آیا به راستی مدرسههای دولتی ضعیفند!؟
محمدرضا نیکنژاد
هفته گذشته گفتوگوی تلویزیونی یکی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی درباره سهم دهکهای اقتصادی- اجتماعی گوناگون در رتبههای زیر 3000 کنکور خبرساز شد. در بخشی از سخنان او آمده است: سهم دهک اول، دوم و سوم (کمبرخوردار) از سه هزار رتبه نخست کنکور، ۲ درصد، سهم دهک ۸، ۹ و ۱۰ (برخوردارترین): ۸۰ درصد، دهک اول (ضعیفترین): ۲ دهم درصد و سهم دهک دهم (ثروتمندترین) از این رتبهها ۴۸ درصد بوده است و در پایان هم با اشاره به مدرسه دولتی و غیردولتی، سهم مدرسههای اولی از رتبههای زیر سه هزار را: ۲.۳ درصد و مدرسههای نوع دوم را ۸۰ درصد عنوان میکند. شوربختانه این خبر و درونمایه آن اشاره وحشتناکی به شکاف رو به رشد طبقاتی، آنهم در کشوری دارد که همچنان انقلابش عنوان مستضعفان را بر خود دارد، اصل سی قانون اساسی آن همچنان از پیشروترین قانونها در جهان است و همچنان دولت کنونیاش خود را با برچسب دولت مظلومان و پابرهنگان میآراید و معرفی میکند. در همین حال برای کسانی که در چند دهه گذشته خبرهای آموزشی و پیوند آن با شاخصههای اقتصادی- فرهنگی را دنبال کردهاند، غافلگیرکننده نبوده و نیست. دستکم در سه، چهار سال گذشته چنین آماری منتشر شده و این شکافِ رو به رشد را نشان داده است. افزون بر اینگونه آمارها و خبرها، روند پشتیبانیهای مادی و غیرمادی از آموزش پولی در لایههای گوناگون سیاسی و کاهش باورنکردنی بودجه آموزش عمومی و رایگان، نادیده گرفتن فقر اقتصادی و پیامدهای گسترده آن بر آموزش، به ویژه در استانهای نابرخورداری همچون سیستانوبلوچستان، خوزستان، ایلام و …، بیتوجهی به شرایط اقتصادی-اجتماعی معلمان و تعدیل نیروهای رسمی و جایگزینی آنها با نیروهای تازه- آنهم با شرایط کاری استثمارگونه، مولدسازی و فروش و اجاره مدرسهها با موقعیت تجاری خوب و در همان حال متراکم کردن دانشآموزان در کلاسهای 40، 50 و حتی 60 دانشآموزه و … گردآبهای از سیاستهایی است که توانسته آموزش را به گردآبه زشت طبقاتی شدن و پولی- محور بیندازد.
این موضوع همچنان که برای پیگیران شرایط اجتماعی، اقتصادی و آموزشی، شوکآور نبوده، برای دستاندرکاران و از آن میان اعضای شورای انقلاب فرهنگی که خود بخشی از سیاستگذاران چنین تصمیمهایی بوده یا در برابر آن سکوت کردهاند، نمیبایست غافلگیرکننده باشد. اما چرا این عضو شورای انقلاب فرهنگی با توجه به حساسیت جایگاه این شورا، امروز پا در میدان گذاشته و چنین خبری را بدون توجه به پیامدهای گسترده و فراگیرش در تلویزیون مطرح کرده، جای اما و اگر دارد! واپسین نکته در این زمینه آنکه پیامدهای سیاستهای اجرایی در چند دهه گذشته ضعیف نگهداشتن مدرسههای دولتی و البته بزرگنمایی این ضعف در گفتار بخشی از مدیران اجرایی و سیاستگذاران فرهنگی- آموزشی کشور بوده است. این سیاست آنچنان ماهرانه پیش گرفته و پیش رفته که بسیاری از دلسوزان را نیز به شکل ناخواسته با خود همراه کرده و گویی بلندگوی طرح ناتوان نشان دادن مدرسههای دولتی شدهاند! اعلام پربسامد چنین ضعفی، ناخودآگاه ذهن خانوادههایی که دلنگران آینده فرزندان خود هستند را همراه ساخته و آنان را تشویق و البته وادار میکند تا رو به مدرسههای پولی بیاورند و شوربختانه این روند پنهان و غیراخلاقی تا اندازه فراوانی کارگر افتاده است. واپسین هجمه به مدرسههای دولتی را در همین سخنان عضو شورای انقلاب و آنجا میتوان دید که به سهم 2.3 مدرسههای دولتی و 80 درصدی مدرسههای غیردولتی در کنکور امسال اشاره میکند. به نظر نگارنده، این سخن پرابهام است! چراکه آمارهای پیشین از سهم بالای مدرسههای سمپاد و تیزهوشان در رتبههای برتر خبر میداد و اکنون در یک چرخش ناگهانی این سهم به مدرسههای غیردولتی داده شده است! افزون بر این، آمارهای آزمونهای نهایی که در شرایط کنونی شفافترین شاخص برای سنجش مدرسهها باهمند، نشان میدهد که میانگین نمرههای نهایی مدرسههای غیردولتی، پایینتر از میانگین نمرههای دانشآموزان دولتی است؛ گرچه سالهاست که نتایج کلی این نمرهها رسانهای نمیشود و تنها در یکی از دولتهای روحانی بود که معاون ارزشیابی آموزش و پرورش آن را اعلام کرد و جنجالآفرین شد. گمانی نیست که تکرار و بزرگنمایی ضعف مدرسههای دولتی، به جای فشار بر دولت برای تن دادن به فراهم کردن آموزش رایگان و کیفی، توانسته به سود انواع مدرسههای پولی تمام شود و واقعیت آزاردهنده آنکه این سیاست به ریختن درآمدهای چندین هزار میلیاردی در جیب مافیای آموزشی و موسسههای کنکور، انتشارات کتابهای کمکدرسی و کنکور، گسترش کلاسهای خصوصی و نیمهخصوصی، سودهای چند صد میلیونی برای دستاندرکاران درگیر با تعارض منافع در بدنه سیاسی- آموزشی کشور و … انجامیده و البته محرومسازی بیش از 80 درصد دانشآموزان کشور از آموزش دولتی، کیفی و رایگان در اینگونه مدرسهها.
منبع: روزنامه اعتماد 27 تیر 1402 خورشیدی
