گزارش اعتراضات صنفی معلمان

گروه اجتماعی| یک هفته پس از تهدید به اخراج معلمان معترض به مطالبات صنفی از سوی وزیر آموزش و پرورش، فرهنگیان بار دیگر صدای اعتراض خود نسبت به وقت‌کشی بی‌دلیل مجلس و دولت در اجرا نکردن قانون رتبه‌بندی و همسان‌سازی حقوق معلمان و فرهنگیان بازنشسته را به گوش قوای سه‌گانه رساندند. این اعتراضات یک هفته پس از اظهارات غیرمنصفانه یوسف نوری شکل گرفت وقتی وزیر آموزش و پرورش در جمع فرهنگیان شهر مریوان گفت: «تجمعات اعتراضی معلمان غیرقانونی است و براساس بند 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیات تخلفات می‌تواند معلمانی که در این تجمعات شرکت می‌کنند را اخراج کند.» به دنبال اظهارات وزیر، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز 17 اردیبهشت خواستار آزادی معلمان زندانی شد، چراکه از ابتدای اردیبهشت تا نیمه این ماه، تعداد معلمان بازداشتی به 11 نفر افزایش یافته بود و طی این مدت هم تجمعات برگزار شد. در حالی که بنا به ادعای اخیر وزیر آموزش و پرورش، طی 18 ماه گذشته حدود 38 هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون رتبه‌بندی و همسان‌سازی حقوق معلمان و بازنشستگان فرهنگی تامین اعتبار شده و دولت و مجلس دیگر هیچ بهانه‌ای بابت موجود نبودن بودجه جهت اجرای این قانون ندارند که اجرای آن را به تعویق بیندازند، این‌بار و بعد از اعتراضات معلمان، برخی نمایندگان مجلس هم در حمایت از معلمان وارد عمل شدند چنانکه دیروز به دنبال اخبار حاکی از برخوردها با معلمان معترض و فعالان فرهنگی در شهرهایی همچون اهواز به دلیل مطالبات صنفی در روزهای گذشته، جبار کوچکی‌نژاد؛ نماینده رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به تهدید وزیر آموزش و پرورش خطاب به معلمان گفت: «من وقتی تهدید وزیر را در رسانه‌ها دیدم، تعجب کردم. یک وقتی شما این حرف را به کل فرهنگیان خطاب می‌کنید که آن کسی که به فرض اعتراض می‌کند اخراج می‌شود؛ در صورتی که قانون اساسی اعتراض را حق مردم ایران می‌داند و این درست نیست.چند روز قبل مقام معظم رهبری دیداری با کارگران داشتند و در این دیدار تاکید کردند که وقتی کارگران به خاطر ظلمی که به آنها می‌شود اعتراض می‌کنند، حق دارند، یعنی ایشان برای کارگران حق اعتراض قائل شدند. بنابراین، این نوع صحبت کردن با فرهنگیان اتفاق خوبی نیست.» کوچکی‌نژاد همچنین با تایید اعتراضات معلمان نسبت به نسخه نهایی قانون رتبه‌بندی گفت: «ما از ابتدا به مساله رتبه‌بندی به این شکل معترض بودیم، این چیزی که تصویب شد یک رتبه‌بندی تقریبا شسته و رفته‌ای است و رتبه‌‌بندی به آن شکل که مدنظر و قابل توجه بود، در آن نیست. اما همین را هم دارند با تاخیر اجرا می‌کنند، ما انتظار داشتیم که در هفته معلم این را اعلام کنند و احکام فرهنگیان صادر شود اما هنوز در کمیسیون‌های دولت دست به دست می‌شود. خب با این وضعیت اجرای آن زمان‌بر می‌شود، چراکه بعد از این باید شیوه‌نامه اجرایی تدوین شود. باید سرعت بدهند و مصوبه مجلس را به سرعت اجرا کنند که تا حدی دغدغه‌ها رفع شده و فرهنگیان آرام ‌شوند.» وقت‌کشی دولت برای اجرای قانون رتبه‌بندی، روزهای پایانی سال گذشته هم و بعد از بارها اعتراضات معلمان نسبت به چرایی تعویق اجرای قانون رتبه‌بندی، خبرساز شد. زمانی که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد که تصویب قانون رتبه‌بندی معلمان در صحن مجلس و حتی با وجود تایید شورای نگهبان، به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند، چراکه از نظر شورای نگهبان، موافقت دولت با تامین اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون، باید رسما و مکتوب اعلام شود. تعویق بی‌دلیل در اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان در حالی است که از هفته گذشته و پس از پایان ماه رمضان، افزایش قیمت کالاهای اساسی در سراسر کشور اتفاق افتاده و اگرچه طی روزهای گذشته، یارانه‌های ویژه خرید 4 قلم کالای اساسی به حساب 9 دهک درآمدی و حدود 77 میلیون نفر از جمعیت کشور واریز شد، اما باقی هزینه‌ها، همچنان بدون کسب مجوز از شورای مصرف‌کنندگان در حال افزایش است در حالی که یکسان‌سازی حقوق و دستمزد و مستمری معلمان و فرهنگیان بازنشسته هم هنوز اجرایی نشده است.

منبع:روزنامه اعتماد 24 اردیبهشت 1401 خورشیدی