موانع تحققحقوق اساسی ملت
«اعتماد» در گفتوگو با 3 حقوقدان، تاکید رهبر انقلاب در خصوص آزادیهای مشروع ملت را بررسی میکند
شیما قوشه: هر آنچه در فصل حقوق ملت آمده است، آزادیهای اساسی ملت است صالح نیکبخت: آزادی بیان و آزادی مطبوعات در قانون تاکید شده است نعمت احمدی: نظارت استصوابی حق انتخاب ملت را تضییع میکند
مهدی بیکاوغلی
«آزادیهای مشروع» ایرانیان شامل چه مواردی میشوند؟ در کدام اصول و مواد قانون اساسی در خصوص این آزادیها صحبت شده است؟ تفسیرهای اشتباه از قانون و شرع چه بر سر آزادیهای اساسی ملت آورده است؟ این پرسشها و پرسشهای دیگری از این دست، این روزها پس از صحبتهای رهبر انقلاب در خصوص ضرورت تحقق آزادیهای مشروع به کرات در محافل سیاسی و رسانهها مطرح شدهاند. «اعتماد» برای آگاهی از کم و کیف موضوع، سراغ 3 تن از وکلای برجسته و حقوقدانان کشورمان رفته است تا نوری به ابعاد پنهان این بحث تابانده شود. شیما قوشه، صالح نیکبخت و نعمت احمدی حقوقدانانی هستند که مخاطب پرسش «اعتماد» در این باره که آزادیهای اساسی ملت را چگونه میتوان محقق کرد؟ قرار گرفتند. هر کدام هم از منظر خود به این پرسش پاسخ دادند. صالح نیکبخت به موضوع حفاظت از حقوق اقلیتها ، آزادی بیان و مطبوعات اشاره میکند. شیما قوشه به معضل تفاسیر اشتباه از قانون به خصوص در بحث حجاب و آزادیهای زنان تاکید دارد و نعمت احمدی تبدیل نظارت استطلاعی شورای نگهبان به نظارت استصوابی را به عنوان مانعی برای تحقق حق انتخاب شهروندان میداند.
حقوق اقلیتها در راس حقوق اساسی ملت است
صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان با اشاره به موضوع آزادیهای مشروع در نظامهای حکمرانی قانونی میگوید: «در قانون اساسی کشورهایی که اصل تفکیک قوا و حکومت قانون در آنها پذیرفته شده، پس از بیان اصول کلی در خصوص نوع حکومت، زبان، پرچم و تاریخ کشور به حقوق مشروع ملت در معنای کلی آن و حقوق اقلیتهای دینی، مذهبی، ملی و قومی و نیز حقوق خارجیان مقیم آن کشور پرداخته شده است. در واقع برای حراست از حقوق مردم و جلوگیری از هر نوع گزند احتمالی در مسیر اجرای این حقوق مشروع و قانونی، راهکارهای چگونگی مقابله با ناقضان حقوق طبیعی انسان نیز بیان شده و برای اینگونه اشخاص مجازاتهای غیر قابل عدولی تعیین میشود.»
نیکبخت در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که با این حقوق مشروع در قانون اساسی ایران چگونه برخورد شده، میگوید: «در ایران هم برای حفظ این حقوق طبیعی و مشروع و مصونیت مردم در دارا بودن این حقوق و اجرای آن، قوانین موضوعهای تدوین شده است که معمولا غیر قابل خدشه است. البته در برخی کشورها به علت شرایط خاص (حمله کشور بیگانه، مقابله با شرایط خاص و…) ممکن است برخی از این حقوق به صورت موقت تعلیق شوند. خبرگان تدوینکننده قانون اساسی ایران هم در پاسخ به قیام سراسری مردم ایران که منجر به سقوط نظام 2500 شاهنشاهی در ایران شد در فصل 3 (24اصل) و فصل 2 (سه اصل) بر رعایت حقوق مشروع مردم تحت عنوان حقوق ملت تاکید کردهاند. قبل از پرداختن مصداقی به این حقوق لازم به ذکر است در فصل 2قانون اساسی در 3اصلِ 12 و 13 و 14 هم بر رعایت حقوق اقلیتهای ملی ایرانیان و نیز بر حفظ و حق استفاده از زبانهای اقلیتهای قومی و ملی تاکید شده است. اما متاسفانه در عمل، این اصول یا اصلا رعایت نشده یا اینکه به صورت بسیار محدود رعایت شدهاند.»
