رسم روزنامه‌ها و ساري رسانه‌هاست كه وقت تحويل دولتي به دولت بعد، نگاهي بيندازند به آنچه در دولت قبلي گذشته و آنچه دولت بعد بايد تحويل بگيرد. رسم بر اين است كه حوزه به حوزه و وزارتخانه به وزارتخانه، با كارشناسان، متخصصان و كساني كه زندگي روزمره حرفه‌اي‌شان را در اين حوزه‌ها مي‌گذرانند، صحبت شود تا آنها به عنوان قاضي بگويند كه چه كم و كاستي‌هايي از دولت قبل به دولت بعد تحويل داده مي‌شود يا اينكه انتظار دارند مديران و وزيران بعدي اول از همه سراغ ترميم كدام بخش عمارتي كه تحويل مي‌گيرند، بروند. در مقام روزنامه‌نگار هم البته پس از چند سال كار در يك حوزه مشخص مي‌شود انگشت روي برخي از نقاط گذاشت و قوت و ضعف‌ها را نشان داد و به همراه آن از به يادماندني‌ترين اتفاقاتي كه در دولتي خاص رخ داده سخن گفت. آنچه در اين صفحه به آن پرداخته شده مربوط مي‌شود به حوزه آموزش و پرورش.

بنا بر قضاوت حرفه‌اي، به عنوان خبرنگار حوزه آموزش و پرورش يكي از به يادماندني‌ترين و البته شاخص‌ترين لحظات مربوط به آموزش و پرورش در دولت حسن روحاني مربوط مي‌شد به زمان تقديم لايحه بودجه 98 به مجلس دهم. دي ماه سال 97 حسن روحاني در سخنراني‌اش پيش از تقديم لايحه بودجه به دست علي لاريجاني، رييس وقت مجلس، از دانش‌آموزان به صورت خاص ياد كرد: «ما براي هر دانش‌آموزي به‌طور متوسط چهار ميليون تومان از خزانه مردم و بيت‌المال هزينه مي‌كنيم، البته به‌طور متوسط، در حالي كه اگر دولت بخواهد اين خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان اين كار را انجام دهند، حداكثر يك ميليون تومان مي‌شود كه چهار برابر از پول بيت‌المال براي يك دانش‌آموز هزينه مي‌كنيم در حالي كه مي‌توانيم اين را ارزان كنيم.» در اين سخنراني بود كه خلاصه‌اي از آنچه در اين هشت سال بر آموزش و پرورش كشور گذشت، نمايان شد: «ارزان كردن» جريان آموزش براي دولت و حمايت واضح و علني از جريان «برون‌سپاري آموزش و پرورش». از آغاز دولت اول روحاني تا پايان آن در ميان انواع معلم‌هايي كه در خدمت آموزش و پرورش قرار گرفته‌اند، مي‌توان نام معلمان خريد خدمتي را هم ديد، كساني كه توسط واسطه‌ها يا به قول رسمي «موسسان» جذب مي‌شوند، قراردادهايي گاه بدون رعايت حقوق كار با آنها بسته مي‌شود و معمولا در مناطق دور از مركز، حاشيه شهرها يا همين پايتخت به‌كار گرفته مي‌شوند تا با حداقل حقوق، بيمه‌هاي نصفه و نيمه و بدون مزايا و حتي ثبات و آينده شغلي، بخشي از بار آموزش و پرورش كشور را به دوش بكشند و به اين ترتيب بخشي از كمبود نيروي انساني وزارتخانه را جبران كنند. دولت روحاني در هشت سال گذشته مشوق خصوص‌سازي در آموزش و پرورش بود. آنچه براي رييس دولت اهميت داشت «ارزان» شدن وزارتخانه‌اي بود كه شايد از سوي دولت‌هاي گوناگون كمترين توجه را به خود جذب كرده باشد، اما با نزديك به يك ميليون معلم و كادر رسمي، پركارمندترين بخش دولت محسوب مي‌شود. روحاني اميدوار بود كه اين طرح بعدها هم ادامه پيدا كند، او همان روز در مجلس گفت كه ثمره اين طرح را بايد در طول 10 سال ديد: «امسال در بودجه اين پيشنهاد را ارايه كرديم كه سال آينده حداقل 10 درصد به صورت خريد خدمت باشد و اين مي‌تواند بعدا نيز با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ادامه پيدا كند.» اما آنچه در همين چند سال عايد معلمان خريد خدمتي شد، تبعيض‌هاي فراوان بود و دستمزدهاي كم و چند ماه يك‌بار. معلمي براي بسياري از اين نيروها حكم شغل جانبي را دارد، در گزارشي كه در «اعتماد» منتشر شد برخي از اين معلمان گفته بودند كه خود يا همكاران‌شان براي تامين معيشت بايد سوخت‌بري، مسافركشي، فروشندگي و… انجام دهند تا روزگار بگذرد.
