دو افسانه درباره مالکیت

چرا ادعاهای لیبرتاریان‌های راست‌گرا نادرست است؟

علی تهامی

محسن آزموده| یکی از اصلی‌ترین و ضروری‌ترین کارهای فلسفه تردیدافکنی در مفاهیم و باورهای رایجی است که آنها را روشن یا صادق می‌پنداریم، بدون اینکه هیچ‌گاه به‌طور جدی راجع به آنها اندیشیده یا صحت و سقم‌شان را به پرسش کشیده باشیم. مالکیت یکی از این موضوعات است. اکثر ما تصور می‌کنیم که اولا، مالکیت خصوصی حقی طبیعی و مقدم بر قانون و نظام حقوقی است و ثانیا، آن را حقی مطلق می‌انگاریم یا دست‌کم فکر می‌کنیم وضعیت آرمانی وضعیتی است که در آن مالک حقی تام و تمام نسبت به اموال خود داشته باشد. در گفتار حاضر، علی تهامی این هر دو باور را افسانه خوانده و مردود می‌داند. او دانش‌آموخته حقوق عمومی و نظریه حقوقی از دانشگاه‌های شهید بهشتی و نیویورک است. این گفتار در نشستی مجازی در مدرسه فلسفی تردید ایراد شده و امیرحسین خداپرست، پژوهشگر و استاد فلسفه آن را اداره کرده است. آنچه می‌خوانید گزارش تفصیلی سخنرانی علی تهامی است.

مالکیت یکی از ارکان اصلی هر نظام حقوقی و یکی از مهم‌ترین مسائل فلسفه سیاسی بوده است. مکاتب سیاسی معاصر شاید در هیچ مساله‌ای به اندازه مالکیت و موضوعات زیرمجموعه آن اختلاف‌نظر و تضاد ندارند، اما این گفتار بنا ندارد که از یکی از این مکاتب دفاع کند یا به یکی از مسائل پاسخی کامل دهد، بلکه این گفتار مقدمه‌ای است انتقادی و آسیب‌شناختی بر مباحث رایج درباره مالکیت.

عنوان و بخشی از محتوای این گفتار از دو کتاب گرفته شده است: 1- The Myth of Ownership: Taxes and Justice (2002) نوشته تامس نیگل و لیام مورفی و 2- The Myth of Property (1999) به قلم جان کریستمن. نویسندگان کتاب اول به این باور رایج می‌پردازند که مالکیت مقدم است، یعنی حق مالکیت مستقل و مقدم بر نظام حقوقی است و حکومت و نظام حقوقی فقط وظیفه تضمین و حمایت از آن را دارند. نویسنده کتاب دوم به این باور می‌پردازد که حق مالکیت مطلق است، یعنی مالک سلطه کامل و حق هر نوع بهره‌برداری از مال خود را دارد و دولت نباید برای اهداف و سیاست‌های اجتماعی، حق مالکیت افراد را محدود کند. آن دو باور که با هم ارتباط محکمی دارند، دو افسانه رایج درباره مالکیتند که در این گفتار به نقد و آسیب‌شناسی آن می‌پردازیم.

