آسیب‌های اجتماعی با رویکرد هیاتی قابل حل نیست

از این هفته و به دنبال معرفی وزیر جدید برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرونده اقدامات دولت دوازدهم در حوزه اجتماعی مختومه می‌شود. وزیر جدید و دولت سیزدهم، چه مظروفی تحت عنوان آسیب‌های اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی به عنوان نتیجه 8 سال حضور دولت‌های آقای روحانی تحویل می‌گیرند؟

به نظر من، دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در حوزه اجتماعی، نمره کمتر از 5 می‌گیرند. در طول 8 سال گذشته، آسیب‌های اجتماعی در ایران وضعیت بدتری پیدا کرد آن هم در حالی که بهمن 1395، شورای اجتماعی کشور با رهبری دیدار کردند و طی دو سال پس از آن هم در فاصله هر 6 ماه، این جلسات تمدید می‌شد و برگزاری این جلسات، فرصت خوبی بود که دولت، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی را جدی‌تر مورد توجه قرار بدهد.

رهبری هم تاکید کرده بودند که آسیب‌های اجتماعی در کشور باید کنترل شود و تاکید برنامه ششم توسعه هم این بود که باید تا پایان اجرای برنامه 5 ساله، آسیب‌های اجتماعی در کشور کاهش یابد.

ایشان در اولین نشستی که با اعضای شورای اجتماعی کشور داشتند، گفتند که در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، 20 سال عقب هستیم. به نظر من، دولت آقای روحانی، دغدغه آسیب‌های اجتماعی را نداشت و واقعیت این است که در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی، اهتمامی از دولت شاهد نبودیم که یکی از مصداق‌های آن هم نادیده گرفتن ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه است که تاکید می‌کرد باید تا پایان اجرای برنامه، آسیب‌های اجتماعی حدود 25درصد کاهش پیدا کند ولی دولت برای این کاهش چه کرد؟

برای کاهش کودکان خیابانی چه کرد؟

پیمایش سلامت روان و اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در دولت دهم انجام و ابلاغ شد. بانک اطلاعات ایرانیان هم در دولت دهم ایجاد شد.

اورژانس اجتماعی هم در دولت‌های نهم و دهم ایجاد شد. اولین اقدامات برای ایجاد پایگاه داده‌های اجتماعی هم در دولت آقای خاتمی انجام شد و به دولت‌های نهم و دهم رسید تا اینکه در دولت یازدهم، سامانه رصد داده‌های اجتماعی را راه‌اندازی کردند. البته برخی اقدامات را هم دولت دوازدهم در ثانیه‌های آخر انجام داد.

آن هم به این دلیل که در کارنامه دولت دوازدهم ثبت شود. مثال بی‌ربطی است اما تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در طول 8 سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم معطل ماند تا اینکه دو ماه قبل تصویب شد.

حوزه توانبخشی و حوزه رفاه هم مثال دیگری از این دست است. دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ برنامه‌ای برای اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و حتی قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نداشتند. یکی از وظایف مورد انتظار در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، ایجاد نظام چند لایه تامین اجتماعی بود که در این 8 سال صرفا به یک پیش‌نویس در این زمینه اکتفا کردند. با وجود اینکه در جزء 4 تبصره 2 ماده 57 قانون احکام دائمی، ایجاد بسته‌های صیانت اجتماعی و مساعدت اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و ایجاد نظام چند لایه تامین اجتماعی تاکید شده بود و زیرشاخه این تاکیدات، توجه به بحث توانبخشی و حمایت اجتماعی و پیشگیری و تضمین حداقل‌های حمایت‌های اجتماعی برای کودکان و زنان و سالمندان بود اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم، توجهی به اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نداشتند. حتی در مورد نحوه اجرای قانون جامع حمایت از معلولان هم با چنین اشکالی مواجه هستیم. نسخه اصلاحی این قانون، سال 1395 تصویب شد اما در طول 5 سال گذشته، چند درصد از این قانون اجرا شد؟ چندی قبل طی مصوبه‌ای تعرفه‌های مراکز توانبخشی افزایش پیدا کرد که البته دولت به همین مصوبه هم توجه زیادی نداشت. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم وضع بهتری پیدا نکرد در حالی که توجه به بازنشستگان، از اجزای اصل 29 قانون اساسی است اما این تاکید قانون، فقط در سال پایانی فعالیت دولت دوازدهم پیگیری شد.

