توزیع رانت به جای توسعه اقتصادی

مسعود نیلی از نتایج سیاست خارجی «تعارض‌محور» می‌گوید

مسعود نیلی در مقاله سوال و جوابی که در کانال خود منتشر کرده، به این موضوع پرداخته که در سیاست خارجی «تعارض‌محور» در مقابلِ سیاست خارجی «تعامل‌محور»، نقش حکمرانی اقتصادی، از توسعه اقتصادی به توزیع رانت تنزل پیدا می‌کند.

بخش‌هایی از این مقاله در ادامه از نظرتان می‌گذرد:

وقتی سیاستگذاری در یک کشور به‌طور جامع، سیستماتیک و طی سالیان متمادی تصمیمات نادرست می‌گیرد، هر یک ساعت و یک روزی که انجام اصلاحات جامع به تعویق بیفتد، با سرعتی بیشتر به بحران و فاجعه نزدیک‌تر می‌شود.

به‌ همین دلیل است که در بسیاری از کشور‌های جهان که سال‌ها مسیر انحرافی سیاستگذاری را طی کرده بودند، مانند چین، کشور‌های اروپای شرقی و به‌طور کلی مجموعه کشور‌های کمونیستی سابق، برای سال‌هایی محدود، مساله اصلی نظام حکمرانی، به ‌نتیجه رساندن اصلاحات اقتصادی بوده است.

بنابراین اینکه در کشور ما چه عواملی باعث شده است که اصلاحات اقتصادی همواره در حاشیه سایر موضوعات نظام حکمرانی قرار داشته باشد و با آن به ‌صورت کج‌دارومریز برخورد و باعث شود امروز به شرایطی برسیم که بخش بزرگی از ظرفیت‌های اقتصاد از بین رفته و توان ناچیزی برای تحمل ادامه سیاست‌های نادرست برایش باقی بماند، به سوالی سرنوشت‌ساز تبدیل می‌شود.

ذی‌نفعان رانتی

به‌طور کلی سه گروه از افراد هستند که هر کدام از طریقی، پشتیبان سیاست‌های جامع سیستماتیک و مستمر نادرست اقتصادی هستند و مقاومت در مقابل اصلاحات اقتصادی را شکل داده و می‌دهند.

گروه اول را می‌توان «ذی‌نفعان رانتی» شرایط نامطلوب ذکر شده نامید. نظام چندنرخی ارز، نرخ‌های سود بانکی کمتر از تورم، قیمت‌های انرژی یارانه‌ای و رشد‌های بالای نقدینگی و تورم‌های بالا، همراه با مناسبات پرتنش با کشور‌های جهان که متضمن محدودیت‌های هر چه بیشتر در نقل‌وانتقال رسمی و طبیعی مالی باشد، برای همه زیان‌آور نیست و ذی‌نفعانی هم دارد.

کسانی که از قدرتی برخوردار باشند که بتوانند در نظام چندنرخی ارز، دسترسی به ارز ارزان داشته باشند و به‌طور همزمان وام‌های بانکی ارزان‌قیمت دریافت کنند، در بازار‌های چندقیمتی، به منابع محدود دسترسی نامحدود داشته باشند، بتوانند بدون آنکه هزینه‌ای کرده باشند، منابع خام و طبیعی کشور را صادر و درآمد‌های بادآورده کسب کرده و به‌طور دلخواه آن را مصرف کنند و… کسانی هستند که اتفاقا فقط در چنین شرایطی می‌توانند به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا کنند.

این افراد مدافعین سرسختِ استمرار سیاست‌های نادرست اقتصادی‌اند. هر چه اعمال سیاست‌های نادرست بیشتر طول بکشد، این گروه‌های ذی‌نفع قدرتمندتر شده و توان اعمال نفوذشان در سیاستگذاری افزایش پیدا می‌کند.

ذی‌نفعان معیشتی

گروه دوم را در مقابل گروه اول، می‌توان «ذی‌نفعان معیشتی» سیاست‌های مستمر نادرست نامید. وقتی راه‌های درآمدزایی در اقتصاد هر چه محدودتر می‌شود، برای یک پیک موتوری که با بهره‌گیری از بنزین ارزان به این شغل روی آورده یا برای کسی که با پرایدِ دست دوم خود، راننده تاکسی اینترنتی شده، اصلاح قیمت بنزین یک کابوس هولناک است. برای خیلِ کثیر کسانی که به‌ خاطر شرایط نامطلوب تولید خودرو، تعمیرکار خودرو شده‌اند، اصلاح صنعت خودرو و در نتیجه، خرابی کمتر ماشین‌ها، به دغدغه معیشتی جدی تبدیل می‌شود. خلاصه آنکه با طولانی شدن سیاست‌های نادرست، معیشت بخش بزرگی از جامعه به استمرار سیاست‌های نادرست گره می‌خورد. ذی‌نفعان معیشتی، با استهلاک تقریبا کامل سرمایه اجتماعی، ظرفیتی برای تحمل فشار‌های جدید سیاستی ندارند. آنان که بار‌ها به سیاستگذار در انجام اصلاحات موردی و ناقص، دل بسته و اعتماد کرده و نتیجه‌ای دیگر گرفته و هر روز فشار بیشتری را تحمل کرده‌اند و در مقابل، هر از چندی خبری از پشت ‌صحنه ذی‌نفعان رانتی دریافت می‌کنند که چه ثروت‌های رویایی برای این افراد فاقد صلاحیت، فراهم شده و می‌شود؛ کسانی هستند که بدون تغییر اساسی در چشم‌انداز شرایط پیش رو، حاضر به پذیرش عواقب کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی به ‌امید دستیابی به شیرینی‌های بلندمدت آن نخواهند بود.

