قانون بیضمانت یعنی هیچ
عباس عبدی
هفته گذشته دو اتفاق افتاد که پرسش دوبارهای را درباره الزامی بودن ضمانت اجرای قانون مطرح کرد. اولین مورد انتشار بخشنامهای درباره رعایت حقوق بازداشتشدگان در زندان است؛ بخشنامهای که عموما مواد قانونی هستند و انجام آنها مفروض است و نیازی به صدور بخشنامه جدید ندارد. در واقع اگر پیشتر که قانون است و رعایت نشده، با وجود بخشنامه جدید بازهم رعایت نخواهد شد و اگر پیشتر رعایت میشد که صدور چنین بخشنامهای حداقل در مواردی مثل منع شکنجه و امثال آن بلاموضوع است. البته برخی از مواد آن میتواند به بهبود شرایط کمک کند، مثل لزوم فراگیر شدن دوربینها در تمام نقاط زندان که در صورت اجرا مفید است هر چند اکنون هم این دوربینها هستند و همچنان مشکلات رخ میدهند.
اتفاق دوم تصادف بسیار عجیب دهها خودرو در جاده بهبهان ـ اهواز است که تعدادی کشته و دهها نفر مصدوم شدند و رییس پلیس راهور در این باره گفت که: «در این تصادف ایربگ هیچ خودرویی باز نشد. چرا ارابه مرگ تولید میکنیم؟ چرا استانداردها کنترل نمیشود؟ چرا وزارت صمت کنترل نمیکند؟» و از این نوع اظهارات. پرسش این است که مشکل کجاست؟ چرا باید پس از دهها سال بخشنامهای را صادر کرد که انجام آن مطابق قانون عادی الزامی است؟ قانون حقوق شهروندی و بخشنامه رییس قوه قضاییه وقت در اوایل دهه هشتاد چه سرانجامی پیدا کرد که کاملا اجرایی نشد؟ چرا رییس پلیس راهور کشور نیز به جای پاسخگویی باید پرسشگری کند و معترضانه اموری را مطالبه نماید که خودشان یکی از نهادهای انجام آن هستند؟ مساله را باید از منظر فقدان حاکمیت قانون تحلیل کرد. ماجرا پیچیده نیست. اگر خودرویی دارای ایربگ غیراستاندارد است، چه کسانی مسوول آن هستند؟ در درجه اول نهادهای نظارتی که اجازه ورود این خودرو را به خیابان میدهند؟
از جمله مراکز تعیین استاندارد یا پلیس راهنمایی که خودرو را شماره میکند. اگر ساختار و ضوابط نظارتی وجود ندارد، آن را ایجاد کنند و اگر وجود دارد، باید مسوولیتپذیر باشند. به علاوه سازمان بیمهای که باید خسارت بپردازد وظیفه دارد که با شکایت از نهاد نظارتی یا تولیدکننده خودرو وارد عمل شود. هنگامی که بیمهها دولتی باشند، بیخیالتر از این نمیشوند. افراد و سرنشینان ذینفع نیز باید شکایت کرده و هزینه بسیار بالایی را به تولیدکننده متخلف تحمیل کنند. البته تولیدکننده نیز توجیهاتی از جمله تحریم دارد که به این راحتیها قابل رد کردن نیست. در مورد زندانها نیز ماجرا به این صورت است که زندانی و شخص بازداشتشده بیپناهترین فرد است، در نتیجه هر ظلمی ممکن است به او روا داشته شود. پس چگونه باید جلوی این کار را گرفت؟ حق دسترسی به وکیل از لحظه اول تا پایان زندان، مهمترین ابزار برای جلوگیری از این رفتارهای ناصواب است. نه فقط باید وکیل داشته باشند، بلکه حق نظارت نهادهای مدنی مثل روزنامهنگاران و نهادهای دفاع از حقوق زندانیان، نهادهای وکلا از این جمله است. اجازه دهید که قضیه را به شکل برهان خُلف بررسی کنیم. فرض کنیم که دستگاه قضایی علاقهمند است و اراده قاطع دارد که حقوق مندرج در این بخشنامه بهطور کامل اجرا شود و فرض کنیم که این حقوق بهطور کامل اجرایی شود. در این صورت ما زندانهایی خواهیم داشت که تمامی این حقوق در آن رعایت میشوند. بنابراین مدیریت چنین زندانی بیش از همگان علاقه دارد که نهادهای مستقل از آنجا بازدید کرده و گزارش دهند. این را به سود نهاد زندان و مدیریت خود میداند. پس اگر مدیریت زندانها با چنین نتیجهای همراهی نکنند یا حق داشتن وکیل از ابتدا و حق زندانی در دسترسی نامحدود به وکیل، محقق و اجرایی نشود، در این صورت بهطور ضمنی پذیرفتهایم که این انسان بیپناه (زندانی) در زیرِ دست کسانی قرار میگیرد که اگر اراده نمایند میتوانند حقوق او را زایل کنند. بنابراین در کنار صدور بخشنامههایی که ضمانت اجرای کافی ندارد و فقط اراده مجری تعیینکننده کیفیت اجرای آن است باید ساختاری را تعبیه کرد که در صورت تخلف علیه زندانی، به سرعت امکان اطلاعرسانی و رسیدگی فراهم شود. مشکل اصلی در فقدان این دو شرط و همه موارد مشابه دیگر این است که قوانین ما را فاقد ساختار تضمینکننده و نظارت برونسازمانی کرده است و فاقد ظرفیت لازم برای اجرای قانون و بخشنامه هستند و تا این ساختارها تاسیس نشوند، تخلف از قانون ادامه خواهد یافت و اجرای آنها هیچ تضمینی ندارد و به تعبیر دیگر قانون نیستند.
منبع:روزنامه اعتماد 28 دی 1400 خورشیدی
