در دنیا چه خبر است

به مناسبت روز جهانی آموزش

زهرا علی‌اکبری

یونسکو گزارش نظارت جهانی آموزش در سال 2021را با عنوان «گزارش نظارت بر آموزش جهانی؛ بازیگران غیردولتی در آموزش: چه کسی برگزیده است؟ چه کسی شکست خورده است؟» منتشر کرد. در این گزارش 489 صفحه‌ای تمرکز بر موضوع آموزش غیردولتی است و وضعیت آموزش‌های غیردولتی در سراسر جهان بررسی شده است. برابر اعلام یونسکو، 350 میلیون نفر در سطح جهان از آموزش غیردولتی و نه مدارس دولتی بهره‌مند می‌شوند. در یادداشت حاضر به بخش‌هایی از این گزارش خواندنی پرداخته شده است. به‌رغم این درک که احقاق حق بر آموزش مستلزم ذینفعان متعدد است و نقش حمایت‌کنندگان و عاملان آموزش غیردولتی در 30 سال گذشته افزایش یافته است، مشارکت غیردولتی در آموزش‌وپرورش بحث‌های پرشوری را ایجاد می‌کند، به ویژه در مورد دو مفهوم کلیدی؛ 1- آموزش در قالب یک کالای عمومی یا خصوصی، نوعی سرمایه‌گذاری است یا مصرف؟ و 2- چگونه می‌توان حق آموزش را با توجه به پیامدهای آن برای مسوولیت‌های عاملان دولتی و غیردولتی تفسیر کرد؟ در این گزارش، «غیردولتی» یک اصطلاح گسترده و فراگیر است و افراد و سازمان‌هایی را توصیف می‌کند که نه تنها در تامین محتوای آموزش، بلکه در تامین مالی نظام آموزشی و تاثیرگذاری بر جهت‌گیری دولت در انجام تعهد خود در موضوع «حق آموزش» نقش دارند. به این ترتیب، این اصطلاح در اشاره به موارد زیر استفاده می‌شود. 