آن دو باور آموزه‌های اصلی نظریه «لیبرتاریانیسم» هستند؛ نظریه‌ای که دست‌کم یک سده سابقه دارد، اما از حدود پنجاه سال قبل رفته‌رفته رواج بیشتری یافته و تاثیرات گسترده‌ای در سیاست گذاشته است. از تاثیرات آن یکی عقب نشاندن دولت‌ها از نقش تنظیم‌گری بوده و دیگری تضعیف نهادهای حمایتی که برای ارتقای عدالت اجتماعی در میانه سده بیستم در دولت‌های رفاه تشکیل شده بود. (همین جا لازم است بگویم که در سنت لیبرتاریانیسم، از ابتدا، دیدگاه‌های برابری‌گرا نیز وجود داشته که با عنوان کلی left-libertatianism معرفی می‌شود. اما در امریکای شمالی و همین طور در کشور ما right-libertarianism بیشتر شناخته شده و در ادامه این گفتار همه جا منظور همین دیدگاه است.) آموزه‌های لیبرتاریانیسم در کشور ما نیز در دو دهه اخیر بیشتر مطرح شده و در مباحث مربوط به سیاستگذاری اقتصادی حضور رسانه‌ای پررنگی دارد، گرچه معلوم نیست که در تصمیمات اقتصادی واکنشی و آشفته کشور چقدر تاثیر بگذارد. در گفتار طرفداران این دیدگاه، گاهی دو آموزه مذکور، یعنی مقدم بودن و مطلق بودن حق مالکیت، به صراحت مطرح می‌شود. یکی از اقتصاددانان بنام حتی گفته بود که مالکیت امری مقدس است؛ تعبیری که در گفتمان سیاسی سکولار، طنین نامانوسی دارد. اما همیشه طرح این دو آموزه صریح نیست؛ بلکه گاهی از لوازم و نتایج آن دفاع می‌کنند. مثل مخالفت با مالیات و گفتن اینکه مالیات‌ستانی همان سرقت است. در این گفتار، من هم اصل آن دو آموزه را نقد می‌کنم و هم به بعضی از لوازم و پیامدهای آن می‌پردازم. اما لازم است که ابتدا توضیحات مقدماتی را درباره مفهوم مالکیت مطرح کنم. البته منظور از این توضیحات، تحلیل مفهوم مالکیت نیست. حق مالکیت مفهومی پیچیده و مرکب است که از ترکیب آزادی، امتیاز، مصونیت و قدرت حقوقی تشکیل شده و تحلیل کامل آن از حوصله این گفتار خارج است. اما بیان یکی، دو نکته مقدماتی درباره این مفهوم برای ادامه بحث لازم است و به درک مشخصات موضوعی که قرار است از آن افسانه‌زدایی کنیم، کمک می‌کند.

چیستی مالکیت: توضیحات مفهومی

معمولا تصور می‌شود که مالکیت رابطه‌ای است بین شیء یا منبع اقتصادی ارزشمندی که موضوع مالکیت است و فرد انسانی که دارنده حق مالکیت است. باید گفت که این تصور نادرست است. مالکیت رابطه‌ای دوجانبه نیست، بلکه رابطه‌ای سه‌جانبه است: رابطه‌ای است بین مالک و بقیه اعضای جامعه نسبت به یکی از منابع اقتصادی یا اشیای خارجی. توجه به اینکه مالکیت، در واقع رابطه‌ای است بین افراد انسانی ما را متوجه بعد اجتماعی آن می‌کند.

این مساله وقتی روشن‌تر می‌شود که به مفهوم مالکیت خصوصی توجه کنیم. در مالکیت خصوصی، مالک حق انحصاری در استفاده و اداره منبع اقتصادی معینی که موضوع مالکیت است، دارد. یعنی مالک می‌تواند بقیه افراد جامعه را از استفاده از منبعی که در مالکیت دارد، محروم کند. به عبارت دیگر، حق مالکیت مانعی است برای تمام افراد جامعه و مسوولیت‌هایی برای تمام افراد جامعه در برابر مالک نسبت به موضوع مالکیت برقرار می‌کند. بنابراین سه ضلع رابطه مالکیت عبارتند از: 1. مالک، 2. بقیه افراد جامعه، 3. مالی که موضوع مالکیت است. لازم به تاکید است که در نظام مالکیت خصوصی، مالک حق انحصاری اداره و استفاده از موضوع مالکیت را دارد، حتی اگر دیگران نسبت به موضوع مالکیت احتیاج یا صلاحیت بیشتری داشته باشند.

