«دولت مدرن و بحران قانون: چالش قانون و شریعت در ایران معاصر» عنوان واپسین کتاب منتشر شده از مرحوم داود فیرحی، است. این کتاب با این جملات تکان دهنده و مهم به پایان می رسد: «محتمل‌ترین فرضیه برای امروز و آینده نزدیک ما این است که مذهب و نیروهای مذهبی در چنین شرایطی، از سویی به افزایش بی‌قراری در حوزه حکمرانی می‌کنند و از سوی دیگر همین بی‌قراری‌ها موجبات اضطراب و ریزش باورهای مذهبی در افکار عمومی خواهد شد. جامعه ما آبستن دو چیز مهم است: تحولات بنیادین در مذهب شیعه، و نیهیلیسم فراگیر در ساحت فرد و جامعه»(داود فیرحی، دولت مدرن و بحران قانون، تهران: نشر نی، چاپ اول: 1400، ص 300). این استاد فقید اندیشه سیاسی در دانشگاه تهران، سال گذشته در همین ایام، در اثر ابتلا به کرونا روی در نقاب خاک کشید. فیرحی هم حجت‌الاسلام بود و دانش‌آموخته حوزه و هم دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران داشت و استاد تمام گروه علوم سیاسی این دانشگاه. او، به گواه همه دوستان و همکاران و شاگردانش، توانسته بود در زندگی روزمره و فعالیت حرفه‌ای، این دو ساحت را با یکدیگر آشتی دهد و انتظارات خود و دیگران را هم از یک استاد دانشگاه و هم از یک روحانی ملبس شیعه برآورده سازد اما آرمان مهم‌تر او این بود که در حوزه اندیشه نیز بتواند میان اندیشه دینی و تفکر مدرن پلی بزند و با توجه به تخصصش در علم سیاست، گفت وگویی مثبت و سازنده میان فقه و قانون، یا اسلام سیاسی و حاکمیت ملی برقرار سازد. آثار متعدد او از جمله دو جلدی مهم «فقه و سیاست در ایران معاصر»، بهترین شاهد بر این مدعاست.  فیرحی در کتاب آخر خود که در ادامه اثر قبلی یعنی «مفهوم قانون در ایران معاصر (تحولات پیشامشروطه)» (۱۳۹۹) نگاشته شده همین تلاش را پی می گیرد.

فیرحی معتقد است که «مذهب شیعه بنا به مختصاتی که دارد، استعداد همزیستی با الگوهای متفاوت حکمرانی، از سلطنت تا مشروطه، تا اسلام سیاسی و حکومت‌های جمهوری را دارد. مهم‌ترین دلیل بر چنین ادعایی وقوع تاریخ آن در ایران است»(ص 297). اما آنچه در این کتاب برای او اهمیت اساسی دارد، یافتن «نسبت اسلام گرایی سیاسی با حکمرانی ملی و تاثیر آن بر این است»(همان).  از دید فیرحی، «مهم‌ترین معضل اسلام سیاسی در ایران افتادن در تله تقابلی است که بین حاکمیت قراردادی و حاکمیت الهی ایجاد شده است»(ص257). او علت را تاثیرگرفتن اسلام سیاسی پسامشروطه در ایران اولا از اسلام سیاسی پاکستانی- عربی و ثانیا آموزه‌های جنبش چپ می‌داند که به باور او هر دو گرایش ضد دموکراتیک دارند و بنیاد قانون موضوعه را بیرون از قرارداد ملی می‌جویند. فیرحی عمده تلاش‌های فقها و علمای اسلامی در سده اخیر را در این چارچوب ارزیابی می کند، ضمن آن که خودش از کوشش علمایی چون آخوند خراسانی و نائینی برای خوانشی بدیل دفاع می کند.  به نظر فیرحی مشکل اساسی در ابهام مفهوم حاکمیت ملی نزد متفکران دینی در ایران معاصر است. به نظر او «حاکمیت، و لاجرم قوانین و مشروعیت‌ها در ایران، به سه علت فرسوده می‌شود: نخست ابهام در ماهیت و مرزهای حاکمیت، دوم زیاده روی در خرج کردن اعتبار حاکمیت که بر اثر آن، حاکمان قابلیت حکومت کردن را از دست می دهند، سوم تغییر جهت افکار عمومی… فاجعه زمانی رخ می دهد که جامعه و ملتی قصد خروج از مشروعیت حاکم را دارند، بی اینکه تصویر روشنی از مشروعیت جایگزین و لوازم و اقتضائات آن داشته باشند»(ص 294). تفصیل درباره همه مباحث مطرح شده در این کتاب، در حوصله این مختصر نمی‌گنجد. کتاب دولت مدرن و بحران قانون، در 300 صفحه و 9 فصل به پایان می‌رسد، بدون این که اجل به نویسنده فرصت نگارش بخش پایانی را، با عنوان «خلاصه و نتیجه. بحران قانون و تاملات راهبردی»، بدهد. با این همه کتاب سرشار از نکات بدیع و جذاب برای علاقه‌مندان به تاریخ روشنفکری ایران معاصر است، به ویژه فصل‌های سوم تا پنجم که حاصل تاملات فیرحی و انتقادهای او بر اندیشه‌های روشنفکرانی چون پیرنیا، ذکاء الملک، فخرالدین شادمان، آل‌احمد، شریعتی و جواد طباطبایی است. نویسنده در فصل پنجم با رعایت احترام کامل به استادش، به نقد صریح و بی تعارف از نظریه ایرانشهری طباطبایی پرداخته و نوشته، «جمع ایرانشهری و مشروطه ثبوتا و اثباتا ناممکن است»(ص 139) و «اندیشه ایرانشهری از حیث تیپ‌شناسی در مجموعه نظریات روشنفکران ایرانی درباره «بازگشت به خویشتن» قرار دارد که بیشتر حالت پسینی دارد… سید جواد طباطبایی، در تقابل با خویشتن گرایانی چون آل‌احمد و شریعتی که اسلام و تشیع را مرجع خویشتن برای عبور از مشروطه می‌دانستند، به منابع ایران باستان بر می‌گردد.»(ص 143)، «لکن معلوم نیست که نتایج نظری  ارزش عملی این عتیقه‌سازی در باب ملیت و امر ملی چیست.»(ص 144).

منبع:روزنامه اعتماد 20 آبان 1400 خورشیدی