صدای اعتراضات شنیده شد؟
«اعتماد» تلاش مجلس برای تصویب طرحی درخصوص به رسمیت شناختن حق اعتراض را بررسی میکند
گروه سیاسی
در شرایطی که موضوع توجه به سبک زندگی جوانان و به رسمیت شناختن حق اعتراض یکی از مهمترین بخشهای مطالبات اعتراضی جوانان، زنان و سایر اقشار از سیاستگذاران را تشکیل میدهد، طی روزهای اخیر اخباری منتشر میشود که برخی تحلیلگران آن را به معنای تلاش سیستم برای خود اصلاحی تفسیر میکنند. دیروز رییس مرکز پژوهشهای مجلس از تدوین پیشنویس طرح قانونی برای بیان انتقادات و اعتراضات در مرکز پژوهشهای مجلس و بررسی و نهاییسازی آن در کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراهای مجلس خبر داد. موضوعی که جدا از نهاد پژوهشی مجلس، سخنگوی شورای نگهبان نیز به آن واکنش نشان داد و از ضرورت به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض به عنوان یکی از اصول قانون اساسی سخن گفت. هادی طحان نظیف در پاسخ به این سوال که از نظر شورای نگهبان آیا باید همه معترضان را به چشم اغتشاشگر دید؟ گفت: «ما اینگونه فکر نمیکنیم و تصور میکنم هیچکس هم اینگونه فکر نمیکند. همین دو، سه روز قبل بود که مقام معظم رهبری هم به این موضوع تاکید داشتند.» سخنگوی شورای نگهبان درخصوص حق اعتراض عموم مردم اعلام کرد: «درخصوص تعیین مکان برای اعتراضات هم ما تصمیمگیر نیستیم. اگر در قالب طرح یا لایحه در مجلس تصویب شود، طبیعتا ما مثل هر طرح یا لایحهای آن را بررسی میکنیم.»
اما تصمیمی که این روزها مجلس یازدهم و دولت سیزدهم به دنبال تهیه نقشه راه قانونی درخصوص آن است، همان طرحی است که قبل از رخدادهای اعتراضی اخیر در زمان شورای شهر پنجم، مجلس دهم و دولت دوازدهم، ارایه شده بود، اما به دلیل مخالفت تمام عیار طیفهای اصولگرا و مشخصا اعضای جبهه پایداری از دستور کار خارج شد، اما کار به جایی رسید که بسیاری از منتقدان این ایده در جبهه پایداری که این روزها در مجلس حضور دارند، برای کاستن از بار نارضایتیهای عمومی دستاندرکار تهیه طرحی برای به رسمیت شناختن حق اعتراض عمومی مردم و تخصیص جایگاهی برای آن شوند. این خبر در کنار اظهارات روز جمعه عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص که «بحث حجاب با رویکردهای انتظامی قابل اصلاح نیست» به معنای خود اصلاحی از سوی سیاستگذاران تفسیر و تحلیل شد. برخی تحلیلگران اما با طرح این پرسش که آیا بهتر نبود به این ضرورتها که در اصول 27 و 57 قانون اساسی بر آنها تاکید شده، قبل از بروز بحران و گرفتاریهای اخیر توجه میشد؟ زهرا نژادبهرام، فعال سیاسی اصلاحطلب و شخصیتی که در شورای شهر پنجم تهران برای تصویب این ایده، مشارکت فعالی داشت در جریان گفتوگو با «اعتماد» رویکرد جدید سیاستگذاران در شنیدن صدای مردم را در حوزه مسائلی چون «حجاب و گشت ارشاد»، همچنین «به رسمیت شناختن حق اعتراض» را در صورت تصویب و اجرا، قدم رو به جلویی میداند. گامی که از منظر این فعال سیاسی و بسیاری دیگر از تحلیلگران نباید به همین موارد ختم شود و در ادامه باید در حوزه موضوعاتی چون پایان دادن به ردصلاحیت گسترده، گردش آزاد اطلاعات، رفع محدودیت اپلیکیشنها و… تداوم پیدا کند تا این پیام به جامعه ارسال شود که سیستم به دنبال خود اصلاحی واقعی است.
تدوین پیشنویس طرح قانونی برای بیان اعتراضات
یکی از نخستین خبرهای صبح روز گذشته، خبری بود که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس دراختیار برخی خبرنگاران حوزه پارلمانی قرار گرفت. در این خبر رییس مرکز پژوهشهای مجلس از تدوین پیشنویس طرح قانونی برای بیان انتقادات و اعتراضات در مرکز پژوهشهای مجلس و بررسی و نهاییسازی آن در کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراهای مجلس در راستای اجرای اصل 27 قانون اساسی خبر داد. بابک نگاهداری با بیان اینکه در حال حاضر خلأ سازوکار قانونی برای اعتراضها و راهپیماییها در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مردمسالار احساس میشود، تصریح کرد: «این در حالی است که مطابق اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها مشروط به آنکه بدون حمل سلاح بوده و مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. در صورت برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در چارچوب قانونی، اعتراضها در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف خواهد شد و این نشانهای از بالندگی و توسعهیافتگی نظام مردمسالاری دینی در ایران اسلامی است.» وی ادامه داد: «در همین راستا پیشنویس طرحی قانونی در دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس، با انجام مطالعات پشتیبان، مطالعات تطبیقی، مشارکت همه ذینفعان، دستگاههای ذیربط، تشکلهای مدنی، جامعه دانشگاهی و نیز برگزاری جلسات کارشناسی مستمر، تدوین و به کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها تقدیم شده که در حال حاضر در کمیسیون مذکور در دست بررسی و نهاییسازی است.» رییس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: «در این طرح مبنای برگزاری اجتماعات و راهپیماییها، اطلاعرسانی است و تلاش شده ضمن تسهیل روند برگزاری اجتماعات قانونی از سوی گروههای مختلف مردمی، زمینه شکلگیری تحرکاتی که با هدف بیثباتسازی و اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی سازمان مییابند، تضعیف شود. طبعا در صورت تصویب فوری این طرح از سوی مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران از آثار مثبت مرتبط با اجرای اصل 27 قانون اساسی در جهت تقویت کارآمدی نظام بهرهمند خواهد شد و بدینترتیب زمینه برای سوءاستفاده از اعتراضها توسط اغتشاشگران از بین خواهد رفت.» باید دید نهایتا این رویکرد نظام تصمیمسازیهای کشور، در راستای بهبود شاخصهای کلی حقوق شهروندی و نظام حکمرانی مطلوب است یا اینکه تاکتیکی است که برخی افراد و جریانات مسوول تدارک دیدهاند تا بهزعم خود از چالش فعلی عبور کنند و دوباره وضع به حالت سابق بازگردد.
منبع: روزنامه اعتماد 15 آبان 1401 خورشیدی
