بازنگری طرح صیانت

فارغ از تمامی این حواشی اما آنچه در متن نامه بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌ها و در راستای تشریح عیب و ایرادهای پرتعداد و گوناگون طرح صیانت موردتاکید قرار گرفته، قابل‌تامل بود. ایرادهایی که در 6 سرفصل دسته‌بندی شده و مرکز پژوهش‌ها ذیل هر یک از این سرفصل‌های شش‌گانه، مصادیق آن را برشمرده است. این درحالی است که علاوه بر «عمده ایرادات وارد بر کلیات طرح» و «عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی»، مواردی نیز ذیل سرفصل‌های ایرادهای «حقوقی»، «اقتصادی»، «فنی» و «اجتماعی» عنوان شده است. بر این اساس رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه طرح صیانت بلافاصله پس از دریافت از کمیسیون مشترک در دستورکار قرار گرفته، از برگزاری «جلسات متعدد کارشناسی و استماع نخبگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی شامل ۹ جلسه با بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان کسب‌وکارها، صاحب‌نظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه» خبر داده و تاکید کرده جز این جلسات، همچنین بررسی‌های کارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی مرکز پژوهش‌ها نیز انجام گرفته است. این مرکز البته به مواردی نیز به عنوان محاسن طرح صیانت اشاره کرده که البته به لحاظ کمیت، اندک و به‌لحاظ کیفیت، محتوا و موضوع موردبحث به عنوان حسن طرح صیانت، بسیار کلی هستند؛ محاسنی ازجمله «ورود شجاعانه به عرصه قانونگذاری در فضای مجازی به‌رغم کوتاهی مستمر دولت‌ها در ارایه لوایح مورد نیاز»، «تلاش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی»، «تلاش برای ارتقای شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا» و «توجه به صیانت از داده‌های کاربران» که ظاهرا بیشتر به‌منظور خالی نبودن عریضه ذکر شده‌اند. حال آنکه در بحث از ایرادهایی که در 6 فصل موردتاکید مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته، ابتدا به «ایرادات کلی» اشاره شده و بر این اساس «ایرادات حقوقی قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی»، «کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی»، «عدم ابتناء بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح»، «ارتباط ضعیف میان عنوان طرح و مفاد طرح»، «ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی»، «امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال»، «بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت»، «کاهش سرمایه اجتماعی نهادی» و «وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح» مورداشاره قرار گرفته است. همچنین در سرفصل دوم در ارتباط با «عمده ایرادات حقوقی» به مواردی متعدد اشاره و ازجمله تاکید شده که «در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض‌شده که مغایر اصل۸۵ قانون اساسی است.» همچنین یادآور شده که «تصویب آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیروزیر یا هیات وزیران واگذار شده که مغایر اصل ۱۳۸ است.» علاوه بر این، «مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل۵۷ قانون اساسی است» و «تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح که مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است» نیز موردبحث قرار گرفته و در ادامه با ذکر مواردی ازجمله «مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی» و «سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال» به عنوان برخی از دیگر ایرادهای کلی این طرح، تاکید شده است: «در مواردی اعطای مسوولیت به نیروهای مسلح تعیین‌تکلیف شده که مغایر اصل۱۱۰ قانون اساسی است.»مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه ذیل سرفصلی با عنوان «عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی» نیز به مواردی ازجمله «ابهام در مساله‌شناسی»، «ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی با تاکید بر حوزه خدمات پایه کاربردی»، «عدم تعریف متعین از خدمات پایه کاربردی»، «دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی»، «عدم توجه به تحولات نوبه‌نو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانونگذاری»، «کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و ابتناء بر تفکر بروکراتیک در حکمرانی فضای مجازی»، «کم‌توجهی به زمینه‌های نهادی و اجتماعی ایجاد مسائل فضای مجازی و همین‌طور راه‌حل‌های آن»، «ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرم‌ها و مواجهه حکمرانانه با آن»، «ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی»، «غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی»، «کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهره‌مندی از تجارب دیگر کشورها»، «عدم تفکیک حیطه سیاستگذاری و تنظیم‌گری»، «مراعات کم قواعد تنظیم‌گری فضای مجازی» و «کم‌توجهی به شأن قاعده‌گذاری، اجرا و قضاوت تنظیم‌گر و اختلال در شوون قوای سه‌گانه» اشاره شده و همچنین آمده است: «عدم جمع میان دو رویکرد قانون ‌پایه (rule based) و مصلحت‌اندیشانه (discretionary) به‌طوری که تعیین حدود کلی به سیاستگذار و تعیین روندهای اجرایی به تنظیم‌گر سپرده شود.» این درحالی است که در ادامه نامه، ذیل سرفصل «ایرادات اقتصادی» نیز مواردی همچون «ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار»، «کم‌اثر کردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی»، «ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاستگذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون»، «فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال»، «امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر»، «محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی» و «افزایش بار بروکراتیک اخذ مجوز به عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارها در حوزه خدمات پایه» موردتاکید قرار گرفته و در بخش بعدی نیز «نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی»، «توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هرکدام از خدمات پایه کاربردی»، «چندپاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات»، «احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی درصورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به‌خاطر مخاطرات آن»، «تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده۳ با سایر کمیسیون‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی» به عنوان برخی ایرادهای فنی موردبحث قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌ها همچنین در بحث از «ایرادهای اجتماعی» به مواردی ازجمله «کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور»، «ترغیب نخبگان به مهاجرت»، «مداخله بسیار زیاد طرح در شوون مختلف زندگی مردم»، «ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی»، «عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارایه خدمات) »، «زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت» و «تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم» اشاره کرده و در پایان در مقام نتیجه‌گیری، آورده است: «به‌رغم آنکه انتظار می‌رفت فرآیند بررسی طرح براساس روال ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این فرآیند به شیوه دیگری مراحل خود را در کمیسیون ویژه درحال طی کردن است.» مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با بیان اینکه «نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد»، بر لزوم تخصیص زمان بیشتر جهت «بازنگری در طرح» تاکید کرده است. خواسته‌ای که باید دید با چه واکنشی ازسوی رییس و اعضای کمیسیون مشترک مواجه خواهد شد.

منبع: روزنامه اعتماد 3 دی 1400 خورشیدی