وضع آموزش عالی، ادامه آموزش عمومی

عباس عبدی

اگر کسی بگوید که دو زیرساخت مهم ایران، یعنی «آموزش» و «بهداشت و درمان» به صورت آگاهانه در حال آب شدن هستند آن را باور کنید. نیازی به باور انتزاعی نیست، چرا که همه به صورت عینی و ملموس می‌بینیم که این دو ویژگی زیرساختی چگونه در سراشیبی هستند و چه شاهدی بهتر از اینکه صدای خود مسوولان امر نیز در آمده است. آمار فاجعه‌باری که از نابرابری آموزشی در ورود به دانشگاه از سوی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شد، مصداق این ادعاست. آنان سیاستگذار و همه کاره کشور در حوزه آموزش و فرهنگ هستند و باید پاسخگو باشند، ولی دریغ از یک پاسخگویی مجاب‌کننده که به جای آن در نقش منتقد و مطالبه‌گر ظاهر شده‌اند و معلوم نیست که مخاطب چنین وضعی چه کسی باید باشد؟ نابرابری آموزشی نقش مضاعف و تشدیدکنندگی دارد، فرق می‌کند با نابرابری‌های دیگر. در واقع این نوعی از نابرابری در سرمایه‌گذاری است و موجب کاهش وزن سرمایه نیروی انسانی در توسعه جامعه می‌شود و با نابرابری در سرمایه مالی یا فیزیکی فرق دارد و بسیار زیان‌بارتر است. هنگامی که بخش اصلی جامعه از ورود به دانشگاه محروم می‌شود یا در مقطع آموزش عمومی نمی‌تواند پیشرفت کند، این به معنای اتلاف منابع انسانی است. مثل چاه‌های نفت که در برخی کشورها همه نفت را استخراج می‌کنند و در برخی دیگر بدون امکان تزریق گاز و نیز با بهره‌برداری نادرست، شاید نیمی از نفت در زمین باقی می‌ماند و غیر قابل استحصال می‌شود. در حقیقت این وضعیت نابرابری آموزشی موجب می‌شود که بیش از نیمی و شاید بیشتر از نیروی انسانی در فرآیند آموزش رشد و ارتقا پیدا نکنند و در خدمت توسعه ملی در نمی‌آیند. آمار رسمی ارایه‌شده نشان می‌دهد که دانش‌آموزان دارای رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور، جایگاه طبقاتی بسیار نابرابری دارند. سهم سه دهک بالا به سه دهک پایین با توجه به جمعیت آنها، حدود ۴۰ برابر بیشتر است. سهم دهک بالا به دهک پایین حدود ۲۴۰ برابر بیشتر است. این نابرابری آموزشی دیر یا زود به نابرابری اقتصادی نیز تبدیل خواهد شد. اگر ضریب جینی را در نابرابری آموزشی محاسبه کنیم، بالای ۷۵ درصد خواهد بود. نکته اصلی این است که مدارس دولتی از گردونه آموزش موثر و مفید عملا خارج شده‌اند و سهم مدارس غیر دولتی ۳۵ برابر بیشتر از دولتی‌هاست در حالی که نسبت تعداد دانش‌آموزان آنها به مدارس دولتی در مقطع دوم دبیرستان ۱۵ به ۱ به سود مدارس دولتی است.ولی ماجرا فقط وجود نابرابری در سطح پذیرش کنکور نیست، بلکه بدتر از آن در سطوح ابتدایی و متوسطه نیز نزول فاحشی را در کیفیت و دسترسی فرزندان طبقات پایین جامعه شاهدیم. این مساله در آزمون‌های بین‌المللی و نیز در تجربه زیسته آموزگاران و نیز در آمار ترک تحصیل و افزایش آن به وضوح دیده می‌شود. همچنین عوارض این افت کیفیت آموزشی فقط به مسائل اقتصادی محدود نخواهد بود، بلکه تبعات فرهنگی آن بسیار بیشتر است. از سوی دیگر آموزش عالی کشور نیز به صورت برنامه‌ریزی شده در حال کاهش کیفیت است. از طریق عدم جذب استادان باسوادتر و به جای آن پذیرش فارغ‌التحصیلان رانتی که حتی از حداقل معیارهای علمی نیز برخوردار نیستند، مهاجرت بخش مهمی از استادان برجسته یا بازنشستگی و اخراج آنان و نیز پذیرش دانشجو با معیارهای غیر علمی در مقاطع بالاتر از کارشناسی به ویژه دکترا و افزایش سهمیه‌ها و اخیرا نیز توصیه‌ها و تقلب‌هایی که در عمل منجر به اخراج داوطلبان متقلب نشد، جملگی حکایت از آن می‌کند که نهاد و زیرساخت آموزش کشور که نقطه قوت آن شناخته می‌شد در حال تبدیل شدن به نقطه ضعف آن است. مشکلات آموزش عالی کشور‌ گرچه متفاوت از مشکلات آموزش عمومی و متوسطه است، ولی در نهایت هر دو به یک جا ختم می‌شوند. حرکت به سوی مکتب‌خانه‌های قدیمی، حتی اگر شکل و ظاهر آنها متفاوت باشد، ‌گرچه برخی افراد ابایی ندارند که شکل و شمایل ظاهری را نیز به صورت گذشته درآورند. وضعیت آموزش عالی کشور در ادامه وضع آموزش عمومی و متوسطه است و آبشخور مشکلات هر دو یکسان است. دور شدن از علم و روش علمی و استقلال نسبی حوزه آموزش معطوف به پرورش افرادی خلاق و توانمند و مستقل.

منبع: روزنامه اعتماد 20 تیر 1402 خورشیدی