تشکیل پرونده قضائی برای دبیرکل سازمان معلمان ایران

سخنگوی سازمان معلمان ایران خبرداد:
تشکیل پرونده قضائی برای دبیرکل سازمان معلمان ایران

ماموران امنیتی با حضور در منزل طاهره نقی ئی پس از بازرسی، لپ تاپ و موبایل و فلش شخصی ایشان را با خودشان بردند.
سخنگوی سازمان معلمان ایران ضمن اعلام این خبر به سخن معلم ارگان رسمی این تشکل گفت:پرونده قضایی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی و خارجی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 شهید مقدس(امنیت) تهران تشکیل و در حال طرح تحقیقات مقدماتی است.
محمد داوری در تکمیل این خبر افزود:صبح روز سه شنبه 22 فروردین چهار مامور با حکم بازرسی از منزل و ضبط وسایل الکترونیک شخصی به منزل خانم نقی ئی مراجعه می کنند و لپ تاپ و گوشی و فلش ایشان را با خودشان می برند و اعلام می کنند ظرف پنج روز دیگر باید به دادسرای اوین مراجعه کند.
وی در ادامه به سخن معلم گفت:متاسفانه علی رغم اصرار خانم نقی ئی برای صورتجلسه کردن ودادن رسید موارد ضبط شده، ماموران نپذیرفتند اما ایشان گفتند که برخورد آنها محترمانه بوده است و قول دادند مشکلی برای وسایل شخصی ایشان ایجاد نشود وپس از بررسی ها لازم تحویل او خواهد شد.
سخنگوی سازمان معلمان ایران در ادامه گفت:دبیرکل سازمان معلمان ایران پس از اطلاع تلفنی یک روز قبل در روز 29 فروردین به دادسرای اوین مراجعه نمود که به دلیل همراهی نکردن وکیل ایشان بخاطر تداخل کاری از پاسخ به پرسش ها خودداری نموده و هرگونه پاسخ را منوط به حضور وکیل نمودند در حالیکه با انبوهی از پرسش ها ایشان را مواجه نمودند که بیشتر مربوط به توئیت ها و بیانه ها و مطالب منتشر شده در کانال تلگرامی سخن معلم بوده است.
داوری هم چنین افزود: خانم نقی ئی تفهیم اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ را هم نپذیرفتند و امضا نکردند اما بازپرس پرونده برای ایشان قرارکفالت صادر می کنند که پس از ارائه کفالت ایشان در حالیکه بیش از 5 ساعت در دادسرای اوین برای پیگیری پرونده حضور داشته موقتا آزاد می شود ولی بلافاصله پس از آزادی از طریق سامانه قوه قضائیه متوجه می شود که باید 27 اردیبهشت دوباره به دادسرا مراجعه کند.
سخنگوی سازمان معلمان در پایان پیرامون تاخیر در اطلاع رسانی هم گفت: بخاطر سوابق اینگونه بازرسی ها و احضارها نخست تصور می کردیم که سو تفاهمی ایجاد شده و برطرف خواهد شد اما پس از اینکه شاهد تشکیل پرونده و احضار و صدور قرار کفالت بودیم به جهت جایگاه حقوقی دبیرکل و بر حسب وظیفه تشکیلاتی تصمیم به اعلام خبر این اتفاق گرفتیم تا اعضای سازمان و دیگر مخاطبان در جریان جزئیات بازرسی و تشکیل پرونده باشند.
داوری ابراز امیدواری کرد مقامات قضائی و امنیتی نسبت به فعالیت های مدنی فعالان تشکل ها از سو نظرها و برداشت ها و اقدامات کلیشه ای پرهیز کنند و اجاره بدهند حداقل کنش های مدنی و اعتراضی که لازمه پویایی جامعه است صورت گیرد چرا که در غیر اینصورت ناامیدی وانفعال از یک سو و خشونت وافراط گری از سوی دیگر جامعه را دچار بحران های بیشتر و عمیق تری می کند.