ضرورت رفع تبعیض از زنان و توقف روندهای سلبی

آذر منصوری

در هفته‌ها و روزهای اخیر شاهد تداوم و تشدید برخوردهای پلیسی و قهری صدور احکام قضایی عجیب و غریب در مواجهه با زنانی بودیم که به انتخاب پوشش ناهنجار متهم شده‌اند. با کمال تعجب در این میان صدور احکامی مانند شستن میت، مراجعه به روانشناس متوجه زنان هنرمندی شد که سال‌هاست شاهد هنرنمایی آنها در فیلم‌های تلویزیونی و سینما و تئاتر ایران هستیم. این درحالی است که به گفته کارشناسان و متخصصان امر، تشخیص بیماری و تجویز روند درمان بیمار فقط و فقط باید با نظر پزشک متخصص صورت گیرد و طبعا قضاتی که به صدور چنین احکامی مبادرت می‌کنند، چنین صلاحیتی ندارند. این احکام عجیب و غریب را باید به بازگشت مجدد گشت‌های ارشاد نیز ضمیمه کرد. از طرفی در تریبون‌های رسمی هم موضوع حجاب به یکی از موضوعات اصلی خطبه‌های ائمه جمعه تبدیل شده است. از صدا و سیما گرفته تا انبوهی از رسانه‌های دراختیار بخشی از توان خود را مصروف به توجیه این روند کرده‌اند. این درحالی است که پس از مرگ غم‌انگیز مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و جمع دیگری از هموطنان که در اعتراضات کشته شدند، انتظار می‌رفت، متولیان امر تغییر رویه دهند و با تدبیر به این مناقشه پایان دهند. اداره ملک تدبیر می‌خواهد و چه تدبیری مهم‌تر از تامین خواست ملت؟ مدافعان رویکردی‌های سلبی در توجیه تداوم این رویکرد ادعا می‌کنند که این پوشش خواست اکثریت جامعه ایران است و اشاره آنها به تجمع‌های محدودی است که در گوشه و کنار کشور صورت می‌گیرد. این درحالی است که نه تنها تاکنون به هیچ یک از تشکل‌های رسمی مخالف قانون حجاب اجازه برگزاری یک تجمع داده نشده، بلکه هر نوع تجمع اعتراضی دیگری با این موضع اغتشاش نامیده شده است. اما مدافعان حجاب اجباری بدون محدودیت هم تجمع برگزار می‌کنند و هر جا تشخیص بدهند، آتش به اختیار عمل می‌کنند. این رویارویی و دو قطبی وقتی ابعاد خطرناک‌تری به خود می‌گیرد که با نارضایتی‌های موجود و خشم انباشته شده  از این نارضایتی‌ها پیوند بخورد و ناگفته پیداست که  دامنه این مناقشه چه ظرفیتی برای گسترش روزافزون و تشدید شدن دارد. در حالی که پوشش هر جامعه برآیندی از هنجارهای مورد وفاق آحاد جامعه است و وقتی اکثریت جامعه ایران با اجبار و تحمیل یک نوع پوشش مخالفند، باید اولویت اصلی متولیان تحقق وفاقی از جنس اکثریت ملت باشد. هر چند حقوق اکثریت نمی‌تواند نافی حقوق اقلیت باشد. چه بسا ما مدافعان پوشش اسلامی معترض به رفتار دولت‌هایی هستیم که برای زنان با این پوشش محدودیت ایجاد می‌کنند.
بنابر این هر نوع مداخله اجباری در امری که هنجار بودن آن باید مورد وفاق جامعه باشد، نه تنها اشتباه استراتژیک حکومت‌ها است، بلکه در درازمدت به ضد خود نیز تبدیل خواهد شد. مکرر گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم تنها راه‌حل پایان دادن به این مناقشه اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و قوانین با هدف تبعیض‌زدایی از زنان از یک‌سو و پرداختن به راه‌حل‌های ایجابی از سوی دیگر است. با ادامه روند موجود هیچ پایانی بر این مناقشه مترتب نیست و باید بیش از پیش نگران آینده کشور بود. بهترین حالت برای حاکمیت آن است که داشتن پوشش اسلامی از سر انتخاب باشد، نه اجبار و یقین داشته باشند که این اجبار یک سویه معدل به ‌شدت پوشش هنجار را تغییر خواهد داد. همان تغییری که از بیرون بودن چند تار موی زنان به چکمه و ساپورت و مانتوی کوتاه و جلو باز رسید و امروز از همه این سقف‌ها عبور کرده است.

منبع: روزنامه اعتماد 3 مرداد 1402 خورشیدی