کیفر اعدام؛ ناگزیر یا اصلاح‌پذیر؟!

عمادالدین باقی در نشست تخصصی «درنگی بر کیفر اعدام؛ ناگزیر یا اصلاح‌پذیر؟!»مطرح کرد

حق حیات موضوع اصلی است

گروه سیاسی | بعدازظهر چهارشنبه سوم خرداد به مناسبت اعدام‌های اخیر از جمله خانه اصفهان و پیامدها و واکنش‌هایی که برانگیخته بود، نشستی تخصصی و حقوقی محدود به جمعی از وکلا با عنوان «درنگی بر کیفر اعدام؛ ناگزیر یا اصلاح‌پذیر؟!» در سالن نشست‌های اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) برگزار شد. سخنران اول برنامه عمادالدین باقی بود که درباره بازدارندگی مجازات سالب حیات از منظر قرآن، جامعه‌شناسی و حقوق بشر سخن گفت. سخنران دیگر نشست دکتر جعفر کوشا، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بود. این نشست که بیش از سه ساعت و نیم طول کشید با مدیریت آقای صالح نقره‌کار و آقای محمدرضا فقیهی دو تن از وکلای دادگستری برگزار و هر کدام در آغاز سخنانی درباره چالش‌های حقوقی محاکم و ضرورت‌های حرفه وکالت در پرونده‌های سالب حیات را بیان کردند. در این نشست عده‌ای از وکلا دیدگاه‌های خود را درباره مباحث ارایه شده بیان کردند: آقایان صالح نیکبخت، ابوذر نصرالهی، فرخ فروزان، مازیار طاطای، ذاکر، امامی، رضایی و خانم‌ها لیلا حیدری، مینا جعفری، سهیلا رجب‌پور، مکی و دو وکیل از اصفهان.

سخنان باقی به این شرح ایراد شد: 
اظهارات آقای فقیهی درباره عدم پذیرش دعوت‌شان از جانب برخی مدعوین، ناخوشایند بود، چون موضوع حق حیات آنقدر اهمیت دارد که بر هر کار دیگری و بر هر ملاحظه‌ای، حکومت دارد و باید کارهای دیگر را برای دفاع از حق حیات تعطیل کرد.
از سال‌ها پیش که مساله اعدام و قصاص به دغدغه اصلی‌ام مبدل شد، این موضوع را از دو زاویه فقهی-قرآنی و همچنین جامعه‌شناختی مورد مطالعه قرار دادم که هر دو رشته تحصیلی و پژوهشی‌ام بودند. در اوایل کار ورود به این بحث در سال 1378منجر به محکومیت شد گرچه یک دهه پس از تحمل محکومیت چندساله من به عنوان نویسنده مقاله اعدام و قصاص و شمس‌الواعظین به عنوان سردبیر و لطیف صفری به عنوان مدیرمسوول، دیوانعالی کشور اصل شکایت مدعی‌العموم را ناوارد دانست که دیگر نوشداروی بعد از مرگ سهراب بود.  محصول مطالعات و یافته‌های درون دینی در جلد ۱ کتاب «حق حیات» منتشر شد، اما محصول مطالعات جامعه‌شناختی هنوز در قالب کتاب منتشر نشده و فقط بخش‌هایی از آن در جلد سوم کتاب حق حیات آمده است. البته متن کامل و منتشر نشده کتاب که هنوز در دست تکمیل بود مانند هزاران صفحه نوشته دیگر در بازرسی امنیتی‌ها و با بردن کامپیوترم به دست‌شان افتاده و همواره نگران سوءاستفاده از آن و انتحال بوده‌ام. گرچه به نظر می‌رسد که دو زمینه دینی و جامعه‌شناختی نسبتی با هم ندارند، اما در یک نقطه بسیار حساس به هم می‌رسند، آن هم بحث بازدارندگی است. در کتاب حق حیات در ضمن بحث‌های گوناگون و مفصلی که در مورد آیه «ولکم فی القصاص حیات یا اولی الباب» (بقره 179) انجام شده -که این آیه از مستندات محکم قصاص است- در مورد اینکه منظور از «اولی‌الالباب» در این آیه چیست؟ هم بحث شده اما یک نکته مهم آنکه مرتبط با بحث اصلی من است، این است که در آنجا ضمن بحث گسترده‌ای درباره فلسفه قصاص، گفته شده این آیه در طول قرن‌های گذشته وارونه‌خوانی شده است. 