نظام مالکیت خصوصی ایجاب می‌کند اگر کسی بدون اجازه مالک به مال او دست‌درازی کند، او بتواند تمام قوای عمومی جامعه را از جمله پلیس، دادگستری و ادارات برای دفاع از حق انحصاری خود به کمک بگیرد و (به رایگان) بسیج کند. بنابراین اگرچه مالکیت حقی خصوصی است، اما جنبه عمومی نیز دارد. مثلا اگر کارگران کارخانه‌ای، برخلاف نظر مالک کارخانه تصمیم بگیرند که خط تولید را دایر نگه دارند، صاحب کارخانه می‌تواند از پلیس بخواهد که (به رایگان) جلوی آن کارگران را بگیرد. بیان اندکی گزنده این مطلب آن است که من دارنده مالکیت خصوصی گویی به افراد جامعه می‌گویم که باید همگی همکاری کنید تا من بتوانم شما را از منبعی که در اختیار دارم، محروم نگه دارم. هدف از این بیان این است که مالکیت خصوصی را کمی سوال‌برانگیز کنم تا تامل کنیم که چنین نظامی چه توجیه اخلاقی می‌تواند داشته باشد. ساده‌ترین توجیه اخلاقی که برهانی قوی برای مالکیت خصوصی به نظر می‌رسد، این است که اگر منابع اجتماعی کم و بیش به‌طور برابر بین مردم تقسیم شده باشد، مردم می‌توانند از هم انتظار داشته باشند که مالکیت یکدیگر را محترم بشمارند و از نهادهای اجتماعی انتظار داشته باشند که با همکاری همه جامعه این حق مالکیت را حفاظت کنند.

اما اگر منابع نابرابر تقسیم شده باشد، چطور؟ بیشتر فیلسوفان سیاسی معتقدند که حتی اگر منابع نابرابر تقسیم شده باشد، نظام مالکیت خصوصی مزایایی دارد و قابل دفاع است. اما هنوز می‌توان پرسید که چه حدی از نابرابری باعث می‌شود که استدلال‌های اخلاقی برای دفاع از مالکیت خصوصی دیگر کفایت نکند؟ هدف این گفتار اما دفاع از یک نظام یا نظریه خاص مالکیت نیست. پس این پرسش را باز می‌گذارم و در ادامه به دو افسانه درباره مالکیت می‌پردازم.

افسانه اول: مالکیت مقدم است

افسانه اول این است که مالکیت مقدم بر نظام حقوقی و مستقل از آن است. گاهی این ایده به صراحت مطرح می‌شود، مثل این گفته که مالکیت حقی طبیعی است، یعنی به لحاظ رتبی، ماقبل نظام حقوقی است. گاهی هم در ضمن بحث درباره سیاست‌های مشخصی، از این ایده دفاع می‌شود، مثلا ضمن مخالفت با نظام مالیاتی تصاعدی. البته از توضیحات مقدمه روشن است که مالکیت بدون نظام حقوقی نمی‌تواند تداوم یابد. نظام حقوقی قرار است از مالکیت حفاظت و آن را تضمین کند. بنابراین طرفداران این نظریه نمی‌گویند که حق مالکیت بی‌نیاز از نظام حقوقی است؛ بلکه معتقدند که مستقل از نظام حقوقی ایجاد می‌شود. گویی تصور می‌کنند که مبادله آزاد کالاها و خدمات مالکیت را ایجاد می‌کند و نظام حقوقی صرفا وظیفه حمایت از آن را دارد.

باید گفت که این تصور از نظام حقوقی ناقص است. واقعیت این است که در قدم به قدم فعالیت‌های اقتصادی، از کوچک‌ترین خرید کالا و خدمات تا بزرگ‌ترین و کلان‌ترین قراردادها، کدهای حقوقی حضور دارند. قانون گام به گام ایجاد و انتقال دارایی را کدگذاری و فرموله کرده و بنابراین مالکیت و نظام حقوقی در هم تنیده‌اند. شاید طرفداران ایده مالکیت مقدم بگویند این کدگذاری چیزی جز مقدمه‌ حمایت از مالکیت نیست و تاثیر بیشتری ندارد. اما این برداشت هم صحیح نیست. کدگذاری حقوقی خنثی نیست؛ بلکه در ایجاد مالکیت و انباشت و توزیع ثروت تاثیر دارد. برای روشن شدن بحث، به این مثال‌ها توجه کنید.

