در اهمیت ادا بازی ! پشت پرده ساده یک آبروریزی

✍️مجید علیپور

سخنان کاظمی (وزیر آموزش و پرورش) در حضور فرمانده نیروی انتظامی که بی توجه به جایگاه حقوقی خود در راس ساختار مهمترین دستگاه فرهنگ ساز کشور بیان شد؛ نه تنها موج عظیمی از ابراز خشم جامعه فرهنگی را در پی داشت بلکه به سوژه ای برای حملات گسترده رسانه ای و تحلیل و تفسیرهایی از متن کلی و قابل تفسیر این تفاهم نامه میان آموزش و پرورش و نیروی انتظامی تبدیل شد که البته برای کسانی که با حداقلی از طرح ها و روابط درون و برون دستگاهی کشور آشنا باشند، چندان قابل اعتنا نیست. با این حال به نظر می رسد در خصوص این جریان چند نکته قابل ذکر باشد:

۱. امضای تفاهم نامه میان وزارتخانه ها، ادارات کل استانی و … با یکدیگر امری متداول و مرسوم است. میان آموزش و پرورش و سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی نیز سالانه تفاهم نامه های مختلف و متعددی امضا و رد و بدل می شود که تا جایی که نگارنده از نزدیک شاهد امضا و اجرای برخی از آنها بوده؛ چیزی جز “این جیب_ آن جیب کردن” بخشی از اعتبارات دولتی تخصیص یافته و نهایتا دید و بازدیدی در محل کار یکی از دو طرف، نتیجه قابل ذکر دیگری حاصل نمی شود. طنزآمیزترین این تفاهم نامه ها و قراردادها میان نهادهای حاکمیتی، احتمالا تفاهم نامه میان کلیه نهادهای دولتی ( از آموزش و پرورش گرفته تا استانداری ها و شرکت های دولتی و …) با صدا و سیمای مرکز هر استان است. مطابق قانون طرف اول “مکلف است” هرساله یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته دولتی را طی قراردادی، به حساب صدا و سیمای مرکز استان واریز کند. در مقابل این رسانه انحصاری دولتی نیز در پوشش تهیه اخبار و مصاحبه، گزارش، گفتگوی خبری، ساخت مستند و … عملا به رپرتاژ آن دستگاه و مسئولانش می پردازد!؟ کسانی که (مانند نگارنده) مسئول یا پیگیر قرارداد مزبور بوده اند به خوبی می دانند که نهایت اختیار و اعمال نظر دستگاه طرف قرارداد با صدا و سیما در این حد است که مثلا تعداد گفتگوی خبری سالیانه را از 3 گفتگو به 2 و در مقابل، تولید مستندهای تلویزیونی را از ۴ به ۵ تغییر دهد و بدین وسیله احساس ناخوشایند عضویت در زنجیره هدردادن بودجه ناچیز دستگاهی چون آموزش و پرورش را برای خود تسکین دهد!؟

۲. امضای تفاهم نامه میان آموزش و پرورش با نیروی انتظامی مصداق دیگری از “امر موهوم” در روابط میان نهادهای دولتی است. موهوم به این معنا که کلیه دستگاههای دولتی دارای قانون تشکیل واداره هستند و وظایف هر دستگاه براساس قانون و مصوبات قانونی مشخص شده است.همچنین طرفین تفاهمنامه هزینه های دستگاه خود را از بودجه دولتی تامین می کنند. بدیهی است که تعهداتی که در تفاهمنامه ها آورده می شوند، نه می می توانند خارج از وظایف و اختیارات مشخص شده توسط قانونگذار برای آن دستگاه باشد و نه بودجه آن مغفول مانده است. همچنین نباید از یاد برد که نهادهای دولتی (از جمله صدا و سیما و پلیس) شرکت های مقاطعه کار نیستند که در برابر انجام وظایف ذاتی و خدمات خود (پوشش اخبار، تامین امنیت، پایش محیطی و …) طلب جبران هزینه ها را کنند. در حقیقت اهمال یا عدم انجام چنان وظایف و مسئولیت هایی است که می تواند مصداق ترک فعل محسوب شود؛ نه آنکه عمل به وظایف ذاتی دستگاهها را به عنوان کاری فراتر از وظایف مشخص شده توسط قانون برای آن دستگاه جلوه دهیم.

۳. طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) چندسالی است که با هدف هماهنگ کردن دستگاههای مختلف مرتبط با جرایم، تخلفات و آسیب های احتمالی دوره دانش آموزی (از مقطع ابتدایی تا متوسطه دوم) اجرا می شود. متولی اصلی اجرای این برنامه آموزش و پرورش است و نیروی انتظامی، قوه قضایی، بهزیستی و … هم جزو دستگاههای ثابت و مسئول در اجرای این طرح فرادستگاهی هستند. در واقع “نماد” با هدف ایجاد هماهنگی حداکثری و استفاده از ظرفیت های دستگاههای مرتبط در امر مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی (اعتیاد، خشونت، خودکشی، کودک آزاری و …) اجرایی شده است و کم لطفی است اگر برپایی کارگاههای متعدد آموزشی برای معلمان، دانش آموزان و خانواده ها و سایر برنامه هایی که ذیل این طرح اجرا می شوند را بی اهمیت یا وارونه جلوه دهیم.