که هنوز هم به سرانجام نرسیده و هنوز هم شاهد اعتراضات بازنشستگان کشوری هستیم.

علت تداوم این اعتراضات این است که دولت یازدهم و دوازدهم اعتقادی به حوزه اجتماعی نداشتند. کدام کارشناس رفاه و تامین اجتماعی را در این 8 سال در کنار رییس‌جمهوری دیدیم؟

به نظر می‌رسد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بیشترین توجه را به سیاست خارجی و ویترین برون مرزی دولت معطوف کرده بودند.

حتی در حوزه سلامت هم شاهد موفقیت چشمگیری نبودیم. طرح تحول سلامت اجرا شد که رای دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری را تضمین کند و این طرح هم امروز با شکست مواجه شده است. من دیروز برای آزمایش‌های دوره‌ای، 525 هزار تومان از جیبم پرداخت کردم و سهم بیمه از هزینه این آزمایش‌ها، فقط 117 هزار تومان بود. من یک کارمندم و توان نسبی پرداخت این رقم را دارم ولی پرداخت این رقم برای جمع زیادی از مردم ما بسیار سخت است.

در واقع هزینه‌ای که شما پرداخت کردید حتی مطابق تاکید قانون برنامه پنجم توسعه هم نبوده چون طبق این قانون، فقط باید 30 درصد هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شد در حالی که شما 70 درصد هزینه را از جیب تان پرداخت کردید و بیمه پایه فقط 30 درصد سهم داشت.

حتی به بخش بهزیستی هم که نگاه کنیم شاهد وضع بهتری نیستیم. بنا به جزء 8 ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سازمان بهزیستی متولی سلامت اجتماعی است. شما چه نشانه‌ای از تولی‌گری سلامت اجتماعی در این سازمان می‌بینید؟

مصداق دیگر از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اجتماعی، نتایج خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی است. طبق ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری، باید نحوه واگذاری‌های اجتماعی مورد تاکید در اصل 29 قانون اساسی رعایت شود. در دوره شیوع کرونا در کشور اگر مراکز درمانی دولتی نبودند، آیا بوی تعفن مرگ خیابان‌ها را پر نمی‌کرد؟ خصوصی‌سازی مراکز خدمات اجتماعی، ظلم در حق فقراست و اتفاقا در دولت یازدهم و دوازدهم همین اتفاق را شاهد بودیم. مدیرانی که حوزه اجتماعی را نمی‌شناختند با واگذاری و خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی، زمینه ترویج فساد را ایجاد کردند. ممکن است مسوولانی اعلام کنند که طی 8 سال گذشته 150 پایگاه اورژانس اجتماعی در کشور ایجاد شد ولی امروز هیچ کدام از این 150 پایگاه، خودروی اعزام ندارد در حالی که در طول سال‌های 1386 تا 1392، 300 دستگاه خودرو برای پایگاه‌های اورژانس اجتماعی خریداری و تحویل داده شد.

دو هفته قبل، معاون کل وزارت بهداشت در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تهران و البرز به حدود 28درصد و در کل کشور به حدود 40 درصد کاهش پیدا کرده و در جواب چرایی این کاهش گفت که چون جامعه دچار از هم گسیختگی اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی شده. هفته قبل هم رییس کمیته امداد اعلام کرد قرار است تا آخر امسال 500 هزار خانوار جدید به جمعیت هدف کمیته امداد اضافه شود. بنابراین، غیر از آنکه سرمایه و اعتماد اجتماعی در این 8 سال از بین رفته، حتی تعداد نیازمندان هم در این مدت کاهش نداشته.