مثال نخست ارث است. وقتی کسی فوت می‌کند، قانون تعیین می‌کند که اموال او به چه کسانی و به چه نسبتی برسد. توافق اراده طرفین نیست که چنین انتقالی را ممکن می‌کند. اراده‌ای وجود ندارد. کسی که فوت کرده به تعبیر مولانا «فاعلی‌ها جمله از وی دور شد» فرد با فوت اراده را از دست می‌دهد و منفعت و آزادی و توافق و رضایتی برای او معنی ندارد. پس نظام حقوقی است که انتقال مالکیت را ترتیب می‌دهد، نه توافق بدون قانون. توزیع ثروت بر حسب ترتیبات نظام ارث تغییر می‌کند. ممکن است گفته شود که در مورد ارث چنین است، اما در وصیت اراده فرد موثر است. در وصیت، فرد قبل از فوت با اراده خودش تعیین می‌کند که اموالش به دست چه کسی برسد یا چطور مصرف شود. اما باید گفت که نفوذ و تاثیر اراده فرد بعد از فوتش ناشی از قدرت قانون است. اینکه بعد از فوت کسی، برنامه‌ریزی و کنترل اموال او تابع اراده سابق او باشد و اراده زندگان در کنترل و استفاده از آن اموال محدود بماند ترتیبی است که فقط نظام حقوقی می‌تواند مقرر کند.

نظام حقوقی کارهای عجیب‌تری هم می‌کند. نظام حقوقی می‌تواند مالکان نامیرا خلق کند که مثال آن شرکت‌های تجاری است. شرکت تجاری با شراکت دو یا چند نفر در یک مال متفاوت است. شرکت تجاری شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران دارد، یعنی می‌تواند خودش دارایی داشته باشد و طرف دعوا و قرارداد باشد و می‌تواند اموالی به نام خودش ثبت کند یا به دیگران انتقال دهد. شخصیت حقوقی مستقل را صرفا با اراده شرکا نمی‌توان ایجاد کرد. فقط قانون است که می‌تواند شخصیت حقوقی ایجاد کند. شخصیت حقوقی فقط ابزاری برای تسهیل همکاری بین افراد و تجمیع دارایی‌های آنها نیست. صرفا نقش تسهیلگر ندارد. مکانیسمی خنثی نیست؛ بلکه مثل ارث و وصیت، در ایجاد مالکیت و توزیع و تجمیع ثروت نقش ایفا می‌کند. برای فهم این موضوع لازم است که درباره نظام مسوولیت محدود توضیح کوتاهی بدهم.

وقتی شرکت تاسیس می‌شود، دارایی‌های آن از دارایی‌های شخصی سهامداران جداست. سدی قانونی بین دارایی‌های شرکت و دارایی‌های شخصی سهامداران وجود دارد. از این سد قانونی سود عبور می‌کند، یعنی سود شرکت به سهامداران منتقل می‌شود. اما طبق نظام مسوولیت محدود، زیان‌ شرکت اگر مازاد بر اموالش باشد، به سهامداران منتقل نمی‌شود. یعنی در برابر بدهی‌هایی که شرکت به بار می‌آورد (یا در شرایط کاهش ارزش اموالش در بازار) زیان فقط به خود شرکت می‌رسد و به دارایی شخصی سهامداران سرایت نمی‌کند. چنین ترتیباتی به نظر ما عادی است، اما نظام سنتی تعهدات این نبوده، بلکه تمام دارایی‌های افراد ضامن مسوولیت‌ها و بدهی‌های‌شان بوده است. نظام حقوقی در روزگار ما امکان دپارتمان‌بندی و سدگذاری بین این دارایی‌ها را فراهم کرده است. در چنین نظامی، اشخاص می‌توانند اموال خود را در شرکت‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کرده و دارایی‌های خود را به دپارتمان‌های حقوقی مختلفی تقسیم کنند به نحوی که زیان هیچ کدام به دیگری سرایت نکند. این تاسیس حقوقی خنثی نیست. نظام مسوولیت محدود ریسک‌پذیری شرکت‌ها را بالا می‌برد، زیرا سهامداران شرکت در برابر ریسک فعالیت‌های آن مسوولیت شخصی ندارند. اگر ریسک به سود برسد، سود به آنها منتقل می‌شود. اما اگر به زیان برسد، پشت سد مسوولیت محدود متوقف می‌شود. بنابراین شرکت‌ها می‌توانند ریسک‌های بالاتری بکنند یا وام‌های سنگین‌تری بردارند.