به‌طور خیلی خلاصه، در این کتاب توضیح داده‌ام که جای غایت و وسیله را جابه‌جا کرده‌اند و یک اشتباه جزیی و کوچک، نتایج بسیار بزرگی در پی داشته است. در این آیه «تامین حیات اجتماعی» هدف و غایت است و قصاص، ابزار و روش رسیدن به این هدف. در واقع قصاص، آلیت و طریقیت دارد نه موضوعیت! آنچه موضوعیت دارد، حق حیات است اما آیه را به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که گویی قصاص، غایت است و موضوعیت دارد، لذا منکر قصاص را منکر ضروری دین خوانده‌اند در حالی که وقتی غایت، حق حیات باشد، منکر حق حیات، منکر ضروری دین است. بنابراین اگر مطالعات تجربی نشان بدهد که روش یا وسیله اتخاذ شده برای رسیدن به هدف، جوابگو نیست، می‌توان روش و وسیله را تغییر داد. خود قرآن کریم هم جواز این تغییر روش و وسیله را داده است.  برخلاف کسانی‌که قرن‌هاست می‌پندارند فلسفه حکم قصاص، بازدارندگی است و تاکنون صدها مقاله و کتاب در این زمینه نوشته‌اند اتفاقا توجه به مفهوم دقیق آیه و دلالت‌های لفظی بدون نیاز به تاویل، نشان می‌دهد این آیه در تضاد با برداشت سنتی و مألوف است. آنها که می‌گویند هدف از قصاص، ارعاب و بازدارندگی است، اینکه دیگران بترسند و مرتکب قتل نشوند، توجه کنند که اگر واقعا فلسفه قصاص این بود باید حکم قرآن، شبیه حکم تورات می‌شد که می‌گوید الا و لابد، باید قصاص کرد و واکنش به قتل منحصرا قصاص است و هیچ جایگزینی ندارد، اما قرآن، حکم تورات را متزلزل و اصلاح کرده و در برابر جرم قتل سه گزینه (که توضیح داده‌ام چرا گزینه چهارمی به نام مجازات حبس را هم می‌شود احصا کرد) مقرر کرده است یعنی عفو و دیه و قصاص (بقره 178). بنابراین اگر فلسفه قصاص، بازدارندگی بود اساسا تبدیل قصاص به دیه یا عفو، نقض غرض شارع و مخالف بازدارندگی بود. مدعیان بازدارندگی، شارع را متهم به تناقض‌گویی کرده‌اند. اگر قصد و غرض شارع، بازدارندگی باشد دیگر معنا ندارد که گزینه‌های دیگری را مطرح کند و حتی بالاتر از آن، عفو را مورد تاکید و ترجیح قرار بدهد. حقیقت این است که قرآن درباره قصاص قائل به بازدارندگی نبوده و نگاه متعالی‌تری داشته است. 
افزون بر این شاهد درون دینی، مطالعات تجربی هم نشان می‌دهند که اعدام به هیچ‌وجه جنبه بازدارندگی ندارد. قرآن که به دلیل همین آیات عفو و دیه، اساسا بازدارندگی را قبول ندارد، اما حتی اگر فرض کنید که در زمان‌های دور به هر دلیل اجتماعی یا فرهنگی، بازدارندگی داشته و امروز ثابت شود چنین کارکردی ندارد باید وسیله را تغییر داد. اینجاست که مطالعات تجربی و جامعه‌شناختی و مطالعات قرآنی در مورد اینکه فلسفه مجازات، تامین حق حیات است به یک نقطه می‌رسند و پیوند پیدا می‌کند و یافته‌های جامعه‌شناختی تبدیل به پشتوانه حکم دینی می‌شوند و از پیوند حکم دینی و جامعه‌شناختی مهم‌ترین اصل حقوق بشر یعنی دفاع از حق حیات متولد و حمایت می‌شود.

