خوانشی از اکنونِ جامعه ‌ایران بر پایه تحلیل بزنگاه

هم‌راستای پنجمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران

محمد رضایی

برای توصیف اکنونِ جامعه ایرانی نیازمند نگاهی تاریخی با تکیه بر تحلیل بزنگاه (analysis conjunctural) هستیم. این شیوه تحلیلی با چند ویژگی از دیگر رویکردهای تاریخی به پدیده‌های اجتماعی متمایز می‌شود: نخست، تحلیل بزنگاه وابسته به بُرشی زمانی در تاریخ اجتماعی است که از یک‌سو متمایز از تحلیل بُرهه یا مومنت (moment) است که به انضمامی‌ترین تراز یا سطح اُنتیک پدیده‌های اجتماعی اشاره دارد. از سوی دیگر، این تحلیل از تراز اِپوکال (epochal) دور می‌شود که پژوهشگر در آن دل‌مشغول بررسی عصر، یا دوره‌های زمانی بلندمدت است. تحلیل بزنگاه، در عوض، به دوره‌ای میان‌مدت اشاره دارد که زمینه درکی نسبتا جامع و کلی از اکنون هر جامعه‌ای را به دست می‌دهد. دوم، کانجانکچر (بزنگاه) همیشه توصیفِ/برساختِ زمینه‌ای است که نوعی مناسبات قدرت یا همایندی نیروها با توازن‌های ناپایدار است. از این‌رو، محورها یا بُردارهای موثر نیرو در شکل‌دهی به بزنگاهِ مورد نظر برای تحلیل بسیار اهمیت دارند. نکته این است که کشمکش‌ها همه از یک نوع نیستند، برخی از آنها تازه، برخی قدیمی و برخی بازیافتی از شکل‌های قدیمی‌تر نزاع‌ها هستند. برخی از این ستیزها خاصِ بزنگاهی ویژه‌اند، حال آنکه برخی دیگر به اصطلاح نزاع‌های ارگانیک‌تر یا «نیروهای دنباله‌داری» هستند که در طول بزنگاه‌های مختلفی حضور دارند و به شکل‌های گوناگون با یکدیگر متقاطع می‌شوند. از همین‌رو، هر تحلیل بزنگاه، نوعی تحلیل همایندشدنِ نیروهای اجتماعی مختلف است. سوم، بزنگاه‌ها از مولفه‌های گوناگونی ساخته می‌شوند که برای تحلیل آنها باید به همه آنها توجه داشت. جنگِ موقعیت‌ها به تعبیری که گرامشی به کار می‌برده است، فضای مُشکل یا نقشه کلی پروبلماتیک‌ها و دست آخر بحران ارگانیک، سه عنصر اصلی سازنده بزنگاه‌ها هستند. در این نوشتارِ به ناگزیر کوتاه که متمرکز بر پرسش‌هایی درباره توصیف جامعه ایران و محورهای عُمده تغییر است بر دو پروبلماتیک عُمده در نقشه پروبلماتیک‌های موجود در جامعه ایران متمرکز می‌شوم.

پروبلماتیک دولت
ماهیت و جایگاه نهاد دولت در کشور یکی از گره‌گاه‌های اصلی برای تحلیل تحولات در ایران معاصر است. در اینجا مجالی برای پرداختن به نظریه‌های دولت در ایران نیست. اما مایلم به دوگانه تمرکز/عدم‌تمرکز در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجرای سیاست‌ها و تصمیم‌ها، یا شاخصی اشاره کنم که گاه مشارکت مردم و نهادهای غیردولتی در اداره جامعه خوانده می‌شود. واقعیت این است که بُردارهای دولت‌گرا (مرکزگرا) و نیروهای مقوم جامعه و نهادهای مدنی در تنشی پیوسته و گران‌جان با یکدیگرند. داده‌های تاریخی در ایران معاصر (دست‌کم از زمان پهلوی تا به امروز) نشان می‌دهند میل به الگوی تحول سیاسی زودرس در ساختار سیاسی قدرت بیشتر از الگوهایی بوده است که در آنها تحول‌های اقتصادی (یعنی میدان دادن به نهادهای اقتصادی غیردولتی) و اجتماعی (تقویت جامعه مدنی و اصناف) مجال بیشتری برای وقوع دارند. تنش اصلی در واقع، گرد منابع اصلی قدرت در جامعه است که در بهترین حالت می‌باید توازنی از قدرت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد. تمرکزگرایی حول نهاد دولت این توازن را به نفع قدرت‌های ایدئولوژیک سیاسی به هم می‌زند. از همین رو، پروبلماتیک دولت یکی از منابع اصلی تنش و تحولات آتی در جامعه ایران است.
