نمایندگان از تعلل کابینه بابت اجرا نشدن قانون رتبه‌بندی معلمان کلافه شده‌اند

دولت جواب مجلس را نمی‌دهد

تدوین یک آیین‌نامه مگر چند ماه طول می‌کشد؟

گروه اجتماعی|مجلس از وقت‌کشی دولت بابت اجرا نکردن قانون رتبه‌بندی معلمان سردرگم شده و دولت هم هیچ جواب روشنی به مجلس نمی‌دهد که علت اجرا نشدن قانون با وجود آماده شدن اعتبار و طی تمام مراحل قانونی این لایحه چیست. فقط هر از گاهی وزیر آموزش و پرورش از تریبون‌های مختلف خطاب به معلمان بابت تاخیر در اجرای قانون عذرخواهی می‌کند در حالی که معلمان، عذرخواهی نمی‌خواهند. معلمان، اصلاح دریافتی‌ها و تعیین تکلیف استخدام‌ها و حل شدن مشکلات معیشتی‌شان را می‌خواهند که جواب هیچ کدام هم، عذر‌خواهی وزیر نیست، بلکه اجرای قانون و پرداخت و تسویه مجموع بدهی‌های دولت بابت 9 ماه اتلاف‌وقت و در گنجه ماندن قانون رتبه‌بندی است. نمایندگان مجلس هم هیچ جواب روشنی برای جامعه فرهنگیان ندارند چون آنها هم واقعا نمی‌دانند دولت منتظر کدام معجزه است که فرصت را برای این حجم قوانینی که معطل مانده مناسب بداند. دیروز 
باز هم تعدادی از نمایندگان در صحن علنی مجلس خطاب به دولت اعلام کردند که رتبه‌بندی معلمان باید هر چه سریع‌تر اجرا شود و از جمله معترضان به تعلل دولت، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس بود که همزمان با جلسه علنی مجلس، در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی به صراحت اعلام کرد که دولت با بهانه‌جویی، اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان را به تعویق اندخته در حالی که هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون وجود ندارد.  رضا حاجی‌پور، ضمن انتقاد از عملکرد وزیر آموزش و پرورش در عدم اجرای طرح رتبه‌بندی و تعلل صورت گرفته با وجود تلاش‌های مجلس و تعیین بودجه، درخصوص آخرین وضعیت رتبه‌بندی معلمان گفت: «این کمترین توقع معلمان بود. در وزارت آموزش و پرورش در چند دوره گذشته لایحه‌ای آوردند و کمیسیون با همکاری همه نماینده‌ها، این موضوع را تصمیم‌گیری نهایی کردند. درنهایت گفته شد سازمان استخدامی کشوری، برنامه و بودجه، معاون پارلمانی وزیر و… باید حضور داشته باشند. ۳۸ هزار میلیارد برای رتبه‌بندی از سال ۱۴۰۰ درنظر گرفته شد که اجرای رتبه‌بندی صورت گیرد ولی طرح بازگشت و مجدد به تایید شورای نگهبان رسید. قصد داشتیم مصوبه‌ای درست از مجلس به دولت برود. ما در حوزه نظارت و مطالبه‌گری از وزیر انتظار داریم چون بودجه مشخص شده؛ پس چرا تعلل می‌کنید آن‌هم در حالی که امروز هیچ مانعی بر سر راه رتبه‌بندی معلمان به جز وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد؟ ما از وزیر آموزش و پرورش هم بابت تعلل در اجرای قانون رتبه‌بندی سوال پرسیده‌ایم اما معلوم شد که علت توقف این قانون در دولت به دلیل ابلاغ آیین‌نامه است و مجلس نیز در این زمینه گلایه‌مند است، چراکه اجرای این قانون توسط برخی اعضای دولت و همچنین مدافعان پروژه 2030 و آن‌هم با بهانه‌های غیرقانونی و اجتماعی متوقف شده است؛ درحالی که عملا هیچ بهانه‌ای برای‌ عدم اجرا وجود نداشته است.»  حاجی‌پور اواخر خرداد ماه هم در گفت‌وگویی که با خبرگزاری ایلنا داشت، خطاب به دولت تذکر داده بود که وقتی یک لایحه، تمام فرآیند قانونی را طی کرد و حتی از تایید شورای نگهبان هم گذشت و به عنوان یک قانون در فهرست قوانین و احکام دایمی کشور قرار گرفت، دولت دیگر مجاز به تغییر در آن نیست چون رویه قانونی این است که هرگونه تغییر در قوانین باید در صحن مجلس اتفاق بیفتد یا اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شود. به همین سبب حاجی‌پور در تذکر خود خطاب به دولت گفته بود: «مواردی در تدوین آیین‌نامه رتبه‌‌بندی معلمان در حال لحاظ شدن است که مثبت و رضایتبخش نیست. این قانون در مجلس مصوب شده، برای تصویب آن زحمت زیادی رقم خورده و بودجه آن هم در نظر گرفته شده است، در چنین شرایطی اینکه اکنون بخواهند در تدوین آیین‌نامه داخلی یک اندازه‌گیری متفاوت را اعمال کنند، قابل قبول نیست. این نوع رفتار توهین به معلمان است و، مجلس و کمیسیون آموزش اصلا نسبت به این موضوع کوتاه نخواهند آمد. این موضوع لایحه دولت بود نه طرحی از جانب نمایندگان مجلس. در زمان تصویب این قانون و همین‌طور در زمان تصویب بودجه امسال برای اجرای این قانون بودجه مورد نیاز را هم در نظر گرفتیم. اکنون چرا نباید اجرا شود؟ از هیات دولت می‌خواهیم از هرگونه مصوبه در جهت خدشه‌دار شدن مصوبه قانونی مجلس، پرهیز کند. در حالی که حالا هیات دولت مواردی را در آیین‌نامه لحاظ کرده که با قانون مصوب مجلس مغایرت دارد، دولتمردان اگر به مجلس اعتماد دارند باید از این رفتارها پرهیز کنند. قانونی که تصویب شد با حضور نمایندگان دولت به تصویب رسید، معاون پارلمانی رییس‌جمهور، معاون سرمایه انسانی، رییس سازمان اداری استخدامی کشور و رییس سازمان برنامه و بودجه همه حضور پیدا کردند، این دیگر چیزی نبود که بخواهند بروند در هیات دولت مجددا آن را چکش‌کاری کنند.» محمد وحیدی؛ یکی دیگر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از جمله منتقدان دولت نسبت به تعلل در اجرا نشدن قانون رتبه‌بندی بود که دیروز در صحن علنی مجلس از اجرایی نشدن قانون رتبه‌بندی معلمان انتقاد کرد و خواستار ورود کمیسیون اصل نود به این موضوع شد. وحیدی در تذکر خود خطاب به دولت گفت: «هیات رییسه مجلس باید با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی از شأن مجلس دفاع کند. مجلس برای رتبه‌بندی معلمان بعد از ارایه لایحه قانونی و طی مراحل قانونی و با بیش از ۹۰درصد این لایحه را مورد تایید قرار داده است. رییس‌جمهور دستور اجرای آن را صادر کرده و ۳۸ هزار میلیارد برای اجرای این قانون درنظر گرفته شد اما متاسفانه برخی با تفکر برنامه ۲۰۳۰ در سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی مانع اجرای قانون مجلس شده‌اند و می‌خواهند قانون را ناقص اجرا کنند که این ناقص اجرا شدن قانون باعث تبعات منفی در فضای عمومی کشور به خصوص فرهنگیان خواهد شد. آیا این موارد مصداق ناامیدکنندگان ملت نیست؟ از هیات رییسه می‌خواهم براساس ظرفیت‌های قانونی طبق ماده ۱۰۷ و ماده ۲۳۴ و بحث استفاده از ظرفیت‌های کمیسیون اصل ۹۰ مقابل این افراد بایستد. مگر مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ نباید در مقابل کارشکنی‌ها بایستند؟ انتظار داریم پیگیری‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.»
 به دنبال انتقاد این نماینده، علی نیکزاد؛ نایب‌رییس مجلس در پاسخ به وحیدی گفت: «قانون باید اجرا شود که در این خصوص به سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش توصیه می‌کنم که در اجرای قانون جهت کمک به دولت تسریع کند که این قانون حق مسلمی برای معلمان عزیز است.» منتقد دیگر دولت از جمع نمایندگان، حسین حق‌وردی؛ نماینده مردم شهریار در مجلس بود که به سازمان برنامه و بودجه هشدار داد در صورت ادامه تعلل در اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان، مجلس از تمام ابزارهای نظارتی خود برای اجرای این قانون استفاده کند و در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس گفت: «قبلا تذکری دادم مبنی بر اینکه دولت در اجرای رتبه‌بندی معلمان کوتاهی داشته است، اما انگار گوش شنوایی در سازمان برنامه و بودجه برای اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان که مصوب مجلس است وجود ندارد. هم قانون رتبه‌بندی و هم لایحه بودجه سال جاری هر دو لایحه دولت بوده است، اما دولت در اجرای هر دو لایحه کوتاهی داشته است. با توجه به اینکه فرصت دولت برای تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان سپری شده است، همچنین با توجه به اینکه آغاز اجرای قانون نیز از 31 شهریور 1400 مصوب شده، عملا با کارشکنی مسوولان سازمان برنامه و بودجه، مشخص نیست اجرای این قانون از چه زمانی آغاز شود. به مسوولان سازمان برنامه و بودجه تذکر می‌دهم که مجلس اجازه نمی‌دهد قانون مصوب اجرا نشود یا ناقص اجرا شود، لذا برای آخرین بار تذکر می‌دهم که اگر سازمان برنامه و بودجه در اجرای قانون رتبه‌بندی بیش از این تعلل کند حتما مجلس از تمام ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.» سید علی یزدی‌خواه؛ نماینده مردم تهران در مجلس هم منتقد دیگری بود که با انتقاد از تعلل در اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان خواستار تسریع در اجرای قانون شد و در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس گفت: «روزی نیست که نمایندگان درخصوص رتبه‌بندی معلمان به وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف تذکر ندهند. این قانون برای ارتقای مهارت‌ورزی معلمان طراحی شده و انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه آموزش و پرورش را از این محل تامین نکند. معلمان فریاد خود را باید به چه کسی بگویند؟» همزمان با این انتقادات، جلسه پایان هفته هیات دولت هم در حال برگزاری بود که بعد از پایان این جلسه، رییس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران حاضر شد و در جواب به علت تعویق در اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان اعلام کرد: «رتبه‌بندی معلمان براساس آن چیزی که در قانون تصویب شده باید هدفش ارتقای کیفیت آموزش باشد و به عنوان ترمیم حقوق نباید دیده شود. باید به گونه‌ای باشد که این افت که در آموزش و پرورش طی سنوات قبلی ایجاد شده را ترمیم کنند و انگیزه‌ای برای آموزش در آموزش و پرورش باشد. دوستان در حال کار هستند تا آیین‌نامه تکمیل شود که این اتفاق می‌افتد و در کنار کمک به معیشت معلمان اهدافی که قانون‌گذار برای بحث آموزش گذاشته هم تحقق پیدا کند. به محض تکمیل آیین‌نامه بلافاصله پرداختی‌ها انجام می‌شود.»

منبع: روزنامه اعتماد 9 تیرماه 1401 خورشیدی