حمایت سخنگوی سازمان معلمان ایران از بیانیه کانون صنفی معلمان
آسیب‌شناسی وضع موجود / قسمت اول
علی شکوهی
برخی نیروهای سیاسی هوادار انقلاب اسلامی در چند دهه گذشته رسوب کرده‌اند و وقتی درباره مسائل گوناگون فکری و سیاسی و اجتماعی سخن می‌گویند با تکرار حرف‌هایی مواجه می‌شویم که در 40سال قبل می‌شنیدیم. آنان حتی ادبیات خود را هم تغییر نداده‌اند و گویی در این چند دهه هیچ اتفاقی در واقعیات بیرونی جامعه و کشور رخ نداده و مسائل و مشکلات ما همانی است که از ابتدای انقلاب شاهد آن بوده‌ایم و با همین تصور، در ذهنیت این دست از نیروها هیچ تغییری ایجاد نشده است. البته آنان هم دچار بن‌بست‌های نظری شده‌اند و ناکامی انقلاب در بسیاری از حوزه‌ها را شاهدند و بنابراین در جست‌وجوی یافتن علت این بن‌بست‌ها و ناکامی‌ها هستند، اما نوع نگاه آنان اجازه نمی‌دهد تا به شکل درست به تحلیل مسائل بپردازند و ریشه مشکلات را دریابند و به همین دلیل معمولا مقصرانی را از میان مسوولان و مدیران پیدا می‌کنند و همه کاسه‌وکوزه‌ها را بر سر آنان می‌شکنند و بنابراین هیچ صدمه‌ای جدی به دنیای ذهنی و دستگاه فکری آنان وارد نمی‌شود. در مقابل بسیاری از نیروهای سیاسی طی این سال‌ها تغییر کرده‌اند و اکنون مانند گذشته نمی‌اندیشند. آنان در تمامی این سال‌ها خود را مدافع نظام و انقلاب می‌دانستند و اکنون هم مهم‌ترین دغدغه آنان توفیق انقلاب و نظام است، اما در عین حال واقعیاتی را مدنظر دارند که در گروه اول مورد توجه نیست. این واقعیات، بخشی به گذشته تعلق دارند و اکنون با بازخوانی تاریخ کشف شده‌اند و برخی محصول بیش از چهار دهه عملکرد نظام است و برخی نیز در حیطه‌هایی کاملا بیرون از اراده ما و در سطح بین‌المللی ظهور کرده‌اند و بدون توجه به آنها نمی‌توان به تبیین درست وضع موجود مبادرت کرد. بنده به عنوان کسی که به این گروه دوم تعلق دارم و دوستان فراوانی از این طیف را در این سال‌ها دیده و با آنان صحبت کرده‌ام در این سلسله نوشته‌ها برخی از این واقعیات را در قالب آسیب‌شناسی وضع موجود برجسته می‌کنم و طبعا از گروه اول انتظار دارم که آنان هم به این واقعیات توجه نشان بدهند.
اول- تاخر نظری و تئوریک
جمهوری اسلامی در حالی به پیروزی رسید که هیچ تجربه حکومتی مشابه در عصر دولت‌های مدرن در مقابل حاکمان ما قرار نداشت. ما مدعی تشکیل حکومتی بر اساس دین بودیم و می‌خواستیم محتوای دین را در بستر دولت و حکومت اجرایی کنیم، اما الگوی مورد نظر ما حدود 14قرن از ما فاصله داشت. همه ما حکومت امام علی (ع) را به عنوان بهترین حکومت مورد نظر خود معرفی کردیم و مناسبات آن حکومت را در این عصر قابل تحقق و پیاده شدن دانستیم و مردم هم به امید رسیدن به چنین الگویی وارد عرصه شدند در حالی که رهبران جمهوری اسلامی هیچ الگوی عملی و تئوری به عنوان راهنمای عمل در اختیار نداشتند. حکومت‌های شیعی قبلی از فاطمیون مصر تا آل‌بویه بغداد تا علویان مازندران تا سربداران خراسان و صفویه ایران هیچ کدام به عنوان نمونه یک حکومت شیعی مورد توجه ما نبودند و مدل و الگوی حکومت ما به حساب نمی‌آمدند و ما چشم به حکومت امام علی(ع) در کوفه داشتیم. همزمان با پیروزی جمهوری اسلامی در ایران، شاهد هیچ الگوی مشابه در دیگر کشورها هم نبودیم تا معلوم شود که ما چه می‌خواهیم. بنابراین جمهوری اسلامی از هیچ نمونه عملی و تجربه شده در عصر دولت‌های مدرن، الگوبرداری نکرد و نمی‌توانست بکند. از نظر تئوریک هم فاقد یک فقه حکومتی غنی بودیم و فقهای ما کمتر سراغ مباحث اجتماعی اسلام و بحث تشکیل حکومت رفته بودند. بخش بزرگی از عالمان دین و شاید اکثریت علمای