برای نمونه‌ای جالب از حضور همیشگی میل به تمرکز می‌توان به بازگشت دوباره دال امنیت در اداره کشور اشاره کرد. هر چند به لحاظ تاریخی به ویژه در نظریه استبداد ایرانی مساله امنیت و حفظ کشور در برابر تهدیدهای خارجی مفهومی مهم بوده است، سال‌های پس از انقلاب شاهد شکل‌گیری گفتمانی خاص در حیات سیاسی کشور هستیم که هم‌جوشی تازه‌ای از دو مفهوم نظم و امنیت را با خود داشته است. با پیدایش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی جلوه‌های تازه‌ای از این گفتمان را هم شاهدیم. منظور از گفتمان امنیت مجموعه گزاره‌ها، ایده‌ها، نهادها و اعمالی است که همه تمرکز خود را بر تضمین بقای نظام قرار داده است. در این گفتمان، کشور همیشه در وضعیت اضطرار تعریف می‌شود که پیوسته از سوی دشمنان تهدید شده و نیروهایی داخلی، جوانان و زنان اصلاح‌طلب برای نمونه، موضع تهاجمی آنها را تقویت می‌کنند. اجرای برنامه توسعه سیاسی با وضعیت اضطراری که در این گفتمان تعریف شده ممکن نیست. دو روایت برجسته در گفتمان امنیت دیده می‌شوند: از یک‌سو، فوبیای آشوب و امنیت داخلی و از سوی دیگر، از دست رفتن استقلال در عرصه بین‌المللی. کافی است به نمونه‌هایی مانند تاکید فزاینده بر پروژه نفوذ در سال‌های اخیر دقت کنیم که حوزه‌های کاملا غیرسیاسی مانند جمعیت و محیط‌زیست را {نیز} متاثر ساخته است. 
شوربختانه، راه‌حلی ساده برای پروبلماتیک دولت وجود ندارد. شاید لازم باشد از تاکید یکسویه بر دوگانه تمرکز/ عدم‌تمرکز دست کشید. به خلاف بیشتر نظریه‌پردازان توسعه سیاسی، نه تمرکزگرایی بلکه انسداد، مشکل اصلی دولت در ایران است. از همین رو، پیداست هیچ‌یک از نظریه‌های دولت‌محور (به شرط تمرکز) و جامعه‌محور (با شرط مشارکت و رقابت گسترده) به حد کافی برای توجیه برنامه‌های توسعه سیاسی در ایران کافی نیستند. برای برون‌رفت از این مخمصه مفهومی، مایلم از حسین بشیریه مفهوم «دولت‌هایی با ساختار مقاوم» و از ساموئل هانتیگتون ایده تمرکز قدرت در دست «نهادهای منعطف»، «پیچیده» و «همبسته» را به عاریت بگیرم. به نظر می‌رسد کوشش برای همراه‌سازی این مفاهیم در تعریف ساختار دولت راه‌حلی برای فوبیای تهدید و آشوب در نزد محافظه‌کاران مسلط از یک‌سو و اشتیاق متزاید گروه‌های تجددخواه برای رقابت و مشارکت دموکراتیک از سوی دیگر باشد. با این ایده حتی پرسش‌های اساسی ما در مسیر رسیدن به راه‌حل‌هایی احتمالی برای پروبلماتیک دولت تغییر می‌کند: این پرسش‌های تازه ناظر بر سازوکارهایی برای تغییرات ولو اندک هستند تا فرجام توسعه سیاسی. برای نمونه، چگونگی بالا بردن میزان پاسخگویی دولت‌ها، یا شفافیت در اداره جامعه، نمونه‌هایی از این دست سازوکارها هستند که مسیر را برای تغییرات مطلوب هموارتر می‌سازند. این سازوکارها را برای نمونه می‌توان ذیل مفهوم حکمرانی خوب در ادبیات توسعه سیاسی پی گرفت. چه بسا، بتوان به این قاعده کلی اشاره کرد: در جوامعی مانند ایران به تمرکزی بیش از حد لازم برای اداره معمولی یک جامعه دموکراتیک نیاز است. شاید تمرکزگرایی پاسخگو در کنترل منابع قدرت در کشور مفهومی رسا باشد. در واقع، برای ایجاد شرایط بهتر برای اداره جامعه، میزانی مطلوب از تمرکز سیاسی لازم است که در قالب نهادهای کارایی مانند حاکمیت قانون، بروکراسی سالم و به دور از فساد بروز می‌یابد.