 مطالعات جامعه‌شناختی چه می‌گویند؟
تاریخ مجازات اعدام و کنار گذاشتن آن داستان دیگری است ولی نکته‌ای تاریخی که به بحث جامعه‌شناسی اعدام مربوط می‌شود، این است که کاترین کبیر در روسیه در ۱۷۶۷ (258سال پیش) فرمان لغو اعدام را صادر کرد ولی بعد به صورت محدود برگشت. اتریش در ۱۷۸۱ یعنی (242 سال پیش) مجازات اعدام را کنار گذاشت و نهایتا در 1919 رسما لغو کرد. در1933به خاطر شرایط جنگ جهانی دوباره برقرار شد ولی در 1945 برای همیشه لغو شد. اعدام در ایتالیا که در 1882 کنار گذاشته بود توسط حکومت فاشیست ایتالیا در 1928 دوباره احیا شد ولی در1944 برای همیشه لغو شد. بعد از آن به تدریج بعضی کشورهای دیگر کنار گذاشتند.  در انگلیس تا قرن بیستم، اعدام جریان داشت و با شیوه‌های تکان‌دهنده‌ای اجرا می‌شد که کوستلر در کتاب «گیوتین و دار» شرح داده و سرانجام در قرن بیستم لغو کرد. مارک آنسل می‌گوید: در انگستان پس از 1957 که قتل از فهرست جنایاتی که اعدام دارند حذف شد، شمار این جرایم افزوده نشده است (ص121). نکته این است که در اغلب این کشورها در 200 تا250 سال گذشته در پی لغو مجازات سالب حیات، وضع آنقدر رضایتبخش بوده که هیچ‌ وقت به این مجازات برنگشتند و همیشه آمار جرایم به ویژه قتل، گرچه وجود داشته، اما کمتر از دیگر کشورهایی بوده که مجازات‌های سنگین داشتند. در1957 که آلبرکامو کتاب تامل درباره گیوتین را نوشت 33 کشور این مجازات را تعطیل کرده بودند که امروزه به 159 کشور رسیده یعنی بیش از دوسوم کشورهای جهان. البته در ۶ کشور از این 159 کشور، مجازات اعدام جز برای ارتکاب جرایم در شرایط ویژه مانند زمان جنگ لغو شده‌. کامو آورده است در 33 کشوری که مجازات اعدام لغو شده یا دیگر اعمال نمی‌شود، شمار قتل‌ها افزایشی نداشته (ص35) . در دویست و پنجاه سال گذشته مطالعات تجربی فراوانی صورت گرفته و کشورهای «با» و «بی» اعدام مقایسه شده و نتایج تقریبا مشابهی داشته‌اند که تعداد بسیار اندکی از آنها به فارسی ترجمه شده‌اند. مارک آنسل در کتاب مجازات اعدام که شادروان دکتر مصطفی رحیمی ترجمه کرده و در ایران منتشر شده آمار تعدادی از کشورها را مقایسه کرده است (ص93-102) . در کتاب گیوتین و ‌دار هم نرخ میانگین ماهانه قتل قبل و بعد از الغای اعدام در تعدادی از کشورها مقایسه شده است (ص339-347) و آمارها روند کاهش یا عدم تغییر نرخ قتل را نشان می‌دهند.
داده‌های تازه‌تری هم وجود دارد. برای مثال در امریکا برخی ایالات، مجازات اعدام دارند و برخی ندارند. میشیگان یکی از 12 ایالت امریکاست که 158سال است مجازات اعدام نداشته (deathpenaltyinfo.org) . مرکز اطلاع‌رسانی مجازات اعدام Death Penalty Information Center (DPIC) بر اساس گزارش‌های منظم «اف.بی.آی» جداولی را منتشر کرده است. مقایسه آمار قتل در ایالاتی که مجازات اعدام دارند در مقایسه با ایالاتی که مجازات اعدام ندارند. به منحنی‌ها اگر توجه کنید، می‌بینید که آمار قتل در ایالاتی که مجازات اعدام دارند، بالاتر است. ده ایالت از دوازده ایالتی که مجازات اعدام ندارند، نرخ قتل کمتر از میانگین ملی دارند، در حالی که نیمی از ایالت‌هایی که مجازات اعدام دارند، نرخ قتل بالاتری دارند.
جدول زیر هم آمار مقایسه‌ای این ایالت‌ها در یک دوره بیست ساله از سال 1990 تا 2019 است.
