راغفر: مولدسازی الگوی کلاسیک فساد است

دعوت یک اقتصاددان از هیات 7 نفره مولدسازی برای مناظره

مصوبه مولدسازی و حواشی آن همچنان یکی از داغ‌ترین موضوعات روز کشور است. پس از واکنش‌های اقتصاددانانی نظیر فرشاد مومنی، احمد توکلی، محمد سبحانی، حسین راغفر و محمد خوشچهره در انتقاد از این مصوبه، رییس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان یکی از فعال‌ترین چهره‌های دولت در دفاع از تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی، اقتصاددانان مذکور را دعوت به مناظره کرده است.
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا به دعوت رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز پاسخ داده است.
راغفر در این ارتباط می‌گوید: رییس سازمان خصوصی‌سازی تصمیم‌گیر نیست و او تنها مجری این تصمیماتی است که با نام مولدسازی مطرح می‌شود لذا آنهایی که این تصمیم را اتخاذ کرده‌اند باید برای دفاع از تصمیم خود پاسخ دهند یا لااقل اعضای هیات مولدسازی و وزیر اقتصاد برای مناظره اعلام آمادگی کنند.
وی با تاکید بر اینکه آمادگی دارد در مقابل اعضای هیات هفت نفره مولدسازی مناظره کند، گفت: گفت‌وگو و مناظره با افراد غیرتصمیم‌گیر در این باره نتیجه‌ای جز سردرگم کردن مردم ندارد. ما برای واگذاری منابع عمومی به غیر، قانون داریم. سوال اصلی این است چرا مسیرهای دیگری برای این اقدام اتخاذ نشده و مجلس کنار گذاشته شده است؟ از سویی نتایج چنین اقداماتی که در گذشته هم سابقه داشته، از پیش مشخص است بنابراین ابتدا دولتمردان باید بپذیرند سیاست‌های گذشته درباره خصوصی‌سازی به اهداف خود نرسیده است سپس این پرسش مطرح می‌شود که چه تضمینی وجود دارد که این سیاست‌ها، سیاست‌های درستی باشند و چند سال دیگر عده‌ای نگویند اینها پر از اشکال بوده است؟
راغفر افزود: معادله فساد برابر است با (انحصار+صلاحدید) – (پاسخگویی) . هر جا این معادله برقرار باشد، فساد قطعی است. در قضیه مولدسازی دقیقا این الگوی کلاسیک مطرح شده است. نکته دیگر این است که در شرایط کنونی هیچ متقاضی بخش خصوصی حاضر به ریسک کردن برای خرید این دارایی‌ها نخواهد شد، لذا نهادهای مرتبط با قدرت دست به خرید این دارایی‌ها با نرخ‌های نازل می‌زنند و چون پول کافی برای این کار ندارند، باید از بانک‌ها وام بگیرند و چون بانک‌ها پول ندارند، بانک مرکزی با چاپ کردن پول، اعتبارات را در اختیار آنها قرار می‌دهد و در نهایت همین کار موجب تورم افسارگسیخته می‌شود. وی با اشاره به قرار گرفتن تعدادی از مدارس در لیست اموال مشمول مصوبه مولدسازی نیز گفت: با توجه به کمبود شدید مدارس دولتی که یکی از پیامدهای خصوصی‌سازی‌های بعد از جنگ تحمیلی بود، یک جمعیت قابل توجهی از افراد قادر به ادامه تحصیل نیستند. این معضل، منجر به فراهم کردن بستر رشد جرم و جرایم در کشور شده است. الان بحث از فروش دارایی شهرداری‌ها و فروش برخی پارک‌ها هم به میان آمده است. امیدوارم شهردار تهران که این همه برای مبارزه با فساد تبلیغ می‌کند، موضع خود را شفاف اعلام کند و بگوید فروش املاک شهرداری شایعه است.
به نقل از جماران، استاد دانشگاه الزهرا در پاسخ به سوالی درباره چشم‌انداز وضعیت اقتصادی کشور گفت: افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در سال جاری که نزدیک به 100 درصد بوده، در سال آینده کسری بودجه دولت را شدیدا افزایش خواهد داد. متاسفانه سیاست دولت‌ها در 30 سال گذشته برای جبران کسری بودجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ارز بوده لذا ممکن است دولت باز هم به این وسائل مخرب متوسل شود. البته دولت می‌تواند از طریق مالیات تصاعدی از صاحبان درآمدهای بسیار بالا، کمبودهای خود را جبران کند کما اینکه در دوره‌هایی، کشورهایی نظیر آلمان، انگلیس، فرانسه و امریکا برای بازسازی خود تا 90 درصد مالیات بر ثروت ده درصد بالای ثروتمندان جامعه، وضع کردند. حاکمیت باید این مسیر را دنبال کند. پرسش ما این است چرا به جای این روش‌ها، سیاست‌های خانمان برانداز و مخرب دنبال می‌شود؟
این اقتصاددان در ادامه افزود: برخی کشورهای منطقه برای تولیدکنندگان ما دعوتنامه می‌فرستند که به کشورهای ما بیایید تا به شما تسهیلات بدهیم لذا در سال آینده قطعا با موج خروج نخبگان و وضعیت اقتصادی آشفته‌تر و با تورم بالاتر مواجه خواهیم بود. گویی یک همسویی بین این سیاست‌ها و سیاست‌های امریکا و اسراییل برای براندازی اقتصاد کشور وجود دارد. چه کسانی چنین سیاست‌هایی را رقم می‌زنند؟ چرا کسی جرات پرسشگری از آنها را ندارد؟ ریچارد نفیو در کتاب خود (هنر تحریم‌ها) می‌گوید ما باید کاری کنیم که تولید صنعتی در ایران صرفه نداشته باشد. این همسویی از کجا نشات می‌گیرد؟
وی در پاسخ به سوالی درباره جزییات دیدار خود با رییس‌جمهور نیز گفت: جلسه‌ای با حضور عده‌ای از کارشناسان در حضور رییس‌جمهور تشکیل شد که من هم دعوت شده بودم. یکی از مسائلی که در این جلسه از سوی برخی مطرح شده بود، افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی بود. برخی مباحث تکراری شکست خورده دیگر مانند بازار آزاد ارز هم از سوی عده‌ای بیان شد. مسائلی از سوی بنده نیز ارایه شد که فکر می‌کنم برگزار‌کنندگان آن جلسه خیلی تمایلی برای انتشار آن مطالب ندارند. 

منبع:روزنامه اعتماد 6 اسفند 1401 خورشیدی