نتایج دو پژوهش شورای اجتماعی کشور هم نشان داده که سرمایه اجتماعی در کشور کاهش یافته است. دولت یازدهم و دوازدهم، حوزه اجتماعی را رها کرد و علاوه بر عملکرد بد در کنترل نرخ ارز و تورم و گرانی‌ها، فقط به برجام و طرح تحول سلامت توجه داشت در حالی که حتی از برجام هم خیری به سفره ما نیامد. وقتی در حمایت‌های اجتماعی اولویت‌بندی می‌کنیم، سه دهک اول اقتصادی و حدود 30 میلیون نفر، باید در اولویت حمایت‌های اجتماعی دولت باشند. در غیر این صورت شاهد افزایش زنان تن‌فروش در خیابان‌ها خواهید بود.

سن جرایم هم کاهش یافته و امروز پلیس سارق 15 ساله دستگیر می‌کند.

سال گذشته هم اعلام شد که 50 درصد سارقان دستگیر شده در تهران، سرقت اولی هستند. چه نشانه‌هایی باید ببینیم که عملکرد دولت‌ها در حوزه اجتماعی را منفی اعلام کنیم؟ فقر و ناامنی گسترش یافته، تن‌فروشی مشهودتر شده، فقرا فقیرتر شده‌اند و مردم، در هیچ دوره‌ای، فقر را به اندازه دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم تجربه نکرده‌اند. واکسن می‌آید و نمی‌دانیم چه می‌شود. مدیر اجتماعی منصوب نمی‌شود علاوه بر آنکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بیشترین خروج چهره‌های کارشناسی از صحنه سیاستگذاری را شاهد بوده‌ایم چون در این 8 سال، نقد و مطالبه‌گری در حوزه اجتماعی جرم بود. وقتی شاخص سرمایه اجتماعی در کشور کاهش می‌یابد و جرم و فقر گسترش می‌یابد، به این معناست که دولت در حوزه رفاه و تامین اجتماعی کارآمد نبوده. در حوزه آسیب‌ها و جرایم فضای مجازی هم هیچ کاری انجام نشد علاوه بر آنکه با زنانه‌تر شدن آسیب‌ها و جرایم و با کودکانه‌تر شدن آسیب‌ها و تنوع آسیب‌های اجتماعی هم مواجهیم. امروز وضع آمار طلاق را ببینید؛ حتی افزایش چند برابری وام ازدواج هم در افزایش ازدواج تاثیر نداشته.

وقتی جامعه به بحران می‌رسد، مشوق دیگر به درد نمی‌خورد چون چشم‌انداز روشنی برای افزایش امید وجود ندارد.

بعید می‌دانم که در طول 5 سال گذشته و بعد از اینکه رهبری، رییس‌جمهوری را به سمت ریاست شورای اجتماعی منصوب کردند، آقای روحانی بیش از یک جلسه در این شورا شرکت کرده باشد. جلسات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی هم در طول این 8 سال فقط دو بار تشکیل شد. این شواهد هم نشان می‌دهد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم اهمیتی برای حوزه اجتماعی قائل نبودند.

حالا در مورد دولت جدید نمی‌شود قضاوت کرد ولی اگر بپذیریم که آقای رییسی گفته می‌خواهد هم اعتماد مردم را برگرداند و هم مردم را از این فقر و استیصال معیشتی نجات بدهد، مسوولی که برای حوزه رفاه وتامین اجتماعی منصوب می‌شود باید چه مواردی را در اولویت اقدامات قرار دهد؟

اولین اولویت برای شخص رییس‌جمهوری باید محقق کردن وعده شایسته‌گزینی باشد. یکی از بال‌های شایسته‌گزینی، تخصص است. فردی باید برای مسوولیت حوزه رفاه و تامین اجتماعی منصوب شود که در حوزه اجتماعی صاحب تخصص باشد. اما هر فرد صاحب تخصص، الزاما فرد شایسته‌ای نیست. پس مدیر این حوزه باید فرد صاحب تخصصی باشد که این تخصص، برای او شرف بیاورد. به این معنا که به میز مسوولیت اعتبار بدهد. میزهای حوزه اجتماعی، میزهای بزرگی هستند اما در طول 40 سال گذشته، این میزهای بزرگ به آدم‌های کوچک سپرده شد. بال دوم شایسته‌گزینی، فهم سیاستگذاری و اجراست. 40 سال است که ما چنین مدیرانی در حوزه اجتماعی نداریم. اگر وعده شایسته‌گزینی می‌دهیم، افراد شایسته چنین ویژگی‌هایی دارند. اگر رییس‌جمهوری این ضرورت‌ها را درنظر نگیرد، باتلاقی را که تحویل گرفت، مرداب تحویل خواهد داد چون وضع بهتری برای حوزه اجتماعی ایجاد نمی‌شود. دولت جدید باید آسیب‌های اجتماعی را به عنوان یک واقعیت تلخ بپذیرد و بداند که این واقعیت تلخ، با رویکرد هیاتی قابل اداره نیست.