در مقاله‌ای که 12سال پیش منتشر شده، سرانه قتل در کشورهایی که مجازات اعدام دارند حدودا ۳۶.۷ در صدهزار تخمین زده شده. سرانه قتل در کشورهایی که مجازات اعدام را برداشته‌اند حدودا ۲۷.۴ در صدهزار تخمین زده شده است. جاماییکا، السالوادور، گواتمالا، ‌ترینیداد و توباگو و لسوتو با بالاترین میزان قتل که مجازات اعدام قانونی نیز دارند، با میانگین 46.6 قتل در هر 100000 نفر هستند. در همین حال، پنج کشوری که مجازات اعدام را برای همه جرایم لغو کرده‌اند، عبارتند از: هندوراس، ونزوئلا، کلمبیا، آفریقای جنوبی و اکوادور، با میانگین قتل 41.3 در هر 100000 نفر. با این حال، این به مراتب بیش از نیمی از تعداد قتل‌ها در میان پنج کشوری است که این مجازات همچنان پابرجاست. با در نظر گرفتن میانگین نرخ قتل در تمام کشورهای دارای مجازات اعدام و بدون مجازات اعدام، این تفاوت به‌طور جزیی بیشتر است، با 36.7 قتل در هر 100000 در میان کشورهایی که مجازات دارند در مقایسه با 27.4 در میان کشورهایی که آن را لغو کردند.
گروه مبارزه با مجازات اعدام «Reprieve» ارقامی را نقل می‌کند که نشان می‌دهد کشورهایی که مجازات اعدام دارند، نرخ قتل بالاتری دارند. آنها در سال گذشته ادعا کردند: «پنج کشور جهان با بالاترین نرخ قتل که مجازات اعدام را اعمال نمی‌کنند، تقریبا نیمی از تعداد قتل در هر 100000 نفر را نسبت به پنج کشور با بالاترین نرخ قتل که مجازات اعدام اعمال می‌کنند، دارند.» (برنامه توسعه سازمان ملل متحد) اعتبار استفاده از نرخ‌های قتل ثابت به عنوان ابزاری برای تعیین اثر بازدارندگی مجازات، البته قابل تردید است. بعد از آن سازمان «فول فکت» تصمیم گرفت تا با استفاده از آخرین داده‌های سازمان ملل، این ادعا را که کشورهایی که مجازات اعدام دارند به‌طور متوسط بالاتر از میزان قتل هستند، آزمایش کند. در نهایت، فول فکت محاسبه کرد در کشورهایی که مجازات اعدام را اعمال می‌کنند آیا همبستگی میان اجرای اعدام و نرخ قتل بالاتر وجود دارد؟ میانگین‌ها نشان داد رتبه‌بندی تمام 147 کشوری که داده‌ها برای آنها در دسترس بود از نظر میزان قتل و مقایسه آن با وجود یا عدم وجود مجازات، یک همبستگی مثبت ضعیف را به دست می‌دهد و فقط 0.2نرخ قتل بالاتر است و این همبستگی در واقع ضعیف تا مرز ناچیز است. بنابراین به نظر می‌رسد کسانی که از نرخ جهانی قتل برای حمایت از هر یک از طرفین بحث مجازات اعدام استفاده می‌کنند، باید دلیل معنی‌دار بودن یافته‌های‌شان را توجیه کنند. محاسبات فول فکت نشان می‌دهد که شواهد کافی مبنی بر اینکه مجازات اعدام یک بازدارنده موثر برای قتل است یا نیست، وجود ندارد. (AUGUST 2011 5/ fullfact.org) ولی قدر مسلم این است که در کشورهایی که این مجازات را تعطیل کرده‌اند برخلاف تصور مدافعان بازدارندگی، شاهد رشد جرم و جنایت نبوده‌ایم. در انگلستان اوایل قرن نوزدهم وقتی لایحه برچیدن مجازات مرگ برای سرقت اجناس از فروشگاه‌ها به بهای ۵ شلینگ و بیشتر در پارلمان مطرح شد، قاضی‌القضات شهر گفت: تبعات ابطال این قانون یقینا چنان خواهد بود که اطمینان دارم یغماگری بی‌حد و حصر بلافاصله از پی خواهد آمد (کوستلر، ص۵۳) . یک و نیم قرن بعد در مباحثات مجلس اعیان بر سر تعلیق مجازات اعدام برای یک بازه زمانی آزمایشی ۵ ساله یکی از استدلال‌هایی که برای مقابله با آن می‌کردند، این بود که می‌گفتند: ما حق نداریم متقبل آزمایشی بشویم که جان انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره می‌افکند. همین الان که با شما سخن می‌گویم نسوانی بسیار، چنان از دق‌الباب منزل‌شان در هراسند که پیش‌تر هرگز تجربه نکرده بودند (کوستلر، ۵۴).
