیه با موضوع بررسی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور نمایندگان شبکه‌های مردمی و نهادهای مدنی و غیر‌دولتی در محل اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار شد.

در این نشست جعفر کوشا، رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور با اشاره به غایت مقنن اساسی در واگذاری کار مردم به مردم بر‌مبنای اصل ۲۶ قانون اساسی، مغایرت این پیش‌نویس با اصول حقوق عمومی را قابل تامل دانسته و اظهار داشت: به لحاظ اثرگذاری حضور نهادهای مدنی غیردولتی در عرصه اجتماعی، حمایت از نظام‌های صنفی و حرفه‌ای و نهادهای مدنی تخصصی باید به یک دغدغه ملی توسعه خواهانه بدل شود و مانند بسیاری از کشورهای دنیا ثبت تشکل به سهولت باشد اما نظارت‌های مقتضی سازمان‌مند و شفافیت‌ساز باشد تا راه هرگونه تخلف بسته شود، اما رویکرد سوء‌ظن‌گرایانه و بدبینانه به نهادهای مدنی تجویز نشود.
وی با استقبال از الگوی پذیرا و منعطف نهادهای مسوول در تدوین قانون ضمن رایزنی با ذی‌نفعان مدنی خواستار دعوت همه صاحب‌نظران تخصصی و حقوقی پیرامون تحلیل قانون حاکم بر فعالیت و تاسیس مردم نهادها شده و افزود: کم‌رنگ کردن حضور مردم با قوانین مبهم ‌و نگاه امنیتی، ‌پیامدهای ضعیف‌کننده‌ای در عرصه اجتماعی داشته و بحث‌های راجع به رتبه‌بندی و طبقه‌بندی تشکل‌ها و ترکیب ساختار شورای ملی و جرم‌انگاری‌های فراقانونی و نگاه انتظامی به مردم نهادها با رویکرد سلسله مراتبی و سخت‌گیرانه ضد توسعه تحلیل می‌شود که باید بازنگری و اصلاح شود.  کوشا تقویت زمینه‌های غیردولتی و مدنی این قانون را لازم دانسته و افزود: دولت با پرهیز از رویکرد بسط قدرت و استیلاجویی نسبت به نهادهای مدنی نباید قانونی تدوین کند که زمینه تفوق و فرمانبری نهادهای مستقل را هنجارین و گستره عملکردی و آزادی اراده مدنی را به محاق برد.  وی افزود: نهادهای مدنی باید هم‌افزایی سرمایه اجتماعی داشته و نقاط خطا و ضعف حکمروایی را مطرح و جامعه را به سمت خیر عمومی سوق دهند. لذا شفافیت دموکراتیک و فرآیند‌های مردم‌سالار باید تثبیت و توسعه یابد. شاخص‌های مردمی‌تر شدن نهادهای مدنی باید تبیین شود و مراجع رتبه‌بندی در پیش‌نویس با رویکرد معطوف به توسعه فعالیت‌های اجتماعی ضمن حذف نگاه قیمومیتی، از ساماندهی مقر‌کننده و نظارت‌های صرفا امنیتی بر حذر باشند. قانون نباید به جای تاکید بر حقوق مردم و حق بر تشکل و اجتماع آزادانه، نگاه امنیتی و پلیسی بدبینانه را ترویج و تثبیت کند. وی با انتقاد از سخت‌گیری‌های بلاوجه در روند ثبت مردم نهادها خواستار توجه به ماهیت غیردولتی سمن‌ها شده و اظهار داشت: اساسا دولت نباید و نمی‌تواند به مردم بگوید در چه تشکلی عضو شوند یا نشوند. نباید همه شاخص‌ها و معیار‌ها و محک و ارزیابی‌ها به جای خود مردم و سمن‌ها به دولتی‌ها سپرده شود. احترام به اراده مردم یعنی به صورت دستور اداری با مردم نهادها مواجه نشوند و ضمن تقویت مطالبه‌گری اجتماعی و تسهیل امر به معروف و نهی از منکر و توان افزایی در رفع فساد و فقر و تبعیض، فرآیند‌های روشنگری برای کنشگری مستقل سمن‌ها ریل‌گذاری شود. حتی اعطای مقام مشورتی با رتبه‌بندی‌هایی از جنس و ماهیت فعالیت مردم نهادها مطمح نظر باشد و از اعمال سلایق اداری و اجرایی و امنیتی و حامی پروری‌های رایج پرهیز شود. رییس اتحادیه کانون‌های وکلا با