پروبلماتیک شکاف‌های اجتماعی
و مفصل‌بندی آنها
تحلیل دگرگونی‌های اجتماعی در ایران بدون توجه به شکاف‌های عمده اجتماعی و البته رو به تزاید ممکن نیست. شکاف‌های جنسیتی، قومی و شکاف ماندگار مردم و حکومت می‌توانند شکاف‌های عمده باشند. این در حالی است که عادت کرده‌ایم شکاف اصلی در جامعه ایران را از زاویه جدایی، یا به بیان کاتوزیان، «تضاد میان دولت و مردم» ببینیم. به‌رغم اهمیت این شکاف، تاکید یک‌سویه بر چنین شکافی چشم ما را به روی دیگر شکاف‌های اجتماعی می‌بندد. در این نوشتار کوتاه، بگذارید صورت‌بندی تازه‌ای از شکاف مردم و حاکمیت ارایه کنم که میان ایدئولوژی رسمی نظام و مردم در زندگی روزمره است.
 با این شکاف راه به فهم تنشی رو به تزاید میان مثلا دین رسمی/ حکومتی از یک‌سو و دین‌ورزی‌های مردمی از سوی دیگر می‌بریم که ابعاد زیادی از ساحت‌های کلان اداره جامعه ایران، مانند سیاست خارجی تا ساحت خُرد در زندگی روزمره مانند حضور زنان در ورزشگاه‌ها را متاثر می‌سازد. تحقیقی دیده نمی‌شود که نشان دهد خللی در باورهای عمیق ایرانیان به دین و مذهب ایجاد شده باشد. منظورم باور به اصول دین است. باور به فروع دین البته دستخوش دگرگونی است. با وجود این، به دلایل پُرشماری، ماهیت و کیفیت باورمندی مردم دچار دگرگونی شده است. هر چند داده‌هایی دقیق از این تغییر ماهیت در باور به اصول دین دیده نمی‌شوند، اما در مورد فروع دین مانند نماز و روزه و امور دینی جماعت‌پایه مانند نماز جماعت و نماز جمعه پژوهش‌های پُرشماری داده‌های کافی را دراختیار می‌نهند. به‌طور کلی می‌توان گفت دست‌کم در 40 سال اخیر پیوند دین و سیاست و حضور دین ایدئولوژیک، دو نیروی مهم را -یعنی عُرفی‌شدن زیست‌جهان ایرانیان از یک‌سو و قُدسی‌کردن فزاینده سیستم اجتماعی از سوی دیگر- رودرروی هم قرار داده است. این جدال، یکی از پروبلماتیک‌های عمده و محورهای اصلی تغییر را در جامعه ایران شکل داده است. یکی از بُردار -نیروهای مهمِ فعال در دل این پروبلماتیک را می‌توان گرد مفهوم فردگرایی رو به تزاید در جامعه ایرانی خلاصه کرد. بی‌راه نیست اگر این پدیده را یکی از ترندهای {روندهای} اصلی بدانیم که دلالت‌های آن را می‌توان در پدیده‌هایی مانند تغییر در ساختار خانواده، سبک‌های زندگی نوپدید و پافشاری بر حق تعیین سرنوشت دید.