با زور هم قابل اداره نیست. پاک کردن صورت مساله و پاک کردن سطح خیابان‌ها از کارتن‌خواب و زن خیابانی به معنی این نیست که کارتن‌خواب و زن خیابانی نداریم.

این آدم‌ها از سطح خیابان وارد لایه‌های زیرزمینی می‌شوند. حوزه اجتماعی برای خروج از این شرایط باید با استراتژی‌ها و رویکردهای اجتماعی و فرهنگی مناسب مدیریت بشود نه با زور و نه با پول چون هیچ کدام اینها در حوزه اجتماعی کارآمد نیست.

گفته می‌شود که در مورد مقولات اجتماعی نباید نسخه واحد برای تمام نقاط کشور داشته باشیم چون حتی معیار و نشانه‌های فقر اقتصادی در نقاط مختلف کشور متفاوت است اما متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بدون توجه به تفاوت‌های فرهنگی و اقلیمی و اقتصادی، برای کل کشور نسخه واحد نوشته شد.

دوره تدوین طرح‌های ملی در حوزه اجتماعی دیگر گذشته. آیا ما در محله یافت آباد تهران باید همان طور کار کنیم که در محله چهل پله فرحزاد کار می‌کنیم؟ سال 1387، ما در 18 منطقه شهر قم 18 پایگاه خدمات اجتماعی دایر کردیم که هر پایگاه برنامه جداگانه از دیگری داشت. علاوه بر این، رییس‌جمهوری باید از خصوصی‌سازی حمایت‌های اجتماعی، به ویژه خدمات پایه حمایت اجتماعی پرهیز کند. بی‌دلیل نیست که اصول 30 و 29 قانون اساسی به عنوان اصول حاکمیتی معرفی شده است. وقتی صرفا به دلیل کمبود منابع، خدمات حمایت اجتماعی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، این واگذاری نیست، واسپاری است.

به نظر می‌رسد دولت می‌خواست از زیر بار مسوولیت‌های اجتماعی شانه خالی کند که دست به واگذاری‌ها زد و البته جواب خوبی هم نداشت. چنان که در حوزه کارگری شاهد هستیم که گسترش اعتراضات کارگران نشانه شکست دولت در خصوصی‌سازی است.

شما یک کشور پیشرفته را پیدا نمی‌کنید که نظام حمایت اجتماعی را خصوصی کرده باشد چون خدمات پایه اجتماعی، وظیفه حاکمیت است و وقتی این خدمات ارائه نشود، فساد ایجاد می‌شود. بسیاری از زنان تن‌فروش از سر فقر و ناچاری مجبور به تن‌فروشی هستند. دولت به بهانه خصوصی‌سازی، فقرا را فقیرتر کرد و افزایش فقر و افزایش فقرا به پایه‌های نظام آسیب خواهد زد.

