«مبارزه با فساد» را باید در رده محبوب‌ترین و پرتکرارترین شعارهای سیاسیون طی این چند سال گذشته قرار داد؛ شعاری که از ضرورتی اساسی برآمده و سیاسیونی فارغ از اینکه محافظه‌کارند یا اصلاح‌طلب، چه نگاهی به اقتصاد دارند و جامعه و فرهنگ را چطور می‌بینند، اغلب متفق‌القولند که درصدد تحقق آن بوده و آمده‌اند برای ریشه‌کنی فسادی که به «اژدهای هفت‌سر» تعبیر شده است. سیده‌حمیده زرآبادی که ازجمله اعضای فراکسیون زنان و امید مجلس دهم است و به‌واسطه تخصصش که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشین بود، حالا چندصباحی است بیرون پارلمان و به عنوان عضوی از یک سازمان مردم‌نهاد در زمینه مبارزه با فساد و با عنوان «جهد؛ جمعیت هم‌اندیشان دادخواه» پیگیر این امور است و به بهانه صدور و انتشار سندی تازه با عنوان «اصول دوازده‌گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» که دیروز ازسوی رییس دولت سیزدهم ابلاع شد، از بایدها و نبایدهای مبارزه با فساد گفته که در ادامه می‌خوانید.

    همزمان با برگزاری نشست روز گذشته هیات دولت، ابلاغیه‌ای با عنوان «اصول دوازده‌گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی»  از جانب رییس دولت سیزدهم ابلاغ شد که به مسائل مهمی اشاره دارد. ابتدا بفرمایید درکل این ابلاغیه را چطور ارزیابی می‌کنید؟ 

اولین نکته‌ای که درباره آنچه دیروز با عنوان «اصول دوازده‌گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» از جانب آقای رییسی ابلاغ و منتشر شده، اشاره کنم این مساله است که ما همچنان شاهدیم که به ‌نحوی کلی‌گویی صورت می‌گیرد و بیشتر شکلی دیگر از همان شعارهای است که سال‌های سال در بحث مبارزه با فساد مطرح شده و می‌شود. حال آنکه انتظار این است که همزمان نحوه اجرای این اصول هم مورد اشاره قرار گرفته و راهکارهای اجرایی کردن این اصول نیز مطرح شود یا دست‌کم در حد طرح بحث، به این راهکارها هم اشاره شود. ما سال‌هاست در کشور شاهد طرح این مسائل ازجمله بحث تعارض منافع، شفافیت، شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی و دولت الکترونیک و موارد دیگر هستیم و بحث این است که چگونه می‌توان نسبت به اجرای این اصول برنامه‌ریزی و اقدام کرد. نکته دوم که در کلیات این بحث باید اشاره کنم این است که ما در بسیاری از این موارد نه‌تنها در سطح طرح کلی اصول، بلکه به ‌طور جزیی و موردی طی این چند دهه اقدام به قانونگذاری کرده و بعضا قوانین بسیار خوب و کاملی هم در اختیار داریم؛ به عنوان مثال در بحث مدیریت و شایسته‌سالاری ما قوانین کارآمدی داریم. ازجمله در این بحث سازمان اداری و استخدامی کشور برای هر شغل و منصب مدیریتی شرایط احراز را تعریف و اعلام کرده است. ما به هر حال یا باید به همین قوانین موجود اتکا کنیم یا احیانا اگر خلئی در قوانین احساس می‌کنیم، با اصلاح قانون موجود این خلأها را مرتفع کنیم اما بر فرض در همین بحث شایسته‌گزینی نه اشاره‌ای به قوانین موجود شده و نه حتی صحبتی از اینکه خلأهایی در این قوانین مانع از فعالیت مطلوب در این حوزه می‌شود تا متعاقبا نسبت به رفع این خلأهای قانونی اقدام شود. حال آنکه به‌رغم مدت کوتاهی که از عمر دولت سیزدهم سپری شده، شاهد بودیم وزارت کشور در بحث انتصاب شهردار تهران بی‌توجه به قوانین موجود حکم شهردار را تایید و ابلاغ کرد. حال آنکه پیش‌تر ازجانب احکام شایسته‌گزینی در انتخاب شهردار توسط همین وزارتخانه ابلاغ شده بود تا مدیران و مسوولان در زمینه انتخاب و به‌کارگیری نیروها مبتنی بر اصول شایستگی و کفایت اقدام کنند. همین طور در بحث دولت الکترونیک به هر حال دولت پیشین هم بسیار پیگیر این مساله بود و در نتیجه لازم است روشن شود که دولت سیزدهم چه راهکاری برای عملیاتی کردن ایده دولت الکترونیک دارد. اما فارغ از این بحث، نکته مهم دیگر در بحث دولت الکترونیک این است که تکمیل این فرآیند جز با همکاری و فعالیت قوای سه‌گانه و ارکان مختلف حاکمیت ممکن نیست؛ چرا که به عنوان نمونه لازم است بخش‌های مختلف دولت، مجلس، قوه قضاییه و دیگر ارکان اطلاعات لازم را همرسان کنند حال آنکه وقتی دوران مجلس دهم علت عدم تکمیل فرآیند تشکیل دولت الکترونیک را پیگیری کردیم، عدم ارایه اسناد و اطلاعات لازم از جانب قوه قضاییه یکی از مهم‌ترین دلایل بود.
بحث مهم دیگر ذیل همین بند «تقویت اشراف» درخصوص یکپارچگی اطلاعات است که به ‌نظرم بسیار بحث مهمی است و شاید یکی از مشکلاتی که در این حوزه داریم این است که به‌رغم قوانین خوبی که هم‌اکنون هم داریم، بارها شاهد آن بوده‌ایم که برخی اطلاعات پنهان مانده و محرمانه می‌شود و حال اینکه ابلاغیه اخیر چگونه می‌خواهد مانع از این رویه شود، بحث بسیار مهمی است. در مجموع باید بگوییم با توجه به آنکه تقریبا تمامی مباحثی که در ابلاغیه اخیر آمده، پیش از این نیز در قوانین و ابلاغیه‌ها و اسناد مختلف وجود داشت، شاید مهم‌ترین شاخصه و ممیزه دولت سیزدهم نسبت به اسلافش، شیوه‌ها و راهکارهایی است که این دولت برای اجرایی کردن این مفاد و اصول پی خواهد گرفت.