شکاف جنسیتی، نمونه دیگر از این پروبلماتیک است. دست‌کم سه مقطع تاریخی مهم وجود دارند که نشان می‌دهند در تاریخ معاصر ایران، از دولت پهلوی اول تا به امروز، با مساله گرانجانِ زنان و پافشاری بحق آنها برای حضور در عرصه‌های عمومی روبه‌رو هستیم. نخستین نشانه از این فرآیند، به فرمان کشف حجاب، دومین، به سال‌های اول پس از انقلاب و نشانه سوم، را باید در پدیده‌های کاملا اجتماعی یعنی رشد فزاینده زنان تحصیلکرده از یک‌سو و دسترسی فزاینده جامعه به معنای عام و زنان به معنای خاص به فناوری‌های نوین از سوی دیگر دید. در همه این برهه‌ها که بزنگاه امروز زنان را ساخته است، مساله اصلی در واقع، شیوه عاملیت زنان در زندگی‌های آنان است. فرمان رضاشاه دست‌کم در ظاهر برای تقویت این عاملیت تعریف شد (نگاه کنید به فرازی از فرمان رضاشاه، در دو نطق ملوکانه، 1314). در سال‌های نخست انقلاب اما پیرایش و ویرایش کارگزاری زنان از رهگذر بازتعریفِ زنانگی، هدف ایدئولوژی نظام تازه‌بنیاد قرار گرفت. در مقابل هر دوی این برهه‌ها، نوع تازه‌ای از کارگزاری زنان در جامعه به شکلی ساختاری و نیت‌نشده
 پدید آمد. بگذارید دو نوع اولِ اراده به کارگزاری یا عاملیت زنان را «فرمایشی» و مورد سوم را «اراده به عاملیت خودآیین» تعریف کنیم. در همین دوره است که نگرانی‌ها نسبت به رشد فزاینده حضور زنان در فضاهای عمومی از آموزش عالی و استادیوم‌ها گرفته تا شبکه‌های اجتماعی مجازی قوت گرفت. با وجود تفاوت‌های این سه برهه تاریخی، روشن است در هر سه مورد با رخداد زنانگی در جامعه ایران مواجهیم. نباید این رخداد را با رویکردی تقلیل‌گرا بررسی کرد؛ در عوض، باید زمینه وسیع‌تری را کاوید که چنین رویدادی در زمین آن بارور می‌شود. مایلم این زمینه وسیع‌تر را ذیل مفهوم رخداد/ مساله ورود فزاینده زنان به عرصه‌های عمومی یا شرایط ساختاری بازتعریف زنانگی تحلیل کنم. اگر دستاوردی یا چالشی در این باره شکل گرفته است، در نسبت با این موضوع کلی‌تر معنادار است. از همین روست که هر گونه بحث درباره زنان مستلزم پرداختن به چیزی است که پروبلماتیک زنانگی را ممکن کرده‌اند. در واقع، نیروهای مُمِد و مُخِل باهم در شرایط اجتماعی موجود، ابعاد مساله زنانگی و حضور در عرصه عمومی را رقم زدند. یکی از این زمینه‌های کندکننده را باید در نوع خاصی از مواجهه با قانون اساسی و تفسیرهای تنگدامن توسط نهادهای مُفسر از برخی اصول قانون اساسی به ویژه دو قاعده نفی سبیل (اصل 153) و قاعده منع اضرار به غیر (اصل 40) جست‌وجو کرد. باید اعتراف کرد در ساختار سیاسی موجود، شکل فرساینده‌ای از برخورد با مساله زنان وجود دارد که ریشه آن را باید در الزامات تفقهی و تئوکراتیک تفسیر اصول قانون اساسی جُست.