۴. با توجه به بندهای فوق، امضای تفاهم نامه میان وزارت آموزش و پرورش با نیروی انتظامی نه تنها امری موهوم (زاید) است بلکه با توجه به تکلیف های قانونی هردو دستگاه، به نوعی تحصیلِ حاصل بوده و منطقا نیازی به این “دادار و دودور” و شوی رسانه ای نبود تا با انتشار “تعارفات” و “بیانات چاکر منشانه وزیر” به یک رسوایی تمام عیار برای او و مجموعه تحت مدیریتش تبدیل شود. البته آنگونه که یکی از مشاوران وزیر در توجیه (ماست مالی) اظهارات وزیر آموزش و پرورش گفته، «کاظمی» زمانی خود را در حد”سرباز سردار رادان” معرفی کرده که دقایقی پیشتر، فرمانده نیروی انتظامی خود را مدیون و خاکسار معلمان معرفی کرده و خاطره ای از بوسیدن پای معلمان بیان کرده بود. به عبارتی اظهارات دور از شان و شخصیت حقوقی وزیر؛ بخشی از تعارفات و تعریف و تمجیدهای معمول ایرانی است که وزن و اعتبارش نهایتا در کلیشه هایی چون “نوکرم”، “خاکسارم”، “قلب منی!”، “فدا_مدا” و … است و معمولا بعد از آن جلسه (دیدار یا دور همی) هم کسی به یاد نمی آورد که چه چیزهایی گفته و چه چیزهایی شنیده شده است!؟

۵. همانگونه که در عنوان یادداشت آمد؛ “ادا درآوردن” در کنار مرید پروری و همزمان برخوردهای چکشی و حذفی با منتقدان و رقبای درون سازمانی، یکی از شگردهای مدیریتی جماعت میان مایه ای است که ظاهرا خودشان هم از وزن و اعتبار و توانایی مدیریتی خود مطمئن هستند و یقین دارند کسی در مجموعه اش، آنها را جدی نمی گیرد. کسانی که در دوره وزارت جناب حاجی میرزایی در آموزش و پرورش مسئولیت های خرد و کلانی از سطح وزارتی تا دورترین شهرستان ها و مناطق کشور داشتند، به خوبی به یاد می آوردند که از جمله ابتکارات ایشان در دوره وزارت، برگزاری جلسات هفتگی و سریالی با وزرا و معاونان رییس جمهور وقت (هیات دولت) بود. روند برگزاری جلسات اینگونه بود که کلیه اعضای شورای معاونان وزارت همزمان با کلیه اعضای شورای معاونان ادارات کل و بازهم همزمان همراه با کلیه اعضای شورای معاونان کلیه شهرها و مناطق کل کشور می بایست چشم به صفحه گوشی یا مونیتور می دوختند تا جناب وزیر، یکی دیگر از وزرا یا معاونان رییس جمهور را (که طی دوره حضورش به عنوان دبیر هیات دولت با آنها سلام و علیک و رفاقتی بهم زده زده بود) به سالن اجتماعات وزارت آموزش و پرورش دعوت کند و بعد از مقداری چاق سلامتی و ادای تعارفات و اعلام خاکساری، تریبون را به دست آن رفیق یا آشنایش بدهد و آن جناب هم یکیدو ساعتی برای مخاطب فلک زده ای که از ترس زیر سوال رفتن توسط ماموران حضور و غیاب! جرات خاموش کردن مونیتور و رسیدگی به وظایف اصلیش را نداشت، نطق کند! در واقع “ادا درآوردن” از این نظر برای رییس آن سازمان یا دستگاه مهم است که به مجموعه و خصوصا رقبای احتمالی بفهماند، پشتش تا چه اندازه قوی و به حمایت کدام حلقه ها دلگرم است؛ بنابراین مبادا به سر کسی زده باشد تا علیه او و اقتدارش در سازمان قدمی بردارد، سخنی بر زبان براند و … ! به عبارتی اگر کسی منتظر است که از این روابط و رفاقت ها (ولو در عالی ترین سطوح)، آبی برای ابواب جمعی آن دستگاه یا مشکلات مبتلابه آن، گرم شود معلوم است که هنوز با زنجیره روابط، بدهبستان ها و اهمیت “آویزان شدن” و زیر بلیط اشخاص منتفذ رفتن برای کسب یک پست اداری، آشنایی چندانی ندارد!