    با توجه به تاکید شما بر اهمیت و لزوم عملیاتی کردن این اصول، اساسا چطور می‌توان نسبت به بررسی میزان و چگونگی عملیانی شدن آن  در آینده اقدام کرد؟ 

اتفاقا یک بحث دیگر در بررسی کلی این ابلاغیه همین سکوت نسبت به بحث گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی عمومی درخصوص چگونگی اجرای اصول دوازده‌گانه ابلاغی است. متاسفانه در این سند هیچ اشاره‌ای به این مساله نشده است. حال آنکه ما در گذشته در قوه قضاییه، مجلس و دولت شاهد طرح این مسائل بودیم اما در بحث اجرای آن چندان که باید و شاید ورود نکردیم. اتفاقا یک نکته مهم در این بحث گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی، بحث شفافیت است که ازقضا به عنوان یکی از اصول دوازده‌گانه همین ابلاغیه نیز مورد اشاره قرار گرفته، در گذشته ازسوی قوه قضاییه نیز مورد تاکید بوده و همزمان مجلس نیز بر آن اصرار داشت. در واقع همین مجلس کنونی که اساسا «شفافیت» را شعار اصلی خود قرار داده بود، نه‌تنها در این مدت اقدام موثری نداشتند، بلکه حتی در موارد حساس، تصمیم‌گیری‌ها و مصوباتی که داشتند نیز شفاف عمل نکردند. فراتر از این حتی در برخورد با برخی موضوعات که به عملکرد یکی از نمایندگان مربوط بود و بحث کلیت پارلمان هم نبود، ازجمله بحث درگیری فیزیکی نماینده سبزوار با یک سرباز راهور شاهد عملکرد شفاف مجلس نبودیم. از طرفی شاهد نوعی تبعیض در مجلس یازدهم هم بودیم که مثلا بحث آقای تاجگردون را با جدیت دنبال کرد اما در مقابل برخی از دیگر ابهامات ازجمله مباحث پیرامون عملکرد آقای قالیباف در شهرداری تهران  اقدامی  نشد.

