قانون مجزا و با ساز و کار جدید و مختص آموزش و پرورش بایدتدوین گردد

جلسه مجازی واحد آموزش سازمان معلمان ایران با حضور  علی اللهیار ترکمن معاون سابق برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش  برگزار شد

اللهیار ترکمن دربخش اول صحبت ها درباره علل عقب افتادگی دخل و خرج وزارت به تعریف اقتصاد و نظام های حاکم بر آن پرداخت و آموزش و پرورش را فاقد نظامی مشخص تابع ورودی و خروجی های مبتنی بر سود و زیان و عرضه و تقاضا دانست.
به گفته وی، تدوین قانون خاص آموزش وپرورش می تواند این خلا را پر کند.

وی گفت: حتی پیش نویسی از آن در سال های قبل در کارگروهی متشکل از حقوق دان های آموزش وپرورش و سایر نهادهای ذیصلاح برای تقنین مجدد این سیستم شروع به کار نمود. اما به نتیجه نرسید.
ایشان یکی از دلایل عقب افتادگی آموزش وپرورش را به سال‌های ۱۳۶۸ تا۷۴ و زمانی که اوضاع اقتصادی کشور نسبتا مناسب بود عنوان کرد و خواب افتادگی مسئولان وقت وزارت را در حالیکه سایر وزارت خانه ها قوانین بودجه ای و استخدامی خاصی را برای خود تدوین کرده و به تصویب رساندند، دانست و مخاطبان را به مراجعه به کتاب قانون اداری و استخدامی منسوخ شده با ۱۶۰۰ صفحه از سال ۱۳۴۵ تا آن سال فراخواند و عنوان کرد از همان ابتدا چونه رو برای آموزش و پرورش کوچک گرفتند.
وی در خصوص ایجاد درآمدهای پایدار برای آموزش وپرورش گفت:ما در دولت برای بودجه ریزی دو محل داریم: بودجه عمومی و بودجه کل کشور(gdp) که متاسفانه بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی است.
حدود ۱۳۲همت است که ۹۴ درصد آن صرف حقوق پرسنل و ۶درصد آن هم برای برنامه های آموزشی، کیفیت بخشی ، سرانه آموزشی و … می گردد.
بنابراین باید از بودجه عمومی دست کشید و به سمت بودجه کل کشور رفت تا بتوان از درآمد های مالیاتی، عوارض،شرکت های دولتی، بانک ها و … استفاده نمود.
در قسمت دوم می توان ظرفیت های برون سازمانی را شناسایی و بالفعل نمود.
مثلا املاک و مستغلات بلا استفاده و وقفی و … ساماندهی گردند.اردوگاههای دانش آموزی به نحو صحیحی مورد بهره برداری قرار گیرند.
هم اکنون ۴۶۷۰ مرکز رفاهی و درمانگاه در کشور داریم که ضریب استفاده فرهنگیان از آن ها ۶۰ درصد است. که چنانچه به عنوان مثال؟ این مراکز فروخته شوند، آورده بانکی این سرمایه برای فرهنگیان، حداقل ۳ میلیون تومان افزایش حقوق شان خواهد بود.
علاوه بر آن می توان به بازارهای ثانویه ایجاد شده در کنار مدارس توجه نمود.
سرویس مدارس
بوفه مدارس
مواد اولیه مدارس
لباس فرم و …
وی در مورد علت دیر اجراشدن فوق العاده ویژه فرهنگیان، ایراد قانونی و عدم شمول این قانون برای مشاغل آموزشی از نظر سازمان اداری و استخدامی دانست که بالاخره در سال ۱۴۰۰ به نتیجه رسید.
اللهیار ترکمن همچنین برخوردهای بعضا سیاسی از جانب ریاست سابق برنامه وبودجه را یکی از دلایل عدم اجرای صحیح مزایای معلمان دانست و سخن منتسب به خود درخصوص عدم پیگیری مطالبات و تهدید به ایجاد مشکل برای پیگیری کننده ها را رد کرد و گفت: لایحه رتبه بندی که دولت به مجلس داده با طرحی که اکنون در مجلس درحال بررسی است متفاوت است و علت اصلی به درازا کشیده شدن آن را عدم سازگاری آن با وضع مالی دولت دانست

وی در ادامه گفت: نیازی نیست به دنبال قوانین و تسهیلات وزارت علوم بود و بهتر است که قانون مجزا و با سازو کار جدید و مختص به آموزش و پرورش تدوین گردد.
وی همچنین گفت: لایحه دولت دارای بار مالی ۲۴۰ تا ۲۵۰ همت بود که پس از چکش کاری به ۹۰ همت کاهش پیدا کرد و نهایتا درحال حاضر ۲۵ همت در ۶ماه مورد نظر است.

تنظیم کننده و دبیر جلسه: حسام الدین پورثابت