گروه اجتماعی| امروز نامزد تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط رییس‌جمهوری به مجلس معرفی می‌شود. رای نمایندگان مردم به این فرد به منزله واگذاری تولیت حوزه اجتماعی کشور به وزیر منتخب خواهد بود. سیدحسن موسوی چلک؛ رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن مروری بر آنچه در طول 8 سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه اجتماعی گذشت، با نقد گستردگی بی‌توجهی‌های دولت وقت به حوزه اجتماعی، ضرورت توجه به این حوزه را ضرورتی برای استحکام و دوام سرمایه‌های اجتماعی کشور می‌داند و از نادیده گرفتن این ضرورت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ابراز تاسف می‌کند. امروز، کارنامه‌ای که توسط دولت‌های مرئوس حسن روحانی برای دولت سیزدهم رونمایی می‌شود، در حوزه اجتماعی، قابل دفاع نیست. میراثی که از وزرای اجتماعی و متولیان حوزه اجتماعی و رفاه ایرانیان به مسوولان جدید می‌رسد، نیاز به صبر فراوان دارد چون جمعیت هدف این حوزه در این 8 سال، به جای آنکه امیدوارانه و دلخوش به آینده‌ای روشن، درصدد ساختن چشم‌اندازی خوشرنگ بربیایند، به دلیل انباشت مشکلات بر سقف آرزوهای‌شان، منزوی‌تر، فقیرتر، بی‌انگیزه‌تر و آسیب‌دیده‌تر از 8 سال قبل شده‌اند. رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در گفت‌وگو با «اعتماد» از ضرورت تلاش وزرا و مسوولان جدید برای «به‌زیستی» این جمعیت می‌گوید. گفت‌وگوی «اعتماد» با سیدحسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران درباره مظروف رفاه و آسیب‌های اجتماعی که به دولت سیزدهم تحویل داده شد.

از این هفته و به دنبال معرفی وزیر جدید برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرونده اقدامات دولت دوازدهم در حوزه اجتماعی مختومه می‌شود. وزیر جدید و دولت سیزدهم، چه مظروفی تحت عنوان آسیب‌های اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی به عنوان نتیجه 8 سال حضور دولت‌های آقای روحانی تحویل می‌گیرند؟

به نظر من، دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در حوزه اجتماعی، نمره کمتر از 5 می‌گیرند. در طول 8 سال گذشته، آسیب‌های اجتماعی در ایران وضعیت بدتری پیدا کرد آن هم در حالی که بهمن 1395، شورای اجتماعی کشور با رهبری دیدار کردند و طی دو سال پس از آن هم در فاصله هر 6 ماه، این جلسات تمدید می‌شد و برگزاری این جلسات، فرصت خوبی بود که دولت، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی را جدی‌تر مورد توجه قرار بدهد.

رهبری هم تاکید کرده بودند که آسیب‌های اجتماعی در کشور باید کنترل شود و تاکید برنامه ششم توسعه هم این بود که باید تا پایان اجرای برنامه 5 ساله، آسیب‌های اجتماعی در کشور کاهش یابد.

ایشان در اولین نشستی که با اعضای شورای اجتماعی کشور داشتند، گفتند که در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، 20 سال عقب هستیم. به نظر من، دولت آقای روحانی، دغدغه آسیب‌های اجتماعی را نداشت و واقعیت این است که در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی، اهتمامی از دولت شاهد نبودیم که یکی از مصداق‌های آن هم نادیده گرفتن ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه است که تاکید می‌کرد باید تا پایان اجرای برنامه، آسیب‌های اجتماعی حدود 25درصد کاهش پیدا کند ولی دولت برای این کاهش چه کرد؟ برای کاهش کودکان خیابانی چه کرد؟ پیمایش سلامت روان و اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در دولت دهم انجام و ابلاغ شد. بانک اطلاعات ایرانیان هم در دولت دهم ایجاد شد.

اورژانس اجتماعی هم در دولت‌های نهم و دهم ایجاد شد. اولین اقدامات برای ایجاد پایگاه داده‌های اجتماعی هم در دولت آقای خاتمی انجام شد و به دولت‌های نهم و دهم رسید تا اینکه در دولت یازدهم، سامانه رصد داده‌های اجتماعی را راه‌اندازی کردند. البته برخی اقدامات را هم دولت دوازدهم در ثانیه‌های آخر انجام داد.

آن هم به این دلیل که در کارنامه دولت دوازدهم ثبت شود. مثال بی‌ربطی است اما تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در طول 8 سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم معطل ماند تا اینکه دو ماه قبل تصویب شد.