ما در 12قرن گذشته، اساسا با تشکیل حکومت در زمان غیبت امام معصوم مخالف بودند و برای تشکیل حکومت، «عصمت» را شرط می‌دانستند و نه «عدالت» را و بنابراین هیچ تلاش نظری برای تبیین ساختار یک حکومت دینی انجام نمی‌دادند و منتظر ظهور امام معصوم ماندند. بسیاری از عالمان شیعی هم شأن حکومتی برای فقها قائل نبودند. به نظر آنان، فقهای شیعی می‌توانند در حوزه فتوا و قضا و اداره امور حسبیه وارد شوند اما به دلیل فقیه بودن، مسوولیتی برای تشکیل حکومت بر دوش آنان نیست. طبعا وقتی اکثریت علما و روحانیون شیعی طی چندین قرن معتقد به ضرورت تشکیل حکومت نباشند هیچ تلاش تئوریک و فقهی برای ترسیم چارچوب‌های یک حکومت انجام نمی‌دهند. از طرفی عالمان شیعه غالبا با مردم و در مقابل حکومت‌ها بودند و
همین عدم وابستگی به حکومت‌ها، آنان را از پرداختن به فقه حکومت بی‌نیاز می‌کرد در حالی که عالمان اهل سنت به دلیل همراهی با اکثر حکومت‌های زمان خود، به فقه حکومت توجه جدی نشان می‌دادند و همین رمز غنای آثار فقهای اهل سنت در حوزه احکام سلطانیه یا فقه حکومتی است. البته معنای سخن ما این نیست که فقه موجود اهل سنت در عصر دولت‌های مدرن قادر به نظام‌سازی است و خیلی جلوتر از فقه شیعه قرار دارد، اما قطعا علمای اهل سنت بیش از علمای شیعی درباره مسائل مرتبط با حکومت، نظریهپردازی کرده‌اند، چون دغدغه این مسائل را بیشتر داشته‌اند. شاید بارزترین تلاش فقهای شیعی در حوزه فقه سیاسی را بتوان در حکومت سربداران خراسان دید که در آن زمان برخی فقهای شیعی آثاری را نوشته و برای حاکمان سربدار فرستادند تا مطابق آن حکومت بشود. بعدها در عصر صفویه هم علمای زیادی در کنار شاه‌عباس حضور داشتند که مساله آنان امر حکومتی بود و برای حل مسائل فقهی دولت صفوی، آثاری هم در این باره نگاشتند. ملااحمد نراقی و بسیاری از علمای عصر قاجار هم به دلیل حضورشان در صحنه جهاد علیه روس‌ها، دغدغه امر سیاسی و حکومتی داشتند و نظریه ولایت فقیه به معنای شأن حکومتی فقها از آن زمان مورد توجه قرار گرفت. در انقلاب مشروطیت هم تلاش نظری متفاوتی را شاهدیم که بارزترین آنها کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» آیت‌الله نایینی است. آن فقیه بزرگ با نگارش این کتاب، رویکرد ضداستبدادی حاکمان را نقد کرد و از استبداد دینی سخن گفت و مبانی مشروطیت و تحدید قدرت پادشاه را برشمرد. شهید نواب صفوی هم داعیه تشکیل حکومت دینی داشت، اما خیلی نظریهپردازی نکرد و ایده او در حد عنوان باقی ماند. امام خمینی(ره) یکی از مهم‌ترین فقهایی است که در دوره معاصر بحث ولایت فقیه را به مثابه یک بحث فقهی تدریس کرد و به عنوان یک نظریه سیاسی روز بسط داد و بر اساس این نظریه یک نهضت فراگیر اجتماعی را رهبری کرد و با همین مبنا حکومت تشکیل داد. با مراجعه به کتاب ولایت فقیه امام خمینی معلوم می‌شود که ایشان هم خیلی نظریهپردازی نکرد، بلکه در مقابل کسانی ایستاد که معتقد بودند فقهای شیعه فاقد شأن حکومتی هستند و حق تشکیل حکومت در زمان غیبت امام زمان (عج) را ندارند. امام خمینی(ره) تشکیل حکومت را به صورت واجب کفایی، شأن فقهای شیعه می‌دانست اما درباره اینکه ساختار چنین حکومتی در دوره معاصر چگونه باید باشد و نظام اسلامی در عصر دولت‌های مدرن چگونه دولتی است، حرف زیادی ندارد. فقدان یک الگوی عملی و نیز ضعف نظریهپردازی تا مقطع تشکیل جمهوری اسلامی باعث شد که ما در 40سال گذشته به جای پیروی از یک نظریه مشخص، دست به آزمایش و خطا بزنیم و با دادن هزینه‌های سنگین اقدام به کشف نظریات حکومتی کنیم. ادامه دارد
منبع:روزنامه اعتماد 30 آبان 1400 خورشیدی
