حمایت سخنگوی سازمان معلمان ایران از بیانیه کانون صنفی معلمان
حاشیه های یک حکم اعدام
مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی در گفت‌وگو با «اعتماد» از تناقضات حکم صادره علیه موکلش می‌گوید
دیوان عالی کشور خواستار لحاظ کردن عفو1401 برای توماج شده بود
مهدی بیک اوغلی
در روزهایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخدادهای منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخدادهای سال 1401 است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخوردهای انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال 1401 رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال 1401 است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم) اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخدادهای سال 1401 است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت 20روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت 20روزه ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال 1401 است. البته پرونده ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخدادهای سال 1401 است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می شد.
کیفر برای ارعاب یا عدالت
کامبیز نوروزی
پس از اعلام حکم اعدام توماج صالحی، واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی شکل گرفت. پرسشی که رسانه‌ها در مورد چرایی و چگونگی صدور این حکم دارند، باید موجب، ایجاد یک پرسش بزرگ‌تر و مهم‌تر بشود که لازم است دستگاه قضایی از خود مطرح کند. این پرسش که چرا انسان‌های درستکار و وفادار به حاکمیت ملی، اخلاق و قانون در کشور، زمانی که چنین حکمی اعلام می‌شود، این‌طور واکنش نشان می‌دهند؟ مساله را نمی‌توان متوجه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور دانست. بسیاری از سوال‌ها، نقدها و تحلیل‌های حقوقی و اجتماعی که تاکنون درباره حکم اعدام توماج صالحی شده، در داخل ایران و در چارچوب قوانین جاری کشور مطرح شده است. چرا باید این پرسش‌ها و این نقدها در این سطح و به این گستردگی در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضایی این پرسش را باید از خودش طرح کند، چرا صدور یک رای و یک دادنامه که قاعدتا باید موجب اقناع افکار عمومی، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستیابی به چنین هدفی است؟ از لحاظ رویه دادگاه‌هایی مانند دادگاه توماج صالحی، یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن اینکه، این نوع محاکمات تماما غیرعلنی برگزار شده و افکار عمومی در جریان مذاکرات دادگاه قرار نمی‌گیرد! از وی دیگر، وکلا هم چندان امکان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در این قبیل دادگاه‌ها ندارند. همچنین کیفرخواست دادستان به‌طور کامل منتشر نمی‌شود، دفاعیات متهم به‌طور کامل منتشر نمی‌شود، حتی دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور کامل توسط دستگاه قضایی منتشر نمی‌شود. در چنین شرایطی بسیار طبیعی است که نه افکار عمومی و نه حقوقدانان‌ها از اجرای قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرایی موضوع پرسش کرده و اصل موضوع را طلب کنند. باید توجه داشت، اقناع افکار عمومی با دستور اتفاق نمی‌افتد. تنها ارایه واقعیت است که به اقناع افکار عمومی و حقوقدانان کمک می‌کند. مایلم در این بخش به 2نکته که موجب تشتت رویه قضایی می‌شود، اشاره کنم. 1) در موارد بسیار که شاید کم هم نیستند، قضاوت از سیاست در امان نبوده است. این مساله‌ای است که اتفاقا رییس دستگاه قضایی بارها دادگاه‌ها را از غلتیدن در آن بر حذر داشته و از آنان خواسته است تا در صدور رای به سیاست نظر نکنند.
2) از موارد مهم دیگری که موجب تشتت آرا در دستگاه قضا می‌شود، آن است که دوره‌های آموزشی یکسانی در دستگاه قضایی وجود ندارد. در واقع آقایان قضاتی که در دستگاه قضایی فعالیت می‌کنند دوران آموزشی یکسانی را طی نکرده‌اند. برخی قضات در حوزه‌های علمیه، برخی در دانشگاه‌های مختلف، گروهی در دانشگاه علوم قضایی و…درس خوانده‌اند و آموزش واحدی نداشته‌اند. برخی آقایان قضات که در تحصیلات آنها به علوم روز کمتر توجه شده به قواعد حقوق مدرن باور ندارند. به همین دلیل در پرونده‌های مهمی مانند پرونده توماج صالحی، آرایی صادر می‌شود که نه با اصول عدالت، نه با قانون و نه با جهت‌گیری افکار عمومی همخوانی ندارد.من از جزییات پرونده توماج صالحی اطلاعی ندارم و نسبت به استدلال دادگاه در دادنامه بی‌خبرم. اما می‌توانم بگویم وقتی تمام فرآیند قضایی مرتبط با پرونده اتهامی توماج صالحی، پنهان نگه داشته می‌شود، حتما دلایل موجه حقوقی برای این حکم وجود نداشته است. پنهانکاری در این قبیل موارد، همواره ناشی از ضعف است. هیچ دلیل قانونی برای غیرعلنی شدن دادگاه و هیچ دلیل قانونی برای عدم انتشار اطلاعات پرونده وجود ندارد. اما زمانی که این داده‌های حقوقی منتشر نمی‌شود، آقایان به خوبی می‌دانند که این دادنامه مبتنی بر اصول قانونی نیست. در پایان مایلم به این نکته تاکید کنم که قانون جزا برای ارعاب جامعه وضع نشده است. قانون جزا برای اجرای عدالت وضع می‌شود. قانون جزا و قانون آیین دادرسی کیفری برای جلوگیری از تعرض قدرت‌ها به حقوق اساسی ملت است که وضع می‌شوند. با ترساندن مردم، طی احکام نادرست هیچ مشکلی از جامعه حل نشده، بلکه تنها ارزش و اعتبار قانون از دست می‌رود. ضمن اینکه قانون و مجریان قانون نیز دچار کاهش اعتبار می‌شوند.
منبع:روزنامه اعتماد 8 اردیبهشت 1403 خورشیدی
