جرم سیاسی؛ گزارش یک فعالیت- قسمت دوم
علی شکوهی
در تدوین لایحه پیشنهادی برای جرم سیاسی، اولین موضوعی که باید مورد توجه ما قرار می‌گرفت، دلایل شورای نگهبان در رد طرح مجلس ششم بود. در واقع ما در تهیه و ارایه این لایحه، کاملا به این نکته توجه داشتیم که قانون به گونه‌ای تهیه شود که احتمال تصویب شدن آن در شورای نگهبان افزایش یابد و به همین منظور، نظرات ارایه شده از سوی شورای نگهبان و نماینده این شورا در کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدنظر قرار گرفت و پیشاپیش ملاحظات و نظرات این شورا در تهیه مواد این لایحه پیشنهادی مداخله داده شد. بررسی دقیق ایرادات شورای نگهبان به طرح پیشنهادی مجلس ششم شورای اسلامی مشخص می‌کند که عمده اشکالات مطروحه به سه اشکال کلی زیر قابل ارجاع است:
اول- در تعریف جرم سیاسی، علاقه‌مندی شورا اصالت دادن به عناوین شرعی جرایم بود و در صورت تفاوت یا تغایر تعریف جرم سیاسی با عناوین شرعی، اصالت با عناوین شرعی است. این اصالت هم در تعریف جرم سیاسی و هم در تعیین مصادیق جرم سیاسی و هم در تعیین شرایط اعضای هیات منصفه و میزان تبعیت قاضی از رای هیات منصفه قابل طرح بوده است.
دوم- بر اساس تفسیر صورت گرفته، ارفاقات مربوط به مجرمین سیاسی، مصداق تبعیض ناروا بوده و بدان جهت که تشویق مجرمین سیاسی را به دنبال دارد، با حفظ نظام اسلامی عادل تغایر داشته و لذا خلاف شرع است. ایراد شورای نگهبان به طرح نمایندگان در مجلس ششم و ارفاقات مطرح در آن از این زاویه قابل طرح و درک است.
سوم- موضوع استقلال و علم قاضی به هنگام دادرسی، مورد پذیرش فقهی فقهای شورای نگهبان است و در صورتی که به هر نحو، استقلال قاضی در جهت رسیدگی و صدور حکم محدود شود، آن را خلاف شرع اعلام می‌کند.
ایرادهای شورای نگهبان به ماده 4 طرح مصوب مجلس ششم (مربوط به تعیین صلاحیت مرجع صالح به رسیدگی)، ماده 11 (مربوط به اجبار پذیرش وکیل)، ماده 12 (پیش‌بینی مهلت قانونی برای تشکیل هیات‌منصفه) خصوصا مواد 19 و 20 (مواد مربوط به تنظیم روابط قضایی میان قاضی و هیات منصفه و لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه)، به دلیل نقض استقلال قاضی مورد ایراد شورا قرار گرفته بود.
با رسیدن به این جمع‌بندی اساسا از پذیرش این مسوولیت پشیمان شدیم، چون طبعا این اشکالات و ایرادات شورای نگهبان به طرح جرم سیاسی مجلس ششم، قابل تسری به هر طرح دیگر یا لایحه پیشنهادی قوه قضاییه نیز بود. در واقع شورای نگهبان به شکلی اعلام نظر کرده بود که گویی این اصل قانون اساسی درباره جرم سیاسی را قبول ندارد و آن را خلاف عدالت و موجب تشویق مجرمان سیاسی تلقی می‌کند. بنابراین ما در تهیه لایحه پیشنهادی باید به گونه‌ای اقدام می‌کردیم که تا حد امکان، نظرات شورای نگهبان پیشاپیش تامین شود و در صورت ممکن نبودن این امر، مواد قانونی تدوین شده باید از آنچنان استحکامی برخوردار می‌بودند که امکان دفاع از آن در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود می‌داشت.
ابهام در تعریف جرم سیاسی
مهم‌ترین نکته در لایحه جرم سیاسی، تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن است. معمولا در تمامی لوایح پیشنهادی گذشته، سعی شده است که در چند ماده اول، ضمن ارایه تعریف جرم سیاسی، اهم مصادیق آن به شکل ایجابی و سلبی تعیین شود و ما نیز در لایحه پیشنهادی تلاش کردیم به همین روش عمل کنیم. البته می‌دانستیم که تعریف جرم سیاسی حتی در سطح دولت‌های دموکراتیک باسابقه هم کار دشواری بوده است و بسیاری از نظام‌های حقوقی از ارایه تعریف جرم سیاسی سر باز می‌زنند و به جای آن به ذکر مصادیق می‌پردازند. در بسیاری از کشورهای باسابقه دموکراسی طولانی‌مدت، سعی می‌شود تمایزی میان جرایم سیاسی با دیگر جرایم ایجاد نشود، زیرا آنچه در این کشورها در زمینه علنی بودن محاکم یا وجود هیات منصفه مشاهده می‌شود، درباره همه جرایم اعمال می‌شود و بنابراین نیازی نیست که میان جرم سیاسی با جرایم دیگر، تفکیک ایجاد شود. در مقابل در کشورهایی مانند ایران و نظام حقوقی کنونی کشور که در محاکم قضایی آن، مساله وجود هیات منصفه به صورت رایج در نیامده است و تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی و عادی ضروری است، ارایه تعریف جرم سیاسی هم ضرورت پیدا می‌کند.
