حمایت سخنگوی سازمان معلمان ایران از بیانیه کانون صنفی معلمان
سرکوب قیمت در تعارض با شعار عدالت اجتماعی است
تبعات اجتماعی نرخ‌گذاری دستوری در گفت‌وگو با عباس عبدی، تحلیلگر و روزنامه‌نگار
فقط دلالان از قیمت‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی سود برده‌اند
گروه اقتصادی
اخیرا وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم تلاش‌های گسترده‌ای ترتیب داده تا اهرم سرکوب قیمت در بازار خرید و فروش بلیت هواپیما را بیش از پیش به کار بگیرد. البته تا پیش از این نیز صنعت حمل‌ونقل هوایی در ایران از تبعات اعمال سیاست قیمت‌گذاری در مقیاس گسترده رنج می‌برد اما با تصدی پست وزارت راه و شهرسازی توسط مهرداد بذرپاش، بازار خرید و فروش بلیت هواپیما بیش از پیش تحت‌تاثیر سیاست‌های مخرب دولت سیزدهم قرار گرفت. عملکرد وزارت راه و شهرسازی در جریان مدیریت جدید سیاست متناقضی را دنبال کرده. از یک سو، قیمت سوخت هواپیما آزاد شده اما از طرف دیگر قیمت بلیت هواپیما به صورت دستوری تعیین می‌شود! این اتفاق موجب شده تا بلیت سیستمی هواپیما به ذی‌نفعان حمل و نقل هوایی نرسد. این اتفاق موجب ایجاد بازاری پرسود برای دلالانی شده که بلیت هواپیما را در بازار سیاه به فروش می‌رسانند. مشخص نیست که پشت صحنه بازار سیاه بلیت هواپیما فقط شرکت‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی قرار دارند یا بعضا خود دولتی‌ها نیز در این موضوع سهیم هستند؟ اما نتیجه سیاست‌های کنونی، وضعیت شکننده حمل و نقل هوایی و بروز دلالی در جریان بلیت فروشی است. عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در گفت‌وگو با «اعتماد» به تبعات گسترده اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در جامعه پرداخته است. او معتقد است سرکوب قیمتی در حوزه‌ای مانند صنعت حمل و نقل نه تنها کمکی به اقشار آسیب‌پذیر نکرده بلکه باعث کاهش سطح کیفی زندگی شهروندان در مناطق محروم کشور شده است. عبدی اعتقاد دارد سیاست قیمت‌گذاری دستوری هیچ نقش مثبت و معناداری در گسترش عدالت اجتماعی نداشته و حتی زمینه را برای افزایش دامنه فساد و رانتخواری در کشور فراهم ساخته است.
به‌طور کلی وقتی بحث عدالت اجتماعی در ایران مطرح می‌شود ذهن سیاستگذار و مجری سمت اجرای طرح‌های مقطعی و غیرکارشناسی مانند قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات سوق پیدا می‌کند. به نظر شما الگوهایی مشابه سرکوب قیمتی توانسته آنچه عدالت اجتماعی خوانده می‌شود را در بطن جامعه ایران محقق کند؟
قیمت‌گذاری دستوری در تعارض با مفهوم عدالت اجتماعی است. البته ممکن است افکار عمومی تصور دیگری داشته باشند و حتی از شعارهایی با مضامین تثبیت قیمتی کالا و خدمات استقبال کنند اما اگر واقعیت ماجرا برای مردم عادی نیز روشن و شرح داده شود واکنش متفاوتی خواهند داشت. در این مورد نگاه جامعه دو قطبی است. نظرسنجی که اخیرا در روزنامه دنیای اقتصاد انجام شده نشان می‌دهد که اغلب مردم همچنان دنبال قیمت‌گذاری هستند در حالی که دانش اقتصادی به وضوح نشان می‌دهد که این به سود اقتصاد و در نهایت مردم نیست. علت نیز عدم همراهی حکومت برای تبیین مساله است.