حوزه توانبخشی و حوزه رفاه هم مثال دیگری از این دست است. دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ برنامه‌ای برای اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و حتی قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نداشتند. یکی از وظایف مورد انتظار در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، ایجاد نظام چند لایه تامین اجتماعی بود که در این 8 سال صرفا به یک پیش‌نویس در این زمینه اکتفا کردند. با وجود اینکه در جزء 4 تبصره 2 ماده 57 قانون احکام دائمی، ایجاد بسته‌های صیانت اجتماعی و مساعدت اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و ایجاد نظام چند لایه تامین اجتماعی تاکید شده بود و زیرشاخه این تاکیدات، توجه به بحث توانبخشی و حمایت اجتماعی و پیشگیری و تضمین حداقل‌های حمایت‌های اجتماعی برای کودکان و زنان و سالمندان بود اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم، توجهی به اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نداشتند. حتی در مورد نحوه اجرای قانون جامع حمایت از معلولان هم با چنین اشکالی مواجه هستیم. نسخه اصلاحی این قانون، سال 1395 تصویب شد اما در طول 5 سال گذشته، چند درصد از این قانون اجرا شد؟ چندی قبل طی مصوبه‌ای تعرفه‌های مراکز توانبخشی افزایش پیدا کرد که البته دولت به همین مصوبه هم توجه زیادی نداشت. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم وضع بهتری پیدا نکرد در حالی که توجه به بازنشستگان، از اجزای اصل 29 قانون اساسی است اما این تاکید قانون، فقط در سال پایانی فعالیت دولت دوازدهم پیگیری شد.

که هنوز هم به سرانجام نرسیده و هنوز هم شاهد اعتراضات بازنشستگان کشوری هستیم.

علت تداوم این اعتراضات این است که دولت یازدهم و دوازدهم اعتقادی به حوزه اجتماعی نداشتند. کدام کارشناس رفاه و تامین اجتماعی را در این 8 سال در کنار رییس‌جمهوری دیدیم؟

به نظر می‌رسد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بیشترین توجه را به سیاست خارجی و ویترین برون مرزی دولت معطوف کرده بودند.

حتی در حوزه سلامت هم شاهد موفقیت چشمگیری نبودیم. طرح تحول سلامت اجرا شد که رای دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری را تضمین کند و این طرح هم امروز با شکست مواجه شده است. من دیروز برای آزمایش‌های دوره‌ای، 525 هزار تومان از جیبم پرداخت کردم و سهم بیمه از هزینه این آزمایش‌ها، فقط 117 هزار تومان بود. من یک کارمندم و توان نسبی پرداخت این رقم را دارم ولی پرداخت این رقم برای جمع زیادی از مردم ما بسیار سخت است.

در واقع هزینه‌ای که شما پرداخت کردید حتی مطابق تاکید قانون برنامه پنجم توسعه هم نبوده چون طبق این قانون، فقط باید 30 درصد هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شد در حالی که شما 70 درصد هزینه را از جیب تان پرداخت کردید و بیمه پایه فقط 30 درصد سهم داشت.

حتی به بخش بهزیستی هم که نگاه کنیم شاهد وضع بهتری نیستیم. بنا به جزء 8 ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سازمان بهزیستی متولی سلامت اجتماعی است. شما چه نشانه‌ای از تولی‌گری سلامت اجتماعی در این سازمان می‌بینید؟

مصداق دیگر از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اجتماعی، نتایج خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی است. طبق ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری، باید نحوه واگذاری‌های اجتماعی مورد تاکید در اصل 29 قانون اساسی رعایت شود. در دوره شیوع کرونا در کشور اگر مراکز درمانی دولتی نبودند، آیا بوی تعفن مرگ خیابان‌ها را پر نمی‌کرد؟ خصوصی‌سازی مراکز خدمات اجتماعی، ظلم در حق فقراست و اتفاقا در دولت یازدهم و دوازدهم همین اتفاق را شاهد بودیم. مدیرانی که حوزه اجتماعی را نمی‌شناختند با واگذاری و خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی، زمینه ترویج فساد را ایجاد کردند. ممکن است مسوولانی اعلام کنند که طی 8 سال گذشته 150 پایگاه اورژانس اجتماعی در کشور ایجاد شد ولی امروز هیچ کدام از این 150 پایگاه، خودروی اعزام ندارد در حالی که در طول سال‌های 1386 تا 1392، 300 دستگاه خودرو برای پایگاه‌های اورژانس اجتماعی خریداری و تحویل داده شد.