مساله بازدارندگی که قرن‌ها به عنوان یک اعتقاد جزمی و بدیهی شناخته می‌شد در این زمانه نزدیک و بلکه همین امروز دیگر به قول کوستلر در زمره خرافات است. خرافه‌های علمی و مذهبی و حقوقی و اجتماعی همیشه وجود داشته‌اند. چند هزار سال این باور وجود داشت که زمین مرکز کائنات است و خورشید و دیگر سیاره‌ها دور زمین می‌چرخند و در سده16 کوپرنیک بعد هم گالیله در سده17، آن را باطل کردند. (البته پیش از آنها در میان جغرافیدانان مسلمان این نظریه باطل شده بود) . همان‌طور که انسان‌های زیادی به پای خرافات قربانی شدند عقیده بازدارندگی هم چنین بود. خرافه‌ها در زمانی که یک باور بودند، قدرت شگفت‌آوری داشتند. 
آنها که معتقد و‌ مُصرّ به نظریه بازدارندگی هستند لزوما آدم‌های مغرض و بی‌رحم یا خشونت‌طلبی نیستند، بلکه ممکن است با وجود اهل ترحم بودن از سر توجیه‌گری عقیدتی باشد، چون عقیده، بقیه رفتار‌های انسان را به اسارت خود در می‌آورد یا ممکن است واقعا باور داشته باشند که این مجازات بازدارنده است لذا توضیح مستدل و مستند و کار اقناعی اهمیت پیدا می‌کند. خود ما هم اگر اقناع نمی‌شدیم همان باور به بازدارندگی را داشتیم.

در ایران و ممالک اسلامی
در ایران تاکنون مقامات مختلف قضایی از آیت‌الله شاهرودی، رییس قوه قضاییه تا رییس پلیس گفته‌اند اعدام‌ها (در جرایم غیر از قتل) بازدارنده نبوده، بلکه نتیجه عکس داده است. البته آنها به دلیل مذهبی، قصاص را استثنا می‌کنند، اما در عمل هیچ فرقی ندارد. ترکیه مسلمان با همین منطق مجازات اعدام را لغو کرد. مالزی مسلمان در فروردین 1402طبق اصلاحاتی که پارلمانش به تصویب رساند، مجازات الزامی اعدام در این کشور را لغو کرد و برای تنبیه مجرمان از مجازات‌های جایگزین استفاده خواهد شد. یک مقام دولتی مالزی در توضیح این تصمیم گفت: اعدام، عامل بازدارنده موثری در ارتکاب جرم نبوده است. 
چون این نشست به مناسبت اعدام‌های اخیر و از جمله سه اعدامی خانه اصفهان است، متذکر می‌شوم که اعدام همین سه نفر و قبل از آن میرشکاری و کرمی و حسینی، واکنش‌هایش نشان داد نه تنها بازدارنده نیست که شکافنده است. عده‌ای بدون توجه به اینکه قتلی هم رخ داده است از اعدام‌شدگان به عنوان قهرمان یاد کردند و به استناد عدم اعتماد به نظام دادرسی آنها را تبرئه هم کردند. واکنش‌هایی که از دو طرف بروز کرده به‌ شدت نگران‌کننده و تایید‌کننده تحلیل روند شدن سیکل خشونت است. یک طرف با تعابیر بسیار تندی آنها را اشرار مسلح می‌نامد، سابقه زورگیری داشته‌ و مرتکب قتل شده‌اند و طرف دیگر آنها را شهدای راه آزادی می‌خواند. واکنش‌ها نه تنها بازدارنده نبوده، بلکه نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن شکاف است که می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد. در پایان سخنرانی، گفت‌وگوها و پرسش و پاسخ‌هایی درباره تعارض حقوق عرفی و حقوق مذهبی، مشکلات ورود به مباحث حقوقی و محاکمات از منظر فقهی، روشنفکری دینی و ‌حقوق بشر، حق خصوصی بودن یا نبودن قصاص و نیز بنیانی بودن حق حیات در دین و حقوق بشر، نقش عدم رعایت آیین دادرسی در بالا رفتن آمار جرایم و مجازات‌ها و بی‌اعتمادی به نهاد قضا، رویه شدن اتکا به اقرار در مجازات‌ها و… انجام شد.

منبع: روزنامه اعتماد 7 خرداد 1402 خورشیدی