اصلاح‌طلبان و چالش‌های پیش ‌رو – قسمت هشتم

نحوه برگزاری چند انتخابات اخیر و شیوه بررسی صلاحیت‌ها نشان داد که راه انتخابات در عمل به روی اصلاح‌طلبان بسته است و بنابراین هیچ امیدی نیست که این جریان بتواند با انتخابات وارد عرصه خدمت شود و با کسب قدرت به تحقق عملی مطالباتی اقدام کند که آنها را اصلاح‌طلبانه تلقی می‌کند. با این حساب گزینه‌های دیگری را باید بررسی کنیم که احتمالا می‌تواند مدل عمل سیاسی اصلاح‌طلبان را مشخص کند.
ب- مقاومت مدنی و اعتراضات اجتماعی: اصلاح‌طلبان با استفاده از ظرفیت قانونی می‌توانند وارد عرصه مقاومت مدنی بشوند و حرکت‌های اعتراضی مردمی را برای تحقق مطالبات اصلاح‌طلبانه خود سازماندهی یا با حرکت‌های اعتراضی موجود همراهی کنند. این رویه‌ای است که در بسیاری از کشورهای دموکرات جهان جریان دارد یعنی احزاب و جبهه‌های سیاسی می‌توانند با اعمال فشار بر دولت مستقر از طریق برگزاری تجمعات، راهپیمایی، اعتصاب از کار یا اعتصاب غذا، جمع‌آوری امضا و مواردی از این دست، خواستار اقدام دولت حاکم برای تامین خواسته‌های خود شوند. در قانون اساسی ما هم این روش‌های مدنی برای پیگیری مطالبات به رسمیت شناخته شده است و هر دولتی اگر بخواهد رفتار قانونی داشته باشد باید حق مخالف برای توسل به این سازوکارهای اعتراضی را به رسمیت بشناسد اما در عمل متاسفانه شاهد رویه دیگری هستیم.
در تمامی سال‌های بعد از انقلاب ما عملا از این روش‌ها برای پیگیری مطالبات قانونی خودمان بهره نبردیم و نهادهای سیاسی و امنیتی گویی اساسا با این بخش از حقوق ملت در قانون اساسی آشنا نیستند. از نظر آنان هر گونه تجمع و اعتصاب و راهپیمایی می‌تواند یک اقدام توطئه‌آمیز برای ایجاد بحران یا در بدترین حالت برای براندازی نظام باشد و بنابراین نباید اجازه چنین تحرکاتی را به صورت قانونی به مخالفان داد. البته ادعا می‌شود که ما با تجمع و راهپیمایی موافقیم و در مقطعی برای آرام کردن مردم، حتی اماکنی را هم برای این‌گونه تجمعات تدارک دیدند ولی در عمل مجوز لازم برای این‌گونه حرکت‌های اعتراضی را به دیگران نمی‌دهند. نتیجه این شد که ما در طول بیش از چهاردهه از عمر جمهوری اسلامی، شاهد برگزاری تجمعات و راه‌پیمایی و اعتصاب قانونی نبوده‌ایم و اگر اعتراضات مدنی هم رخ داده عمدتا بدون مجوز و به صورت غیرقانونی بوده است. نتیجه این‌گونه تجمعات غیرقانونی هم مساله‌دار شدن جمعی از معترضان و برخورد امنیتی با آنان و دستگیری و محاکمه و زندان بوده است. به عنوان مثال بارها معلمان یا بازنشستگان یا رانندگان اتوبوسرانی یا کارگران مجتمع‌های صنعتی و کشاورزی یا معترضان به نتایج انتخابات برای رسیدن به حقوق مسلم و قانونی خود، به ناچار دست به تحرکاتی از این دست زدند و با آنان برخورد امنیتی شد. با این حساب آیا اصلاح‌طلبان قادرند از این راهکار برای پیگیری مطالبات خود بهره بگیرند؟ این مسیر هم به گمان ما هموار نیست اگر نگویم که بسته است.
