ضرورت تغییر سیاست‌ها و اعتراض معلمان

گزارش‌های رسیده از نقاط مختلف نشان می‌دهد که اعتراضات فرهنگیان وارد مرحله جدیدی شده است. بیش از دو دهه است که فرهنگیان نسبت به وضعیت معیشتی خود معترضند و هر از مدتی با مسکن‌های موضعی، سعی شده است، آنان را راضی کنند.  اعتراضات صنفی معلمان کاملا مدنی و مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی است. این تجمعات به دعوت تشکل‌هایی شکل گرفته که عمدتا مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دارند.  کندوکاوی در تجمعات اخیر و همه‌گیری آن در آموزش و پرورش نشان می‌دهد که دولت رییسی باید فکری عاجل بکند و با اجرای سند تحول، تعلیم و تربیت را روی ریل لازم قرار دهد. موافقین و منتقدین سند تحول اشتراکاتی دارند که می‌تواند نقطه آغازین این حرکت باشد.  دولت رییسی با چالش‌های جدی مواجه است. انباشت و گسترش فقر و تبعیض و ناهنجاری‌های اجتماعی، دولت سیزدهم را تحت فشار قرار داده است.  نیروهای اداری که هرگز در تجمعات شرکت نمی‌کردند، اکنون به راحتی در تجمعات شرکت می‌کنند. حراست ادارات، تنها درخواستی که دارند تعداد شرکت‌کنندگان در تحصن‌هاست و از مدیران مدارس، مصداق‌ها را طلب نمی‌کنند. تعامل نیروهای امنیتی و انتظامی جز در تهران رضایت‌‌بخش بوده است. موارد اینچنینی نشان می‌دهد که تا به‌ حال، حاکمیت قصد مقابله نداشته است. اعتراضات شکل گرفته هم می‌تواند تهدید باشد و هم فرصت. دستگیری فعالان صنفی، تهدیدی است که به سادگی قابل جبران نیست. باز کردن باب گفت‌وگو با فعالان صنفی می‌تواند سرآغاز آشتی ملی باشد. سیگنال‌هایی که با اعتراض معلمان به دولت ارسال می‌شود، نشان‌دهنده واقعیتی است که می‌تواند در تغییر سیاست‌های داخلی و خارجی موثر واقع شود. آیات عظام نیز پیش از این به این مهم اشاره داشته‌اند.

فریاد اعتراض معلمان تنها نشان‌دهنده شکاف طبقاتی و نبود عدالت اجتماعی نیست. این فریاد ریشه در تعلیم و تربیت ناکارآمد، اتخاذ سیاست‌های غیرمردمی و مخالف منافع ملی دارد. کشور به مدیرانی باسواد و متخصص و متعهد و مسوولیت‌پذیر نیاز دارد. با باند و فامیل‌بازی این درد درمان نمی‌شود.

منبع:روزنامه اعتماد24 آذر 1400 خورشیدی