دو هفته قبل، معاون کل وزارت بهداشت در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تهران و البرز به حدود 28درصد و در کل کشور به حدود 40 درصد کاهش پیدا کرده و در جواب چرایی این کاهش گفت که چون جامعه دچار از هم گسیختگی اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی شده. هفته قبل هم رییس کمیته امداد اعلام کرد قرار است تا آخر امسال 500 هزار خانوار جدید به جمعیت هدف کمیته امداد اضافه شود. بنابراین، غیر از آنکه سرمایه و اعتماد اجتماعی در این 8 سال از بین رفته، حتی تعداد نیازمندان هم در این مدت کاهش نداشته.

نتایج دو پژوهش شورای اجتماعی کشور هم نشان داده که سرمایه اجتماعی در کشور کاهش یافته است. دولت یازدهم و دوازدهم، حوزه اجتماعی را رها کرد و علاوه بر عملکرد بد در کنترل نرخ ارز و تورم و گرانی‌ها، فقط به برجام و طرح تحول سلامت توجه داشت در حالی که حتی از برجام هم خیری به سفره ما نیامد. وقتی در حمایت‌های اجتماعی اولویت‌بندی می‌کنیم، سه دهک اول اقتصادی و حدود 30 میلیون نفر، باید در اولویت حمایت‌های اجتماعی دولت باشند. در غیر این صورت شاهد افزایش زنان تن‌فروش در خیابان‌ها خواهید بود.

سن جرایم هم کاهش یافته و امروز پلیس سارق 15 ساله دستگیر می‌کند.

سال گذشته هم اعلام شد که 50 درصد سارقان دستگیر شده در تهران، سرقت اولی هستند. چه نشانه‌هایی باید ببینیم که عملکرد دولت‌ها در حوزه اجتماعی را منفی اعلام کنیم؟ فقر و ناامنی گسترش یافته، تن‌فروشی مشهودتر شده، فقرا فقیرتر شده‌اند و مردم، در هیچ دوره‌ای، فقر را به اندازه دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم تجربه نکرده‌اند. واکسن می‌آید و نمی‌دانیم چه می‌شود. مدیر اجتماعی منصوب نمی‌شود علاوه بر آنکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بیشترین خروج چهره‌های کارشناسی از صحنه سیاستگذاری را شاهد بوده‌ایم چون در این 8 سال، نقد و مطالبه‌گری در حوزه اجتماعی جرم بود. وقتی شاخص سرمایه اجتماعی در کشور کاهش می‌یابد و جرم و فقر گسترش می‌یابد، به این معناست که دولت در حوزه رفاه و تامین اجتماعی کارآمد نبوده. در حوزه آسیب‌ها و جرایم فضای مجازی هم هیچ کاری انجام نشد علاوه بر آنکه با زنانه‌تر شدن آسیب‌ها و جرایم و با کودکانه‌تر شدن آسیب‌ها و تنوع آسیب‌های اجتماعی هم مواجهیم. امروز وضع آمار طلاق را ببینید؛ حتی افزایش چند برابری وام ازدواج هم در افزایش ازدواج تاثیر نداشته.

وقتی جامعه به بحران می‌رسد، مشوق دیگر به درد نمی‌خورد چون چشم‌انداز روشنی برای افزایش امید وجود ندارد.

بعید می‌دانم که در طول 5 سال گذشته و بعد از اینکه رهبری، رییس‌جمهوری را به سمت ریاست شورای اجتماعی منصوب کردند، آقای روحانی بیش از یک جلسه در این شورا شرکت کرده باشد. جلسات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی هم در طول این 8 سال فقط دو بار تشکیل شد. این شواهد هم نشان می‌دهد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم اهمیتی برای حوزه اجتماعی قائل نبودند.