از سال 92 تا همين حالا كه دولت دارد به دست جبهه ديگري سپرده مي‌شود، آموزش و پرورش چهار وزير به خود ديد كه عمر وزارت هيچ كدام‌شان كفاف پايان يك دوره كامل چهار ساله را نداد. در ميان اين رفت و آمد وزيران و تغيير مديران و غيره، همواره آنچه رشد تصاعدي داشت، افزوده شدن به ميزان نارضايتي انواع معلماني بود كه هر هفته بخشي از آنها يا مقابل مجلس يا مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش يا مقابل ادارات كل آموزش و پرورش مراكز استان‌ها دست به تجمع و تحصن مي‌زدند. تامين معيشت يك روي سكه اين تجمع‌هاست، تعيين وضعيت استخدام در ميان انواع معلم‌هاي غيررسمي آموزش و پرورش هم روي ديگر سكه. در اين ميان بسياري از فعالان صنفي فرهنگيان مي‌گويند كه بخشي از تمام اعتراض‌ها هم به اين است كه همراه با رشد مشكلات معيشتي معلمان، اجراي عدالت آموزشي هر چه بيشتر از آنچه بايد دورتر و دورتر مي‌شود.  محسن حاجي‌ميرزايي، آخرين وزير دولت روحاني را شايد هم بتوان يكي از بداقبال‌ترين آنها. او كه به نظر مي‌رسيد پس از استعفاي ناگهاني سيدمحمد بطحايي، بي‌حاشيه‌ترين و بي‌دردسرترين گزينه براي مسند وزارت است، در اين دو سال وزارتش درستي اين استنباط را ثابت كرد. در عين حال عمده دوران وزارت او در زمان شيوع كرونا سپري شد. آنچه او از وزارت آموزش و پرورش درك كرد، تعطيلي ناگهاني مدارس بود و تصميم‌گيري‌هاي فراوان و سريعي كه براي پيگيري آموزشي غيرحضوري براي ميليون‌ها دانش‌آموز بايد انجام مي‌شد. حاصل كار او و تيمش را حالا همه با نام اپليكيشن شاد مي‌شناسند، راهكاري كه هم نقدهاي فراوان به آن وارد شده و هم مزيت‌هاي آن برشمرده شده. مشكل اساسي در اين وضعيت طرح گسترده‌تر عدالت آموزشي بود كه با شيوع كرونا از قبل هم بيشتر به چشم آمد. در اين دو سال خيريه و موسسه مردم‌نهادي نبوده كه بخشي از فعاليتش را به پيدا كردن تبلت و گوشي همراه هوشمند براي دانش‌آموزان كم‌برخوردار اختصاص نداده باشد.  آنچه قرار است دراختيار دولت رييسي و وزير آموزش و پرورش او (هر كه قرار است باشد) قرار بگيرد، بيش از 15 ميليون دانش‌آموز است و يك ميليون معلم و كارمند آموزش و پرورش و به تبع همه اينها، خانواده‌هايي كه به خاطر دانش‌آموزان/ معلمان زندگي‌شان تحت تاثير تصميمات آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. كرونا در سياه‌ترين روزهايي كه براي كشور ساخته قرار دارد و در اين ميان هر چند واكسيناسيون معلمان آغاز شده، به نظر نمي‌رسد امكان عملي براي بازگشايي فيزيكي مدارس از مهر ماه وجود داشته باشد. لايحه رتبه‌بندي معلمان پس از 10 سال عاقبت از دولت به مجلس رفت و تصويب كلي را گرفت اما هنوز معلوم نيست كه بودجه كافي براي اجراي آن وجود داشته باشد. دولت بعد و سازمان برنامه و بودجه بايد وعده‌هايي كه داده شده را بتوانند عملي كنند تا يكي از قديمي‌ترين مطالبات معلمان به ساماني برسد.  آنچه در اين بخش خوانديد تنها مروري كلي بود بر آنچه در دولت روحاني و وزارت چهار وزير آموزش و پرورش او بر آموزش و پرورش گذشت. آنچه در ادامه مي‌آيد نقدها و پيشنهادات كارشناسان و معلماني است كه سال‌هاست نزديك‌ترين شاهدان وضعيت مدارس و دانش‌آموزان بوده‌اند، كساني كه صرف‌نظر از سياستگذاري‌هاي كلان مي‌دانند كه وقتي پاي مدرسه، دانش‌آموز و معلم در ميان باشد، چه بايد كرد و چه نبايد كرد.

مشكل اصلي: بي‌ثباتي و ناكارآمدي مديريتي

محمد داوري