اصولا قیمت‌گذاری دستوری جز در موارد استثنایی در هیچ زمینه‌ای نمی‌تواند موفق باشد. حتی در موارد استثنایی چون انحصار هم که دولت‌ها موقتا مجبور به تبعیت از این الگو می‌شوند، باید روندی را در پیش بگیرند که پس از مدت معینی انحصار ناشی از قیمت‌گذاری از بین برود. برای مثال در ایران انحصار فروش گاز در اختیار دولت است. دولت می‌تواند با توجه به آنچه در بازارهای بین‌المللی در جریان است این قیمت‌گذاری را تنظیم کند. اما در نهایت باید بستر را برای ایجاد رقابت بین شرکت‌های مختلف فعال در این حوزه فراهم کرد. به‌طور طبیعی چنین رویکردی هم نهایتا منجر به حذف قیمت‌گذاری می‌شود.
در واقع شما مخالف اجرای چنین سیاست‌هایی از سوی دولت هستید؟
بله همین‌طور است، سیاست قیمت‌گذاری دستوری، سیاستی بسیار مخرب است.
دلیل مخالفت شما چیست؟
باید توجه داشت سازوکار تعیین قیمت معمولا نمی‌تواند منجر به دستیابی قیمتی مناسب شود. این موضوع بسیار پیچیده و پراهمیت بوده چرا که قیمت مناسب لزوما قیمتی نیست که در کوتاه‌مدت به سود مصرف‌کننده باشد. قیمت مناسب در واقع قیمتی است که در بلندمدت به سود همگان باشد و مصرف‌کننده هم از این طریق بهره‌مند می‌شود. به عبارتی باید منجر به افزایش حجم و بهبود کیفیت تولید و همچنین کاهش قیمت تمام‌شده شود. این موارد باید تعیین‌کننده قیمت باشند و هیچ‌یک از موارد فوق جز در بستر رقابتی قابل تحقق نیستند.
از طرفی اگر قیمت‌گذاری دستوری وجود نداشته باشد، برخلاف تصور، عنصر ثبات قیمتی در اقتصاد نیز تقویت خواهد شد. تجربه ایران همین را نشان می‌دهد. قیمت‌گذاری به سرعت به بن‌بست می‌رسد و قیمت جدیدی را اعمال می‌کنند. برای مثال در بیشتر کشورهای غربی اساسا پدیده‌ای تحت عنوان قیمت‌گذاری وجود ندارد اما قیمت کالا و خدمات در بسیاری از جاها یکسان است. در واقع این رقابت است که تعیین‌کننده قیمت بوده و هیچ فشار و دستوری هم وجود ندارد که فروشندگان را مجبور به تبعیت از یک قیمت مشخص کند.
البته قیمت‌گذاری در موارد بسیار محدود و موقت کار درستی است اما اصلا نمی‌توان آنها را قاعده و استثنا تعریف کرد. اما در نهایت این سیاست هیچگاه موفق نبوده و نخواهد بود. ضمن اینکه باعث افزایش هزینه و کاهش سطح تولید و همچنین کیفیت کالا و خدمات و تولید فساد و رانت می‌شود.
بسیاری معتقدند قیمت‌گذاری دستوری زمینه را برای گسترش فساد نیز فراهم می‌کند.
در سازوکار قیمت‌گذاری دستوری رانت عظیمی نهفته که به گسترش بیش از پیش فساد و تباهی منجر خواهد شد. یک علت مهم تاکید بر قیمت‌گذاری خودرو رانت و فساد است و الا مردم که به قیمت بازار می‌خرند. زمانی که فضا رقابتی نباشد و یک مرجع قیمت را مشخص می‌کند طبیعی است که برخی افراد از انحصار برخوردارند و عملا بازار را قبضه می‌کنند. معمولا بازیگران در این فضا یا حذف می‌شوند یا اینکه خودشان نیز بخشی از سازوکار آلوده به فساد هستند.
