هشدار تشکل های فرهنگیان به پیامدهای انتخاب باغگلی

# راه امنیت، سلامت، توسعه و پیشرفت جامعه از مسیر تعلیم و تربیت می گذرد.

# واژه مورد تاکید وزیر محترم پیشنهادی در مجلس، با عنوان «تربیت دخترانه»!! تاسف‌ بار است.

#تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به نوعی به سرگرمی بازدارنده و بی‌انتها تبدیل شده است.

#از آقای وزیر پیشنهادی شنیده شده در صدد گسترش مکتب‌خانه‌ها و مدارس مساجد محور است. 

#بی‌عدالتی در کیفیت را میتوان در وجود مدارس متفاوت و متنوع با امکانات نامساوی و هزینه‌های نابرابر و به ویژه برخورداری از معلمین متفاوت دید.

# برنامه‌ریزی، تدارک و اجرای آموزش‌های تلفیقی با مدیریت هر مدرسه بر مبنای اطلس آموزشی مربوط، از نیازهای عاجلی است که برنامه وزیر پیشنهادی در مورد ابعاد آن سکوت کامل دارد.

متن کامل این بیانیه به این شرح است:

نام خداوند جان و خرد

نامه سرگشاده مشترک سه تشکل معلمان کشور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

اهمیت آموزش و پرورش بر همگان روشن است ، تردیدی نیست که راه امنیت، سلامت، توسعه و پیشرفت جامعه از مسیر تعلیم و تربیت می گذرد. اگر امروز حال مُلک و ملت خوب نیست، یکی از علت های اصلی آن را باید در بیماری مزمن نظام تعلیم و تربیت از گذشته تا به حال جست و جو کرد.

در شرایطی که رئیس‌جمهوری محترم وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است لازم دانستیم نکات مهم ذیل را به استحضار برسانیم:

الف – نگاه جنسیتی به تعلیم و تربیت، هیچ مبنایی در نظریه‌های تعلیم و تربیت و در نگره اصیل دینی ندارد. واژه مورد تاکید وزیر محترم پیشنهادی در مجلس، با عنوان «تربیت دخترانه»!! تاسف‌ بار است ، البته پیش بینی میکنیم اجرای آن نیز با امتناع دانش‌آموزان، والدین و معلمین روبرو و منشاء مقاومت‌های جدی شود. مطابق آموزه‌های دینی، مشترکات فرهنگی جهانی و اسناد بالادستی در آموزش و پرورش، موضوع برابری زن و مرد در همه عرصه‌ها از جمله در تعلیم و تربیت امری قطعی است، جامعه فرهنگی ما صرف زمان و هزینه اقتصادی برای عقب‌گرد بیهوده، بلکه پر زیان را نمی‌پذیرد.

ب – ارائه آموزش و پرورش عمومی همگانی مطروحه در اصول سوم، پانزدهم و سی ام قانون اساسی؛ امتیاز دولت و حاکمیت به مردم نیست. حق هر شهروند ایرانی با هر آئین و مسلکی است که بتواند تحصیل کند و حاکمیت موظف است تا امکانات لازم برای تحقق آن را فراهم آورد. در این خصوص هیچ تبعیضی پذیرفته نیست. تبعیضات ناشی از ثروت و طبقاتی شدن آموزش و پرورش، تبعیضات ناشی از ایدئولوژی و دین افراد، هیچ یک پذیرفته نبوده و نیست. چنین تصریحی در برنامه‌های وزیر پیشنهادی وجود ندارد اما سخنانی از ایشان شنیده شده که ناقض این مهم است.

ج – تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به نوعی به سرگرمی بازدارنده و بی‌انتها تبدیل شده است. این سند به سبب بیش از حد آرمانی بودن و غیر اجرایی بودن مفاد آن (بعد از گذشت ده سال از تصویب آن که زمان سر رسید آن است) هنوز به شکل جدی به مدرسه‌ها راه پیدا نکرده است!! علت آن است که کیفیات موجود در سند به کمیات اجرایی قابل فهم و قابل اجرا تبدیل نشده است. لکن ، در نوعی از ظاهرگرایی متملقانه همگی وانمود میکنند به سمت اجرای ان در حرکتند!! اما راه طی شده برای تحققان بسیار اندک و ناچیز است. پیشنهاد میکنیم برنامه ارائه شده از کلیات و شعارها عبور کند و شاخص‌ها و سنجه‌های قابل راستی آزمایی ارائه نماید تا موفقیت‌ها در سطح سخنرانی‌ها و گزارش کارهای زینتی باقی نماند.

د – از آقای وزیر پیشنهادی شنیده شده در صدد گسترش مکتب‌خانه‌ها و مدارس مساجد محور است. به یقین تربیت‌های خارج از حوزه عملیاتی و نظارت آموزش و پرورش یا با نظارت حداقلی در عمل، با روح تعلیم و تربیت یکپارچه پیش‌بینی شده در قانون اساسی و سند مغایر است و به قطبی شدن هر چه بیشتر نظام تربیتی و شهروندان با فاصله ادراکی می‌انجامد. موضوعی که می‌تواند خاستگاه بسیاری از مشکلات میدانی در آینده‌ای نه چندان دور باشد.

ح – نگاه برنامه ارائه شده به افزایش اثر بخشی آموزش‌ها و تربیت‌ها (که نقش اساسی در کاهش مستمر کیفیت دارد) مفقود است. اصولا به همین سبب بوده که تفاوت فاحش مدارس دولتی و غیر دولتی پدیدار شده و کیفیت ادراکی و عینی مدارس دولتی به حد غیر قابل قبول تنزل پیدا کرده است.

