هر گونه اقدامی در جهت تغییر ماهیت حقوقی خصوصی صندوق ، در تعارض با منافع معلمان و تعرض به حقوق آنان است

نامه انجمن اسلامی معلمان ایران به سران قوا درباره مطالبات فرهنگیان با تاکید بر ضرورت حفظ اساسنامه موجود صندوق ذخیره فرهنگیان

🔻متن نامه انجمن اسلامی معلمان ایران به شرح ذیل است:

ریاست محترم جمهوری
رئیس واعضای محترم محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم قوه قضائیه

باسلام و احترام

با کمال تاسف و در شرایطی که انتظار جامعه فرهنگیان این است که دولت به مفهوم عام، اعم از قوای سه گانه، در تضمین وتامین حقوق عامه مردم، به ویژه فرهنگیان و مطالبات آنان اقدامات وتصمیمات لازم را اتخاذ نماید و درجهت رفع تبعیض موجود بین فرهنگیان و سایر کارکنان دولت ،از جمله قضات دادگستری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، آن چنان که شایسته نظام و قانون اساسی است،گام های اساسی بردارند، در رویکردی مشکوک موضوع تغییر ماهیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان و تهیه اساسنامه جدید، بر دغدغه ها و نگرانی های فرهنگیان کشورافزوده است!!

خواسته های جدی جامعه فرهنگیان، رفع بی توجهی های انباشته و غفلت ها؛ در خصوص «رتبه بندی» ، «همسان سازی» و «اصلاح روندها و دفع مفسده ها از کارکرد صندوق ذخیره» است. عالیجنابان مسوول، لطفا اجازه ندهید صندوق حیات خلوت این و آن بشود.

ما به عنوان انجمن اسلامی معلمان ایران، تقاضا داریم با تاسیس «سازمان نظام معلمی» بار بزرگ سامان بخشی امور معلمان و مطالبات صنفی آنان را از عهده وزارت مربوط بردارند تا آن سازمان به گونه ای روشمند طرف مذاکره رسمی و قانونی باشد. با این رویکرد، دولت و نظام آموزشی به وظایف اصلی خود خواهند پرداخت. ما امید آن داریم، با رفع تبعیض‌های آشکار از نظام پرداخت به معلمان و بازنشستگان آنان و تاسیس نظام معلمی، برای همیشه یکی از معضلات نظام تعلیم و تربیت مرتفع و راه برای باز گرداندن کیفیت به مدرسه باز شود.

در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان اما، ذینفعان امیدوار بودند ، با اصلاح روند نادرست اداره صندوق و واگذاری اداره ومالکیت کامل آن به آنان گام اساسی برای حل مشکلات صندوق برداشته شود. لیکن، تصمیم غیر اصولی ، غیر حقوقی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر مکلف نمودن دولت به تهیه اساسنامه صندوق و ارائه آن به مجلس برای تصویب و متعاقب آن تهیه پیش‌نویس اساسنامه؛ نگرانی‌های جامعه فرهنگیان را دوچندان کرده است.

انجمن اسلامی معلمان ایران بر این باوراست:

1. از نظر حقوقی، اساسنامه، نحوه تامین منابع مالی و اداره صندوق خصوصی بوده و با هیچ کدام از تعاریف عمومی غیر دولتی و دولتی نه در نظر و نه در عمل مطابقت ندارد . دلایل کافی و وافی برای دفاع از این امر وجود دارد وکارسناسان وصاحب نظران نیز دراین زمینه اتفاق نظر دارند.
2. از نظر رعایت صرفه و صلاح سهامداران و منافع آنان، هیچ توجیهی برای تغییر ماهیت صندوق از خصوصی به دولتی و یا عمومی غیر دولتی وجود ندارد. درحالی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تجربه ناموفق دولتی کردن موسسات اقتصادی و مالی خصوصی پیش روی ماست، تصرف غیرقانونی در اموال و دارایی معلمان و واگذاری اداره آن به دست دولت و یا عناصری غیر از سهام داران فاقد هر گونه توجیه اقتصادی اجتماعی و مصلحت سهامداران است و می تواند پیامدهای ناخوشایندی رابه دنبال داشته باشد.
   با عنایت به مراتب فوق ما و جامعه فرهنگیان، بر این باور بوده و هستیم که هر گونه اقدامی در جهت تغییر ماهیت حقوقی خصوصی صندوق ، در تعارض با منافع معلمان، تعرض به حقوق آنان و دخل و تصرف غیرقانونی در اموال آنان و تضییع سرمایه واندوخته دوران طولانی معلمی آنان است.

حمایت واقدام درتثبیت خصوصی ماندن صندوق و پرداخت معوقات کمک های دولت و نیز تعقیب و مجازات متعرضین به اموال ودارایی صندوق در سال های گذشته و جبران خسارات واردشده و بازگرداندن آن ها به صندوق انتظارما و فرهنگیان است.

باتشکر و سپاس
انجمن اسلامی معلمان ایران
1400/10/29