به‌طور خلاصه، مفصل‌بندی یا تقاطع نیروها و شکاف‌ها، فارغ از انواع و ماهیت آنهاست که این پروبلماتیک‌ها را برای تحلیل اکنون جامعه ایرانی مهم می‌سازد. به بیانی دیگر، این مشکل زمانی توان دگرگون‌سازی پیدا می‌کند که شکاف‌های غیرفعال مانند شکاف قومی به شکاف‌های متراکم فعال تبدیل شوند. وانگهی، همیشه توان ایجاد شکاف‌های فعال تازه در جامعه وجود دارد. این شکاف‌ها، تازه یا کهنه، با منطق هم‌ارزی به وضعیت‌های آنتاگونیستی در جامعه ختم می‌شوند که جامعه ایران را آماده تغییرات بنیادی کرده است. چون وقتی منطق‌های تفاوت امکان ظهور نیابند و مسیری برای پیگیری دموکراتیک مطالبات وجود نداشته باشد (برای نمونه به سبب وجود عواملی مانند تفسیرهای تنگدامن از قانون اساسی)، قطب‌بندی‌های آشتی‌ناپذیر فکری و ایدئولوژیک در جامعه قوت می‌گیرند که با مداخله منطق هم‌ارزی به تخاصم و تداومِ حل‌ناشدنی تضادها تبدیل می‌شوند. جامعه ایران زمینه‌های مناسبی برای هم‌افزایی منفی شکاف‌ها با خود دارد که روند تشکیل تخاصمات را شدت می‌بخشند. وقتی پای رابطه با تهدیدات بیرونی در میان باشد، تکوین چنین تخاصماتی هر روز قوت می‌گیرد. در واقع، از یک‌سو با «توتالیتاریسم ایدئولوژیک» در اداره جامعه مواجهیم و از سوی دیگر، با تحولاتی در سطوح فکری، سیاسی و اجتماعی متاثر از جریان‌های جهانی روبه‌روییم که وجود شکاف‌های یادشده را مخاطره‌آمیزتر می‌کند. زمینه‌های اجتماعی در قالب شکل‌گیری طبقه متوسط جدید با مطالبات سیاسی ملازم با این طبقه؛ زمینه‌های سیاسی و پیدایش سازمان‌ها، گروه‌ها و احزاب سیاسی جدید؛ زمینه‌های فکری و پیدایش کثرت‌گرایی عقیدتی- ارزشی و نوگرایی اصلاح‌طلبانه دینی؛ فرآیند جهانی‌شدن و تاثیرات آن بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران (در قالب بازنگری در نقش دولت ملی، سازمان‌های مردمی، موج دموکراسی‌خواهی و آزادسازی فضای سیاسی، خصوصی‌سازی اقتصاد و مناسبات با جهان) مهم‌ترین این زمینه‌ها هستند.
پژوهشگرِ مرکز مطالعات اسلام جهانی، دانشگاه گوته، فرانکفورت

جامعه ایران زمینه‌های مناسبی برای هم‌افزایی منفی شکاف‌ها با خود دارد که روند تشکیل تخاصمات را شدت می‌بخشند. وقتی پای رابطه با تهدیدات بیرونی در میان باشد، تکوین چنین تخاصماتی هر روز قوت می‌گیرد. از سوی دیگر، با تحولاتی در سطوح فکری، سیاسی و اجتماعی متاثر از جریان‌های جهانی روبه‌روییم که وجود شکاف‌های یادشده را مخاطره‌آمیزتر می‌کند.
در جوامعی مانند ایران به تمرکزی بیش از حد لازم برای اداره معمولی یک جامعه دموکراتیک نیاز است. شاید تمرکزگرایی پاسخگو در کنترل منابع قدرت در کشور مفهومی رسا باشد. در واقع، برای ایجاد شرایط بهتر برای اداره جامعه، میزانی مطلوب از تمرکز سیاسی لازم است که در قالب نهادهای کارایی مانند حاکمیت قانون، بروکراسی سالم و به دور از فساد بروز می‌یابد.

منبع: روزنامه اعتماد 27 اردیبهشت 1401 خورشیدی