با ملاحظه تعاریف متعدد معلوم شد که بعضی از آنها به نفس عمل ارتکابی توجه کرده‌اند. به عبارت دیگر، جرمی را سیاسی می‌دانند که به نظام سیاسی کشور لطمه وارد کند، اعم از اینکه مرتکبین دارای انگیزه سیاسی باشند یا نباشند. در بعضی دیگر از تعاریف تنها جرمی را سیاسی می‌دانند که با هدف و انگیزه سیاسی صورت گیرد. برخی دیگر جرم سیاسی را جرمی دانسته‌اند که علیه تشکیلات اجتماعی صورت پذیرد. بعضی دیگر جرم سیاسی را جرم ارتکابی از سوی یک دستگاه سیاسی دانسته‌اند. برخی تعاریف دیگر، ارتکاب جرم علیه حقوق سیاسی افراد را جرم سیاسی می‌دانند. ما در لایحه پیشنهادی سعی کردیم نوعی تلفیق میان این تعاریف ایجاد شود. با توجه به این ملاحظات، ماده ۱ لایحه پیشنهادی ما به شکل زیر تدوین شد:
ماده 1: «هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قوانین موضوعه، قابل مجازات باشد، چنانچه با انگیزه مخالفت با نظام سیاسی یا مدیریت سیاسی کشور یا سیاست‌های داخلی یا خارجی دولت یا در نقض حقوق و آزادی‌های قانونی آحاد ملت ارتکاب یابد، جرم سیاسی محسوب می‌شود».
در این تعریف ما چند نکته را مدنظر داشتیم:
اول- پرهیز از جرم‌انگاری: در تعریف جرم سیاسی قصدمان این نبود که برخی افعال یا ترک آنها را جرم تازه‌ای تلقی کنیم، بلکه هدف این بود که فقط جرایم تعریف شده در قوانین موضوعه را مدنظر قرار دهیم.
دوم- تاکید بر انگیزه سیاسی: معمولا انگیزه سیاسی به معنای انگیزه عمومی و غیرشخصی و با هدف اثرگذاری بر حوزه عمومی و تغییر رفتار حاکمان و … به کار می‌رود. در تعریف پیشنهادی، سعی شد میان تعریف انگیزه سیاسی و تعریف خود جرم سیاسی، تلفیقی صورت گیرد و افعالی که افراد در حیطه‌های دیگر انجام می‌دهند ولو آنکه انگیزه خود را سیاسی بدانند، از حوزه جرم سیاسی خارج شوند.
سوم- مخالفت با نظام سیاسی: در لایحه پیشنهادی عنوان «اساس نظام» تبدیل به «نظام سیاسی» شد تا میان جریان‌های برانداز – خواه خشونت‌ورز و خواه سیاسی- با دیگر گروه‌های مخالف نظام سیاسی، مرزبندی شده باشد.
چهارم- مخالفت با مدیریت سیاسی کشور: در اینجا منظور کلیه جرایمی است که علیه مسوولان حکومت اعم از رهبری و مسوولان قوا و دیگر مدیران کشور به واسطه مسوولیت‌های‌شان ارتکاب یابد.
پنجم- مخالفت با سیاست‌های داخلی و خارجی دولت: این محور بیشتر شامل مخالفت با قوه مجریه می‌شود، اما می‌تواند مخالفت با سیاست‌های داخلی و خارجی کل حکومت را هم شامل شود.
ششم- نقض حقوق و آزادی‌های قانونی آحاد ملت: جرم در این حوزه شامل جرایمی می‌شود که از سوی مسوولان حکومتی علیه حقوق و آزادی‌های قانونی مردم ارتکاب می‌یابد. مبنای اصلی درباره حقوق ملت، فصل حقوق ملت در قانون اساسی است که رعایت آن بر تمامی مسوولان تکلیف است و از جمله در زمینه حفظ آزادی قانونی مردم، تاکید شده است که مسوولان به بهانه حفظ استقلال کشور و حتی با وضع قوانین هم نمی‌توانند این آزادی‌های قانونی را محدود و اگر چنین کنند مجرم هستند که مطابق این لایحه، جرم آنان «جرم سیاسی» تلقی خواهد شد. ادامه دارد
منبع:روزنامه اعتماد 8 دی 400 خورشیدی
