اصلاح‌طلبان و چالش‌های پیش‌رو- قسمت پنجم

اصلاح‌طلبان در تعریف هویت اصلاح‌طلبی دچار اختلاف‌نظر هستند و برای تعیین سطح مطالبات خود در مقابل حاکمیت هم وحدت‌نظر ندارند اما در عین حال در بسیاری از محورها میان آنان توافقاتی وجود دارد که هم در تعریف هویت آنان دخیل است و هم مطالبات اصلاح‌طلبانه در این مقطع از حیات جمهوری اسلامی را بیان می‌کند. در این بخش آخرین شاخصه‌های قابل ذکر در این حوزه را مختصرا مورد توجه قرار می‌دهم.
ط- بی‌طرفی نهادهای حاکمیتی در منازعات سیاسی: مطابق قانون اساسی، تکثر سیاسی از جمله وجود احزاب و جریان‌های سیاسی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و رقابت انتخاباتی میان بازیگران سیاسی امری متعارف است. از این منظر مردم با رای دادن به افراد و احزاب، سلیقه مورد قبول سیاسی خود را مورد حمایت قرار خواهند داد و جایگاه آنان را در حاکمیت تثبیت خواهند کرد. اصلاح‌طلبان معتقدند در کنار این عرصه رقابتی، نهادهایی در نظام هستند که جایگاهی فراتر از منازعات سیاسی و حزبی دارند و اساسا نباید در این‌گونه منازعات حضور و نقش داشته باشند. از نظر آنان نهادهایی مانند رهبری، قوه قضاییه، شورای نگهبان، صدا و سیما، نیروهای مسلح، ائمه جمعه و موارد مشابه، باید از دایره منازعات حزبی و رقابت‌های سیاسی بیرون بمانند و آبرو و اعتبار آنان خرج به قدرت رسیدن طیف و جریانی خاص نشود. درباره ضرورت حفظ جایگاه فراحزبی نهاد رهبری چیزی نمی‌گویم اما طبیعی است که قوه قضاییه اگر مستقل نباشد و در تشکیل پرونده و صدور حکم و افشای فسادها و اعلام مواضع، از جریان سیاسی خاصی جانبداری کند، ضربه‌ای کاری به اعتماد مردم خواهد زد. شورای نگهبان هم اگر جانبدارانه عمل کند درواقع اعتبار یک نهاد داوری را خرج یک طرف منازعه می‌کند که قابل دفاع نیست. همین‌گونه است وضعیت صدا و سیما که خود را ملی می‌داند یا نیروهای مسلح که از تمامیت ارضی و حکومت دفاع می‌کنند و طبعا نباید با جهت‌گیری سیاسی و حزبی عمل کنند و بی‌طرفی خود را به نفع یک سلیقه سیاسی خاص کنار بگذارند.
ی- عدم مداخله نظامیان در سیاست و فرهنگ: عدم مداخله نیروهای مسلح در موضوعاتی مانند انتخابات، مصداقی از رویکرد بی‌طرفانه نهادهای حاکمیتی است. متاسفانه بعضی از این نهادها با نادیده گرفتن قانون و با زیرپا گذاشتن وصیتنامه و رویه حکومتی امام خمینی، وارد همه‌گونه فعالیتی شده‌ که متاسفانه جایگاه آنان را از سطح یک نهاد حاکمیتی به یک جریان حزبی تنزل داده است. آنان اکنون دارای گرایش سیاسی مشخص هستند و با تمام توان در حوزه‌هایی مانند انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری مداخله دارند یعنی از لیست یا فردی مشخص دفاع و با رقبای آنان مقابله می‌کنند. این نهاد در بخش امنیتی عملا هم‌عرض وزارت اطلاعات عمل می‌کند، در مسائل اقتصادی طرف دولت در بسیاری از پروژه‌های اقتصادی و رقیب اصلی بخش خصوصی در این مسائل است، در بخش رسانه‌ای و فرهنگی با تشکیل قرارگاه‌های فرهنگی به شکل گسترده عمل می‌کنند و چندین و چند خبرگزاری و سایت و حتی شبکه تلویزیونی در اختیار آنان هست و هنگام برگزاری انتخابات، به شکل جدی به نفع فردی خاص و علیه رقیب نامزد مورد حمایت خود وارد صحنه می‌شوند. اصلاح‌طلبان این نهاد حاکمیتی را در حوزه مسوولیت‌های ذاتی آنان مورد حمایت قرار می‌دهند اما کارکرد سیاسی و حزبی از سوی این نهاد را برنمی‌تابند و آن را مخالف قانون، معارض با وصیتنامه امام خمینی، در تعارض با تجربیات کشورهای دیگر و برخلاف مصلحت نظام و خود این نهاد حاکمیتی ارزیابی می‌کنند.