– افرادی که از آموزش منتفع می‌شوند یا هزینه آن را پرداخت می‌کنند (مثلا کاربران یا خریداران کالاها و خدمات، مالیات‌دهندگان)؛ آموزش ارایه می‌دهند (مثلا صاحبان مدارس، ارایه‌دهندگان آموزش در خانه) و صاحبنظران که نظرات خود را در مورد محتوا و نحوه ارایه آن بیان می‌کنند (مثلا از طریق مشارکت در مدیریت مدرسه یا از طریق فرآیندهای سیاسی.)  
– شرکت‌های خصوصی که کالاها و خدمات مرتبط با آموزش را نیز ارایه می‌کنند (به عنوان مالک یا مدیر) و با تامین مالی (مستقیم و غیر مستقیم) آموزش را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. 
– بنیادهای بشردوستانه- مستقل از نهادهای خصوصی –  که عمدتا بر سیاست آموزشی تاثیر می‌گذارند اما نقش محدودی در تامین مالی نیز دارند. 
– سازمان‌های غیردولتی، جامعه مدنی، اتحادیه‌های کارگری و مذهبی که ممکن است آموزش را تامین مالی و بر آن تاثیر بگذارند. دانشگاهیان، محققان و اندیشکده‌ها که حتی اگر توسط دولت تامین مالی شوند، شواهد و دانشی را در مورد آموزش تولید می‌کنند. 
– رسانه‌هایی که در بحث تعریف نقش عاملان غیردولتی در آموزشتاثیر می‌گذارند.  شرح فوق روشن می‌کند که اصطلاحات «غیردولتی» و «خصوصی» قابل تعویض نیستند. بلکه بازیگران خصوصی زیرمجموعه‌ای از بازیگران غیردولتی هستند. از اواخر قرن هجدهم در اروپا، دولت‌ها این فرصت را بررسی کردند تا اقتصاد خود را از طریق نیروی کار تحصیلکرده توسعه دهند و حس هویت ملی را از طریق مدارس دولتی تقویت کنند. دولت‌ها آماده بودند تا به دلیل مزایای گسترده‌تر برای جوامع و اقتصاد، هزینه‌های بالای ارایه یک کالای عمومی را متقبل شوند. بدون تدارک دولتی، ممکن بود افراد آنقدر در آموزش سرمایه‌گذاری نکرده و جوامع را از پتانسیل خود محروم کنند. برای کشورهای تازه‌استقلال‌یافته در قرن بیستم، ایجاد یک سیستم آموزشی عمومی نشانه رهایی از استعمار بود. هدف آموزش عمومی همواره ترویج آرمان‌های اصیل یا ایدئولوژی‌های حاکم بود و در ادامه ساختارهای جدید جایگزین ساختارهای آموزشی سنتی که توسط جوامع محلی و سازمان‌های مذهبی مدیریت می‌شد، شدند. همچنین آموزش نیز یک کالای خصوصی محسوب می‌شود. بهره‌گیری بیشتر از آموزش، فرصت‌های پیشرفت را برای فرد بهبود می‌بخشد چرا که آموزش به وسیله‌ای برای تمایز و پیشرفت تبدیل می‌شود: کسانی که موفق به بالا رفتن از نردبان تحصیلی می‌شوند، در موقعیت بهتری برای دستیابی به استاندارد زندگی و بازدهی بالاتر هستند. از آنجایی که سیستم‌های آموزشی نمی‌توانند همه را در سطوح بالاتر جای دهند، خانواده‌ها هر کاری که بتوانند انجام می‌دهند تا اطمینان حاصل کنند که فرزندان آنها کسانی هستند که به بالاترین سطح آموزش می‌رسند. تنوع فعالیت عاملان غیردولتی در آموزش اغلب درک نمی‌شود. به دور از دوگانگی و تضاد بین واژه‌های عمومی و خصوصی، انواع مدارس غیردولتی از نظر مدیریت، مالکیت، تامین مالی، انگیزه‌ها، جهت‌گیری سود و دریافت هزینه و همچنین انواع مختلف روابط با دولت، وجود دارد. علاوه بر این، نقش بازیگران غیردولتی فراتر از ارایه آموزش به بسیاری از مداخلات دیگر مثلا ارزیابی یادگیری در سطوح مختلف آموزشی از کودکان خردسال تحت مراقبت تا بزرگسالانی که زبان‌های خارجی را یاد می‌گیرند و از طریق کانال‌های متعدد دیگر گسترش می‌یابد.  در این موضوع سوال برای سیاست‌گذاران فقط این نیست که آیا مشارکت غیردولتی در آموزش با استانداردهای مورد توافق کیفیت مطابقت دارد یا خیر، بلکه این نیز مورد سوال است که چگونه بازیگران غیردولتی به تلاش‌ها برای تضمین برابری و همگانی بودن در آموزش کمک می‌کنند یا مانع آن می‌شوند. در اینجا دو نکته وجود دارد. اول اینکه، دولت‌ها در سال 2015 متعهد شدند که همه کودکان و جوانان به آموزش ابتدایی و متوسطه دسترسی رایگان و با بودجه عمومی داشته باشند. با این حال، با توجه به اینکه از هر سه کشور یک کشور کمتر از 4 درصد تولید ناخالص داخلی و 15 درصد از کل هزینه‌های عمومی را به آموزش اختصاص می‌دهد –  حداقل معیارهای مورد توافق بین‌المللی – واضح است که بسیاری از آنها این تعهد را با بودجه مورد نیاز مطابقت نمی‌دهند. ثانیا دولت‌ها باید تصمیم بگیرند که چقدر نقش مهم و اثرگذار در ارایه و مدیریت آموزش دارند. در برخی کشورها، به دلایل فرهنگی، مذهبی و تاریخی، بازیگران غیردولتی از دیرباز پایه و اساس نظام آموزشی بوده‌اند. در کشورهای دیگر، نقش بازیگران غیردولتی محدود بوده است و تعداد کمی انتخاب مدرسه و مدیریت آن را به عنوان راهبردی آگاهانه برای اصلاح سیستم آموزشی معرفی کردند. اما برای بسیاری از کشورهای فقیرتر، تغییر به روشی که انتخاب مدرسه و نقش غیردولتی‌ها باشد، تقریبا نامحسوس