اصلاح‌طلبان و چالش‌های پیش‌رو- قسمت سوم

اصلاح‌طلبان علیرغم اختلافاتی که در تبیین و تعریف هویت خود دارند، در برخی مفاهیم مشترکند و همین امر می‌تواند قدر مشترک اصلاح‌طلبان باشد. دیروز به سه مورد اشاره کردم:
الف- فهم نواندیشانه از دین
ب- درک مردم‌سالارانه از حکومت دینی
ج- عقلانیت در سیاست خارجی
اینک یک مورد دیگر را هم شرح می‌کنم.
د- اجرای بدون تنازل قانون اساسی: اصلاح‌طلبان طرفدار دموکراسی و مردم‌سالاری و جمهوریت هستند و هر‌گونه ساختار سیاسی اقتدارگرا را نفی می‌کنند. در این مسیر با هر قرائتی از دین که به نفی مردم‌سالاری بینجامد مخالفند و طبعا در تفسیر قانون اساسی هم به همین رویه عمل می‌کنند. به نظر عمده اصلاح‌طلبان، قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر با نگرش دمکراتیک تفسیر شود می‌تواند نظامی مردم‌سالار را پی بریزد و حاکمیت قانون و مردم را در مقابل حاکمیت فرد یا یک طبقه اجتماعی یا صنفی ایجاد نماید، همان‌گونه که فهم اقتدارگرا از قانون اساسی منجر به تعطیلی بسیاری از اصول قانون اساسی خواهد شد. البته بخشی از اصلاح‌طلبان به دلیل مخالفت با فهم رسمی حکومت از دین و تفسیر اقتدارگرایانه حاکمان از قانون اساسی، به این باور رسیده‌اند که اساسا قانون اساسی جمهوری اسلامی در ذات خود دچار تعارض است و جمع میان جمهوریت و اسلامیت در ساختار این قانون نوعی پارادوکس درونی ایجاد کرده است و بنابراین باید قانون اساسی را اصلاح و آن را از اصولی مانند ولایت فقیه خالی کرد تا تشکیل یک نظام مبتنی بر جمهوریت شدنی شود اما همین طیف از اصلاح‌طلبان هم قبول دارند که اگر قرائت دمکراتیک از قانون اساسی مبنا باشد و تمامی اصول آن بدون هر گونه تفسیر انحرافی قدرت‌طلبانه اجرایی شود، نتایج قابل اعتنایی فراهم خواهد شد و در آن صورت آنان هم حاضر می‌شوند از شعار تغییر قانون اساسی دست بکشند.
در واقع غالب اصلاح‌طلبان بر این باورند که قانون اساسی جمهوری اسلامی در عمل هنوز اجرایی نشده است و بنابراین نمی‌توان از شکست عملی و ناکارآمدی ساختاری آن سخن گفت. از نظر آنان آنچه اکنون در جمهوری اسلامی به نام قانون اساسی اجرا می‌شود فهمی از نظریه ولایت فقیه است که ربطی به ولایت فقیه امام خمینی و حتی رهبری نظام ندارد و با این فهم که بر شورای نگهبان هم حاکم است مجبورند بسیاری از اصول قانون اساسی را نادیده بگیرند یا به دلخواه خود تفسیر کنند. مثلا در اصل ۱۱۰ قانون اساسی میزان اختیارات و مسوولیت‌های رهبری شمارش شده است ولی آقایان با توجه به فهم خاص از نظریه ولایت فقیه، این اصل را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که گویی این اختیارات، «کف» اختیارات رهبری است و نه «سقف» آن و بنابراین رهبری علاوه بر این اختیارات می‌تواند هر کاری را انجام بدهد که به مصلحت می‌داند. این شیوه تفسیر قانون اساسی قابل دفاع حقوقی نیست اما آقایان با همین سیاق تفسیر می‌کنند و به همان روش هم عمل می‌شود. کافی است به این نکته توجه کنیم که اینگونه تفسیر قانون اساسی با روح قانون‌نویسی در تمامی دنیا در تعارض است. در کجای دنیا سراغ داریم که حوزه اختیارات یک مقام سیاسی و اجرایی را در قانون مشخص کنند و بعد در مقام تفسیر بگویند که این البته بخشی از اختیارات شماست و بیش از این هر مقدار که به مصلحت بدانید دارای اختیار هستید؟ مگر ذکر مصادیق در قانون به معنای حصر نیست؟  نمونه دیگری که برای اجرا نشدن قانون اساسی می‌توان نشان داد، تفسیر شورای نگهبان درباره موجه نبودن نظارت مجلس شورای اسلامی بر نهادهای زیرنظر رهبری است. شورای نگهبان معتقد است که مجلس بر نهادهای بالادستی خود از جمله رهبری و شورای نگهبان و مجلس خبرگان نمی‌تواند نظارت بکند. فی‌الجمله این تفسیر اشکالی ندارد ولی مساله این است که چرا نتواند بر نهادهای زیرنظر رهبری بدون اذن و اجازه ایشان نظارت کند؟ شاید گفته شود که خبرگان بر رهبری نظارت دارند ولی هم خبرگان و هم رهبری و هم شورای نگهبان با این معنا هم‌داستان هستند که خبرگان تنها بر صلاحیت‌های رهبری نظارت دارند و نه بر نهادهای زیرنظر رهبری و اگر مجلس شورای اسلامی نتواند در این حیطه وارد شود و نظارت کند در واقع اجازه داده‌ایم که بخش بزرگی از قدرت و ثروت مشاع مردم که در قوه قضاییه، صدا و سیما، نیروهای مسلح، بنیادهای بزرگ اقتصادی و… هست، از دایره نظارت خارج بماند که این قطعا خلاف نظر نویسندگان قانون اساسی بوده است. برخی موارد دیگر را هم فهرست‌وار بگویم و بگذرم. مطابق قانون اساسی، رییس‌جمهوری مسوول اجرای قانون اساسی است اما شورای نگهبان این اصل را به شکلی تفسیر کرده است که گویی این عبارت در قانون اساسی زائد است. اکنون رییس‌جمهوری حق ندارد درباره اجرا شدن یا نشدن قانون اساسی در بخش‌های خارج از دولت، اقدام به بررسی، طرح سئوال، دادن تذکر و گزارش کردن به مجلس و مردم کند در حالی که در قانون اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری که در دوره ریاست‌جمهوری رهبری کنونی نظام به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده بود، همه این اختیارات لحاظ شده بود. اکنون شورای نگهبان آن قانون را قبول ندارد چون با تفسیر اقتدارگرایانه کنونی این شورا سازگار نیست.
مطابق قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچکسی را نمی‌توان بدون طی مراحل دادرسی عادلانه و بدون اثبات جرم محکوم کرد اما در عمل به خصوص در قبال نیروهای سیاسی مخالف، شاهدیم که اصل را بر مجرم بودن برخی از افراد می‌گذارند و بدون دادرسی عادلانه، حکم مجرمیت صادر و از حقوق اجتماعی محروم می‌کنند. این نیز مصداقی از تعطیلی قانون اساسی در عمل است. مطابق قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی مانند جرایم مطبوعاتی باید در محاکم دادگستری و به صورت علنی و با حضور هیات منصفه انجام شود اما متاسفانه بعد از گذشت بیش از چهاردهه از عمر جمهوری اسلامی هنوز یک قانون کارآمد برای اجرای این اصل قانون اساسی به تصویب نرسیده و بارها شورای نگهبان با مخالفت خود مانع تصویب قانون جرم سیاسی شده است. نتیجه همین رویه‌ای است که شاهدیم یعنی جرایم سیاسی را به عنوان جرایم امنیتی جلوه می‌دهند و در دادگاه‌های انقلاب و نه دادگستری و به صورت غیرعلنی و نه علنی و بدون حضور هیات منصفه رسیدگی می‌کنند و بدین سان یک اصل مهم قانون اساسی را در عمل تعطیل کرده‌اند. همه موارد فوق نشان می‌دهند که قانون اساسی جمهوری اسلامی هنوز به شکل کامل اجرایی نشده است و بنابراین نمی‌توانیم درباره نقص یا تعارضات درونی آن سخن بگوییم و آن را ناکارآمد معرفی کنیم. در واقع حاکمیت که باید بیش از همه به این میراث مشترک و مقبول مردم پایبند باشد، با تفسیر خاص از قانون اساسی یا با تعطیلی عملی برخی از اصول مهم آن از جمله فصل مربوط به حقوق ملت، بر اعتبار این قانون ضربه زده و منجر به ظهور جریانی شده که به نفی ساختار نظام و قانون اساسی موجود رسیده است و اصلاح قانون اساسی را طلب می‌کند. در عین حال غالب اصلاح‌طلبان بر تغییر قانون اساسی اصرار ندارند و معتقدند که کافی است عزم اجرای بدون تنازل قانون اساسی در حکومت ایجاد شود تا بسیاری از اعتراضات مردم و نیروهای سیاسی فروکش کند و دست‌کم متوجه اساس نظام نشود. به باور اصلاح‌طلبان با هیچ تفسیری از قانون اساسی نمی‌توان اصولی از آن را تعطیل کرد بلکه باید این مجموعه اصول را به شکلی معنا و تفسیر کرد که منجر به ظهور تعارض میان جمهوریت و اسلامیت و مردم و ولایت فقیه نشود و این شدنی است. ادامه دارد

منبع:روزنامه اعتماد 28 مهر 1400 خورشیدی