تنظیم مناسبات خارجی

اما گروه سوم را کسانی تشکیل می‌دهند که مرتبط با تنظیم مناسبات خارجی کشور هستند. وقتی تحولات اصلاحات اقتصادی را در پنج گروه از کشور‌ها یعنی، چین، اروپای شرقی، کشور‌های امریکای لاتین، کشور‌های نفتی و کشور‌های نوظهورِ اصلاحگر مانند ترکیه مرور می‌کنیم، ملاحظه می‌کنیم که به‌رغم تفاوت‌های اساسی در نوع اصلاحات و بسیاری ویژگی‌های دیگر، همگی در این ویژگی اشتراک دارند که تحول بنیادی در روابط بین‌الملل، مقدم یا همراه با اصلاحات اقتصادی بوده است.

حزب کمونیست چینِ پس از مائو، با پذیرشِ دو تحول، خود را از دوران مائو متمایز کرد: پیوستن به جامعه جهانی، هر چند به عنوان یک عضو منتقد و پذیرفتن سازوکار بازار برای تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد. در کنارِ اشتراک در رویکرد به سیاست خارجی، افتراق در رویکرد به سیاست داخلی در میان کشور‌های مختلف اصلاحگر مشهود است. به عنوان مثال، اصلاحات اقتصادی چین و بسیاری از کشور‌های نفتی از نوعِ آمرانه و در نقطه مقابل، اصلاحات در کشور‌های اروپای شرقی از نوع دموکراتیک بوده است.

شاید فرهنگ عمومی و نهاد‌های اجتماعی در هر کشور، تعیین‌کننده چگونگی عملِ سیاست داخلی در سیر تحولات اصلاحات اقتصادی باشد. بنابراین علی‌الحساب می‌توان نتیجه گرفت که گویی اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات در روابط خارجی، حداقل مابه‌ازایی در تجربه ثبت‌ شده ۶ یا ۷ دهه گذشته نداشته است.

اصلاحات در روابط خارجی در تقدم است

در کشور ما، باور رسمی آن است که اتخاذ رویکرد تعامل‌گرا به روابط خارجی، مستلزم دست‌ کشیدن از باور‌های اصیل انقلاب و در اصطلاح، پذیرش سلطه بیگانه بر مقدرات کشور است. چنین باوری باعث شده است که ما نه‌ تنها از کشور‌های برخوردار از تکنولوژی‌های برتر و بهره‌مند از منابع سرشار مالی بهره‌ای نبریم، بلکه روابط خارجی با بخش موثری از جهان، برای ما حالت دفاع در یک جنگ نابرابر را به خود گرفته و عملا نظام حکمرانی ما به برقراری نوعی از روابط خارجی که استقلال مدنظرش را فراهم کند، اما متضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های فراوان جهانی هم باشد، شکست خورده است.

اصلاحات اقتصادی بدون بهره‌گیری از منابع بین‌المللی، فشار طاقت‌فرسایی را به جامعه وارد می‌کند و چنانچه برقرار کردن روابط توسعه‌گرای خارجی همچنان به عنوان خط قرمز شناخته شود، خودبه‌خود انجام اصلاحات، منتفی و تداوم ناترازی‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در چنین شرایطی اصلاحات اقتصادی که به غلط صرفا به افزایش‌های جبری موردی برخی قیمت‌های دستوری، آن هم به‌طور معمول در بدترین شرایط اطلاق شده، اصلاحات اقتصادی را با نامِ شومی در حافظه مردم ثبت کرده است.

اما نکته شاید مهم‌تر این است که از ازدواج این دو مولفه حکمرانی، یعنی سیاست خارجی و سیاست اقتصادی، دو فرزند ‌زاده می‌شود که یکی «سیاست داخلی» و دیگری «کیفیت تکنوکراسی» است. از سیاست خارجی غیرمعطوف به توسعه اقتصادی، اقتصاد ناتراز نتیجه می‌شود و همان‌گونه که توضیح داده شد، از اقتصاد ناتراز، انواع فرصت‌های رانت‌جویی فراهم می‌آید که تنها عده محدودی به‌طور گسترده از آنها بهره‌مند می‌شوند؛ این عده محدود، اما موثر به‌طور طبیعی حامیان رویکرد بسته در روابط خارجی خواهند بود.