دو مثالی که مطرح کردم مثال‌های بسیار گسترده‌ای هستند. شرکت مهم‌ترین قالب بنگاه اقتصادی در دوران ماست. بزرگ‌ترین نیروگاه‌ها و فناوری‌های اطلاعات و فروشگاه‌های زنجیره‌ای همگی در قالب شرکت و با نظام مسوولیت محدود فعالیت می‌کنند. مشتریان ابرشرکت‌های فناوری اطلاعات از اتباع هر کشوری بیشتر است و دارایی بعضی از شرکت‌های چندملیتی از دارایی چندین کشور بیشتر است. بنابراین نظام مسوولیت محدود نظامی است که کل نظام اقتصادی بعد از دوران صنعتی بر آن مبتنی است، به خصوص دو دوره مالی شدن اقتصاد. ارث و وصیت هم بسیار رایج است و به تعداد مالکان انسانی مصداق دارد. بنابراین روشن است کدگذاری‌هایی که تمام فعالیت‌های اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در توزیع و انباشت ثروت موثرند. این نشان می‌دهد که مالکیت نمی‌تواند از نظام حقوقی مستقل باشد. مالکیت یک دستاورد یا حق طبیعی نیست. کاترینا پیستور، نویسنده کتاب The Code of Capital (2019) می‌گوید که منابع ارزشمند اقتصادی، به تنهایی تشکیل دارایی یا مایملک نمی‌دهند؛ بلکه دارایی عبارت است از منابع اقتصادی به همراه کدهای حقوقی. این کتاب مثال‌های بسیار متنوعی دارد از اینکه چطور نظام حقوقی در ایجاد ثروت و ایجاد برابری یا نابرابری تاثیر دارد. (عنوان فرعی کتاب این است: چگونه قانون ثروت و نابرابری را ایجاد می‌کند.) کتاب پیستور این بحث را نیز مطرح می‌کند که دخالت نظام حقوقی در مساله مالکیت فقط از طریق قانونگذاری و قضاوت نیست، بلکه وکلا هم نقش زیادی دارند در اینکه این نهادها قبل از قضاوت و قانونگذاری تکامل پیدا کرده تا به قوانین رسمی راه پیدا کنند. مثلا نظام مسوولیت محدود در قرون نوزدهم و بیستم از دل صدها پرونده قضایی پدید آمده و در بریتانیا در ۱۸۶۲ و در امریکا در ایالت نیویورک در ۱۸۱۱ و در کالیفرنیا در ۱۹۳۲ برقرار شده است. نتیجه می‌گیریم که نظام حقوقی در ایجاد و انتقال مالکیت و در توزیع و انباشت ثروت موثر است.

