گسست سياستگذاري و واقعيت
عباس عبدي
هر دم از اين باغ بري ميرسد
قطاري با سرعت رو به شمال ميرود و مسافري در آن به سوي جنوب قطار در حركت است و سادهلوحانه خيال ميكند كه در حال حركت به سوي جنوب است. ماجراي مجموعه سياستهاي جاري فرهنگي و اجتماعي در كشور مصداق اين رفتار است. از سانسور كتاب گرفته تا سياست افزايش جمعيت، از سياستهاي مربوط به پوشش زنان گرفته تا سياست رسانهاي، همه و همه نشان ميدهد كه سياستگذاران با واقعيت جامعه هيچ ارتباطي ندارند و گسست كاملي ميان سياستگذاري و واقعيت به وجود آمده است. اين گسست به گونهاي است كه منجر به تصميمات عجيب و غريبي ميشود كه در تاريخ سياستگذاري ثبت و ضبط خواهد شد و به عنوان اسناد تاريخي سياستهاي نابخردانه در اين كشور شناخته خواهد شد. يكي از اين موارد معياري است كه از طرف هيات عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ماه گذشته به تصويب رسيده و ابلاغ شده است. براساس اين مصوبه «در بررسي صلاحيت عمومي متقاضيان عضويت هيات علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در ازاي تاهل ۵ امتياز و در صورت داشتن هر فرزند ۳ امتياز به صلاحيت عمومي متقاضي افزوده ميشود و در صورت تساوي امتيازات طبق فرم بررسي صلاحيت عمومي اولويت با افراد متاهل است.»
واقعيت اين است كه وضعيت دانشگاهي و معيارهايي كه براي انتخاب اعضاي هيات علمي و ارتقاي علمي آنان و نيز مديران دانشگاهي گذاشتهاند به اندازه كافي مسالهدار است كه جاي چنداني براي نقد اين مصوبه نميگذارد، ولي از حيث عجيب بودن اين مصوبه بد نيست كه به موضوع پرداخته شود.
از سال ۱۳۹۳ كه حساسيت به مساله جمعيت و ضرورت رشد آن مطرح شد، شاهد مصوبات عجيب و غريبي هستيم كه هر از گاهي صادر ميشود، بدون آنكه هيچ تاثيري بر رشد جمعيت بگذارد كه مهمترين آن قانون مربوط به فرزندآوري است كه بدون آوردن در صحن مجلس و در يك كميسيون ويژه تصويب كردند. عجيبتر از اصل چنين مصوباتي بي توجهي به غيرمنطقي بودن آشكار آنها است.
هدف از اين قوانين بياثر چيست؟ به نظر ميرسد كه هدف هر چه باشد، ربطي به تقويت فرزندآوري ندارد، چون نتيجه معكوس بوده است. نتيجه اصلي آنها بردن جامعه و نهادهاي جديد آن به قهقرا است، اگر نگوييم كه هدف مستقيم آنان نيز همين است. كسي نيست بپرسد كه چه ربطي ميان تعداد فرزندان و صلاحيتهاي علمي و عمومي براي تدريس در نظام آموزشي وجود دارد؟ مگر قرار است آنان درس بچهداري دهند؟ روشن است كه هر چه متقاضي بيسوادتر باشد براي جا انداختن و استخدام خودش، به راحتي اقدام به فرزندآوري ميكند. خوب حتما ميگوييد كه پس فرزندآوري با اين مصوبه افزايش پيدا ميكند، ولي چه مقدار و به چه قيمتي؟ حالا فرض كنيد هزار نفر متقاضي باشند، هر كدام يك يا دو فرزند براي استخدام بياورند! در برابر تخريب نهاد دانشگاه و به قهقرا رفتن آن مثل دادن يك دُرِّ گرانبها براي گرفتن يك آبنبات چوبي است!
چرا چنين مصوبهاي را براي وزرا و معاونان آنان و حتي رييسجمهور نميگذاريد؟ چرا براي ورزشكاران مصوبه مشابهي را نميگذاريد؟ چرا براي مديريتهاي مربوط به خودتان اينگونه مصوبات وجود ندارد؟ پاسخ روشن است. براي آنكه در آنجاها معيارهاي ديگري داريد كه نيازي به اينگونه معيارهاي حاشيهاي و انحرافي براي گزينش افراد ضعيفتر و حذف افراد قويتر نداريد. ولي در نظام دانشگاهي، ماجرا فرق ميكند. نيروهاي نزديك به خود را با معيارهاي متفاوت از صلاحيتهاي حرفهاي وارد ميدان ميكنيد. نتيجه اصلي اين مصوبات تضعيف نهاد دانشگاه و آموزش كشور و نيز به انحصار در آمدن آن از طرف نيروهايي است كه صلاحيتهاي حرفهاي ندارند. سياستگذاران فقط اين يك نكته را فراموش نكنند كه اين قطار با سرعت به سوي شمال حركت ميكند و اين مصوبات گامهايي است كه براي حركت به سوي جنوب در قطار در حال حركت برداشته ميشود.
منبع: روزنامه اعتماد 28 خرداد 1401 خورشیدی