و – عدالت آموزشی، ابعاد مختلفی دارد که باید به نحو همه جانبه ای به آن توجه شود:
بی‌عدالتی عریان در کیفیت آموزشی مناطق مختلف ، عدم پایش حجم و ابعاد بازماندگی از تحصیل در گستره کشوری ، ضعف در انعطاف‌پذیری برای ارائه آموزش‌های رسمی مدرسه‌ای معضلی جدی در نظام اموزشی کشور است که باید با برنامه ریزی های دقیق و عالمانه و عملی برای حل ان چاره ای اندیشید.

بی‌عدالتی در کیفیت را میتوان در وجود مدارس متفاوت و متنوع با امکانات نامساوی و هزینه‌های نابرابر و به ویژه برخورداری از معلمین متفاوت دید. برای به حداقل رساندن شکاف در کیفیت آموزشی باید گام‌های بزرگ و قابل سنجش ارائه شود.
بی‌عدالتی دیجیتالی، با ناگزیر شدن آموزش‌های مجازی، از نقطه نظر پارادایمی و نیز از نظر ضرورت صیانت از فاصله‌گذاری اجتماعی و سلامت دانش‌آموزان در شرایط کرونایی، که حتی در خوش بینانه‌ترین وضعیت به طور قطع در دو یا سه سال آینده مدارس با آن مواجه هستند؛ نیازمند تامین حداکثری تجهیزات لازم برای دانش‌آموزان و معلمان و هم نیازمند پوشش حداکثری اینترنت سرزمینی در کشور هستیم. برنامه‌ریزی، تدارک و اجرای آموزش‌های تلفیقی با مدیریت هر مدرسه بر مبنای اطلس آموزشی مربوط، از نیازهای عاجلی است که برنامه وزیر پیشنهادی در مورد ابعاد آن سکوت کامل دارد. موضوعی که می‌تواند سبب‌ساز سردرگمی‌ها و هرج و مرج آموزشی – تربیتی و نیز موجب نارضایتی ذینفعان آموزش و پرورش شود.

.
اینک در آستانه شکل‌گیری دولت سیزدهم، قوای مجریه و مقننه باید پیش و بیش از هر نهاد دیگری، توجه خود را معطوف به بزرگ ترین، مهم ترین و سرنوشت سازترین بخش دولت نمایند و در همین گام نخست نشان دهند که آموزش و پرورش به مثابه اصلی ترین نهاد تربیت نیروی انسانی در اولویت قرار دارد. این در حالی است که ساختار آموزش و پرورش با چالش های عمده و عدیده ای مواجه است؛ چالش هایی نظیر: تهدید منزلت و معیشت معلمان، وجود تبعیض و نابرابری میان فرهنگیان و سایر کارمندان دولت، نگاه مصرفی و هزینه ای به آموزش و پرورش بجای نگاه علمی، توسعه ای و سرمایه ای، ضعف نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی کارآمد، انتخاب وزیر و معاونان وزیر خارج از بدنه آموزش و پرورش، عدم مطابقت محتوای کتب درسی و برنامه درسی ملی با نیازهای واقعی جامعه، بی توجهی به روزآمدی اطلاعات و دانش نظری و عملی معلمان، تمرکز گرایی، سیاست زدگی، فرسودگی ستادی و دخالتهای غیر حرفه ای در مهم ترین دستگاه نظام آموزشی کشور، فاصله گرفتن از آموزش رایگان و عدالت آموزشی و ترویج آموزش طبقاتی، برخوردهای قضایی و امنیتی با معلمان، بی توجهی به اقتصاد آموزش و پرورش، عدم تخصیص بودجه و اعتبارات مناسب به آموزش و پرورش و … برای مواجهه با چنین چالش هایی، این نهاد آینده ساز، نیاز به وزیری توانمند دارد که دارای ویژگی های زیر باشد:

مسلط بر فلسفه تعلیم و تربیت و دارای نگاه استراتژیک، توسعه گرا، نوآورانه و انسانی به مسائل آموزشی و مقوله تعلیم و تربیت، داشتن تجربه تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی و نیز تجربه اجرایی، مدیریتی در سطح مدیرکلی و بالاتر ، دغدغه مند نسبت به منزلت و معیشت معلمان، دارای قدرت لابیگری و چانه زنی و توان اقناع دولت و مجلس در خصوص تخصیص بودجه، شجاع در بیان دیدگاه ها، معتقد به بکارگیری بانوان، جوانان و افراد توانمند در سطوح مدیریتی، متواضع و همراه با معلمان در حوزه های حرفه ای، عدم دخالت دیدگاه سیاسی در عزل و نصب ها و توجه به شایسته گزینی در انتصابات، دارای توان مقابله با تعارض منافع، آموزش طبقاتی، مافیای کنکور، توجه ویژه به آموزش در شرایط دشوار کرونایی و تسریع در واکسناسیون معلمان و دانش آموزان..

ما تشکل های معلمی ، بر این باوریم که وزیری با ویژگی های فوق، با پشتیبانی دولت، همکاری نمایندگان مجلس و حمایت فرهنگیان، خواهد توانست در جهت رفع موانع و عبور از چالش های پیش گفته، توفیق یابد؛ وزیر پیشنهادی فعلی از نگاه ما فاقد چنین ویژگی ها و تونایی ها است.

مراتب فوق جهت استحضار نمایندگان محترم مجلس تقدیم گردید.

انجمن اسلامی معلمان ایران
سازمان معلمان ایران
مجمع فرهنگیان ایران اسلامی