اتفاق افتاد. درست زمانی که کمپین‌ها برای تسریع آموزش انبوه در حال اوج گرفتن بود، کاهش شدید هزینه‌های آموزش عمومی در دهه 1980 و اوایل دهه 1990 منجر به فرسایش کیفیت آموزش عمومی شد. جوامع، به ویژه اما نه منحصرا آنهایی که وضعیت بهتری داشتند، شروع به برآوردن نیازهای آموزشی خود کردند و سیستم آموزشی عمومی را رد کردند. با افزایش تقاضا برای تحصیل در مدارس با نرخ‌های بی‌سابقه، دولت‌ها تصمیم گرفتند که نظارت فراتر از توان آنهاست. اعتماد به دولت‌ها برای ارایه آموزش کمتر و از این رو حمایت از بودجه عمومی آموزش تضعیف شد. در بخشی از این گزارش با عنوان «سازمان‌های غیردولتی و اجتماعی بر برنامه‌های سوادآموزی بزرگسالان تسلط دارند» آمده است: جمهوری اسلامی ایران گزارش داده که بخش عمده آموزش بزرگسالان خود را به سازمان‌های غیردولتی برون‌سپاری کرده است (uIl, 2019a). در سطح جهانی، جوامع نقش مهمی در آموزش بزرگسالان خود دارند. در اندونزی، مراکز آموزش به ابتکارات اجتماعی متکی هستند، اما نیاز به دریافت مجوز رسمی از دولت استانی یا محلی دارند. برخی از آنها توسط NGO‌ها اداره می‌شوند. در تایلند، رهبران جامعه مذهبی با پیروی از دستورالعمل‌ها و مقررات وزیران در مورد منابع در مدیریت مراکز یادگیری اجتماعی شرکت می‌کنند. در برخی کشورها، دولت در ایجاد مراکز یادگیری اجتماعی و تضمین پایداری مالی آنها نقش اساسی دارد. در جمهوری کره، مراکز یادگیری مادام‌العمر در پروژه‌های جامعه‌محور گنجانده شده‌اند و توسط مقامات محلی و ملی تامین مالی می‌شوند. مراکز یادگیری مادام‌العمر مغولی ممکن است با اتکا به امکانات و کارکنان خود به موسسات آموزش رسمی وابسته باشند. مراکز یادگیری جامعه ژاپنی که کومینکان نامیده می‌شوند، عمدتا توسط مقامات محلی تامین می‌شوند، اگرچه از دهه 1990 امکان افتتاح مراکز خصوصی با هزینه‌های دانش‌آموز وجود داشت. در این میان موسسات دینی نقش عمده‌ای ایفا کرده‌اند. در شرایطی که می‌توانند از حمایت قوی جوامع محلی بهره‌مند شوند. در افغانستان، سواد دینی طولانی‌ترین سنت ارایه سوادآموزی بزرگسالان را دارد، به‌طوری‌که مساجد بسیاری به آموزش مشغول هستند. دوره‌های ارزش‌محور مشارکت را برای گروه‌هایی که در غیر این صورت از فرصت‌های آموزشی محروم می‌شوند، مانند زنان و روستاییان، تشویق می‌کند. مراکز مذهبی نه توسط دولت نظارت می‌شوند و نه تامین مالی می‌شوند، بلکه به حمایت‌ها از طرف جامعه متکی هستند و مراجع دینی نیز در مجوز دادن به دوره‌ها نقش دارند. چنانچه یک سازمان غیردولتی یا یک سازمان مدنی که قصد سازماندهی دوره سوادآموزی در یک روستا را دارد، ممکن است نیاز به موافقت و حمایت رهبر مذهبی محلی، بزرگان و رییس روستا داشته باشد. در عین حال، همان‌طورکه شواهد موجود در این گزارش نشان می‌دهد، اکثر والدین دوست دارند فرزندان‌شان به یک مدرسه دولتی محلی و فراگیر با کیفیت خوب دسترسی داشته باشند. آنها توزیع نابرابر کیفیت آموزش در مدارس را نمی‌خواهند که والدین را مجبور می‌کند مدرسه‌ای را جست‌وجو کنند که بهتر از مدرسه محلی باشد. آنها یک مکان تضمینی برای فرزندان‌شان در محل را به گذراندن یک فرآیند پذیرش انتخابی و رقابتی ترجیح می‌دهند. اگرچه والدین ممکن است در اولویت تحصیل فرزندان‌شان متفاوت باشند، اما هیچ والدینی نمی‌خواهد از جیب خود برای آنچه سیستم آموزشی باید ارایه دهد، هزینه کند. با در نظر گرفتن این عقاید، هدف این است که دولت‌ها از کمک‌هایی که بازیگران غیردولتی می‌توانند برای ارایه آموزش با کیفیت، بدون قربانی کردن برابری داشته باشند، استفاده کنند. بسیج این پتانسیل همچنین می‌تواند دولت‌ها را به چالش بکشد تا به‌طور هدفمند کیفیت پایین و نابرابری را که بر تامین عمومی آسیب می‌زند، رسیدگی کنند.  توصیه‌ها در درجه اول متوجه دولت‌هایی است که مسوولیت آنها حفاظت و تحقق حق آموزش است. بنابراین پیشنهاد این است که در قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به حمایت‌کنندگان و عاملان غیردولتی، دولت‌ها باید پاسخ‌های روشنی به این پنج سوال اصلی از منظر برابری و شمول ارایه دهند.
1- آیا تامین مالی آموزش به نفع برخی از فراگیران و حذف برخی دیگر است؟
2- آیا همه فراگیران کیفیت آموزشی را که مستحق آن هستند، دریافت می‌کنند یا برخی از آنها به میزان کمی دریافت کرده‌اند؟
3- آیا مقررات موثر و امکان‌پذیر هستند یا پیامدهای ناخواسته‌ای دارند که به یادگیرندگان محروم آسیب می‌رساند؟
4- آیا ایده‌های خوب برای آموزش‌وپرورش می‌یابند یا خاموش می‌شوند؟
5- آیا به همه صداها برای شکل دادن به بحث عمومی در آموزش فرصت‌های برابر داده می‌شود؟

منبع:روزنامه اعتماد 13بهمن 1400 خورشیدی