در چنین شرایطی کسانی که چه در زمینه اقتصاد و چه در زمینه روابط خارجی، نگاه متفاوتی دارند، رفته‌رفته خارج از دایره افراد مورد وثوق برای همراهی یا مشورت در اداره کشور قرار می‌گیرند و خودبه‌خود، مشارکت سیاسی در حکمرانی به دو گروه حامیان روابط خارجی متعارض و سیاست‌های اقتصادی بسته و تثبیت‌کننده شرایط رانتی محدود شده و عملا حکمرانی در تسخیر این دو گروه قرار می‌گیرد؛ لذا نوع رویکرد به روابط خارجی، به عنوان عامل تعیین‌کننده سیاست داخلی هم عمل خواهد کرد. فرزند دیگر این ازدواج، کیفیت تکنوکراسی است که آن هم به ‌تدریج تنها کسانی را در بر می‌گیرد که در عین پذیرش شرایط محدودیت‌زای سیاست خارجی و عدم اشاره به مکانیسم‌های اثرگذار آن بر اقتصاد داخلی، برای ناترازی‌های اقتصادی، در اصطلاح «راهکار» ارایه می‌دهند.

نتیجه کلی، خانواده چهار نفره‌ای می‌شود که پدر و مادر آن را رویکرد آرمانی به روابط خارجی، بدون پذیرش واقعیت‌ها و پیش‌نیاز‌های اقتصادی و بهره‌مندشوندگان از اقتصاد ناتراز رانتی و فرزندانش را سیاست داخلی مبتنی بر هر چه محدودتر شدن مشارکت سیاسی و یک نظام تکنوکراسی ناکارآمد تشکیل می‌دهد.

ایجاد دینامیک مستهلک‌کننده و نابودشونده

حال نکته اصلی و مهم در مورد این پدیده آن است که دینامیکی مستهلک‌شونده و نابودشونده دارد. سیاست خارجی تنش‌زا، تعداد و ابعاد شوک‌های منفی خارجی را افزایش می‌دهد و سیاست‌های نادرست اقتصادی، مسیر انتقال این شوک‌ها را به سمت قشر‌های کم‌درآمد و طبقه متوسط هموار می‌کند.

این سیاست‌های نادرست همانند نظام چندنرخی ارز، نظام قیمت‌گذاری دستوری کالا‌ها و خدمات، سهمیه‌بندی اعتبارات بانکی، سهمیه‌بندی واردات کالا‌ها و خدمات و بسیاری موارد دیگر، به‌طور معمول به عنوان مجموعه اجتناب‌ناپذیری از سیاست‌های اقتصادی در شرایط فشار‌های بیرونی بر اقتصاد به جامعه معرفی می‌شوند، اما خود عاملی هستند که با عمیق‌تر کردن شکاف ناترازی‌ها، شدت و گستره بحران‌های احتمالی پیش روی را افزایش می‌دهند. در واقع، دینامیک مخرب موجود این‌گونه است که از دل مولفه‌های نظام حکمرانی، ذی‌نفعان رانتی و ذی‌نفعان معیشتی سر بر می‌آورند که اولی با تاکید هر چه بیشتر بر شرایط رفاهی نامناسب دومی، از سویی و تاکید بر اهمیت ایستادگی بر مواضع در مناسبات خارجی، از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی نادرست و در عمل بهره‌مندی خود را استمرار می‌دهد.

اما این بهره‌مندی به بهای تخریب منابع کشور تمام می‌شود و با بدترشدن شرایط رفاهی، اعمال سیاست‌های نادرست تشدید شده و تخریب گسترده‌تر می‌شود. این دینامیک در نهایت می‌تواند در نقطه‌ای به فاجعه ختم شود، چراکه درس اول اقتصاد، محدودیت منابع است. در این میان کسانی که بر تغییر شرایط موجود پافشاری می‌کنند به سه دسته تقسیم می‌شوند:

کسانی که از تغییر نوع رویکرد به روابط خارجی دفاع می‌کنند. آنانی که تغییر سیاست‌های اقتصادی ناترازی‌آفرین را ضروری می‌دانند و در نهایت کسانی که بر درهم‌تنیدگی این دو تاکید دارند و هر دو تغییر را مهم و ضروری ارزیابی می‌کنند.

حال چنانچه سیاست رسمی کشور، تغییری را در رویکرد به روابط خارجی در دستورکار نداشته باشد، خودبه‌خود، گروه‌های اول و سوم نمی‌توانند حضور موثری در اداره امور داشته باشند و گروه دوم نیز قادر نخواهد بود راهکار موثری برای تغییر وضعیت اقتصادی موجود اعمال کند. این بدان معنی است که در غیاب اعتماد و مشارکت سیاسی ذی‌نفعان معیشتی و نیز با تضعیف ظرفیت نظام تکنوکراسی، ابتکار عمل در دستان ذی‌نفعان رانتی قرار می‌گیرد که با استمرار وضعیت موجود، مسیر تخریب منابع کشور را هموار می‌کنند.

منبع: روزنامه اعتماد 16 فروردین 1403 خورشیدی