حمایت سخنگوی سازمان معلمان ایران از بیانیه کانون صنفی معلمان
سیاستگذاری خطی
عباس عبدی
سیاستگذاری که از بالا و مبتنی بر ذهن مدیران است و پدیده‌ها را بسیار ساده و خطی می‌بیند
اگر گفته شود که ضعیف‌ترین ویژگی مدیریت دولت در ایران سیاستگذاری است، سخن گزافی نیست. شاید بتوان آن را تحت عنوان «سیاستگذاری خطی» تعریف کرد. سیاستگذاری که از بالا و مبتنی بر ذهن مدیران است و پدیده‌ها را بسیار ساده و خطی می‌بیند و اولین چیزی که به ذهن ناقص مدیر می‌آید آن را سیاستگذاری می‌کند و این رفتار را در موارد گوناگونی می‌توان دید. نگاه ماقبل مدرن و ساده‌انگارانه و خطی در مواجهه با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، حجاب، اشتغال‌زایی، مسمومیت‌های مدارس دخترانه و… مصداق این روزهاست. ویژگی مهم این نگاه تمرکز امور در مدیریت رسمی و به کارگیری ابزار قدرت و رسانه یک‌سویه است. تصور می‌کنند که می‌توانند همه چیز را کنترل کنند و همه چیز را به دست آورند و هیچ هزینه‌ای ندهند، ولی در نهایت همه آنها از کنترل خارج می‌شوند و هیچ به دست نمی‌آورند و کلی هزینه می‌دهند. نمونه مساله مسمومیت‌ها یا مثلا بدحالی دانش‌آموزان، در این شیوه سیاستگذاری، معمولا گزارش‌های معتبر کارشناسی و سناریوهای ممکن و ارزیابی هزینه و فایده و نیز ارزیابی اجتماعی و سیاسی وجود ندارد که اگر داشت آنها را منتشر می‌کردند. در حقیقت مرحله اول سیاستگذاری که توصیف دقیق مساله است، دیده نمی‌شود. برای نمونه؛ مساله؟ وضع حجاب خوب نیست. راه‌حل؛ گشت ارشاد راه می‌اندازیم، دوربین‌ها را بیشتر می‌کنیم، ماموران تذکر‌دهنده را افزایش می‌دهیم…
هزینه‌های بی‌حجابی را افزایش می‌دهیم، پلمب می‌کنیم و… مساله حله! فرزندآوری کم شده؟ وام می‌دهیم، خودرو رانتی می‌دهیم، تبلیغ می‌کنیم، تشویق به ازدواج می‌کنیم و وام ازدواج می‌دهیم… مساله حله. چگونه شغل ایجاد کنیم؟ وام خوداشتغالی می‌دهیم. نداریم؟ بانک‌ها را موظف به پرداخت می‌کنیم. برای جذب افراد بیکار به بنگاه‌ها امتیاز می‌دهیم، آمار درست می‌کنیم و برای نظارت پول می‌گیریم، مساله حله! یک میلیون مسکن می‌سازیم؟ بله اراده می‌کنیم کافیه با قیمت دو سال پیش ضرب و تقسیم کنیم و بودجه و زمین و امکانات را هم که داریم، زیاد هم داریم، مردم هم کمک می‌کنند، مساله حله! اگر نشد تقصیر بانک‌هاست که همکاری نمی‌کنند. بانک‌ها هم اگر ندارند وام بدهند، از بانک مرکزی قرض کنند، تورم هم ربطی به این قرض‌ها و افزایش نقدینگی ندارد. شبکه‌های اجتماعی ما را اذیت می‌کنند؟ فیلتر می‌کنیم. مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند؟ اینترنت را محدود می‌کنیم. به همین راحتی. چگونه به این تصمیمات می‌رسیم؟ در یک جمع می‌نشینیم و پشت درهای بسته کار را تمام می‌کنیم، حتی قانون فرزندآوری را طبق اصل ۸۵ و خارج از صحن می‌نویسیم. چگونه اجرا می‌کنیم. هر نهادی مشغول می‌شود و بودجه و امکانات می‌گیرد. ابتدا گزارش‌های مثبت می‌دهیم که کارها خوب پیش می‌رود، ولی کم‌کم تق ماجرا در می‌آید، معلوم می‌شود بی‌حجاب‌ها بیشتر شده‌اند که کمتر نشده‌اند. اشتغال زیر ۳۰ درصد وعده‌ها رخ داده که همین هم به علت بهبود وضع کروناست. مسکن که حرفش را نزن و در پایان ۴ سال هم بعید است به یک میلیون برسد. فرزندآوری؟ نه‌تنها زیاد نشده که کمتر هم شده است!! تازه آمار سقط جنین هم وحشت‌آور شده است. تورم چطور؟ آن هم کم که نشده، حتی رکورد هم زده است. نتیجه؟ پس معلوم می‌شود که دست بیگانگان در کار است. سیاستگذاری امر پیچیده‌ای است. در مرحله اول باید معلوم شود که مساله کدام است؟ همین طوری نمی‌شود هر موضوعی را تبدیل به مساله آن هم با اولویت اول کرد. دوم اینکه باید گزارش‌های دقیق از توصیف مساله و راه‌حل‌های مواجهه با آن، سناریوهای پیش‌رو و هزینه و فایده‌های هر سناریو، اثرات و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم هر سیاست احتمالی تهیه و به عرصه عمومی آورده تا نقد شود. در مرحله بعد، امکان و ظرفیت اجرایی آن سیاست کاملا روشن شود. منابع کشورها بی‌نهایت نیست، هر پولی و امکانی که برای یک جا صرف می‌کنید، از جاهای دیگر حذف می‌شوند. این کار کلاهبرداران است که مدعی سیاست‌های بی‌هزینه و مجانی هستند. نکته بسیار مهم این است که جهان سیاست آغشته با تجربیاتی است که شکست خورده‌اند. باید از آنها استفاده کرد، حتی خودمان هم تجربیات شکست خورده زیاد داشته‌ایم. چرخ را از نو اختراع نباید کرد آن هم برای چندمین بار. اگر همه دولت‌ها در سیاستگذاری و رسیدن به اهداف خود موفق بودند که شاهد چنین وضعی نبودیم. نکته جالب اینکه اگر شما بخواهید یک وام یک میلیاردی برای انجام یک فعالیت اقتصادی بگیرید، حتما باید ارزیابی هزینه و فایده بیاورید که کار درستی هم هست، حتی اگر بانک نخواهد، وام‌گیرنده باید خودش این ارزیابی را داشته باشد، ولی خود دولت هزینه‌هایی بالاتر از هزاران برابر این مبلغ را انجام می‌دهد، بدون اینکه یک برگ ارزیابی از هزینه‌ها و منافع مادی و اجتماعی و سیاسی آن داشته باشد.
منبع: روزنامه اعتماد 30 فروردین 1402 خورشیدی