افسانه دوم: مالکیت مطلق است

افسانه دوم درباره مالکیت این است که حق مالکیت مطلق است. طرفداران این ایده معتقدند که مالک سلطه مطلق و حق کامل بهره‌برداری و اداره اموال خود را دارد. البته کسی منکر این نیست که محدودیت‌هایی در استفاده از مالکیت هست و کسی نمی‌تواند با استفاده از اموالش مرتکب جرم شود و به دیگران ضرر برساند. این محل اختلاف نیست. آنچه محل اختلاف است، این است که آیا حکومت‌ها می‌توانند برای تنظیم‌گری فعالیت‌های اقتصادی، محدودیت‌هایی برای مالکیت برقرار کنند یا برای اهداف و سیاست‌های اجتماعی، مثل تامین رفاه، آموزش و بهداشت عمومی مالیات بگیرند یا نه. طرفداران ایده مالکیت مطلق مخالف چنین اقداماتی هستند.

جالب است که حقوقدانان سنتی ایده مالکیت مطلق را در دکترین آورده‌اند. این ایده ریشه در نظام حقوقی رم باستان دارد. ویلیام بلکستون، مهم‌ترین شارح قوانین انگلستان در قرن هجدهم می‌گوید: «حق مالکیت سلطه انحصاری و مطلقی است که یک فرد نسبت به اشیای خارجی ابداع و اعمال می‌کند که متضمن نفی کامل حق هر فرد دیگری در دنیا نسبت به آن اشیاست.» در دکترین حقوق ما هم این نقل قول از سید حسن امامی، نویسنده اولین شرح مفصل بر قانون مدنی ایران گویاست: «مالکیت حقی مطلق، انحصاری و دایمی است که شخص نسبت به مالی دارد و به او اجازه می‌دهد از تمامی منافع اقتصادی آن بهره‌مند شود.»

اما واقعیت هیچ نظام حقوقی با مالکیت مطلق تطابق ندارد. شما می‌توانید مالک اتومبیل باشید، اما نمی‌توانید با هر سرعتی از آن استفاده کنید. مالک زمین باید قواعد مربوط به کاربری، ایمنی و ساخت و ساز را رعایت کند. ماده 30 قانون مدنی ایران می‌گوید: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.» لذا نظام‌های حقوقی واقعی ایده مالکیت مطلق را نپذیرفته‌اند. واقعیت‌های تاریخی هم این سخن را تایید می‌کند. ایده مالکیت مطلق ریشه در رم باستان و شاید در فقه اسلامی داشته باشد. اما در تمام قرون وسطا، حدود مالکیت بر زمین موضوعی مورد اختلاف بین اختیارات پادشاه و بین اربابان و زمینداران بوده. جز در دوره کوتاهی در آغاز انقلاب صنعتی که نظام‌های حقوقی به سمت ایده مالکیت مطلق پیش رفتند، بعد از گسترش صنعت و شهرهای جدید، نظام‌های حقوقی مداخله‌های وسیعی در حق مالکیت و آن را محدود کردند. بنابراین ایده مالکیت مطلق نمونه‌های تاریخی چندانی ندارد.ممکن است طرفداران این ایده بگویند که گرچه نظام‌های حقوقی تاکنون نتوانسته‌اند مالکیت مطلق را تضمین کنند و حکومت‌ها در حق مالکیت مردم مداخله کرده‌اند، اما شاید بتوان مالکیت مطلق را یک آرمان دانست؛ آرمانی که ایجاب می‌کند حکومت‌ها به تدریج از مداخلاتی که برای اهداف اجتماعی و تنظیم‌گری در مالکیت خصوصی می‌کنند، عقب‌نشینی ‌کنند. سوال این است که آیا آرمان مالکیت مطلق قابل دفاع هست؟

