وزير و مدارس غيردولتي
محمد داوري
يكي از شاخصهاي ارزيابي نظامهاي آموزشي نسبت مدارس دولتي به غيردولتي و فرآيند رشد يا كاهش اين نسبت است، فرآيندي كه حتي در كشورهاي سرمايهداري هم نسبت به سالهاي گذشته رو به كاهش بوده اما در كشور ما متاسفانه افزايش چشمگيري داشته است هر چند آمار دقيقي اعلام نشده است اما همين آماري كه از 12 تا 15 درصد هم اعلام شده است حتي اگر كف اين آمار را هم در نظر بگيريم به نسبت ساير كشورها آمار بالايي است. در آخرين ابرازنظرها يوسف نوري وزير آموزش و پرورش در يك برنامه تلويزيوني در واكنش به درخواست مجري برنامه كه از وي خواست تا از همه مديران و مسوولان آموزش و پرورش با ابلاغ دستورالعملي بخواهد تا فرزندان خود را در مدارس دولتي ثبتنام كنند و ثبتنام فرزندانشان در مدارس غيردولتي ممنوع اعلام شود كه وزير هم اعلام كرد پيشنهاد خوبي است و براي اجرايي شدن آن اقدام خواهد نمود. هر فرد آگاه به شرايط آموزش و پرورش ميداند كه اين واكنش وزير در رسانه عمومي يك تعارف يا واكنش در برابر يك درخواست غيرمنتظره بوده است كه هم حسي كه در كلمات وزير قابل دريافت بود و هم لحن و عبارتهاي او نشان از جدي نبودن وي داشت. ترديدي نيست كه ممنوع نمودن ثبتنام فرزندان و مديران آموزش و پرورش در مدارس غيردولتي نه مطلوب وزير است و نه چنين امري ممكن خواهد بود چرا كه كيفيت آموزش در مدارس دولتي آنقدر پايين است كه نهتنها مديران و مسوولان آموزش و پرورش بلكه هركسي كه امكان تهيه شهريه مدارس را داشته باشد ترجيح ميدهد فرزندش را به مدرسه غيردولتي بفرستد. در واقع رشد مدارس غيردولتي علت افت كيفيت آموزشي مدارس دولتي نيست بلكه معلول آن است به اين معنا كه علاوه بر طبقاتي شدن و نقض عدالت آموزشي، آنچه باعث ترجيح مردم شده است ضعف و ناكارآمدي مدارس دولتي است كه نماد ناكارآمدي نظامآموزشي كشور است. وزير اگر در بيان اين ابراز نظر خود صادق است و باور دارد كه توسعه مدارس غيردولتي يكي از شاخصهاي ناكارآمدي نظامآموزشي است لازم نيست مانع ثبتنام فرزندان مديران و مسوولان آموزش و پرورش در مدارس غيردولتي شود كه در عمل غيرممكن است، بلكه ايشان طرحي را براي افزايش كيفيت آموزشي در مدارس دولتي ارايه دهد و كلا ايشان بگويد چه برنامهاي را براي اين منظور در دست تهيه يا اجرا دارد و در يك چشمانداز ميان مدت تا پايان عمر اين دولت قرار است بگويد نسبت مدارس دولتي به غيردولتي در چه وضعيتي باشد و شاخص عدالت آموزشي و كيفيت آموزشي به چه سطحي خواهد رسيد. وزير بايد بداند كه كارآمد نمودن نظام آموزشي يك مطالبه ملي است و ايشان بايد در هيات دولت صداي مطالبهگري مردم باشد مردمي كه 15 ميليون كودك و نوجوان خود را در اختيار مدارس ميگذارند و انتظار دارند خدمات آموزشي و پرورشي مناسبي را دريافت كنند و اين وظيفه دولت است كه اين خدمات را بر اساس قانون اساسي بهطور رايگان در اختيار همه قرار دهد.
منبع: روزنامه اعتماد 22 خرداد 1401 خورشیدی