اشاره به ماده 12 این پیش‌نویس افزود: در مورد ترکیب شورای ملی، کیفیت آرا و کمیت حضور بسیاری از مسوولان رسمی دارای وجاهت نیست. متاسفانه در پیش‌نویس نگاهی اداری و سلسله مراتبی بر سمن‌ها حکومت داشته و باید به ترکیبی متناسب با وظایف شورای ملی رسید که توسعه اجتماعی را در پی داشته باشد نه اینکه دولت فربه‌تر و مغایر با سیاست‌های کلی نظام در برون‌سپاری مدنی و مشارکت‌جویی اجتماعی قلمداد شود. نباید نگاه حاکم بر این شورا تمرکزخواهانه و اسباب بسط ید مدیریت دولتی باشد.  کوشا پیشنهاد کرد کمیته‌ای تخصصی با همکاری کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلا و نمایندگان سمن‌ها و شبکه‌های مردمی تشکیل شود و پیشنهادات خود را به صورت مدون و در قالب گزارش راهبردی به اطلاع سمن‌ها برسانند. در این نشست نمایندگان سمن‌ها و شبکه‌های مدنی با انتقاد از خوانش‌های تمرکزگرایانه از نهادهای مدنی و تاکید بر نقش حلقه واسط بودن سمن‌ها نسبت به مردم و حاکمیت موارد ذیل را مطرح کردند:  ضرورت تشکیل جلسات مستمر تحلیل پیش‌نویس قانون، تشکیل یک همایش تحلیلی و نقد و بررسی با حضور مسوولان امر، نگاه تطبیقی با ملاحظه قوانین سایر کشورهای پیش رو، پیش‌بینی نظام حقوقی شبکه‌های پیوند‌دهنده مردم نهادها در قانون، تبیین لوازم و مقتضیات توان‌افزایی سمن‌ها در ایفای نقش نظارتی و مطالبه‌گرانه مطابق فصل سوم پیش‌نویس، بازنگری حقوقی شکلی و ماهیتی پیش‌نویس با حذف مفاد اقتدارگرایانه، اصلاح عنوان قانون از «تشکل‌ها» به سازمان‌های مردمی غیر دولتی، جرم زدایی از قانون، بازنگری در جهت ترویج فرهنگ نظارت‌گری نهادهای مدنی و توصیف فرآیندهای پاسخگو‌سازی حکمرانی توسط نهادهای مدنی، مقررات‌زدایی در تاسیس نهادهای مدنی و تسهیل‌گری در تداوم فعالیت آنها به جای رویکرد اداری و انتظامی پیچیده‌ساز و فرساینده و پشیمان‌کننده و پرهزینه و زمانبر، اجتناب از ایجاد تمرکز دولتی و تاسیس فرآیندهای اداری مداخله‌گرانه دولتی در قانون، به حداقل رساندن صلاحیت اختیاری و اقتضایی اداری و توجه به اصل تخصص و عدم صلاحیت دولت‌ها در حوزه کارویژه نهادهای مدنی، تضاد مقدمه اثربخش پیش‌نویس با مفاد آنکه محدود‌کننده و ضعیف‌کننده حوزه عمومی است. تبیین اهمیت و جایگاه نهادهای مدنی در توسعه و توانمندی اجتماعی کشور، آسیب‌شناسی رویه‌های مرسوم در برخورد با برخی نهادهای مدنی خصوصا در بحث انحلال یا عدم تمدید فعالیت و تغییر ساختار از هیات امنایی به هیات‌مدیره، حمایت از نهادهای مدنی آسیب دیده و همکاری بین نهادهای مدنی، تقویت بنیه دانشی و اشتراک‌گذاری توان نهادهای مدنی طی برنامه‌های مستمر مشورتی و همکارانه، رفع موانع دیده‌بانی در امور مدنی و اجتماعی و فرهنگی در قانون به جای مانع‌تراشی قانونی، پیشگیری قانونی از اعمال سلیقه و فرصت‌طلبی‌های اداری و نهادی در زمینه مواجهه با نهادهای مدنی، رفع موانع دادخواهی نهادهای مدنی در اعمال ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری، اصلاح رویکرد تقنینی در توانمند‌سازی قانونی نهادهای مدنی با هدف افشاگری علل جرم و آسیب در جامعه، پیگیری و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی، اصلاح روند سخت‌گیرانه ثبت واقعه تاسیس نهاد مدنی از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و طی گزارش راهبردی به اطلاع مسوولان امر خواهد رسید.