تاکید بر رعایت حقوق زنان و اقلیت
او با اشاره به اینکه ردپای بخشی از این قوانین را در فصل3 قانون باید جستوجو کرد، ادامه میدهد: «در اصول 19 و 20 قانون اساسی ایران تاکید شده، مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردار بوده و رنگ، نژاد، زبان و مذهب و دین آنها نباید سبب امتیاز افراد و اشخاص باشد. متقابلا همه افراد ملت، اعم از زن و مرد بهطور یکسان تحت حمایت قانون قرار دارند و باید از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردار باشند. علاوه بر این در اصول دیگر بر رعایت حقوق زنان و در اصل 21 بر حفظ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از هر نوع تعرضی تاکید شده است. قانونگذار همچنین تفتیش عقاید را ممنوع اعلام و عنوان کرده، نمیتوان اشخاص را صرفا به خاطر داشتن عقیدهای خاص مورد مواخذه قرار داد. در اصول دیگری از قانون هم بر آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب تاکید شده به این صورت که نشریات تا زمانی که مخل بر مبانی یا حقوق عمومی نباشند، در بیان مطالبات و انتقادات آزاد هستند. همچنانکه در قانون اساسی، بازرسی و نمایان کردن نامههای مردم، ضبط و فاش کردن مکالمات آنان یعنی شنود ممنوع تلقی شده است.»
نیکبخت ادامه میدهد: «از آنجایی که رعایت این حقوق بدون نقشآفرینی سازمانها، احزاب و گروههای سیاسی ممکن نیست در اصل 26 قانون اساسی بهطور صریح و عام، فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی، مدنی و صنفی و اقلیتهای دینی شناختهشده آزاد اعلام شده، مشروط بر اینکه اصل استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی رعایت شوند. ضمن اینکه اصل بر اجرای نص صریح قوانین است نه اینکه در هر دورهای تفسیر خاصی که منافی اصول قانون است ارایه شود. وقتی بحث آزادی احزاب و جمعیتها مطرح میشوند، راهکارهایی هم برای بیان نظرات و دیدگاههای افراد، احزاب و گروهها قرار داده شده است. یعنی در اصل 27 بر این نکته تاکید میشود که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرطی که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. مخل به مبانی اسلام به این معناست که در ایران نمیتوان حزبی را تشکیل داد که تبلیغ بیدینی کند یا با اسلام تعارض داشته باشد.»
این حقوقدان با اشاره به اینکه علاوه بر این قانونگذار به هر فرد ایرانی حق داده که شغل مورد نظر خود را انتخاب کرده و نمیتوان مانع فعالیت مشروع افراد شد، خاطرنشان میکند: «قانون اساسی ایران همچنین برخورداری از تامین اجتماعی یعنی حق بیمه (بازنشستگی، بیکاری، پیری، بد سرپرستی و درراه ماندگی) را حق ایرانیان قرار داده، دولت را موظف ساخته که از منظر درمانی هم امکانات لازم برای این منظور را فراهم سازد. دولت همچنین موظف است آموزش و پرورش رایگان را برای همه ایرانیان تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. انسانها باید طبق قانون اساسی در محل اقامات خود آزادانه و ایمن زندگی کنند و هیچ فرد ایرانی را نمیتوان جز به موجب قانون از محل زندگی خود به جای دیگر تبعید کرد.»
وظایف قوه قضاییه برای تحقق حقوق اساسی ملت
نیکبخت در ادامه ضمن تاکید بر اینکه از اصل34 قانون اساسی تا اصل 41 قانون اساسی به مواردی میرسیم که مرتبط با قوه قضاییه است، یادآور میشود: «قوه قضاییه علاوه بر حفظ اصول قبلی، وظایف انحصاری دیگری دارد که باید رعایت کند. در این اصول آمده، دادخواهی حق مسلم هر فرد است. هر فردی میتواند برای دادخواهی به دادگاههای صالحه مراجعه کند. همچنین همه انسانها در ایران باید از حق داشتن وکیل در دادگاهها و همه مراحل رسیدگی برخوردار باشند. بنابراین تصویب قوانینی تحت این عنوان که در فلان مرحله از دادرسی برخی از وکلا نمیتوانند در دادرسیها شرکت کنند، عملا مخالف نص صریح قانون اساسی است. برای درک هدف قانونگذاران و تصویب این قوانین میتوان به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی مراجعه کرد. علاوه بر این، اصل بر برائت افراد است و هیچکس را از منظر قانون نمیتوان مجرم شمرد؛ مگر اینکه دلایلی علیه او وجود داشته باشد. وقتی فردی تحت تعقیب قرار میگیرد از قبل دادسرا و شاکی باید دلایل لازم را ارایه کرده باشد. نمیتوان فرد را دستگیر کرد و با شروع بازجویی با فشار و بازجوییهایی غیرقانونی از او اقدام به تهیه ادله و پروندهسازی کرد. هتک حرمت و حیثیت افراد، یکی دیگر از وظایفی است که باید رعایت شود. در قانون اساسی تشکیل دادگاهها مبتنی بر قانون و صدور حکم علیه هر فردی چه در دعاوی مدنی و چه در دعاوی کیفری باید بر اساس اصول و موازین قانونی باشد. دادگاه بدون رعایت قوانین و قواعد مسلم فقهی و حقوقی نمیتواند کسی را محاکمه کند.»