یکی از حوزه‌هایی که آسیب جدی از سیاست سرکوب قیمتی دیده صنعت حمل و نقل است. طبق گزارش‌هایی که مراجع رسمی منتشر کرده‌اند حدود ۷۰ درصد ناوگان هوایی کشور زمینگیر شده است. فشار تحریم‌ها نیز به حدی بوده که عملا امکان نوسازی این ناوگان برای دولت و شرکت‌های خصوصی وجود ندارد. سرکوب قیمتی نیز باعث شده شرکت‌های هواپیمایی حتی از تامین هزینههای تعمیر نیم‌بند هواپیما نیز عاجز باشند. این مساله باعث شده پروازهای به مقصد یا از مبدا مناطق فقیر به کلی از لیست پرواز فرودگاه‌ها حذف شود. به نظر شما این وضعیت چه عواقبی می‌تواند داشته باشد؟
همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد قیمت‌گذاری اصولا علیه عدالت اجتماعی است. البته مردم اینگونه فکر نمی‌کنند چرا که آنچه در پشت صحنه در جریان است را نمی‌بینند. برای مثال وقتی که بلیت هواپیما نیز شامل سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌شود در ظاهر مصرف‌کنندگان خوشحال می‌شوند. اما هیچ‌کس نیست که توضیح بدهد وقتی قیمت پایین نگه داشته شود، میزان عرضه و کیفیت خدمات نیز به تناسب کاهش پیدا می‌کند. از طرفی تهیه بلیت هواپیما نیز تبدیل به امری خواهد شد که پارتی‌بازی نقش تعیین‌کننده‌ای در آن دارد. در این مورد تجربه عجیبی داشتم که آن را طی یک یادداشت نوشتم. دریغ از رسیدگی.
البته سرکوب قیمتی نیز نتوانسته دردی دوا کند و با نگاهی به سایت‌های فروش بلیت هواپیما شاهد عرضه با قیمت‌هایی بسیار متفاوت هستیم. به عبارتی دولت سعی کرده با سرکوب قیمت، بازار را یکدست و یکنواخت کند اما این تصمیم نادرست باعث شده بلیت هواپیما از حالت تک‌نرخی خارج شده و با قیمت‌های بسیار عجیب در بازار به فروش برسد.
در حال حاضر وقتی برای خرید بلیت هواپیما مراجعه می‌شود ۳ یا ۴ قیمت متفاوت از سوی فروشندگان ارائه می‌شود. چنین پدیده‌ای در هیچ نقطه‌ای از جهان وجود ندارد که صندلی کناری شما با قیمتی ۲ یا ۳ برابر بیشتر یا کمتر از مبلغی که شما برای تهیه بلیت پرداخته‌اید به فروش برسد!
هزینه اجرای چنین سیاستی را چه کسی می‌پردازد؟
این موضوع در واقع همان فساد و تباهی است که باعث می‌شود پایه‌های اقتصادی و مهم‌تر از آن بنیان‌های اخلاقی جامعه سست‌تر شود. در واقع هزینه‌ای که پشت سیاست قیمت‌گذاری وجود دارد چندین برابر آن چیزی است که ممکن است با اعمال این سیاست عاید مردم عادی شود. اتفاقا این هزینه مستقیما از جیب همان مردمی برداشته می‌شود که سیاست قیمت‌گذاری با شعار حمایت از آنها اجرایی شده است.
دولت سیزدهم وعده‌های زیادی برای نوسازی ناوگان هوایی کشور داده بود. اما گزارش‌های حاکی از لغو مکرر پروازها و حتی در مواردی فرود اضطراری ناشی از نقص فنی است.
بله همین‌طور است؛ دولت اعلام کرده امسال ۵۰ فروند هواپیما وارد کشور کرده است. اما آمارها نشان می‌دهد تعداد مسافران صنعت هوایی در ۷ ماهه ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است. وقتی گفته می‌شود با وجود وارد کردن ۵۰ فروند هواپیما، تعداد مسافران کاهش پیدا کرده حتما عاملی وجود دارد که باعث کاهش قابل توجه تقاضا شده است.