ک- مخالفت با تفسیر رسمی در تحلیل رخدادهای سال 88: چه بخواهیم و چه نخواهیم تاریخ انقلاب اسلامی به قبل و بعد از انتخابات سال 88 تقسیم شده است و نحوه تحلیل رخدادهای آن انتخابات هم از موضوعات اختلافی نیروهای اصلاح‌طلب با حاکمیت و جریان اصولگرا به حساب می‌آید. در قرائت رسمی حاکمیت، اصلاح‌طلبان در آن انتخابات خود را برای یک انقلاب مخملی برای براندازی نظام مهیا کرده بودند و هر چه پیش آمد باید براساس این منطق تحلیل شود. در مقابل، اصلاح‌طلبان این انتخابات را تلاش همه ارکان حاکمیت برای پیروزی در انتخابات دانسته و نوع برگزاری انتخابات و مقدمات آن را فاسد می‌دانند و به دلیل مداخله نهادهای حاکمیتی و بی‌طرف نبودن نهاد داوری، خواستار ابطال نتیجه انتخابات شده‌اند. برخی اصلاح‌طلبان در مقابل ادعای انقلاب مخملی، مدعی هستند که یک نهاد حاکمیتی عملا دست به کودتای انتخاباتی زده است و برای آن شواهدی را هم ارایه می‌کنند. در این باره خیلی بسط نمی‌دهم اما گفتن این معنا را ضروری می‌دانم که بعد از گذشت بیش از 12سال از رخدادهای سال 88 هنوز حاکمیت نتوانسته منتقدان و مخالفان تفسیر رسمی از انتخابات سال 88 را قانع و با خود همراه کند و این اختلاف تحلیل همچنان باقی مانده است. در عین حال اصلاح‌طلبان خواستار آن هستند که حکومت با درنظر گرفتن گذشت این همه سال و نداشتن منطق برتر برای مجاب کردن مخالفان، باید دست به کاری ضروری بزند و بدون ورود مجدد به ماهیت آن رخدادها، نقطه پایانی برای آن حوادث بزند. اگر چنین عزمی در حکومت ایجاد شود اولا باید مبنا بودن آن فتنه در تایید صلاحیت‌ها و فعالیت نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب کنار گذاشته شود و ثانیا حصر نامزدهای معترض انتخابات سال 88 پایان یابد و در نهایت اجازه فعالیت سیاسی و شرکت در انتخابات با تایید صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب در انتخابات متعدد پیش‌رو صادر شود. طبعا اصلاح‌طلبان هم گام‌های عملی برداشته شده در این زمینه را مبنای تنظیم رفتارهای خود نسبت به حاکمیت قرار خواهند داد و این امر مناسبات اصلاح‌طلبان و حامیانش با حکومت را بهبود خواهد بخشید.

خلاصه کنم. اصلاح‌طلبان در مجموع خود را در درون حکومت تعریف می‌کنند چون هویت اصلاح‌طلبانه آنان با شاخصه‌هایی تعریف و تبیین می‌شود که می‌تواند با فهم مردم‌سالارانه از قانون اساسی و حکومت دینی قابل جمع باشد. آنان حق دارند برداشت خود را حق، قانونی، درست و مفید بدانند و نوع تفسیر اقتدارگرایانه از دین و حکومت دینی و قانون اساسی را نپذیرند. در عین حال، نوع برخورد حکومت با اصلاح‌طلبان و نحوه تنظیم مناسبات اصلاح‌طلبان با حکومت از موضوعاتی است که بدون بررسی آن نمی‌توان درباره چالش‌های پیش‌روی اصلاح‌طلبان سخن گفت.  ادامه دارد

منبع:روزنامه اعتماد 1 آبان 1400 خورشیدی