حمایت سخنگوی سازمان معلمان ایران از بیانیه کانون صنفی معلمان
آسیب‌شناسی وضع موجود / قسمت هشتم
علی شکوهی
برخی چنین تصور می‌کنند که عملکرد حاکمیت در تضعیف جمهوریت به معنای تقویت بعد اسلامیت نظام است در حالی که چنین نیست. در واقع مفهوم مردم‌سالاری از متن دین استخراج می‌شود و نفی محتوای جمهوریت یعنی دموکراسی و مردم‌سالاری در واقع تنها به زیان جمهوریت تمام نشده، بلکه اسلامیت نظام را هم مخدوش می‌کند، بنابراین بنده معتقد نیستم که جمهوریت به نفع اسلامیت کنار گذاشته می‌شود، بلکه این بی‌محتوا شدن جمهوری اسلامی است که هم به زیان جمهوریت است و هم به زیان اسلامیت. نمونه بارز این امر را در نوع تبلیغی که اکنون برای نظریه ولایت فقیه می‌شود، شاهدیم.
پنجم- ولایت فقیه سازگار با مردم‌سالاری
من همیشه به نظریه ولایت فقیه معتقد بوده‌ام، اما قبل از آن به فلسفه حکومت در اسلام توجه داشته‌ام چون معتقدم اگر مبانی و اندیشه فلسفی مشخصی در حوزه سیاست مورد توجه نباشد، فهم از حکومت اسلامی و چارچوب آن از جمله فهم از نظریه ولایت فقیه هم دچار مشکل می‌شود. فلسفه حکومت در اسلام را هم بیش از همه در خطبه 216 نهج‌البلاغه یافته‌ام و بنابراین معتقدم هر فهمی از ولایت فقیه که با نظر امام علی(ع) در این خطبه تناسب نداشته باشد، باید کنار گذاشت. مطابق این خطبه، هیچ حق یک‌طرفه نداریم، بلکه حق برای هر کسی وضع بشود، حتما حق متقابلی هم برای دیگران وضع خواهد شد. بنابراین حاکمان در مقابل مردم حق دارند اما مردم هم به صورت متقابل از حقوقی برخوردارند و جامعه فقط هنگامی رنگ صلاح را به خود خواهد دید که این حق دوطرفه رعایت شود و یک طرف نخواهد حق دیگران را ادا نکند. به گفته امام علی (ع) تنها خداست که دارای حق یک‌طرفه است و می‌تواند از بندگانش اطاعت بخواهد که او هم با بخشش و لطفش این اطاعت را جبران می‌کند، اما در میان بندگان از جمله در حوزه حکومت، هیچ‌کس نیست که حق یک‌طرفه داشته باشد. در این خطبه امام علی(ع) از مردم انجام اموری را انتظار دارد و حاکمان را هم مامور به ادای حقوق متقابل دانسته و از جمله نقد قدرت و نصیحت کردن مسوولان حتی امام معصوم را ضروری می‌داند. سال‌ها قبل در مقاله‌ای (ضرورت فهم فرارونده از نظریه ولایت فقیه) دیدگاه خودم را درباره ولایت فقیه نگاشتم و در این نوشته برخی نکات آن را برجسته می‌کنم تا بگویم نظریه ولایت فقیه می‌تواند با قرائتی دموکراتیک خوانش شود و در تعارض با حاکمیت ملی قرار نگیرد ولی متاسفانه آنچه به عنوان نظریه ولایت فقیه در سال‌های اخیر در سراسر کشور آموزش داده می‌شود؛ کاملا در تعارض با اصل جمهوریت نظام قرار دارد. متاسفانه باید تاکید کنم نظریه موجود نه به امام خمینی(ره) تعلق دارد و نه به آیت‌الله خامنه‌ای، بلکه متعلق به همان فقیه ضدجمهوریت در حوزه علمیه است که در چند دهه گذشته جایگزین نظریه مقبول قبلی شده است. به گمان من اعتقاد به ولایت فقیه، سه مفهوم محوری را شامل می‌شود:
الف- جوامع بشری از جمله جامعه مسلمانان، نیازمند حکومت است.
ب- اسلام، دین سیاست و حکومت است و حوزه اجتماعیات از دایره احکام و عقاید دینی خارج نیست.
ج- زعامت و سرپرستی امور مسلمین را با بودن فقیه صالح جامع‌الشرایط نباید به غیرفقیه سپرد.
