آسیب‌شناسی وضع موجود / قسمت نهم

نظریه ولایت فقیه را آنقدر بد فهمیدند و بد معرفی کردند و بد به نمایش گذاشتند که امثال ما با هزارویک ملاحظه باید از این نظریه دفاع کنیم. بسیاری از دوستان که در گذشته روزها وقت می‌گذاشتند تا در جلساتی شرکت کنند و نظریه ولایت فقیه را بشناسند و برای سوالات خود جواب پیدا کنند اکنون با طنز و کنایه به امثال ما می‌گویند که خسته نشدید؟ از چه دفاع می‌کنید؟ جنس پرسش‌ها دیگر ناظر به محتوای تئوریک نیست و بیشتر واقعیتی را مورد سوال قرار می‌دهند که در حال اجرا شدن است و البته حق هم دارند. مگر می‌شود از یک نظریه براساس مبانی نظری دفاع کنیم اما در واقعیت اتفاقاتی بیفتد که هیچ شباهتی به آن الگوی ترسیم‌شده نداشته باشد؟ یکی از مفاهیم مرتبط با نظریه ولایت فقیه، مطلقه بودن آن است. این بحث وقتی با رویکرد تاریخی مورد بررسی و روند مطرح شدن آن از سوی امام خمینی مورد توجه قرار می‌گیرد، سر از یک مفهوم مترقی برای تطبیق محتوای ثابت دین با عنصر متغیر زمان درمی‌آورد اما وقتی کار به تفسیرهای دلبخواه و مخالف فلسفه حکومت در اسلام می‌کشد، ما شاهد تفسیرهایی از مطلقه بودن هستیم که گویی نظام ولایت فقیه یک نظام سیاسی فردی و اقتدارگرایانه است. زمانی که شورای نگهبان و بسیاری از فقها، شأن حکومت را تنها اجرای احکام موجود در رساله‎های عملیه می‌دانستند، امام بر این نکته تأکید کردند که فقه موجود، پاسخگو نیست و ولایت فقیه را نباید به «ولایت فقه» آن‌هم فقه فردی و غیرحکومتی موجود تنزل داد و دست حکومت را در تامین مصالح جامعه اسلامی بست و با ظاهر فقه و احکام، فلسفه فقه و فلسفه بعثت پیامبر اکرم(ص) را زیر پا گذاشت و در تعارض احتمالی میان مصلحت و احکام اولیه شرعی، نباید در تقدم قائل‎شدن برای مصلحت جامعه و مردم، تردید کرد.

این مفهوم از ولایت مطلقه، با فلسفه هر حکومتی سازگار است چون نمی‌توان حکومت تشکیل داد اما اقتدار حکومت را به ظاهر فقه محدود کرد.   هیچ دلیلی وجود ندارد که ولایت و ولایت مطلقه حکومتی، به یک فرد تعلق داشته باشد، هرچند این فرد، فقیه جامع‌الشرایط باشد. در واقع این اطلاق اقتدار حکومتی و مطلقه دانستن ولایت، نه شأن یک فرد، بلکه شأن حکومت است. ولایت فقیه بیش از آن که ولایت شخص فقیه باشد، ولایت حکومتی است که شخص فقیه در راس آن قرار دارد و طبعا بخشی از این اقتدار حکومتی، به فقیه تعلق می‌گیرد و بخشی هم در بین نهاد‎های دیگر توزیع می‌شود. قانون اساسی مورد قبول مردم مبنای توزیع قدرت است و هر کسی به همان میزانی از قدرت برخوردار است که قانون مشخص می‌کند. البته بحث خروج از بن‌بست‌ها، بحثی استثنایی است ولی رویه جاری همان است که در قانون اساسی آمده است.  اینکه در کتاب‎‎ها و منابع دینی ما به جای ساختار‎ها و نهاد‎های اجتماعی و حکومتی، بر فرد امام تاکید می شود، به این دلیل است که در آن دوره‌ها، همه حکومت‎‎ها با رهبران‌شان شناخته می‌شدند و افراد مهم‎تر از ساختار حکومت بود‎ه‎اند؛ همچنین به این دلیل بوده است که هنوز در جوامع انسانی، اداره امور کشور به میزان امروز، پیچیده و درهم تنیده نبوده و ضرورت تفکیک قوا و تقسیم کار و کم کردن مسوولیت‎‎ها و اختیارات افراد احساس نشده بود و کار کارشناسی و تخصصی ضرورت جدی نداشت. امام به منزله حکومت بود و به همین دلیل، امام علی(ع) وقتی از ضرورت حکومت سخن می‌گوید از «لابد للناس من امیر، بر او جائر» می‌گوید. در آن سال‎‎ها وقتی امیری برای ولایتی گماشته می‌شد، هم فرمانده کل قوا بود و هم قانون‎گذار و هم قاضی و هم امام جماعت و هم دارای هر سمتی که ممکن بود در یک حکومت موضوعیت داشته باشد. این موارد نشان می‌دهد که اصل مورد توجه و ضروری، «حکومت» است نه «امام» و البته یکی از مختصات هر حکومتی، طبقه حکومتگر است که در فرهنگ شیعی با اصل امامت و صالحان دینی، مشخص می‌شود. در حکومت مبتنی بر امامت و اصل ولایت فقیه هم متناسب با تغییر شرایط، میزان اقتدار حکومت در بین افراد و نهاد‎های گوناگون توزیع می‌شود و البته، بخشی از این اقتدار در اختیار حاکم قرار می‌گیرد که در چارچوب کلیت نظام، اعمال می‌شود.  سازوکار موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نه تنها مدل تحقق نظام اسلامی است و نه بهترین و نه کامل‎ترین آن. این سازوکار حتی تنها و بهترین مدل برای نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت فقیه هم نیست و می‌تواند متحول شود، بدون آنکه جوهره نظام دینی تغییر کند و اصل ولایت فقیه نفی شود.