فکر می‌کنید چه عاملی سبب این اتفاق شده است؟
دلیلش مشخص است؛ وقتی فضا رقابتی نباشد، شرکت‌های هواپیمایی از سوددهی خارج شده و عملا ورشکسته خواهند شد. جالب اینجاست که سیاست قیمت‌گذاری به زیان تعداد معدودی از شرکت‌ها می‌شود اما اگر این سیاست از میان برداشته شود بخش عمده‌ای از همین شرکت‌های هواپیمایی از بازار حذف خواهند شد. چرا که سود این مجموعه‌ها اتفاقا در ایجاد فضای غیرشفاف و رانتی ناشی از اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. به عبارتی اگر چنین فضای مسمومی وجود نداشته باشد اغلب شرکت‌های هواپیمایی رانتی با شکست مواجه شده و از عرصه رقابت حذف می‌شوند و این به سود اقتصاد و مردم است.
به نظر شما نهاد دولت در ایران که در بخش‌های مختلف اقدام به اجرای سیاست‌هایی نظیر سرکوب قیمتی کرده، توانسته به هدف ادعایی خود که همان استقرار عدالت اجتماعی است دست پیدا کند؟
از ابتدای انقلاب تاکنون ضریب جینی کم و بیش در محدوده ۰.۴ ثابت مانده است. در مقاطعی مانند پرداخت یارانه نابرابری کاهش یافت اما به دلیل خنثی شدن اثرات یارانه با نرخ تورم، ضریب جینی و نابرابری هم افزایش پیدا کرد. بنابراین پس از انقلاب نابرابری در ایران افزایش یا کاهش قابل توجهی که پایدار باشد، نداشته است. این در حالی است که اگر دولت هیچ کاری نمی‌کرد و فقط درآمدهای منابع طبیعی اقلیم ایران را به‌طور کاملا مساوی میان مردم تقسیم می‌کرد ضریب جینی به جای ۰.۴ شاید حدود ۰.۳ بود. از همین رو می‌توان نتیجه گرفت چنین سیاست‌هایی که در طول چهار دهه گذشته کمابیش اجرایی شده کمکی به عدالت اجتماعی در کشور نخواهد کرد.
بسیاری از استادان دانشگاه و پزشکان که به مدد ناوگان هوایی در رفت و آمد مداوم بین مرکز و مناطق محروم بودند نیز عملا ارتباط‌شان قطع یا بسیار محدود شده است. گزارش‌هایی از لغو برخی واحدهای درسی در برخی دانشگاه‌های مناطق محروم کشور وجود دارد. حتی گفته می‌شود برخی پزشکان متخصص که حداقل ماهیانه یک یا دو بار جهت درمان بیماران یا انجام عمل جراحی به شهرهایی مانند زاهدان و ایلام سفر می‌کردند نیز کار خود را متوقف کرده‌اند. این در حالی است که همان حضور کمرنگ متخصصان در حوزه‌های مختلف نقشی حیاتی را در زندگی مردم مناطق محروم داشته است. در واقع ارتباط بین نهادهای غیررسمی و خودخوانده اجتماعی نیز که با اهداف مختلف شکل گرفته بود در حال قطع شدن است.
مردم سیستان و بلوچستان برای درمان بیماری‌های مختلف از جمله عفونت‌های چشمی که در این منطقه شایع است مجبورند هرطور شده خود را به استان‌هایی مانند یزد، اصفهان و تهران برسانند. این در حالی است که اگر صنعت حمل‌ونقل ظرفیت کافی را برای خدمات‌رسانی داشت، یک پزشک متخصص حاذق، حداقل در طول هفته یک مرتبه به این استان سفر می‌کرد تا بیماران را تحت درمان داشته باشد. باید در بلوچستان باشی تا ببینی آمدن به تهران و انجام یک عمل جراحی چقدر هزینه و سختی دارد.