    یکی از اصول مهمی که در ابلاغیه اخیر مورد اشاره قرار گرفته، بحث «تعارض منافع»  و مدیریت آن است؛ حال آنکه دولت پیشین اقدام به تدوین و تصویب لایحه‌ای در این رابطه کرد که البته خیلی دیر به مجلس دهم رسید. 

بله اما متاسفانه در ماه‌های پایانی عمر مجلس دهم بودیم و تا پایان دوره هم این لایحه نوبت به بررسی آن در دستورکار قرار نگرفت. با این حال آن ‌طورکه در ابلاغیه اخیر می‌خوانیم، در بحث تعارض منافع بیشتر بر تعارض منافع میان بخش خصوصی و دولت تاکید شده؛ حال آنکه ما درون ساختار دولت هم شاهد نوعی از همین تعارض منافع هستیم. به عنوان مثال در همین بحث نظارت بر شهرداری‌ها که پیش‌تر هم اشاره شد، مجری و ناظر یک نهاد یعنی همین وزارت کشور و مجموعه دولت است. از طرفی بخشی از مسوولیت‌ها در این حوزه در وزارت راه و شهرسازی تعریف شده است. بنابراین لازم است با شناسایی تعارض منافع درون ساختار دولت، نسبت به اصلاح آن اقدام شود.

    یکی از اصول مهم این ابلاغیه بحث «فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی» است که ذیل این عنوان به نقش رسانه‌ها اشاره شده است؛ با توجه به وضعیت کنونی حاکم بر مطبوعات و رسانه‌ها از یک‌سو و همچنین اقدامات تقنینی در مورد فضای مجازی که به‌زعم گروهی از ناظران منجر به تحدید فعالیت شهروندان در این حوزه می‌شود، اجرای این اصل از اصول دوازده‌‌گانه را چطور  می‌بینید؟

نکته مهمی که در این خصوص، فارغ از بحث آزادی رسانه‌ها و مطبوعات و مباحث مهم مرتبط با آن به نظرم می‌رسد بحث هزینه‌های فرهنگ‌سازی است. به بیان دیگر به هر حال ما برای تحقق امر فرهنگ‌سازی نیازمند بودجه و اعتبارات کافی هستیم. بنابراین یکایک این اصول نیازمند جداول پیوست هستند تا بر اساس آن جداول پیوست به ‌طور دقیق بدانیم چه مسیری برای تحقق هریک از این اصول دوازده‌گانه درنظر گرفته شده و البته چه میزان بودجه و اعتبارات برای عملیاتی کردن آن نیاز داریم. نکته مهم دیگر در این خصوص بحث فعالیت موازی و تعدد نهادهای متولی فرهنگ در کشور ماست که در این بحث خاص نیز به‌ نحوی دیگر با آن سر و کار داریم. این وضعیت باعث می‌شود اولا اعتبارات در بخش‌های مختلف تقسیم شود و هر بخش بنابر سلیقه و دیدگاه خود نسبت به نحوه مدیریت فضا و هزینه‌کرد آن اعتباراتی که در اختیار دارد، عمل کند و همین هم باعث می‌شود که در نهایت دچار مشکلات ناشی از موازی‌کاری شویم. علاوه بر این، در حالی که یک نکته مهم دیگر در بحث فرهنگ‌سازی برای مبارزه با فساد، فعالیت‌های مردمی و اقداماتی است که ازسوی سازمان‌های مردم‌نهاد دنبال می‌شود و علاوه بر این بحث سوت‌زنی و افشاگری علیه فساد نیز بسیار حائز اهمیت است، شاهدیم در گذشته با کسانی که نسبت به بروز فساد در یک بخش افشاگری کرده و هشدار داده‌اند، برخوردی نامناسب صورت گرفته است.

