هشدار مسئول کارگروه رتبه بندی سازمان معلمان ایران

عدم اجرای قوانین مصوب به ضرر معلمان
علاوه‌بر معطل ماندن اجرای برخی بندهای سند تحول به مدت ۱۱ سال و همچنین عدم اجرای مواردی از قانون مدیریت خدمات کشوری؛ و همچنین تلفیق رتبه بندی و فوق العاده ویژه (که هر کدام قانونی جداگانه دارند) همچنین عدم اجرای فوق العاده ویژه به میزان ۵۰ درصد؛ و بخصوص عدم اجرای تبصره سه ماده ۲۹ قانون ۵ ساله توسعه ششم ؛ عدم اجرای رفاهیات‌ و…. مواردی که در ذیل می‌آید نیز نشان از ادامه بی قانونی و عدم اجرای مصوبات به ضرر معلمان دارد:
۱- قانون رتبه بندی مصوب مجلس و شورای نگهبان در مورخه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ توسط رئیس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد؛ در ماده ۴ این قانون صراحتا اعلام شده که دولت حداکثر سه ماه ( یک ماه برای تدوین آیین نامه اجرایی توسط وزارت آموزش و پرورش در همین سه ماه مستتر است ) برای اجرای کامل آن یعنی زدن احکام و پرداخت مبالغ از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ فرصت دارد و این فرصت در مورخه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ به اتمام می رسد ! در حالیکه در فاصله ۴ روز مانده به اتکام زمان قانونی هیچ خبری از آماده شدن آیین نامه و تصویب آن در هیات دولت ؛ تشکیل هیئت های ممیزی و همچنین اعلام بارگذاری مدارک همکاران دیده نمی شود و بسیار بعید است تا چند روز آینده این امر صورت پذیرد!
۲- بی قانونی بعدی عدم حضور نماینده ناظر کمیسیون آموزش مجلس در ادامه بررسی آیین نامه اجرایی رتبه‌بندی است که به گفته آقای وحیدی ( یکی از این دو نماینده) این امر در تغییرات اخیر آیین نامه انجام نگردیده است.
۳- از سوی دیگر درخواست اخیر سازمان امور اداری و استخدامی مبنی بر اخذ آزمون از معلمان در ارزشیابی رتبه بندی نیز یک بی قانونی دیگر درباره معلمان است زیرا در متن قانون اخذ آزمون حذف شده ؛ از سوی دیگر چگونه است که نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی که در نوشتن آیین نامه حضور داشتند اما اکنون یادشان آمده که ارزشیابی باید با آزمون صورت گیرد؟!
علاوه بر آن اکثر موارد و بندهای شایستگی های عمومی؛ تخصصی و حرفه‌ای و همچنین تجربه قابل آزمون نیستند برای مثال چگونه میشود؛ اعتقادات؛ رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی همچنین نمره های ارزشیابی سالانه ؛ کسب مقام ؛ تقدیرنامه ها ؛ انجام پژوهش ها خلاقیت های خاص ؛ تولید محتوای آموزشی؛ گذراندن دوره های ضمن خدمت ( که خود با آزمون به دست آمده )سوابق تجربی و … را با آزمون ارزیابی نمود؟
۴- درخواست غیرقانونی دیگر این سازمان اجرای رتبه بندی برای معلمان پس از دوسال تجربه معلمی است !
در حالیکه در متن قانون و در ماده ۴ آمده :
برای کلیه معلمان و نه معلمانی که دو سال سابقه دارند باید در ۵ رتبه برگزار گردد.
لذا درخواست این سازمان برای عدم اجرای رتبه بندی برای معلمان جوان از بدو‌ استخدام کاملا غیر قانونی است!
به نظر کارشناسان تمام موارد فوق در کنار ضرب الاجل یک هفته ای برای اجرای برخی قوانین در خصوص سایر دستگاهها و عدم تعجیل برای رتبه بندی معلمان نشان از وقت کشی و تعویق اجرای رتبه بندی دارد !

کاری که در فضای ملتهب کنونی موجب ادامه اعتراضات معلمان خواهد شد زیرا علاوه برکاهش منزلت و مایوس کردن آنها این تاخیر موجب کاهش ارزش مبلغ ناچیز ناشی از اجرای رتبه بندی می گردد.
با توجه به موارد فوق به نظر می رسد عده ای با وجود دستور و تذکر اخیر رهبری و رئیس جمهور در دیدار اردیبهشت ۱۴۰۱ با معلمان در خصوص حل مشکلات معیشتی این قشر مهم و‌موثر ؛ به دنبال ایجاد نارضایتی با تعویق اجرای این قانون مهم هستند !
امری که به هیچ‌ وجه به صلاح کشور نیست !

رامین کریمی نیا
مسئول کارگروه پیگیری رتبه بندی سازمان معلمان ایران
۱۴/ /۳/ ۱۴۰۱