برای این امر باید از تفسیر‎های بی‌وجه برای میزان اقتدار ولی فقیه و مفهوم مطلقه بودن ولایت و تقدم رهبری بر قانون و امثال آن پرهیز کرد و به جای سوق دادن نظام به سوی بازتولید نظام‎های سیاسی غیردموکراتیک، به گونه‎ای عمل کرد که امکان دفاع عقلانی از نظام و عملکرد آن به وجود آید. باید نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه به سوی شاخصه‎‎های یک نظام دموکراتیک سوق پیدا کند. دوره‎ای و محدود کردن مدت رهبری، نهادینه کردن نحوه اعمال قدرت ولی فقیه، حفظ استقلال خبرگان، تمهید سازوکار نظارتی کارآمد در خبرگان برای نظارت بر ولی‌فقیه، رعایت حق نهاد‎های حکومتی دیگر در اعمال قدرت در چارچوب قانون و مواردی از این دست، هم اصل ولایت فقیه را از بعد نظری و منطقی قابل دفاع‌تر می‌کند، هم سازوکار حکومت را دموکراتیک‌تر می‌سازد؛ هم بر مشروعیت مردمی حکومت می‌افزاید، هم امید به تبدیل نظریه ولایت فقیه را به یک اندیشه مورد قبول متدینان در حوزه اندیشه سیاسی بیشتر می‌کند.
اکنون اما چنین نیست و هر روز که می‌گذرد فهم اقتدارگرایانه از نظریه ولایت فقیه جایگزین درک مردم‌سالارانه از این نظریه می‌شود. مدعیان این قرائت از ولایت فقیه، نمی‌توانند تمایز ملموسی میان برداشت خود از ولایت فقیه و نمونه مورد قبول امیرالمومنین در اندیشه داعش و طالبان ایجاد کنند. از منظر طرفداران داعش، خلیفه و جانشین پیامبر همه اختیارات را دارد و مردم مکلف به تبعیت هستند. خلیفه به کسی پاسخگو نیست و هر حکمی بکند باید اطاعت شود. در صدور حکم اسلام هم کاری به حقوق بشر و دمکراسی و خواست مردم ندارند و حتی معتقد به احیای احکام منسوخ شده اسلام از جمله داشتن کنیز و برده کردن کفار و خرید و فروش زنان اسیر و … هستند. شاید بگویید این سخنان چه ربطی به ما و اندیشه مورد قبول ما دارد؟ صراحتا عرض می‌کنم که بخش عمده مبانی اعتقادی برخی از مدعیان اسلام و انقلاب در ایران با مبانی مورد قبول داعش و طالبان شباهت دارد ولی فضای دینداران ایران و سطح فرهنگ مردم ما اجازه مطرح شدن برخی از نتایج این‌گونه اعتقادات را نمی‌دهد و الا منطقا می‌توان این نتایج را از متن آن اعتقادات استخراج کرد.
صراحتا عرض می‌کنم اگر مدافعان نظریه ولایت فقیه نتوانند سازوکاری دمکراتیک را در جامعه ایران پدید آورند و نظریه ولایت فقیه را با فهمی مردم‌سالارانه اجرایی کنند به تدریج میزان ریزش اجتماعی و رجعت نخبگانی از این نظریه افزون و افزون‌تر خواهد شد.
ادامه دارد

منبع: روزنامه اعتماد 11 آذر 1400 خورشیدی