سازمان معلمان امیدوار است بیش از این موجبات تشویش افکار عمومی فرهنگیان فراهم نشود

توسط سازمان معلمان ایران با صدور بیانیه ای صورت گرفت: 

هشدار بخاطر تاخیر و تعلل ها در تصویب و اجرای رتبه بندی معلمان

#افزایش کیفیت آموزشی و پرورشی و بهبود وضعیت منزلت و معیشت معلمان در اولویت دولت های گذشته نبوده است!#هیچگاه رتبه بندی به معنای واقعی و‌ طبق قانون اجرا نشد.#«معلم تمام وقت» به صورت داوطلبانه باشد.#سازمان معلمان امیدوار است بیش از این موجبات تشویش افکار عمومی فرهنگیان فراهم نشود.# و این  دانش آموزان بی گناه هستند که بیشترین آسیب را خواهند دید.

متن کامل بیانیه سازمان به این شرح است:

بیانیه سازمان معلمان ایران پیرامون رتبه بندی

با نگاهی گذرا به کیفیت آموزش و پرورش و همچنین منزلت و معیشت معلمان و تفاوت دریافتی آنان با سایر کارکنان دولت، می توان دریافت که افزایش کیفیت آموزشی و پرورشی و بهبود وضعیت منزلت و معیشت معلمان در اولویت دولت های گذشته نبوده است!

رتبه بندی برای اولین بار در سال ۱۳۹۰ و در فصل هفتم سند تحول، راهکار ۲-۱۰ و راهکارهای ۱-۱۲ و ۳-۱۲ مطرح شد؛ اگرچه در سالهای ۹۴ و ۹۸ و ۹۹ با اجرای بخشهایی مانند اخذ آزمون و … تلاش شد بخش کوچکی از آن در جهت کیفیت بخشی اجرا شود که نشد و از سویی با افزایش درصدهایی ناچیز به عنوان رتبه‌بندی و گاهی ادغام با فوق العاده ویژه، مبالغی به احکام فرهنگیان افزوده شد؛ اما هیچگاه رتبه بندی به معنای واقعی و‌ طبق قانون اجرا نشد و سرانجام بعد از ۱۰ سال در نهم آبان ۱۴۰۰، دولت با تخصیص بیست و پنج هزار میلیارد تومان جهت رتبه بندی معلمان موافقت کرد. این در حالی است که تغییر احکام از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ خواهد بود.

ضمن تشکر از تلاشها و پیگیری های همکاران عزیز و مسئولانی که به اجرای رتبه بندی اصرار دارند، لازم است نکات ذیل را متذکر شویم:

۱.در ماده ششم باید با حذف کلمه «حداقل» در تبصره ها، راه برای تلاش و انگیزه بیشتر در جهت طی کردن زمان ارتقا باز گذاشته شود.

۲.در بحث خدمت در مناطق محروم، سنوات خدمت سالهای قبل در این مناطق در ارتقا دیده شده و سنوات لازم برای رسیدن به رتبه استاد معلمی به بیست سال تقلیل یابد.

۳.در ماده ۷ ابتدا باید مدارک فوق دیپلم و لیسانس و همچنین فوق لیسانس و دکترا از هم تفکیک و ابهام موجود در نحوه ارتقا و همترازی رفع شود؛ سپس به جای همترازی با دو رتبه از دانشگاهیان، حداقل به سه رتبه ارتقا یابد و ابهام عدم وجود رتبه آموزشیار مربی در سالهای آینده نیز رفع گردد.

۴.به منظور تسهیل همترازی، باید سی پایه به هر رتبه معلمان اختصاص یابد و در ادامه طبق تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون توسعه ششم کشور، همترازی حقوق ها به صورت حداقل ۸۰ درصد رتبه ها و پایه های متناظر تعریف شود.

۵. در تبصره ۳ ماده ۷ کلمه «منوط» حذف گردد تا در سنوات آتی با مشکل بودجه مواجه نشود.

۶.در ماده ۸ طرح «معلم تمام وقت» به صورت داوطلبانه باشد.

۷.حضور یک یا دو نفر از نمایندگان تشکل ها در جلسات تدوین آیین نامه اجرایی مورد درخواست اکید است؛ تا تجربه زیانبار تهیه لایحه ۲۵ اسفند ۹۹ و دو لایحه پس از آن تکرار نشود.

در پایان با توجه به خط فقر ۱۱ میلیون تومانی و تورم لجام گسیخته حاکم، امیدواریم بعد از ده سال وقفه، با اجرای درست قانون، یک بار برای همیشه ضمن افزایش کیفیت امر یاددهی و یادگیری، در جهت کاهش تبعیض بین دریافتی های معلمان با سایر کارکنان دولت اقدام شود تا فرهنگیان عزیز با آرامش در کلاسهای درس حاضر شوند و اعتراضات پایان پذیرد.
سازمان معلمان ایران در ادامه مطالبه گری خود ضمن ابراز نگرانی از تاخیر و تعلل ها، امیدوار است بیش از این موجبات تشویش افکار عمومی فرهنگیان فراهم نشود و هر چه زودتر با تصویب و اجرایی شدن این لایحه، بخشی از مطالبات فرهنگیان پاسخ داده شود. بی تردید گرفتار شدن در پیچ و خم های قانونی و اداری و تاخیر و تعلل به بهانه ها و دلایل غیرمنطقی، بیش از پیش فرهنگیان معترض را عصبانی کرده، حرفه آسیب دیده معلمی را در معرض تهدید و تنزل قرار داده، به ابعاد ناکارآمدی نظام آموزشی خواهد افزود و این  دانش آموزان بی گناه هستند که بیشترین آسیب را خواهند دید.

سازمان معلمان ایران
۱۱ آبان ۱۴۰۰