حالا در مورد دولت جدید نمی‌شود قضاوت کرد ولی اگر بپذیریم که آقای رییسی گفته می‌خواهد هم اعتماد مردم را برگرداند و هم مردم را از این فقر و استیصال معیشتی نجات بدهد، مسوولی که برای حوزه رفاه وتامین اجتماعی منصوب می‌شود باید چه مواردی را در اولویت اقدامات قرار دهد؟

اولین اولویت برای شخص رییس‌جمهوری باید محقق کردن وعده شایسته‌گزینی باشد. یکی از بال‌های شایسته‌گزینی، تخصص است. فردی باید برای مسوولیت حوزه رفاه و تامین اجتماعی منصوب شود که در حوزه اجتماعی صاحب تخصص باشد. اما هر فرد صاحب تخصص، الزاما فرد شایسته‌ای نیست. پس مدیر این حوزه باید فرد صاحب تخصصی باشد که این تخصص، برای او شرف بیاورد. به این معنا که به میز مسوولیت اعتبار بدهد. میزهای حوزه اجتماعی، میزهای بزرگی هستند اما در طول 40 سال گذشته، این میزهای بزرگ به آدم‌های کوچک سپرده شد. بال دوم شایسته‌گزینی، فهم سیاستگذاری و اجراست. 40 سال است که ما چنین مدیرانی در حوزه اجتماعی نداریم. اگر وعده شایسته‌گزینی می‌دهیم، افراد شایسته چنین ویژگی‌هایی دارند. اگر رییس‌جمهوری این ضرورت‌ها را درنظر نگیرد، باتلاقی را که تحویل گرفت، مرداب تحویل خواهد داد چون وضع بهتری برای حوزه اجتماعی ایجاد نمی‌شود. دولت جدید باید آسیب‌های اجتماعی را به عنوان یک واقعیت تلخ بپذیرد و بداند که این واقعیت تلخ، با رویکرد هیاتی قابل اداره نیست.

با زور هم قابل اداره نیست. پاک کردن صورت مساله و پاک کردن سطح خیابان‌ها از کارتن‌خواب و زن خیابانی به معنی این نیست که کارتن‌خواب و زن خیابانی نداریم.

این آدم‌ها از سطح خیابان وارد لایه‌های زیرزمینی می‌شوند. حوزه اجتماعی برای خروج از این شرایط باید با استراتژی‌ها و رویکردهای اجتماعی و فرهنگی مناسب مدیریت بشود نه با زور و نه با پول چون هیچ کدام اینها در حوزه اجتماعی کارآمد نیست.

گفته می‌شود که در مورد مقولات اجتماعی نباید نسخه واحد برای تمام نقاط کشور داشته باشیم چون حتی معیار و نشانه‌های فقر اقتصادی در نقاط مختلف کشور متفاوت است اما متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بدون توجه به تفاوت‌های فرهنگی و اقلیمی و اقتصادی، برای کل کشور نسخه واحد نوشته شد.

دوره تدوین طرح‌های ملی در حوزه اجتماعی دیگر گذشته. آیا ما در محله یافت آباد تهران باید همان طور کار کنیم که در محله چهل پله فرحزاد کار می‌کنیم؟ سال 1387، ما در 18 منطقه شهر قم 18 پایگاه خدمات اجتماعی دایر کردیم که هر پایگاه برنامه جداگانه از دیگری داشت. علاوه بر این، رییس‌جمهوری باید از خصوصی‌سازی حمایت‌های اجتماعی، به ویژه خدمات پایه حمایت اجتماعی پرهیز کند. بی‌دلیل نیست که اصول 30 و 29 قانون اساسی به عنوان اصول حاکمیتی معرفی شده است. وقتی صرفا به دلیل کمبود منابع، خدمات حمایت اجتماعی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، این واگذاری نیست، واسپاری است.

به نظر می‌رسد دولت می‌خواست از زیر بار مسوولیت‌های اجتماعی شانه خالی کند که دست به واگذاری‌ها زد و البته جواب خوبی هم نداشت. چنان که در حوزه کارگری شاهد هستیم که گسترش اعتراضات کارگران نشانه شکست دولت در خصوصی‌سازی است.

شما یک کشور پیشرفته را پیدا نمی‌کنید که نظام حمایت اجتماعی را خصوصی کرده باشد چون خدمات پایه اجتماعی، وظیفه حاکمیت است و وقتی این خدمات ارائه نشود، فساد ایجاد می‌شود. بسیاری از زنان تن‌فروش از سر فقر و ناچاری مجبور به تن‌فروشی هستند. دولت به بهانه خصوصی‌سازی، فقرا را فقیرتر کرد و افزایش فقر و افزایش فقرا به پایه‌های نظام آسیب خواهد

منبع: روزنامه اعتماد 17 مرداد 1400 خورشیدی