جنس دوم
عبدالصمد خرمشاهي
اول خرداد ماه مصادف است با قتل فجيع دختر جواني به نام رومينا اشرفي كه به توهم دفاع از ناموس و از بين بردن لكه ننگ به دست پدرش به قتل رسيد. حسب آمارهاي موجود به خصوص منابع موثق از جمله نيروي انتظامي بخش عمدهاي از قتلهايي كه در ايران صورت ميگيرد در خانوادهها است كه باز هم بخش عمدهاي از اين قتلها با انگيزه ناموسي يا از بين بردن لكه ننگ و جلوگيري از بياعتباري و بيآبرويي در خانوادهها صورت ميگيرد. قتل زن توسط همسر يا قتل دختر توسط پدر يا برادر از جمله اين قتلها است. از منظر تاريخي اينگونه قتلها ريشه قديمي دارد و برميگردد به نوع تفكر و باور پارهاي از قبايل و طوايف و مرداني كه زن را جنس دوم ميدانند و او را ملك خود ميدانند. اين نوع نگاه كه ريشهاي تاريخي دارد زن متعلق به مرد است و بدون اجازه او حق ندارد هيچگونه فعاليتي داشته باشد در غير اين صورت و در پي هرگونه شك و ترديد و ظن مبني بر اينكه او در غياب همسرش مرتكب خيانت شود يا بدون اجازه او بيرون از خانه ميرود و با مردان بيگانه در تماس است باعث خشونت عليه زن ميشود كه بالاترين نوع خشونت همانا قتل است. قتلهاي ناموسي در بسياري از كشورها از جمله خاورميانه مانند افغانستان، پاكستان و كشورهاي مشابه صورت ميگيرد و آمار اينگونه قتلها بسيار قابل اعتنا است. پارهاي از حقوقدانان وجود بعضي از مواد قانوني را موجب تسهيل و ترغيب مردان به اينگونه قتلها ميدانند. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي ميگويد: «قصاص در صورتي ثابت ميشود كه مرتكب پدر يا از اجداد پدري مجني عليه نباشد و مجني عليه عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد و باز در اين راستا اشاره ميكنند كه پدر رومينا قبل از اينكه فرزندش را بكشد با وكيلي مشورت كرده و اطلاع از اين ماده قانوني پيدا كرده و موجب تجري او در جهت قتل فرزندش شده است. اگرچه به باور نگارنده تغيير و تحول در پارهاي از قوانين و مواد قانوني ما ضروري است و بايد با مقتضيات زمان و مكان تغيير و اصلاح پيدا كند اما به نظر ميرسد وجود چنين مواد قانوني نميتواند علتالعلل قتلهاي ناموسي باشد. دليل اثبات اين ادعا اين است كه در گذشته خيلي از پدران يا همسران يا برادران زنان يا دختران بدون اطلاع و آگاهي از وجود چنين مواد قانوني مرتكب قتل همسر يا خواهر يا دختر خويش ميشوند. به نظر نگارنده مهمتر از اصلاح پارهاي از قوانين بحث بهينهسازي فرهنگ در مناطق مختلف كشور از جمله مناطقي كه قتلهاي ناموسي در آنجا آمار بيشتري دارد از جمله مناطقي مانند خوزستان، كردستان و سيستان و بلوچستان آموزش و آگاهي مردمان در چنين مناطقي يا ساير مناطق مشابه درخصوص حقوق زن و ساير مواردي كه بايد به اطلاع آنان برسد يكي از ضروريترين اقداماتي است كه ميبايست از سوي دولت صورت بگيرد. همانگونه كه شاهد هستيم قتلهاي ناموسي از گذشته دور تاكنون ادامه داشته و ادامه دارد. هر از گاهي شاهد هستيم كه به دلايل ناموسي برادري خواهرش را ميكشد يا فرزندي پدرش را ميكشد يا همسري زنش را به قتل ميرساند و در اين خصوص نه تنها اظهار ندامت و پشيماني ميكند بلكه اين امر را نوعي افتخار براي خود ميداند. متاسفانه آمار واقعي اين قتلها به نظر ميرسد آمار واقعي نباشد، چراكه در بسياري از مواقع خانواده يا قوم و قبيله سعي ميكنند كه قتل را كتمان داشته و به نوعي اين قضيه را پنهان كنند. بنابراين به نظر ميرسد همانگونه كه عنوان شد براي كاهش اينگونه جرايم قطعا و الزاما بهينهسازي فرهنگ و تغيير باورهاي سنتي در ميان مردم مناطق مختلف كشورمان از اهم ضرورياتي است كه ميبايستي مدنظر قرار بگيرد. تا باور سنتي موجود در مناطق مختلف كشورمان از سوي مردان نسبت به زنان اصلاح نشده و تا حقوق آنان به خصوص فرزندان يا همسران آنها براي مردان تبيين نشده است و در اين خصوص اقدامات اساسي و پيگيري صورت نگرفته باشد ميبايستي متاسفانه همچنان شاهد اينگونه قتلها در جامعه باشيم.
منبع: روزنامه اعتماد 1 خرداد 1401 خورشیدی