اولا استفاده از این راهکارها برای پیگیری مطالبات قانونی عمدتا در جوامعی شدنی است که در آن احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و صنفی دارای تشکیلات قوی هستند و به صورت فراگیر عمل می‌کنند و نظام حکومتی اساسا مبتنی بر تحزب شکل گرفته است. طبیعی است که احزاب حاکم خود را به صورت دایمی در قدرت تصور نمی‌کنند. آنان می‌دانند که ممکن است خودشان هم به اقلیت تبدیل شوند و به همین دلیل این راهکارهای قانونی را به رسمیت می‌شناسند و برای مخالفان حق استفاده از آن را قائلند. در کشور ما نه نظام سیاسی مبتنی بر تحزب است و نه چرخش قدرت جدی در ساختار قدرت وجود دارد و بنابراین طبیعی است که حاکمیتی که همیشه خود را در قدرت احساس می‌کند، هر حرکت اعتراضی احزاب و نهادهای صنفی را می‌تواند اقدامی علیه امنیت ملی جلوه دهد و با آن برخورد کند. توجیه لازم برای این کار هم وجود دارد و آن معلوم نبودن متولی این حرکت‌های اعتراضی و تبدیل شدن تدریجی این اعتراضات به شورش‌های کور اجتماعی و ضربه خوردن به اموال و امنیت عمومی است.
ثانیا توسل به این راهکارها در وضعیت کنونی هزینه دارد و معلوم نیست بسیاری از اصلاح‌طلبان حاضر به پرداخت هزینه شوند یا دادن هزینه را به مصلحت بدانند. مردمی هم که بارها و بارها وارد این‌گونه اقدامات شدند و هزینه سنگینی را برای رسیدن به اهداف خود پرداختند دیگر حاضر نمی‌شوند این‌گونه راهکارها را تکرار کنند. نتیجه‌بخش نبودن هر اقدام اعتراضی به خودی‌خود انگیزه تکرار آن را از میان برمی‌دارد و میل به مشارکت را هم از سوی فعالان سیاسی و هم از سوی مردم کاهش می‌دهد.
ثالثا مگر جریان اصلاحات صلاحیت درونی انجام چنین اقداماتی را در خود می‌بیند؟ آیا مدیران اصلاحات وقتی در قدرت بودند جملگی عملکرد درستی داشتند و قادرند از اقدامات خود دفاع کنند؟ آیا میزان سلامت و پاکدستی و قدرت مدیریت و مردمی‌بودن آنان به حدی است که بتوانند مرجعیت مطالبات مردم را پیدا کنند و سخنگوی آنان شوند؟ منکر وجود هزاران هزار نیروی سیاسی سالم و کارآمد و مدیر در احزاب متعدد اصلاح‌طلب نیستم اما نمی‌توانم چشم خودم را بر بسیاری از افراد مدعی اصلاح‌طلبی ببندم که با عملکرد ضعیف یا دنیاخواهی و قدرت‌طلبی و باندبازی خود، بر حیثیت این جریان اصیل انقلاب صدمه زدند و پایگاه اجتماعی این نیروهای سیاسی را تضعیف کردند.
واقعیت این است که جریان اصیل اصلاحات که دل در گروه تداوم انقلاب و امنیت کشور و مصلحت مردم دارد در شرایط کنونی نمی‌تواند با ایجاد حرکت‌های اعتراضی مردمی، حاکمان و دولت مستقر را به تمکین به نظرات مردم یا به اجرای بدون تنازل قانون اساسی وادار کند. اصلاح‌طلبان راضی به ایجاد حرکت‌های اعتراضی کور نیستند و تحمیل هزینه بر خود و بر مردم را به مصلحت نمی‌دانند. آنان می‌توانند با اعلام مواضع اصلاح‌طلبانه از حرکت‌های صنفی و مطالبات بحق اقشار گوناگون مانند معلمان و کارگران و بازنشستگان و زندانیان سیاسی و دیگرانی که پیگیر حقوق خود هستند، حمایت کنند اما بیش از این نمی‌توان از آنان انتظار داشت، مگر آنکه حکومت تن به قانون بدهد و برگزاری تجمعات و راه‌پیمایی قانونی را به رسمیت بشناسد و روند ایجاد اصلاحات قانونی در شیوه حکمرانی را آغاز کند و برای حل مشکلات مردم، سازوکار مشارکت مردم و شفافیت حکومت و پاسخگوشدن حاکمان را بپذیرد. متاسفانه اکنون حاکمیت نه تنها تن به این رویه نمی‌دهد بلکه امیدوار است با یکدست کردن حکومت و انجام اقدامات انقلابی مورد نظر خود، مردم ناراضی را با خود همراه کند؛ روندی که در دیگر کشورها جواب نداده و بعید است در ایران هم جواب بدهد.
ادامه دارد

منبع:روزنامه اعتماد 8 آبان 1400 خورشیدی