در شرایط کنونی قیمت‌گذاری در صنعت هوایی کاری کرده که همان حضور نصفه و نیمه متخصصان در مناطق محروم نیز قطع شود. همانطور که اشاره کردید این امر محدود به پزشکان نمی‌شود بلکه اساتید دانشگاه، متخصصان حوزه صنعت و… را نیز شامل می‌شود. به عبارتی با اجرای سیاست قیمت‌گذاری که در ظاهر بسیار ساده و به نفع مردم است، سطح کیفی زندگی مردم کاهش قابل توجهی یافته و دچار آسیب‌های جدی شده است.
البته آسیب این گونه طرح‌ها بسیار گسترده‌تر است. به گونه‌ای که اقتصاددانان معتقدند قیمت‌گذاری دستوری مستقیما معیشت مردم عادی را هدف گرفته و سفره اقشار کم‌درآمد را کوچک‌تر کرده است.
بدترین و مخرب‌ترین نوع این دست سیاست‌ها، قیمت‌گذاری روی نیروی انسانی است! برای مثال ادعا شده سال آینده ۴۰ درصد تورم خواهیم داشت و رشد اقتصادی ۵ درصدی را تجربه می‌کنیم. خب در چنین شرایطی حداقل حقوق باید حدود ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. اما فعلا گفته می‌شود که برای سال آینده چیزی در حدود ۱۸ الی ۲۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده است.
عدالت اجتماعی فقط از طریق افزایش سهم نیروی کار در ارزش افزوده حاصل می‌شود. طبیعتا با توجه به وضعیتی که در کشور مشاهده می‌شود، سهم نیروی کار قطعا در حال کاهش روزافزون بوده و سهم سرمایه و زمین افزایش پیدا می‌کند. بنابراین چنین سیاستی هیچ کمکی به تقویت عدالت اجتماعی در کشور نخواهد کرد.
دولت اغلب زمانی سیاست قیمت‌گذاری را کنار می‌گذارد که قصد گرفتن پول از مردم را دارد. به عبارتی تنها در موسم مالیات‌ستانی است که دولت‌ها قیمت‌گذاری را فراموش می‌کنند و به تبعیت از وضعیت واقعی اقتصاد کشور از مردم طلب پول می‌کنند. به راحتی مالیات در بخش‌های مختلف افزایش پیدا می‌کند اما هیچ تغییری در بودجه بخش‌های دیگر مانند آموزش یا بهداشت و درمان دیده نمی‌شود. سیاست قیمت‌گذاری از حیث تعارض منافع نیز ضدتوسعه و غیراخلاقی است. قیمت‌گذاری اندک بر ویزیت پزشکان حل مشکلات مالی دولت و بیمه‌ها از جیب پزشکان است ولی واکنش پزشکان هم موجب عوارض مهمی برای نظام درمانی کشور می‌شود که آقایان توجهی به آن ندارند.
با نزدیک‌تر شدن به انتخابات نیز شاهد تشدید چنین رویکردی از سوی قوای مجریه و مقننه هستیم. فکر می‌کنید ارتباط معناداری بین انتخابات و اعمال شدیدتر و گسترده‌تر قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد؟
سیاستگذار و مجری ممکن است در موسم انتخابات قصد بهره‌برداری سیاسی از اعمال چنین سیاست‌هایی را داشته باشد. اما این رویکرد هیچ نتیجه‌ای غیر از افزایش فشار و هزینه برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه نخواهد داشت. این دست سیاست‌ها می‌تواند دستمایه‌ای برای شعارهای انتخاباتی باشد و بخشی از رای‌دهندگان ساده‌انگار نیز اغلب از آن استقبال می‌کنند. اما همانطور که گفته شد در اجرای سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری هیچ منفعتی برای کشور و مردم وجود ندارد.
منبع: روزنامه اعتماد 9 بهمن 1402 خورشیدی