او ادامه میدهد: «از سوی دیگر، ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی موظف است قوانین، کنوانسیونها، عهدنامهها و اعلامیههای مورد پذیرش را مادام که اعلام تحفظ نکرده باشد رعایت کند. مهمترین این گزارههای قانونی، اسناد بینالمللی در مورد حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق بشر اسلامی، حقوق کودک، حقوق زنان و منع شکنجه و… است. حکومت ایران حق ندارد این قوانین را محدود یا مسدود سازد به گونهای که این قوانین از اهداف بنیادین خود دور شوند. اگر به این ملزومات و ضرورتهای قانونی به درستی عمل شده بود و افرادی که مرتکب جرم، تخلف و جنایت میشدند در وقت مناسب رسیدگی میشد، حوادثی مانند رخدادهای اعتراضی تابستان و پاییز سال گذشته شکل نمیگرفت و این همه تلفات و خسارات جانی و مالی به کشور تحمیل نمیشد. امیدواریم به این آزادیهای مشروع قانونی توجه لازم شود تا ایرانیان احساس کنند ذیل این نظام حکمرانی میتوانند حقوق مشروع و قانونی خود را استیفا کنند.»
ضرورت توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر
شیما قوشه دیگر وکیل دادگستری کشورمان از منظر متفاوتی به این بحث ورود میکند و برخی ابهامات موجود در قانون اساسی را منشأ تضییع حقوق اساسی برخی شهروندان برمیشمارد. قوشه در گفتوگو با «اعتماد» در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان آزادیهای مشروع ملت را تحقق بخشید و از آن حفاظت کرد؟ میگوید: «به نظرم ابتدا باید تعریف درستی از مشروعیت آزادیها ارایه کرد. اگر منظور هرچیزی است که در شرع آمده است باید به آن اشاره کرد که احکام شرعی هم بسیار گسترده هستند و هم اختلافات و پارادوکسهای فراوانی درباره این احکام وجود دارد. ممکن است احادیث، روایات و احکام متضادی وجود داشته باشند که باهم در تعارض باشند. کمااینکه میان فقها هم اختلافات زیادی است. در مورد یک موضوع عادی هم اگر از 10فقیه استفتا شود، مسائل متعارضی را مطرح میکنند، برخی آن را باطل، برخی مکروه و برخی دیگر آن را جایز میدانند. بنابراین در زمان تصویب قانون اساسی ایران پذیرفته شد که اصل قانون اساسی است نه احکام فقها. هر آنچه در فصل حقوق ملت آمده است، میتوان ذیل آزادیهای اساسی ملت در نظر گرفت. اما در بسیاری از موارد در مواجهه با اصول قانون اساسی با استثناهایی وارد شدهاند که در فقه به آن تخصیص اکثر میگویند. یعنی میگویند «مگر اینکه مخالف مبانی اسلام نباشد.» از آزادی اجتماعات گرفته تا بسیاری از گزارههای قانونی یک چنین موضوعی گنجانده شده است؛ موضوعی که بسیاری از حقوقدانان معتقدند امکان تفسیر قانون را باز میگذارد. زمانی که حقوقدانان در خصوص اصل 27 که آزادی اجتماعات است، صحبت میکنند، همواره مخالفان آزادی مردم موضوع «مخالف مبانی اسلام نبودن» را مطرح میکنند و با همین گزاره در برابر آزادیهای قانونی مردم میایستند. در واقع منظورم این است که تفسیر واحدی از گزارههای شرعی وجود ندارد.»