    به فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کردید؛ با توجه به آنکه در بحث فرهنگ‌سازی برای مبارزه با فساد و اصولا شوون مختلف فسادستیزی، بر نقش جامعه مدنی و مشخصا سازمان‌های مردم‌نهاد تاکید می‌شود، به نظر شما این دست فعالیت‌ها چقدر موثر است؟

اتفاقا یکی از نکاتی که در این سند ابلاغی مغفول مانده همین نقش سازمان‌های مردم‌نهاد است. بر این اساس در حالی که نقش این سمن‌ها در بحث فرهنگ‌سازی برای مبارزه با فساد بسیار اساسی و مهم است، ما درخصوص نفس فعالیت این سمن‌ها و چگونگی کارکردن‌شان و حتی در بحث صدور مجوز برای فعالیت‌های مردم‌نهاد شاهد یکپارچگی نیستیم و به عنوان مثال چند نهاد نسبت به صدور مجوز در این حوزه اقدام می‌کنند که همین نشان می‌دهد متاسفانه فعالیت در این حوزه هنوز ساختاریافته نیست. بنابراین لازم است اقداماتی نیز در این راستا انجام شود.

    آقای رییسی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری درحالی که همزمان ریاست قوه قضاییه را نیز برعهده داشت، بحث مبارزه با فساد را به عنوان مهم‌ترین شعار و وعده خود مطرح می‌کرد و تاکید داشت که برای تحقق این اهداف است که در پی ریاست‌جمهوری است. فارغ از این مورد خاص درباره آقای رییسی ما طی این سال‌ها شاهد بودیم وقتی یک مقام ارشد مدیریتی به ریاست یک قوه رسیده، منشأ تحولاتی در آن نهاد شده حال آنکه تا پیش از آن، به عنوان مثال نفر دوم آن نهاد بوده است. نظرتان شما درباره این ذهنیت که پیشبرد اهداف تنها وقتی میسر خواهد بود که به بالاترین جایگاه برسیم، چیست؟

واقعیت این است که شخصا‌ متوجه نشدم چرا آقای رییسی برای مبارزه با فساد، اقدام به کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری کرد و به تعبیر دیگر خیلی دوست داشتم این مساله برای مردم نیز شفاف شود که برای مبارزه با فساد باید چه کاری را انجام دهیم که در قوه قضاییه و به عنوان رییس این قوه ممکن نیست و تحقق آن صرفا در ریاست‌جمهوری امکان‌پذیر است. حال آنکه ماهیت قوه قضاییه، مبارزه با فساد است. در ارتباط با اینکه بعضا شاهدیم افراد وقتی که به ریاست می‌رسند، اقدام‌هایی را رقم می‌زنند اما تا پیش از آن به‌رغم جایگاه بالای مدیریتی اقدام نمی‌شد، علت ساختاری ندارد و ساختار مدیریتی کنونی چنین شرایطی را ایجاب نمی‌کند.

    سکوت این ابلاغیه نسبت به بحث گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی عمومی درخصوص چگونگی اجرای اصول دوازده‌گانه ابلاغی محل تامل است.
    در بحث تعارض منافع بیشتر بر تعارض منافع میان بخش خصوصی و دولت تاکید شده؛ حال آنکه ما درون ساختار دولت هم شاهد نوعی از همین تعارض منافع هستیم.
    در بحث نظارت بر شهرداری‌ها، مجری و ناظر یک نهاد یعنی همین وزارت کشور و مجموعه دولت است. از طرفی بخشی از مسوولیت‌ها در این حوزه در وزارت راه و شهرسازی تعریف شده که نمونه‌ای از تعارض منافع است.
    فرهنگ‌سازی برای مبارزه با فساد فارغ از بحث آزادی رسانه‌ها، به‌دلیل تعدد متولیان فرهنگ با مشکل روبرو است.
    یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این سند ابلاغی مغفول مانده، نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با فساد است.
    اینکه بعضا شاهدیم افراد وقتی که به ریاست می‌رسند، اقدام‌هایی را رقم می‌زنند اما تا پیش از آن به‌رغم جایگاه بالای مدیریتی اقدام نمی‌شود، علت ساختاری ندارد.

منبع:روزنامه اعتماد 25 شهریور 1400 خورشیدی