جان کریستمن‌، نویسنده کتاب افسانه مالکیت در نقد این ادعا، تک‌تک استدلال‌هایی را که برای دفاع از مالکیت حقوقی مطرح شده، تحلیل کرده و نشان داده هیچ کدام از آنها برای دفاع از حق مالکیت مطلق کفایت ندارد. همه آنها مالکیت خصوصی را اثبات می‌کنند، اما کامل و همه‌جانبه بودن مالکیت را اثبات نمی‌کنند. البته اینجا فرصت نقد و تحلیل همه استدلال‌های او را نداریم. اما می‌دانیم که ایده مالکیت مطلق برای مخالفت با مداخله دولت در تنظیم‌گری فعالیت‌های اقتصادی و مالیات‌گیری برای اهداف اجتماعی مطرح می‌شود. بنابراین اگر بتوان استدلال‌هایی به نفع تنظیم‌گری فعالیت اقتصادی و به نفع سیاست‌های بازتوزیعی دولت بیاوریم، آنگاه می‌توانیم ایده مالکیت مطلق را رد کنیم. با این کار به نحو معکوس ایده مالکیت مطلق را نقد می‌کنیم.

استدلال اول برای لزوم تنظیم‌گری مبتنی است بر کارایی و بازار رقابتی. ایده کلی آن، این است که بازار رقابت شرایطی دارد که یکی از آنها نبود انحصار است. به علاوه، مبادله آزاد در بازار اثرات بیرونی (externalities) دارد و هزینه‌های اجتماعی مثل هزینه‌های زیست محیطی ایجاد می‌کند که کارایی بازار را کاهش می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت که برای حفظ رقابت از طریق مداخلات ضد انحصاری و برای کنترل آثار بیرونی بازار و هزینه‌های اجتماعی که از مبادله در بازار ایجاد می‌شود، دولت می‌تواند مقرراتی در جهت تنظیم‌گری فعالیت‌های اقتصادی برقرار کند که البته این مقررات متضمن محدودیت‌هایی بر حق مالکیت است.

استدلال دوم مبتنی است بر عدالت اقتصادی. نشان دادیم که نظام حقوقی نسبت به حق مالکیت خنثی نیست و بر انباشت ثروت و نابرابری موثر است. اگر قدرت سیاسی، حتی وقتی با رعایت حاکمیت قانون و از طریق نظام حقوقی اعمال می‌شود، می‌تواند در توزیع و انباشت ثروت موثر باشد، قدرت سیاسی که بدون حاکمیت قانون اعمال می‌شود، چه تاثیری خواهد داشت؟ اشاره‌ام به رفتارهای توام با ظلم و فساد حکومت‌ها در گذشته و حال است که در توزیع و انباشت ثروت در جامعه موثر بوده است. وقتی حکومت‌ها چنین تاثیری دارند، واضح است که شرایط بی‌ثباتی سیاسی، ضعف حکومت مرکزی، خشونت اجتماعی، جنگ، کشتار و … چه تاثیری در به وجود آمدن توزیعی که امروز به ما رسیده و نظام‌های حقوقی از آن حمایت می‌کنند، داشته‌اند. هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که انتقال مالکیت در طول تاریخ همیشه با رضایت و تابع اصول انتقال مشروع بوده که رابرت نوزیک مطرح کرده است. همه می‌دانیم که در تاریخ چنین نبوده است و نظام مالکیتی که به ما به ارث رسیده محصول بی‌عدالتی‌ها و خشونت‌هایی حتی در حد غصب و کشتار در گذشته بوده. بنابراین اگر نظام مالکیت مستقر عادلانه نیست، دلایل قوی داریم برای سیاست‌های اصلاحی و حمایتی مثلا به نفع گروه‌های اجتماعی که محروم‌تر از مالکیتند و این سیاست‌ها نیز مستلزم محدودیت حق مالکیت است.با این دو استدلال، یکی بر اساس کارایی و بازار رقابت و دیگری بر اساس اصلاح بی‌عدالتی‌های گذشته، می‌توانیم ایده مالکیت مطلق را رد کنیم.