او در بیان این تناقضات در حوزه تحقق حقوق ملت ادامه میدهد: «این تعارضات مثلا در بحث تفسیر از حجاب قانونی کاملا هویدا هستند.» قانون میگوید «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر عام حاضر شوند» اما حد این حجاب شرعی هرگز مشخص نشده است. ما در جامعه ایرانی با یک حجاب عرفی مواجهیم که در دهههای مختلف دچار تغییر میشود. حجاب در دهه 60 با دهه 70 و این دهه با دهههای 80 و 90 متفاوت است. امروز عنوان میشود که پارچهای باید روی سر زن وجود داشته باشد. همین تفسیر در دهه 60 نماد عینی بیحجابی بود. بنابراین به نظرم نیازمند یک تفسیر واجد از آزادیهای مشروع هستیم. البته در سالهای ابتدایی انقلاب عنوان شده میان شرع و قانون، آنچه در قانون قید شده لازمالاجراست. مساله بر این است که قانون در حقوق ملت ابهام فراوانی دارد.»
قوشه با اشاره به سایر گزارههای مرتبط با حقوق اساسی ملت میگوید: «با توجه به اینکه ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر پوسته و این اعلامیه و میثاق حقوق مدنی و سیاسی جهانی مطابق ماده 9 قانون مدنی مانند قوانین داخلی لازمالاجرا هستند، این اصل باید مورد توجه قرار بگیرد. تمام حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده در حکم قوانین داخلی ایران هستند و دادگاههای ایران میتوانند با استناد به آنها احکامشان را صادر کنند، لازم است از این گزارهها برای تحقق حقوق ملت در بخشهایی چون حقوق زنان، حقوق کودکان، اقلیتهای دینی، قومی و… همچنین نحوه برگزاری دادگاهها و آزادی مطبوعات استناد و آنها را اجرایی کرد.»
تبدیل نظارت استطلاعی به نظارت استصوابی
برای تحقق آزادیهای مشروع ملت کافی است قوه قضاییه فصل سوم قانون اساسی را خوانده و آن را پیادهسازی کند. مثلا در این فصل نحوه تشکیل دادگاه مطرح و بر این گزاره تاکید شده که دادگاهها باید علنی برگزار شوند. از سوی دیگر مردم مطابق قانون، حق آزادی انتخاب شغل و انتخاب مدیران و… را دارند. حتی مسوولان از طریق قانونگذاری هم نمیتوانند حق مردم را برای انتخاب آزادانه محدود کنند. مثلا در زمینه انتخابات نمیتوان قوانینی را تصویب کرد که حق شهروندان برای انتخاب مدیران محدود شود. مطابق این اصل مردم، مطبوعات و رسانهها در بیان دیدگاههای خود آزادند. در خصوص اجتماعات هم گفته شده در صورت همراه نداشتن سلاح و نبودن مخل مبانی اسلام هر نوع اجتماعاتی آزاد است. در نمونه دیگر عنوان شده، هر فرد ایرانی در دادگاه حق داشتن وکیل را دارد و نمیتوان این حق را به هیچ بهانهای سلب کرد. همچنین در عین حفاظت از اصل آزادی تجارت و مالکیت خصوصی افراد، قید شده ثروتهای ناشی از ربا و اختلاس و فساد باید گرفته شود. موضوع ربا هم در شرع و هم در قانون بسیار مهم است. اگر به گزارههای شرعی در خصوص ربا توجه شود، متوجه میشویم که سیستم بانکداری ما تا چه اندازه مشکلساز است. در کل معتقدم اگر فصل 3 قانون اساسی ایران بهطور درستی پیادهسازی شود، جامعهای ایدهآل از منظر حقوق اساسی ملت شکل میگیرد. مرحوم شریعتی در عباراتی جالب میگفتند ما اینجا در ایران دم از اسلام میزنیم اما اسلام واقعی در غرب پیاده میشود. باید توجه داشت، قانون اساسی ایران با 44 سال سن جوانترین قانون اساسی در سطح جهان است. همه گزارههای مدرن و امروزی در آن گنجانده شده است. برخی افراد و جریانات با قوانین اشتباه، قانون اساسی ایران را محدود کردهاند. به اندازهای این محدودسازی انجام شده که حق انتخاب مردم سلب شده است. در اصل 99 قانون اساسی نظارت استطلاعی وجود دارد. یعنی به افراد اطلاع داده میشود. اما با تفاسیر اشتباه این نظارت به نظارت استصوابی تغییر داده شده است. یعنی خواسته یک فرد یا جمع محدودی جایگزین خواسته اکثریت ملت ایران شده است! تاسفآور اینکه به همین حد هم قناعت نشده، در قانون جدید انتخابات اختیارات شورای نگهبان افزایش یافته و محدوده انتخاب مردم کاهش پیدا کرده است. این ناشی از عدم توجه به اصول بنیادین قانون اساسی است
منبع: روزنامه اعتماد 15 تیر 1402 خورشیدی