مفاهیمی مانند مدت‌دار بودن یا مادام‌العمر دانستن دوره حکومت ولی فقیه، میزان اقتدار شخص فقیه، انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم فقیه حاکم، چگونگی نظارت بر عملکرد ولی فقیه، منصوب یا منتخب دانستن فقیه، مجاز دانستن یا ندانستن نقد رهبری در نظام ولایت فقیه و مواردی اینچنینی، از لوازم ضروری و ذاتیات نظریه ولایت فقیه نیست و اختلاف در این حیطه، هیچ‌کس را مادامی که به آن سه اصل بنیادی معتقد است، از دایره طرفداران این نظریه خارج نمی‌کند. مفهوم ولایت فقیه به امر تشکیل حکومت بازمی‌گردد و از مباحثی چون افتاء، قضا و امور حسبیه که عموم فقهای شیعه به آن معتقدند، فراتر می‌رود و تشکیل حکومت و کسب قدرت را نیز در برمی‌گیرد.
مشروعیت به مفهوم نفوذ رای حکومت و حاکمان، مطابق نظریه ولایت فقیه، دارای دو اصل است: اول، صلاحیت شخص فقیه (مشروعیت دینی) و دوم، خواست و رای ملت (مشروعیت مردمی) و بنابراین، «مشروعیت» محل تلاقی «حقانیت» و «مقبولیت» است. این سخن بدین معناست که هر فقیهی به صرف داشتن صلاحیتهای دینی، دارای نفوذ رای حکومتی نیست، مگر آنکه مردم – به واسطه یا بی‌واسطه – او را برای این مسوولیت برگزیده باشند.
اینگونه نیست که خبرگان پس از انتخاب رهبری، مسوولیتی نداشته باشند، بلکه مکانیسم نظارت خبرگان بر رهبری، برای همیشه پابرجاست و عنصر اطمینان‌بخش به مردم در زمینه بقای صلاحیتهای ولی فقیه محسوب می‌شود و البته کشف خبرگان در زمینه از دست رفتن صلاحیتهای ولی فقیه به همان میزانی حجت است که کشف‌شان در داشتن صلاحیتهای وی.
نظارت بر عملکرد و صلاحیتهای فقیه حاکم، از لوازم و ضروریات نظریه ولایت فقیه است. این سخن به این معناست که اطمینان از تداوم صلاحیتها برای نفوذ رای حاکم، ضروری است و این امر با یک روند دایمی نظارتی، دست یافتنی است. در واقع نه تنها نظارت بر عملکرد فقیه و صلاحیتهای وی، به تضعیف اطاعت‌پذیری مردم نمی‌انجامد، بلکه باعث اطمینان مردم به بقای این شرایط در فقیه حاکم می‌شود. نظارت هم جز از طریق نظارت بر عملکردها و نتایج تصمیمات و تطبیق مواضع و عمل رهبری با شرع و قانون اساسی و جهتگیری ها و مواضع عام و فراگیر نظام اسلامی، شدنی نیست و بدون دخالت در این حوزه‌ها نمی‌توان بر بقای صلاحیت رهبری حکم کرد. خبرگان به عنوان نهادی که رهبری را برمی‌گزیند و بر صلاحیتهای وی نظارت می‌کند و در صورت نیاز، او را معزول می‌کند، باید از حوزه رهبری، مستقل و از نفوذ وی مصون باشد و شائبه دخالت و تاثیرگذاری رهبری در تصمیمات آن به حداقل برسد. این نهاد در قانون اساسی، مستقل‌ترین نهاد جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است، زیرا بزرگترین و مهمترین تصمیم کشور را به نمایندگی از مردم اخذ می‌کند. طبعا همه افراد برای گسترش اقتدار خود، تمایل دارند که از دایره نظارت نهادها و افراد دیگر، خارج بمانند و این امر درباره نهاد رهبری هم قابل تصور است، هرچند انگیزه این تمایل، خدمت به اسلام و مسلمین باشد، اما باید در نظر گرفت که استقلال مجلس خبرگان نباید به هیچ دلیلی مخدوش شود، زیرا این مجلس، ضامن تداوم صلاحیتهای رهبری در شخص ولی فقیه است و کمترین شائبه در اصل اعمال نظارت از سوی خبرگان، بقای صلاحیتهای ولی فقیه را نیز زیر سوال می‌برد. ادامه دارد
منبع:روزنامه اعتماد 10 آذر 1400 خورشیدی