پیامدهای افسانه‌زدایی

از این بحث سه نتیجه‌گیری می‌کنم؛ نخست اینکه باید به جنبه عمومی مالکیت خصوصی توجه کرد. به نظر می‌رسد مزایای نظام مالکیت خصوصی بر معایبش می‌چربد، اما مالکیت خصوصی خود یک امر خصوصی نیست؛ بلکه یک دستاورد عمومی است. دوم اینکه نظام حقوقی و مالکیت به هم پیوسته‌اند. مالکیت جزیی از نظام حقوقی و محصول آن است. در نتیجه، آن بخش از نظام حقوقی که مالکیت را ایجاد کرده و آن بخش از نظام حقوقی که مسوولیت‌هایی مثل مالیات برای افراد ایجاد می‌کند به هم پیوسته‌اند. کدگذاری و تضمین حق مالکیت وابسته به نهادهایی است که بودجه آنها از مالیات تامین می‌شود. همان نظام حقوقی که به من حق می‌دهد تا از منابعی به نحو انحصاری استفاده کنم، برای من مسوولیت‌های مالیاتی هم مقرر می‌کند. نتیجه سوم اینکه ارزیابی ما از نظام مالیاتی باید در کنار ارزیابی ما از بقیه جنبه‌های نظام حقوقی باشد. به عبارت دیگر باید در نقد و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی کل‌گرا باشیم: هم وضعیت ماقبل مالیات را در نظر بگیریم که نتیجه نظام حقوقی است، هم نظام مالیاتی را در نظر بگیریم و هم اهداف و هزینه‌های عمومی را. اینها را باید با هم ارزیابی کرد که آیا عادلانه‌اند یا خیر. نمی‌توان فقط مقررات مالیاتی را به تنهایی در نظر گرفت. باید آن را در کنار این گذاشت که دولت از چه وضعیتی مالیات می‌گیرد و بودجه را کجا و چگونه هزینه می‌کند. همه را باید با هم و به نحو کل‌گرا مورد داوری قرار گیرد.

اگر دولت بخش مهمی از بودجه را به سوبسید انرژی تخصیص دهد، در شرایطی که می‌دانیم ثروتمندترین دهک جامعه حدود 20 برابر بیشتر از فقیرترین دهک از سوبسید انرژی برخوردار می‌شود، این سیاست اقتصادی نادرست بر مشروعیت نظام مالیات‌ستانی اثر می‌گذارد. مورفی و نیگل در کتاب‌شان می‌نویسند: «مالیات‌ستانی هدفی دارد و معیار مناسب برای ارزیابی عادلانه بودن مالیات باید هدف آن را نیز در نظر بگیرد. مساله این نیست که مالیات‌ها به تنهایی عادلانه‌اند یا نه، بلکه باید پرسید آیا مجموع رفتار حکومت با اتباع خود، شامل مالیات‌ها و مخارج هر دو، عادلانه است یا نه.»

در پایان این بحث، در تایید استدلال‌هایی که در این گفتار آوردم، دو گفته را از دو فیلسوف لیبرال کلاسیک نقل می‌کنم. (این نقل قول‌ها نشان می‌دهد که متفکران کلاسیک گاهی چقدر با آنچه امروز معرفی می‌شوند، فاصله دارند.) آدام اسمیت در گفتارهایی در فلسفه حقوق (1763) می‌گوید: «قانون و حکومت را همیشه می‌توان ائتلافی دانست از ثروتمندان برای سرکوب فقرا و برای حفظ وضعیت نابرابری که در غیاب حکومت با حمله فقرا به سرعت از بین می‌رود.» جان استوارت میل هم در اصول اقتصاد سیاسی (1848) گفته است: «قوانین مالکیت هنوز با اصولی که مالکیت خصوصی را توجیه می‌کند، مطابقت ندارد. آن قوانین از چیزهایی دارایی ساخته‌اند که هرگز نباید دارایی باشد و مالکیت مطلق را در جایی برقرار کرده‌اند که فقط مالکیت محدود باید باشد.»

پژوهشگر حقوق و حقوق

منبع: روزنامه اعتماد 15 فروردین 1403 خورشیدی